اثرات تورم

2-2-4-1-1-1 اثر تورم بر نرخ بهره

هرگاه نرخ تورم برای طول دوره وام کمتر از مقدار واقعی پیش­بینی شود یا تورم واقعی بیشتر از تورم انتظاری گردد، نرخ تورم پیش­بینی نشده مثبت خواهد بود و در این صورت بستانکاران زیان می­کنند و بدهکاران سود می­برند. از طرف دیگر، هرگاه نرخ تورم برای طول دوره وام بیشتر از مقدار واقعی پیش­بینی شود یا تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری بشود، نرخ تورم پیش­بینی نشده منفی خواهد بود و در اینصورت بستانکاران سود می­برند و بدهکاران ضرر می­کنند(تفضلی، 1388: 614).

2-2-4-1-1-2 اثر تورم بر توزیع درآمد

در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد با قطعیت نمی­توان نظری را ارائه داد، این مسأله به این بستگی دارد که، منشأ تورم چیست؟ اندازه تورم چیست؟. اما در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد این مطالب را می­توان بیان نمود: تورم وضعیت کسانی را که درآمدهای ثابت دارند، بدتر می­کند(نظری، 1388: 281). تورم شدید و پیش­بینی نشده برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر نوعی یارانه تلقی می­شود. تورم شدید به گروه درآمدی ثابت به شدت صدمه می­زند و از قدرت خرید واقعی آنها می­کاهد و به گروه درآمدی متغیر یا سرمایه­داران نوعی یارانه محسوب می­شود(تفضلی، 1388: 616).

2-2-4-1-1-3 اثر تورم بر تولید

معمولاض گفته می­شود که اگر تورم ملایم باشد، به تولید کمک می­کند، زیرا انجام هزینه­ها زودتر از درآمدها می­باشد، بنابراین در دوران تورم، هزینه­ها کمتر از درآمدها بالاتر می­رود. اگر تورم شدید باشد، به علت اینکه افراد به سرمایه­گذاری­های بلندمدت روی نمی­آورند و به کارهای زود بازده می­پردازند، تورم به تولید لطمه می­زند(نظری، 1388: 281).

2-2-4-1-1-4 آثار روانی و اجتماعی تورم

در یک اقتصاد تورمی که در آن تورم شدید است، بررسی آثار روانی و اجتماعی تورم نیزحائز اهمیت است. در جامعه­ای که با تورم شدید رو به رو است، هزینه­های روانی تورم از بی اعتمادی مردم نسبت به ارزش پول ملی بر می­خیزد و ضمناً این هزینه­ها با توجه به احساس آنها مبنی بر بازنده بودنشان در اقتصاد تورمی تشدید می­شود. یکی دیگر از هزینه­های روانی تورم ایجاد یک حالت نااطمینانی و بلاتکلیفی در جامعه است.تورم شدید محاسبات اقتصادی را مختل می­کند و برنامه­ریزی و تصمیم­گیری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، را با مشکلاتی روبه رو می­کند(تفضلی، 1388: 627).

تورم شدید روی بسیاری از شاخص­های اجتماعی و حتی اخلاقی جامعه می­تواند اثر سوء به جای گذارد و بدین ترتیب معیارهای اخلاقی و ارزشی جامعه را زیر پا بگذارد. در این راستا جامعه شناسان معتقدند که ضایعات اجتماعی تورم از ضایعات اقتصادی تورم ناشی می­گردد و در طولانی مدت برای جامعه بسیار سنگین تمام خواهد شد(تفضلی، 1388: 628).

2-2-4-1-2 علل تورم

علمای اقتصاد در مورد تعریف ان اتفاق نظر دارند ولی در مورد علت آن اختلاف عقیده بسیار است و از این جهت نظریه­های مختلف برای پیدایش تورم ارائه شده است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که تورم یک پدیده پولی است و کاملاً از طریق تغییرات حجم پول قابل توجیه است. روش آنها به نظریه مقداری پول موسوم شده است. کینز و پیروان او معتقد هستند که تورم یک مسئله حقیقی است و ناشی از مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در سطح اشتغال کامل است. در دوران بعد از کینز نظریه مقداری پول با آثار میلتون فریدمن احیا شد. یکی دیگر از تئوری­های تورم که تقریباً به وسیله عموم اقتصاددانان برای کشورهای پیشرفته صنعتی پذیرفته شده، مربوط به تورم ناشی از فشار هزینه است. این نوع تورم یه علت اساسی دارد که عبارتند از: افزایش در قیمت مواد اولیه و انرژی، قدرت انحصاری اتحادیه­های کارگری، قدرت انحصاری مؤسسات تولیدی(تفضلی، 1388: 628).

مسئله تورم در حدود 30 سال است که در کشور ما نهادینه شده است، نرخ تورم در اقتصاد ایران ناشی از عملکرد دولت­ها و ریشه در کسری مستمر بودجه دولت­ها و تأمین هزینه­ها از جیب مردم با اخذ مالیات تورمی از فقیر و غنی به طور یکسان دارد(دارابی و مولایی، 1390). صرف نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهم­ترین مباحث درباره تورم، بحث عوامل ایجادکننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول(نقدینگی) و تورم پیش بینی می­کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می­شود(حسینی و محتشمی، 1387). شواهد تجربی نشان می­دهد که گرچه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیر آن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی  تجربه می­شود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است(هادیان و پارسا، 1387).

پژوهش­های بسیاری برای شناسایی علل تورم در اقتصاد ایران توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام شده است. اگر چه به دلیل وجود دیدگاه­ها و نظریات مختلف اقتصادی، هریک از پژوهشگران از زاویه­ای خاص و با فرض­های معینی به پژوهش در این زمینه پرداخته­اند، اما بیشتر انها به نتایج نسبتاً مشابهی دست یافته­اند. وجه اشتراک این دسته از پژوهش­ها را می­توان در این جمله خلاصه کرد که تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است. نیلی(1364)، طبیبیان و سوری(1375)، داودی(1376)، جلالی نائنی(1376)، افشینی(1377)، نظیفی(1378) و کازرونی و اصغری(1381) در پژوهش­های خود که به شناسایی عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران پرداخته­اند، همگی به این نتیجه مشترک رسیده­اند که حجم نقدینگی از عوامل اصلی و مهم ایجاد تورم در ایران است. پژوهش­های دیگر اگرچه نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم در ایران نمی­دانند، ولی آن را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم مورد تأیید قرار داده­اند(هادیان و پارسا، 1387).

2-2-4-2 نقدینگی

سیاست­های پولی و اعتباری بخشی از سیاست­های اقتصادی هر کشور را تشکیل می­دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می­کنند در چارچوب هماهنگ با سایر سیاست­های اقتصادی، عرضه­ی پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف آن کشور باشد. نقش اصلی سیاست­های پولی، تنظیم و کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امکانات تولیدی آن کشور بوده و مقامات پولی هر کشور می­توانند با استفاده از این ابزار، کنترل جریان نقدینگی جامعه را به دست گرفته و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه­گذاری در بخش مولد، بر رشد و توسعه­ی اقتصادی تاثیر بگذارند(آل عمران و آل عمران، 1391). عمده­ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد را می­توان تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت­ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت­های خارجی به شمار آورد(کرمی، 1387). در تعریف پول (یا حجم پول در اقتصاد کلان) اغلب گفته می­شود که پول عبارت است از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد. از آنجا که اغلب در داد و ستد یا اسکناس به­کار برده میشود یا از چک استفاده می­شود، این تعریف رایج­ترین تعریف پول در اقتصاد کلان می­باشد. تعریف دیگری که گاهی اوقات برای پول در اقتصاد کلان ذکر می­شود، علاوه بر اسکناس و سپرده­های دیداری مردم شامل سپرده­های مدت­دار و پس­انداز(که به آنها شبه پول نیز گفته می­شود) نیز هست که تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی نامیده می­شود(رحمانی، 1380: 208-207). کارشناسان امر بر این باورند که نقدینگی در جامعه همیشه باید به اندازه­ای باشد که با کالا و خدمات برابری می­کند، افزایش آن باعث کمبود کالا و خدمات شده که نتیجه آن افزایش تورم در جامعه خواهد بود(دارابی و مولایی، 1390).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بهترین راههای واسه جذب مشتری؛ خریداران رو میخکوب خود کنین 

مدیریت نقدینگی یکی از راهبردهایی است که به هدفمندی رفتار و کردار بازار پول و تحقق اصل تبدیل هر واحد پولی، ارزی و ریالی به یک فرصت برای تولید منجر می­شود. مدیریت نقدینگی تنها موضوعی مربوط به درون اقتصاد نیست، بلکه باید در عرصه پیرامون آن نیز مورد توجه قرار گیرد و درآمدهای ارزی، مشمول سیاست­های تبدیل لحظه­ای به سرمایه­گذاری دارای ارزش افزوده، باشد(حسن زاده و عسگری، 1391). با توجه به عوامل تشکیل دهنده حجم نقدینگی، می­توان گفت آنچه تأثیر در خور تأ ملی دارد، عملیات مالی بانک مرکزی و دولت است. افزایش بدهی دولت به بانک­ها و همچنین افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی می­شود که اثری مستقیم بر رشد نقدینگی کشور دارد(حسن زاده و عسگری، 1391).

2-2-4-3 سود سپرده

هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به سرمایه­گذاری و شرط لازم برای سرمایه­گذاری پس انداز است. در واقع فرض بر این است که رشد اقتصادی لازمه­اش پس­انداز است که باید به سرمایه­گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی بالاتری را به بار آورد. در کشور ما پس­انداز دو جزء اصلی دارد: یکی از این اجزاء پس­اندازی است که در بخش دولتی شکل می­گیرد و جزء دیگر پس­انداز بخش خصوصی است. پس­انداز خصوصی نیز اعم از پس­انداز خانوارها و یا بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی می­باشد. سطح پس­انداز بخش دولتی در اقتصاد ما تا حد بسیار زیادی بستگی به عملکرد بخش نفت و بازار نفت و انرژی دارد(کرمی، 1387).

بهره: قیمتی است که برای منابع قرض گرفته شده پرداخت می­گردد(فرجی، 1381: 393).

بهره عامل محرک اقتصاد سرمایه­داری است. به بیان دیگر، اقتصاد سرمایه­داری بر یک نظام بهره، که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک­ها، سازمان­ها و مؤسسات پولی و مالی می­باشد، استوار است. چنین نظام بانک داری از یک طرف پاداش­ها و تسهیلاتی برای پس­انداز کنندگان فراهم می­آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تأمین سرمایه مورد نیاز وام­گیرندگان عرضه می­دارد. پس انداز کنندگان بهره ای به نرخ معین، به عنوان پاداش پس­انداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت می­دارند، وام­گیرندگان نیز نرخ بهره دیگری، به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابع جدید، پرداخت می­کنند. تفاوت، این دو نرخ چیزی است که واسطه­های پولی در قبال وقت خود و کار خود به دست می آورند. بدین ترتیب، آنچه ماشین نظام مالی را به جریان می­اندازد بهره است و اگر بهره را از بازار حذف نماییم کل نظام یکباره فرو می­ریزد. نرخ بهره، یک مفهوم بسیار مهم، به خصوص برای مؤسسات مالی، می­باشد، زیرا مستقیماً زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد و نتایج مهمی بر ای سلامت اقتصاد دربر دارد. میزان نرخ بهره نه تنها بر ورود و خروج واسطه­های مالی از بازار مالی تأثیر می­گذارد، بلکه درامد و هزینه آنها را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد.
نرخ­های مهم و قابل توجه در بانک­ها، نرخ سود اسمی و نرخ سود مؤثرند؛ نرخ سود اسمی، نرخی است که بانک مرکزی سالانه، با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و سایر موارد دیگر، اعلام می­کند و نرخ سود مؤثر را می­توان از تقسیم سود دریافتی بانکی بر روی مطالبات بدست آورد(حاجیها، حیدر پور و رجائی، 1391).

برای بررسی مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سپرده­ها و همچنین تسهیلات اعطایی سیستم بانکی باید خاطرنشان کرد که چنانچه نرخ سود درحد پایین­تری از نرخ سود فعالیت­های مختلف اقتصادی و یا نرخ تورم قرارگیرد، از جنبه سپرده­گذارن این امر خود عامل بازدارنده محسوب می­شود و سپرده­های آنان نسبت به نرخ سود حالت کشش­ناپذیری پیدا می­کنند که به طبع، تغییرات نرخ سود نمی­تواند در تجهیز منابع بخش خصوصی مؤثر واقع شود(کرمی، 1387). اما به رغم تغییرات در نرخ سود واقعی پرداختی به سپرده­گذاران (که بیشتر در جهت منفی بوده است)، دیده می­شود که در ترکیب نقدینگی نوسان شدیدی قابل ملاحظه نیست. عدم حساسیت نقدینگی درمقابل تغییرات نرخ سود واقعی معرف بافت ناکارای سیستم بانکی قبل از انقلاب و حذف ربا از سیستم بانکی بعد از انقلاب است و نرخ بهره هیچ­گاه به عنوان ابزار سیاست پولی نتوانسته نقش مهمی در جذب سپرده­های بخش خصوصی ایفا نماید و انگیزه سپرده­گذاری در سیستم بانکی بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانک­ها به عنوان مأمن مطمئنی برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد حاصل از آن(سود پرداختی) یا حداقل حفظ ارزش پول بوده است(کرمی، 1387).