دانلود پایان نامه

پردازش داده پیام با‌توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
‌مبحث دوم – در احکام «‌داده پیام»
– نوشته، امضاء اصل
‌ماده 6 – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته‌است مگر در موارد زیر:

‌ الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
‌ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
‌ماده 8 – هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد:
‌ الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع‌بعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یابه‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.
‌ د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص‌نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
‌ماده 9 – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «‌داده پیام» خاتمه‌یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «‌داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌جای «‌داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
‌مبحث سوم – «‌داده پیام» مطمئن
‌فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
‌ماده 10 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
‌ الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌ د – به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.
‌ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌است.
‌فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
‌ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
‌ماده 13 – به طور کلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام» تعیین‌می‌شود.
‌ماده 14 – کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
‌ماده 15 – نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«‌داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
‌ماده 16 – هر «‌داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این‌قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
‌مبحث چهارم – مبادله «‌داده پیام»
‌فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین
‌ماده 17 – «‌ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
‌الف – مورد ارجاع به طور صریح در «‌داده پیام» معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.
ج – «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
‌فصل دوم – انتساب «‌داده پیام»
‌ماده 18 – در موارد زیر «‌داده پیام» منسوب به اصل‌ساز است :
‌الف – اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب‌اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب‌اصل‌ساز ارسال شود.
‌ماده 19 – «‌داده‌پیام»ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق‌دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (‌ارسال شده) عمل نماید:
‌الف – قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا«‌داده پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است،
ب – «‌داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که‌رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده‌اصل‌ساز دسترسی یافته و «‌داده پیام» را به مثابه «‌داده پیام» خود بشناسد.
‌ماد 20 – ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده‌باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
‌ماده 21 – هر «‌داده پیام» یک «‌داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر‌آن‌که معلوم باشد که آن «‌داده پیام» نسخه مجددی از «‌داده پیام» اولیه است.
‌فصل سوم – تصدیق دریافت
‌ماده 22 – هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «‌داده پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا‌توافق کنند که دریافت «‌داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «‌داده‌پیام»‌محسوب می‌گردد.
‌ماده 23 – اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «‌داده پیام» را مشروط به‌تصدیق دریافت «‌داده پیام» کرده باشد، «‌داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن‌که‌تصدیق آن دریافت شود.
‌ماده 24 – اماره دریافت «‌داده پیام» راجع به محتوای «‌داده پیام» صادق نیست.
‌ماده 25 – هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «‌داده پیام» مطابق با الزامات فنی‌استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات‌رعایت شده‌اند.
‌فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت «‌داده پیام»
‌ماده 26 – ارسال «‌داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج‌از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.
‌ماده 27 – زمان دریافت «‌داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
‌ الف – اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «‌داده پیام» معین شده باشد‌دریافت، زمانی محقق می‌شود که :
1 – «‌داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 – چنانچه «‌داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً‌برای این کار معین شده وارد شود «‌داده پیام» بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت‌زمانی محقق می‌شود که «‌داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
‌ماده 28 – مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی‌جاری است.
‌ماده 29 – اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «‌داده پیام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
‌ الف – محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «‌داده پیام» است و محل تجاری‌یا کاری مخاطب محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین‌صورت محل اصلی شرکت، محل‌تجاری یا کاری است.
ج – اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان‌ملاک خواهد بود.
ماده 30 – آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و‌دریافت «‌داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین‌محتوی «‌داده پیام» تابع قواعد عمومی است.

‌باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
(Certification Service Provider)
‌ماده 31 – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه‌خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،‌صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (‌امضای)‌الکترونیکی می‌باشد.
‌ماده 32 – آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌باب سوم – در قواعد مختلف
‌مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : کارمندان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌فصل اول – حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)
‌ماده 33 – فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
‌الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و‌نشانی وی.
ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز‌بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
‌د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (‌ازجمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
‌هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
‌و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،‌ارجاع، خدمات پس از فروش.
‌ماده 34 – تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی،‌اطلاعات زیر را ارسال نماید :
‌ الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.
‌ د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
‌ماده 35 – اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در‌واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان‌و کودکان ارائه شود.
‌ماده 36 – درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از‌ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
‌ماده 37 – در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
‌ماده 38 – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
‌ الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت‌فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌خواهد بود که
تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید.
‌ د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این‌قانون خواهد آمد.
‌ماده 39 – درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد.
درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
‌ماده 40 – تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را‌اعلام کرده باشد.
‌ماده 41 – درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله‌یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع‌به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا‌تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.
‌ماده 42 – حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد :
‌الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79)‌این قانون خواهد آمد.
ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره.
ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
‌د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.
‌هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.
‌ماده 43 – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
‌ماده 44 – در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
‌ماده 45 – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر‌قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.
‌ماده 46 – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.
‌ماده 47 – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
‌ماده 48 – سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند‌به‌عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
‌ماده 49 – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی‌به‌موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا‌خواهد شد.
‌فصل دوم – در قواعد تبلیغ – (Marketing)
‌ماده 50 – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
‌ماده 51 – تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید‌سلامتی افراد را به خطر اندازند.
‌ماده 52 – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،‌صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
‌ماده 53 – در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به‌نفع‌اوست روشن و صریح باشد.
‌ماده 54 – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی‌جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.
‌ماده 55 – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا‌آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
‌ماده 56 – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند.‌ضوابط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
‌ماده 57 – تبلیغ و


دیدگاهتان را بنویسید