دانلود پایان نامه

آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است. اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مزبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.» این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می زنند. در مورد جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا در بخشهای بعدی به تفصیل بخص خواهیم کرد.
ج- امضاء:
امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می باشد. ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران در تایید این موضوع بیان میدارد: «هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است».
2-2-1-4 کارکردهای اساسی سند کاغذی و مقایسه آن با سند الکترونیکی
الف) قابلیت خوانده شدن :
یکی از کارکردهای نوشته قابلیت خوانده شدن می باشد. این قابلیت به محض تنظیم و ایجاد یک نوشته (سند) محقق گردیده و بطور مستقیم رویت می گردد و استفاده کننده می تواند مفاد و محتوای آن را خوانده و مورد بهره برداری قرار دهد. اسناد الکترونیکی نیز دقیقا از همین قابلیت اما به صورتی متفاوت از اسناد سنتی برخوردارند. اگرچه نوشته های الکترونیکی به زبان دودویی ذخیره می شوند اما از طریق یک واسط نرم افزاری قابلیت خوانده شدن را دارد. بنابراین اگرچه نوشته ا‌لکترونیکی به صورت مستقیم، قابل خواندن نیست، زیرا با آنکه این نوع نوشته به زبان دودویی نگاشته شده که برای انسان قابل رؤیت و فهم نیست معذلک با به کارگیری ابزاری مناسب می‌توان آن را خواند.
ب) قابلیت ارائه، دست یابی و دوام :
در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود، داده پیام می تواند این شرط را احراز کند. اسناد الکترونیکی دارای قابلیت ارائه بالا بوسیله حافظه های جانبی نظیر دیسک قابل حمل، نوری و … و شبکه های ارتباطی و انتقالی یا از طریق پست الکترونیک قابلیت انتقال را دارند. اطلاعات و داده پیام ها زمانی می توانند به عنوان دلیل در محاکم مورد پذیرش قرار گیرند که قابلیت بازیابی و بازخوانی را داشته باشند. در ماده 8 قانون تجارت الکترونیک بند الف به این مطلب تصریح شده است. این ماده بیان می کند: «اطلاعات مورد نظر قابل دسترس بوده و امکان استفاده از آن در صورت رجوع بعدی فراهم باشد». بنابراین در مواردی که از نظر حقوقی حفظ اسناد، مدارک یا اطلاعات شرط است، با حفظ آنها در قالب داده پیام این شرط احراز می شود. قسمت اخیر ماده 11 قانون تجارت الکترونیک در تعریف سابقه الکترونیکی مطمئن به این امر تصریح دارد. در این ماده آمده است: «سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است». اسناد الکترونیکی با گذشت زمان از بین نمی روند و واجد ویژگی دوام بوده و با ذخیره شدن در یک سیستم پشتیبان مرکزی برای یک دوره نامعین زمانی باقی می مانند.
ج) قابلیت انتساب به فرد معین:
در اسناد سنتی به راحتی می توان نویسنده آن را از طریق امضا و یا با کارشناسی خط مورد شناسایی قرار داد. در اسناد الکترونیکی، می توان از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی امضاء الکترونیک(هویت دیجیتالی) با استفاده از رمز و الگوریتم های ویژه که در فرآیند امضاهای دیجیتال پیش بینی شده و یا شناسه های شخصی در امضاهای الکترونیکی مشهود، امکان ایجاد انتساب نوشته به فرد معین را فراهم نمود. بنابراین در حال حاضر با استفاده از انواع معینی از امضاهای الکترونیکی (از جمله امضای دیجیتال) امکان شناسایی نویسنده اسناد ا‌لکترونیکی نیز وجود دارد. ملاحظه می‌شود که نظریه «معادل‌های کارکردی» در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال می‌کند که اسناد ا‌لکترونیکی نیز قابلیت ارایه این کارکردها را دارند و نتیجتاً می‌توان آنها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی نمود و به عنوان دلیل در دادرسی‌ها پذیرفت. کشورهایی نظیر ایران و بلغارستان «داده پیام و نوشته الکترونیک را در حکم نوشته» قرار داده اند و کشورهایی مانند فرانسه شرایطی را برای پذیرش نوشته های الکترونیک قرار داده اند. و همچنین بند یک ماده 1316 اصلاحی قانون مدنی فرانسه دو شرط را برای پذیرش نوشته های الکترونیک به عنوان دلیل کتبی ذکر کرده است.1-شخصی که سند از او ناشی شده به صورت مطلوبی قابل شناسایی باشد.2- سند الکترونیک تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین کند. بعد از اثبات اینکه اسناد الکترونیکی اعتباری همانند اسناد کاغذی دارند، به آثار اسناد الکترونیکی رسمی و عادی می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) قابلیت استناد :
همانطور که پیشتر نیز بیان گردید، در اصطلاح حقوق به نوشته یا داده پیام، سند گفته می شود، باید آن نوشته یا داده پیام قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد و بتوان برای اثبات مدعا در اقامه دعوی حق یا دفاع از دعوی حق آن را به کار برد. داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را تنها به این دلیل که الکترونیکی است یا به صورت اصل نیست، از جمع ادله حذف کرد. در همین راستا، قانون تجارت الکترونیک در ماده 12 تصریح کرده است «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». بدین ترتیب قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است و داده پیامی که یقینا قابلیت حل مورد اختلاف و مجهول قضایی را دارد و برای دادگاه، علم و قطع ایجاد می کند، می تواند به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار گیرد.

ذ) امضاء :
یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضا در آن است. در واقع نوشته بدون امضا فاقد ارزش و اعتبار می باشد. نوشته منتسب به افراد هنگامی قابل استناد است که امضا شده باشد. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. بنابراین برای اینکه بتوان یک سند الکترونیکی(داده پیام) را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد، لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضای هرقرارداد، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که امضاء هویت امضاکننده را تعیین کند و حاکی از تایید محتوای پیام از طرف امضاءکننده باشد و روش بکار گرفته شده برای امضای سند طبق اوضاع و احوال مربوط به آن قابل اعتماد باشد. در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: «هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است». لازم به ذکر است اگر داده پیامها مطابق قانون تجارت الکترونیک شرایط داده پیام مطمئن را داشته باشند و امضای الکترونیک نیز به آنها منضم گردد، دارای ارزش و قدرت اثباتی همانند اسناد کاغذی خواهند بود. از مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط می شود که تمایل قانونگذار بر این است که اسناد الکترونیکی را حیث ارزش اثباتی در زمره و حکم اسناد رسمی قرار دهد. و نیز با توجه به ماده 10 آن قانون در خصوص شرایط امضای الکترونیک مطمئن و همچنین ماده 31 در خصوص مراکز گواهی امضا به عنوان مرجع ثالث و رسمی مانند دفترخانه های اسناد رسمی، برای تایید امضاهای مذکور، می توان ارزش اثباتی بالایی برای اسناد الکترونیکی متصور شد.
در نتیجه، میان اسناد کاغذی و اسناد الکترونیکی باید قائل به هم ارزی عملکردی شد؛ و برای اثبات این اصل باید ابتدا اهداف و عملکردهای اسناد کاغذی را مورد بررسی قرار داد و سپس روش احراز این اهداف و عملکردها در فضای الکترونیکی را تعیین نمود. به عنوان مثال یک سند کاغذی سندی خوانا و روشن برای همگان است، عدم تغییر سند را با گذر زمان تضمین می کند، امکان تکثیر سند وجود دارد، لذا هریک از طرفین می توانند رونوشتی از آن را داشته باشند، با امضای سند مندرجات آن تصدیق می گردد، سند به شکلی است که نزد دادگاه ها و مراجع صالحه عمومی قابل قبول است.

در برابر خصوصیات ذکر شده، سند کاغذی و در اثبات اصل هم ارزی عملکردی باید گفت مدارک الکترونیکی دارای همان سطح از امنیت هستند که مدارک کاغذی فراهم می کنند و در بیشتر موارد، از سطح بالاتری از سرعت و اطمینان برخوردارند، به ویژه نسبت به شناسایی منبع و محتوای اطلاعات با این شرط که یک سری شروط حقوقی و فنی رعایت شود. بنابراین در صورت احراز بعضی معیارها داده پیام همان درجه از اعتبار حقوقی را که قانون برای اسناد کاغذی قائل است، به اسناد الکترونیکی اعطا می کند.
ضمنا قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیکی ایران، پیرو این اصل، مفهوم اصطلاحات مکتوب قرارداد، ممضی و اصل بودن مدارک و اسناد را که در قوانین داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی به کار برده شده است، بسط داده تا معادل الکترونیکی آنها را نیز در بر گیرد و مشکلات حقوقی موجود را در به رسمیت شناسی معادل الکترونیکی آنها برطرف سازد، که در این مورد به تفکیک در سطور پیشین بحث شد و به عنوان مثال در مورد امضا بیان گردید که امضای الکترونیکی با در نظر گرفتن حصول شرایطی، همان درجه از اعتبار حقوقی را داراست که قانون برای امضای دست نویس قائل است.
2-2-2 اقسام سند الکترونیکی
قانونگذار ایران در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامده است، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، می توان اسناد الکترونیکی را واجد قابلیت تفکیک به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دانست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی نیز می توان ادعا نمود که اسناد عادی نیز خود به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می گردند.
2-2-2-1 سند رسمی الکترونیکی
2-2-2-1-1 سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران
همانطور که در ادامه خواهیم گفت، برخلاف قانونگذار فرانسه قانونگذار ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی ارائه ننموده است، به ناچار به قوانین موجود در باب اسناد رسمی مراجعه می نماییم. مطابق ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است». از این ماده قانونی می توانیم چنین استفاده کنیم که سند رسمی الکترونیکی نیز سندی الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم و ثبت گردد و یا بعبارتی دیگر سند رسمی الکترونیکی، سندی رسمی است که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد.
قانون ثبت اسناد و املاک ایران با محدودتر کردن تعریف سند رسمی، سندی را رسمی می داند که در دفاتر اسناد رسمی و طبق قانون و مقررات تنظیم شود. براین اساس در تفاوت تعریف قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص سند رسمی می توان گفت که از نظر قانون مدنی هر سندی که توسط مامور رسمی مطابق قانون و در حوزه صلاحیت آنها تنظیم گردد آن سند رسمی است ولی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک فقط سندی رسمی است که توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد. بنابراین نقش سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نقشی اساسی و اصیل است. از جمله وظایف مهم سردفتران تنظیم و ثبت اسناد برابر مقررات می باشد که قبل از تنظیم و ثبت آن باید اقداماتی از قبیل احراز هویت طرفین معامله یا متعاهدین و شهود، احراز اهلیت آنها، احراز مالکیت و … را انجام دهند. لذا در تنظیم اسناد رسمی بصورت الکترونیکی نیز نقش سردفتر اسناد رسمی مهم و غیر قابل حذف می باشد. بنابراین این تنظیم شدن اسناد نزد مامورین رسمی و در حوزه صلاحیت ایشان و طبق قانون بودن آنها است که به سند رسمیت می بخشد و نه الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن آن. زیرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی در تنظیم آن به دست می آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانونی گمارده است و امضای او هرگونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن، از بین می برد. براین اساس اگر سندی را منشی سردفتر تنظیم کند و متعاملین در غیاب سردفتر آن را امضا کنند و پس از اندکی سردفتر رسیده و سند را امضا کند، این سند قانونا رسمی محسوب نمی شود.
متاسفانه باید گفت قانون کشورمان در زمینه سند رسمی الکترونیکی بسیار فقیر است و همانطور که مبسوط در ادامه شرح خواهیم داد کشورهای پیشرفته ای چون فرانسه به قدری در شناسایی و استفاده از این نوع از سند پیشرفت نموده اند که موجبات تاسف برای جامعه حقوقی کشور به ویژه جامعه سردفتری کشور را در پی دارد و توصیه می گردد قانونگذار کشورمان از تجربیات مفید بدست آمده در این زمینه استفاده نماید.
2-2-2-1-2 سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه
همچون قانونگذار ایران که در ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی را تعریف نموده بود، قانونگذار فرانسوی نیز در ماده 1317 قانون مدنی خود سند رسمی را به این شکل نموده است:
«سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شود».
حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانونگذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می دارد:
«این سند (رسمی) می تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آنکه مطابق شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود».
جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان میدارد:
« …امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا


دیدگاهتان را بنویسید