دانلود پایان نامه

ی گردد که اگر شخصی در امور حقوقی اقرار نماید، موجد اثبات حق گردیده و انکار پس از آن پذیرفته و مسموع نیست. « مراد از اصل انکارناپذیری اقرار، (در امورحقوقی) این است که وقتی کسی با بیان اقرار، حقی را برای غیر و به زیان خود گواهی کرد، قانوناً مجاز نیست که از شناسایی اقرار خویش سرباز زند، خواه عمل مزبور از طریق حاشا کردن صدور الفاظ متضمن اقرار صورت گیرد و خواه از راه رجوع از اقرار »
سعدی شیرازی در شعر معروف خود و جائیکه می گوید :
دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم کرد که قاضی ازپس اقرار نشنود انکارگوئی بر اینمعنا وقوف داشته است .
اما در خصوص انکار پس از اقرار در مسائل کیفری چنین اتفاق نظری وجود ندارد ، زیرا همانگونه که دیدیم، اقرار در امور جزائی، طریقیت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود و موضوعیت ندارد ، لذا انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مساله نمی تواند داشته باشد در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکار بعد از آن بستگی به تشخیص و سنجش قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تاثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد و یا رد کند. در حقوق جزای اسلامی انکار بعد از اقرار در صدور حکم مجازات بی تاثیر نبوده و دارای اهمیت خاص می باشد و بخلاف امور حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست انکار و برگشت از اقرار در حقوق جزای اسلامی در برخی از موارد جایز است و موجب تغییر در مجازات و گاهی اوقات هم سبب سقوط کیفر می شود بعنوان مثال
در مرسله ابن ابی عمیر و جمیل از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) آمده است « اذا اقرالرجل علی نفسه بالقتل ، قتل اذالم یکن علیه شهود فان رجع و قال لم افعل ترک و لم یقتل » یعنی : چنانچه مردی علیه خود اقرار به قتل نمود ، کشته می شود و چنانچه شهودی بر جرم وی قائم نشده و از اقرارش برگردد و بگوید نکرده ام ، رها شده و کشته نمی شود .
همچنین درخبر محمدبن مسلم از امام صادق (ع) است که « من اقر علی نفسه اقمته علیه ، الاالرجم ، فانه اذا اقر علی نفسه ثم جحد لم یرجم » یعنی : کسی که اقرار به حدی علیه خود نماید آن حد را بر وی اقامه میکنم مگر اقرار به رجم کند. که اگر کسی اقرار به موجب رجم کند سپس انکار کند رجم نمی شود .
و در ماده 173 قانون مجازات اسلامی آمده است « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم و یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد»
3ـ تجزیه پذیر بودن
بر خلاف اقرار در امور مدنی که در آن غیر قابل تجزیه بودن اقرار پذیرفته شده است و در این باره ماه 1282 قانون مدنی صراحتاً مقرر می دارد . « اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید و وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند » در امور کیفری به زعم حقوقدانان ، «اقرار قابل تجزیه و تقسیم است» یعنی قاضی با اختیار و سنجش می تواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آن را مردود و بی اعتبار بداند مثلاً اگر متهم ضمن اقرار به جرم به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استفاده کند قاضی رسیدگی کننده چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند می پذیرد ولی قسمت دیگر اقرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظر او احراز و اثبات نشده است مردود اعلام نماید . «در این مورد رای شماره 1315 مورخ 28/4/2519 (1341) هیئت عمومی دیوان کشور بشرح زیر بخوبی توضیح دهنده مطلب میباشد»: شخصــی به اتهام قتـل عمدی، به استنـاد اقرارخودش وگـواهی پزشک قانونـی و اظهارات مامور جلب و گزارش اداره آگاهی، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه، محکوم شد. از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد انکه « آلت جارحه و امارات دیگری که موئد اقرار منتسب به متهم باشد وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی کافی نیست حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آن را نقض میکند. شعبه چهارم دادگاه جنائی پس از رسیدگی مجدداً وی را به دهسال حبس بااعمال شاقه محکوم مینماید و بر اثرفرجام خواهی محکوم، دیوانعالی کشور درجلسه هیئتعمومی چنین نظر می دهد .
«… با قبول اقرار متهم در رفتن به دکان و قتل مجنی علیه و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی رای صادره را ابرام می نماید ) زیرا در مرحله رسیدگی ، چون ثابت شده بود که اقرار متهم در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور ، عقیده داشته بود که اقرار متهم قابل تجزیه نیست و در هر دو مورد رد میشود که هیئت عمومی آن را نپذیرفته است » .

بند دوم : اقسـام اقـرار
اقرار را ازجهات گوناگون میتوان تقسیمبندی نمود درکهتقسیمبندی ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شیـوه بـروز
اقرار از حیث شیوه بروز بر 5 گونـه تقسیم شـده است . 1 ـ اقـرار فعـلی و لفظـی . 2 ـ اقرار شفاهی و کتبی . 3 ـ قرار داوطلبانه و اجبـاری . 4 ـ اقـرار کلـی و جـزئی . 5 ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب .
1 ـ اقرار فعلی و لفظی
ممکن است اقرار به صورت انجام یا ترک فعل باشد . این اقرار فعلی است و در این صورت لازم است که قرینه ای کاشف مقر بر اقرار وجود داشته باشد . به عنوان مثال (الف) و (ب) بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمین متعلق به الف ، خود داری کند و (ب) به صرف تذکر (الف) از ادامه تصرفات خودداری کند چنین امری در حقیقت اقرار فعلی به حساب می آید.
معمولاً اقرار بصورت اخبار لفظی صورت می گیرد . مانند این که فردی بگوید : (لفُلان علیَّ ألف درهم) به دلیل این که کلمه (علیَّ)افاده ایجاب و الزام میکند.
حجیت این قسم از اقرار به ویژه بدان جهت است که لفظ صریح تر از هر قرینه دیگری دلالت بر واقع می نماید . البته لفظ مخصوص شرط نیست بلکه می تواند به هر لفظی ، و به هر زبانی واقع شود . قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقها در ماده 1260 مقرر میدارد : «اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». و کسی که قادر به تکلّم نیست مانند لال یا کسی که آشنا به زبـان نمی باشد اشـاره او جانشین لفظ او میگردد، به شرط آن که با صراحت دلالت بر اقـرار کند. (1261 ق.م). برخی از فقیهان حنفی در این مورد قائل به تفصیل شده، و تنها در صورتی اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته اند که ، وی قادر به نوشتن نباشد و گرنه اقرار باید به وسیله نوشتن صورت گیرد نه اشاره .
2 ـ اقرار کتبی و شفاهی
اقرار از حیث شیوه بروز بر دو گونه تقسیم شده است . 1ـ اقرار کتبی . 2 ـ اقرار شفاهی . ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی که معترض این تقسیم بندی شده است، میگوید: «اقرار، کتبی است، در صورتیکه در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است، اظهار شده باشد و شفاهی است، در صورتیکه در حین مذاکره در دادگاه بعمل آید» البته این ماده فقط ناظر به اقرار کتبی و شفاهی داخل دادگاه است . ولی اقرار خارج از دادگاه نیز میتواند بصورت شفاهی یا کتبی صورت گیرد .
اقرار شفاهی خارج از دادگاه، اقراری است که بوسیله زبان و گفتن، در خارج از دادگاه بعمل آید . و «اقرار کتبی خارج از دادگاه نیز اقراری که در نوشته ای غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه صورت گیرد ، مانند اقرارنامه رسمی ، یا اقرار مندرج در اسناد عادی یا نامه های خصوصی یا اقرار در ذیل اظهار نامه رسمی و احضاریه و اخطاریه.» با این همه، درحقوق مدنی ما اقرار شفاهی و کتبی، ازحیث اعتبار و قدرت اثباتی ، از نظر ماهوی هیچ تفاوتی با هم نداشته و هر دو به عنوان دلیل اثبات دعوی، ارزنده و موثر میباشند. همچنانکه مـاده 1280 قانـون مدنـی نیـز میگوید: «اقرارکتبی در حکم اقرار شفاهی است» . در امور جزائی نیز از آنجائیکه اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط و فقط ممکن است طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، میتوان گفت، بین اقرار شفاهی و کتبی هیچ تفاوتی وجود ندارد . و هر دو نوع اقـرار، درصـورتی که بـرای قاضـی ایجـاد یقین و اعتقاد باطنی مبنی بر ارتکـاب بـزه از سـوی اقرار کننده نماینـد ، معتبـر بـوده و می توانند مستند حکم دادگاه قرار گیرند .
3 ـ اقرار داوطلبانه و اجباری
همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید ، اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکاران مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نمایند و معمولاً مرتکبین جرایم به آسانی حاضر به اقرار به جرم خود نشده و سعی می کنند حقیقت را پنهان نمایند. از اینرو برای تحصیل اقرار از متهم طرق و وسایلی معمول گردیده که از اهم آنها اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمی و فشار روحی و مصنوعی میباشد. بنابراین، اقراری که در اثر این طرق و وسایل بدست آمده باشد . اقرار اجباری ، و اقراری که آزادانه و بدون هیچگونه آزار مادی و مصنوعی و بطور دلخواه انجام شود، اقرار داوطلبانه تلقی میشود . حدود اعتبار این دو نوع اقرار بدون احتیاج به شرح و بیان معلوم است و نیازی به بحث اضافی ندارد. در حقوق اسلام نیز آنچنان اقراری دارای ارزش و اعتبار است که بصورت خود جوش و داوطلبانه اظهار شده باشد . و اقرار شخص مجبور و مکره به لحاظ فقدان قصد و رضا ، مخدوش و بی اعتبار می باشد .
4 ـ اقرار کلی و جزئی

اقرار از نقطه نظر شامل شدن تمام یا قسمتی از اتهامات وارده به متهم ، به اقرار کلی و جزئی تقسیم میشود .
اقرار هنگامی کلی است، که متهم تمام اتهامات انتسابی به خویش را تصدیق نماید و جزئی است ، هنگامی که متهم فقط به قسمتی از جرائم انتسابی اقرار نموده و بقیه را انکار نماید. مثلاً در اتهام ورود به منزل غیر وسرقت، فقط به جرم ورود به منزل غیر اقرار نموده و منکر ارتکاب جرم سرقت شود. درهرحال، همانگونه که اقرار کلی در صورت فراهم داشتن شرطهای مقرر، نافذ و معتبر است، همانطور هم یک اقرار جزئی بشرط تطبیق با قانون، تاثیر وحجیت دارد و درحدود مورد اقرار موجبالتزام اقرار کننده خواهد بود .
5 ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب
اقرار ساده ، اقراری است که در آن ، متهم ، اتهام انتسابی را بطور منجز و بدون هیچ قید و شرط و کم و کاستی می پذیرد در حالیکه «اقرار مقید اقراری است که مُقِر در طی اقرار خود ، وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آنرا تغییر دهد» مانند اینکه متهم در اتهام خیانت در امانت ، اقرار به استیلا بر مال می کند ولی آن را ناشی از هبه شاکی می داند .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و اقرار مرکب نیز «اقراری است که دارای دو جزء مختلف الاثر باشد» یعنی اقرار کننده موضوع اتهام را چنانکه هست می پذیرد ، لکن مطلبی را که با اصل موضوع اقرار، ارتباط ندارد و اثرش بسود خویشتن است بر آن میافزاید. مثل اینکه متهم اقرار به ارتکاب قتل یا ضرب و شتم نماید و پس اضافه کند که عمل او در مقام دفاع مشروع بوده است .
ب : اقسـام اقـرار بلحـاظ محل وقوع
اقرار از نظر موقع و محل صدور ان به اقرار در دادگاه ، و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می شود . قوانین جزائی ما متعرض این تقسیم بندی و ثمرات ان نشده است . لیکن با استفاده از ماده 366 قانون آئین دادرسی مدنی که متعرض تقسیم بندی مذکور گردیده است ، می توان گفت :
1 ـ اقرار در دادگاه
«اقرار در دادگاه عبارت از اقراری است که در دادگاه صلاحیتدار ، در حین مذاکره در دادگاه ، یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است بعمل آید . و اقرار خارج از دادگاه ، اقراری است که در حین مذاکره در جلسه رسمی دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تسلیم می شود ، نباشد .» البته باید توجه داشت که «شرط در دادگاه شمرده شدن یک اقرار ، آن نیست که آن اقرار در محل دادگاه صورت گیرد بلکه مهم آنست که اقرار در حضور دادرس بیان شود» .
بنابراین اگر شخص، با آگاهی قبلی از وقت دادرسی، در محل دادگاه حاضر شده و بدون حضور دادرس یا دادرسان دادگاه، اظهاراتی بنمایند که متضمن اقرار باشد، آن اقرار، مشمول عنوان اقرار در دادگاه نخواهد بود و بر عکس ، چنانچه در خارج از دادگاه ، مثلاً در محل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی و در حضور دادرس مجری قرار ، اقراری بعمل آید ، آن اظهار ، اقرار در دادگاه بشمار می آید.
49 ـ بر اساس ماده ی 203 ق.آ.د.م «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره ی در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود …» . از این ماده دو تفسیر موسّع یا مضیّق میتوان به دست داد. در تفسیر موسّع می توان گفت که منظور از دادگاه در این ماده ، هر دادگاه و هر مرجع قضائی است . بنابراین اگر شخصی در پرونده دیگری در هر دادگاهی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا حتی در دادسرا ، اقرار به حقی به زیان خود نموده باشد ، چنین اقراری ، اقرار در دادگاه قلمداد میشود. اطلاق ماده مورد بحث و نیز غرض از تقسیم فوق در حقوق ایران که همانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است ، در حالی که اقرار در هر دادگاهی صورت گرفته و در صورتجلسه منعکس شده باشد ، نیاز به اثبات ندارد ، مقتضی پذیرش این نظر است . با وجود این ، زمانی که صحبت از پذیرش اقرار در دادگاه وکیل دادگستری درفرضی که غیـر قاطع است می شود ، در اینجا منطق حقوقی اقتضاء می کند که اقراری شود در دادگاه محدود به اقرار می شود که در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به عمل آمده باشد.
2 ـ اقرار در خارج از دادگاه
«اقرار در خارج از دادگاه با اقرار در دادگاه تفاوت ماهوی ندارد و فرق آن دو ، تنها در رسمیت اقرار است، چه، اقرار در دادگاه چون نزد دادرس صلاحیتدار صورت گرفته ، معتبر است و نیازی به اثبات ندارد، در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه رسمیت ندارد و در صورت انکار و تردید ، باید ثابت شود . چنانکه رای فرجامی شماره 2924 مورخ 2/10/21 شعبه چهارم مقرر میدارد: «مواد قانون آئین دادرسی مدنی، همچنین مواد قانون مدنی راجع به اقرار، ظاهر در اینست که اقرار مطلقاً منشا اثر می باشد ، اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه …» همچنین بر اساس رای فرجامی شماره 412 مورخ 14/2/27 شعبه سوم «اگر اقرار در خارج از دادگاه هم واقع شود موثر است» هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 144 مورخ 25/10/1347 ، اقرار متهم در خارج از دادگاه را معتبر دانسته و اشعار می دارد اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی که مقرون به دلایل دیگری ، هم باشد . کافی برای انتساب بزه قتل عمد است ، اگر چه در دادگاه منکر ارتکاب جرم بشود .
50 ـ هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل نیاید ، اقرار در خارج از دادگاه محسوب می شود . همان طور که اشاره شد اثبات این اقرار لازم است ، ولی اگر این اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است . نکته ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکر شد این است که اقرار خارج از دادگاه به هر دلیلی که بخواهد اثبات شود ، ایرادات مربوط به ان دلیل نیز قابل طرح است . به عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه ، شفاهی باشد این اقرار از طریق شهادت شهود قابل اثبات است ، لیکن تشخیص ارزش شهادت و ارزیابی آن با قاضی است . ولی اگر اعتبار شهادت برای قاضی محرز شد ، این اقرار واجد همه ی آثار خواهد بود .
اگر اقرار خارج


دیدگاهتان را بنویسید