دانلود پایان نامه

10 ماده 1)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است.
در قانون تجارت الکترونیکی بعد از بیان تعریف این دفاتر، در ماده 32 جزئیات مربوط به تشکیلات این دفاتر و انواع آن را به آیین نامه محول کرده است. در همین راستا همانطور که بیان شد آیین نامه ای توسط هیئت وزیران در تاریخ 11/06/1386 ناظر به ماده 32 قانون تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان انواع این دفاتر را استخراج و بیان کرد.
آیین نامه مذکور که در واقع اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی برای تعیین و تبیین شرح وظایف و ضوابط تاسیس است و این آیین نامه، اجرای فعالیت های دفاتر ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تعیین می کند. به عبارت دیگر، نقش و وظیفه اصلی آیین نامه تعیین مراجع قانونی ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی و شرح وظایف و اختیارات ایشان می باشد. همچنین سیاست ها و دستورالعمل های صدور گواهی و زیرساخت های کلید عمومی و تعاریف مربوط به اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه نیز مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته است. به طور کلی، در آیین نامه مذکور، چهار مرجع ذی ربط و ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی تاسیس شده اند که وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و عبارتند از:
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
در مقررات آنسیترال، ماده 9 مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) صرفا به بیان یک قاعده کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به تشکیلات و نحوه اداره مراکز را به قوانین کشورها واگذار کرده است. این ماده در تبیین عملکرد ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی مقرر می دارد:
«1- وقتی مرجع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی را در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به منظور داشتن آثار حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه می دهد مرجع ارائه دهنده خدمات باید:
الف- مطابق با اظهاراتی که درباره سیاست ها و خط مشی های انجام کارش بیان نموده است عمل کند.
ب- احتیاط متعارفی را در تحصیل اطمینان از صحت و تمامیت همه اظهارات اساسی که مرتبط با گواهی در طول مدت اعتبارش یا اظهاراتی که در گواهی مندرج است اعمال کند.
ج – وسایل در دسترس و منقولی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده را قادر سازد تا موارد زیر را از گواهی احراز کند:

الف- هویت ارائه دهنده خدمات صدور گواهی
ب- امضا کننده ای که در گواهی تعیین هویت شده است بر داده تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده کنترل داشته است.
ج- داده های تولید امضا در زمانی که گواهی صادر شده یا پیش از آن، معتبر بوده است
د- وسایل در دسترس و متعارفی فراهم آورد که طرف اعتماد کننده، عندالاقتضاء بتواند از گواهی یا به طرق دیگر احراز و تعیین کند:
شیوه ای را که برای امضا کننده به کار می رود.
هر نوع محدودیت در خصوص هدف یا ارزشی که برای آن، داده های تولید امضاء یا گواهی، مورد استفاده قرار می گیرد.
داده های تولید امضاء معتبر است و فاقد اعتبار نشده است.
هر نوع محدودیت در خصوص قلمرو یا میزان مسئولیت که به وسیله ارائه دهنده خدمات صدور گواهی مقرر شده است.
آیا وسایلی برای امضا کننده وجود دارد تا مطابق بند (ب) ماده 8 این قانون اعلام اخطار کند.
آیا خدمات ابطال (گواهی) به موقع ارائه شده است.
ه- در جایی که خدماتی به موجب بند فرعی (د) (5) ارائه می گردد، طرق یا وسایلی برای امضا کننده فراهم آورد تا مطابق ماده 8 بند 1 (ب) این قانون، اعلام اخطار نماید و وقتی خدماتی به موجب بند (د) (6) ارائه می شود، قابل دسترس بودن خدمات ابطال به موقع گواهی را تضمین نماید.
ی- از سامانه، رویه و نیروی انسانی مطمئن در ارائه خدماتش استفاده کند.
ارائه دهنده خدمات گواهی، متحمل عواقب حقوقی مسئولیت ناشی از خودداری از تحقق الزامات بند 1 خواهد شد».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-3 -2 نحوه صدور اسناد
در این قسمت به بررسی نحوه صدور و تشریفات ثبت سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشریفات ثبت اسناد رسمی
در نظام حقوقی ایران برای تنظیم و ثبت سند، شرایط شکلی و ماهوی مقرر شده است. از مقررات شکلی تنظیم سند می توان به تنظیم سند در اوراق رسمی چاپی، داشتن تمبر، داشتن شماره اوراق سند، لزوم مهر و امضاء و شماره و تاریخ سند، تصریح به نوع سند، نوشته شدن به زبان پارسی، ممنوع بودن قلم خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر، قید اقامتگاه متعاملین، نوشتن در دو نسخه، خواندن سند و امضاء توسط اصحاب معامله، لزوم ثبت تمام مندرجات سند و … اشاره کرد.
درباره شرایط ماهوی سند، باید این نکته را یادآور شویم، که نظر به اینکه سند رسمی نزد مقام رسمی و به وسیله او تنظیم و به ثبت می رسد، بعضی از شروظ ماهوی سند به سردفتر نیز مربوط است. زیرا او عامل رسمی برای وقوع معامله و کسی است که عقد با حضور او منعقد می شود، ایقاع در حضور وی واقع می گردد و اقرار در محضر او محقق می شود. بنابراین اهلیت و صلاحیت او نیز برای تنظیم و ثبت سند ضروری است. اگرچه او نه متعهد سند است و نه متعهدله، نه ایقاع کننده است و نه طرف ایقاع، نه مقر است و نه مقرله، نه موصی له و نه وصی. سردفتر باتوجه به ماده 1287 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت اسناد می بایستی توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد که صلاحیت تنظیم آن را داشته باشند. لذا اگر سند طبق مقررات تنظیم نگردد و یا نزد مامورین رسمی و خارج از حدود اختیارات آنها تنظیم گردد، از اعتبار اسناد رسمی ساقط می شوند و همچنین سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
یکی از شروط ماهوی در تنظیم سند بررسی اهلیت متعاملین توسط سردفتر است. این شرط بدین معنی است که طرفین معامله باید عاقل و بالغ و رشید باشند. قانون مدنی در ماده 190 به اجمال از این شرط نام برده است و در بند 2 به ذکر «اهلیت متعاملین» به عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله اکتفا نموده است. از دیگر شروط ماهوی که توسط سردفتر احراز می گردند عبارتند از اراده متعاملین، احراز مالکیت متعاملین، مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.
فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صدور اسناد رسمی در جهان بوده و مقررات ویژه ای را برای صدور اسناد رسمی مقرر داشته است. در این کشور صدور اسناد رسمی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و سردفتران به عنوان بازوی حکومت عمل می کنند. بنابراین در نظام حقوقی فرانسه، قواعد وضع شده مربوط به تنظیم و ثبت سند به موجب قانون وانتوز از قواعد آمره است و لذا نمی توان در تنظیم اسناد آن قواعد را نادیده گرفت و برخلاف آن به تنظیم و ثبت اسناد پرداخت و در تنظیم و ثبت اسناد باید آن ضوابط خاص را در نظر گرفت. بنابراین تنظیم و ثبت اسناد در فرانسه همانند کشور ایران به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی سند تقسیم می شود.
برای صدور سند رسمی، سردفتران در ابتدا یا قراردادی را که بر حکم قانون یا تقاضای طرفین باید به طور رسمی ثبت شود، دریافت کرده و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام می کنند. طبق ماده 1317 قانون مدنی فرانسه، چهار شرط زیر برای یک سند رسمی (معتبر) لازم است:
تحت نظارت یک مقام صالح عمومی صادر گردیده باشد.
مقام صادر کننده، مجا به اقدام در مکان و زمان صدور سند باشد.
کلیه قوانین و مقررات مربوط به صدور سند به درستی اجرا شده باشد.
صدور سند در حدود صلاحیت آن مقام صالح عمومی باشد.
از این به بعد ماموریت سردفتر آغاز می گردد. خدماتی که او ارائه می دهد از سه بعد زیر تشکیل شده است:
راستی و درستی در تنظیم سند (بی طرفی و قابل اعتماد بودن)
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
ویژگی های تجاری خدمات ارائه شده (نحوه ارائه خدمات به مشتری)
بنابراین، سردفتر برای آنکه بتواند سندی با این مشخصات صادر نماید، باید پس از احراز هویت اشخاص، یکسری مقررات ماهوی را رعایت کرده و در نگارش سند نیز کلیه اقدامات او محدود به مقررات شکلی است که در قانون آمده است.
ب – تشریفات ثبت اسناد الکترونیکی مطمئن

همانطور که گفته شد گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.
در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:
توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.
بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.
صدور گواهی الکترونیکی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و به سه روش گواهی اشخاص مستقل ، گواهی اشخاص وابسته به بخش دولتی ، گواهی اشخاص وابسته به بخش غیر دولتی انجام می گیرد. درخواست کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت نام و اطلاع از لیست مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی، باید مدارک را تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد. در دفتر ثبت نام درخواست کننده باید فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی را کامل و درست پر کرده ، و مسئول ثبت نام تایید کند ؛ بنابراین ، بخش شناسایی و احراز هویت متقاضی درخواست گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد. و در صورت مشاهده ایراد یا نقص در هر یک از قسمت های فرم برای تکمیل موارد مذکور به متقاضی عودت می شود. مسئول ثبت نام ، مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام را با مشخصات موجود بررسی کرده و در صورت مغایرت ، از متقاضی می خواهد که موارد مغایر ، از طریق تکمیل فرم مربوطه ، اصلاح شود. اگر مرحله احراز هویت با موفقیت انجام شود ، توکن یا کارت هوشمند در اختیار متصدی ثبت نام قرار می گیرد. متصدیان ثبت نام ، گواهی الکترونیکی درخواست کننده را در حضور خود وی تولید کرده و در توکن یا کارت هوشمند او قرار می دهند. سپس گواهی الکترونیک تحویل متقاضی درخواست صدور گواهی الکترونیکی شده و متقاضی دریافت گواهی پس از دریافت گواهی خود ، نام و نام خانوادگی اش را نوشته و امضا می کند و مبلغ تعرفه تعیین شده را مطابق با جدول تعرفه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت می کند و در انتهای فرم ، تاریخ و ساعت صدور گواهی توسط مسئول ثبت نام درج می شود.
نتیجه گیری مقایسه:
سند رسمی الکترونیکی سندی است که از ترکیب ساختار مربوط به اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی پدید آمده است و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همانطور که دیده شد روش صدور اسناد رسمی با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای بسیار دارد، و همچنین تشکیلات صدور هر دو نوع اسناد باهم متفاوت است. زیرا برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین نزد آنها الزامی است، زیرا که سند رسمی اعتبار خود را از حضور مامور رسمی (در اسناد رسمی حقوق ثبت شخص سردفتر) و تنظیم شدن مطابق قانون و مقررات و طی نمودن تشریفات به دست می آورد. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضاء به ممضی توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و …. ندارد. همچنین این گواهی فقط هویت صاحب امضاء و تعلق کلید عمومی بکارگرفته شده در امضاء را تایید می کند، ولی آیا این گواهی می تواند ثابت کند چه کسی در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن از آن کلیدها استفاده می کند؟ آیا می تواند ثابت کند که صاحب امضا در چه مواردی از آنها استفاده خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش ها منفی خواهد بود. بنابراین اگرچه توسط مراجع گواهی صدور گواهی امضای الکترونیکی، صحت انتساب امضا به صادر کننده سند احراز گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت او از انجام معامله، اهلیت او، ممنوع المعامله نبودن او و …. نظارتی ندارد.
به همین دلیل ادعای برابری داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) با سند رسمی ادعایی بی مورد خواهد بود و از نظر توان اثباتی اصولا نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را در جایگاه سند رسمی قرار داد، هرچند قانونگذار برای اسناد الکترونیکی مطمئن نیز توان اثباتی پیش بینی کرده است. دلیل این امر نیز روشن است چراکه در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت ماموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
دیگر اینکه سند رسمی الکترونیکی همانند سند رسمی واجد قدرت اجرایی است. اما تعمیم این قدرت به اسناد الکترونیکی مطمئن نیازمند تصریح قانونگذار بر مواردی خاص است و اصل بر این موضوع تاکید دارد که سند الکترونیکی مطمئن فاقد قدرت اجرایی است.
در آخر به این نکته باید اذعان داشت که تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن برای ایجاد امنیت و آرامش روانی در تبادل اسناد و معاملات در تجارت الکترونیکی بوده است. بنابراین بنا به کیفیت صدور این نوع از اسناد در زمره اسناد عادی قرار خواهند گرفت.
2-2-4 ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله
هر دعوا دارای دو جنبه اساسی می باشد : یکی جنبه موضوعی و دیگری جنبه حکمی. جنبه موضوعی مربوط به اعمال حقوقی یا مادی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهد و جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین، مقررات، قواعد و اصول کلی که وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می کند. دلایلی که جنبه موضوعی دعوی را اثبات می کند، ادله اثبات دعوی نامیده می شود و دلایلی که جنبه حکمی آن را نشان می دهد ادله اثبات احکام نام دارد. در ارتباط با ادله اثبات دعوی، به موجب بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م، خواهان باید ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد را ذکر نماید. این ادله ممکن است ادله اثبات دعوا موضوع ماده 1258 ق.م یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم باشد و یا اماراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی یعنی کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محل باشند. حقوق ایران بر مبنای نظام ادله ای استوار است و دادرس در تشخیص واقع می تواند هریک از ادله مزبور را با توجه به توان اثباتی که قانون مقرر نموده، مورد استناد قرار دهد.
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این


دیدگاهتان را بنویسید