است که در یکی از مهمترین این تقسیم بندی ها، سه دیدگاه بزه دیده اولیه، دومین و ثالت وجود دارد.
2-1-3-3- بزه دیده مستقیم و غیر مستقیم:
بزه دیده هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی، بزه دیدگان گاهی بزه دیده مستقیم است که بی واسطه رنج و عذاب ناشی از جرم بر آنها وارد شده و گاهی هم بزه دیده به طور غیرمستقیم هستند مانند اولیا دم شخص که با واسطه رنج و عذاب را تحمل می کنند. از جمله بزه دیدگان غیر مستقیم قتل که نزدیکان بزه دیده قتل مى‌باشند ولازم است که مورد حمایت قرار گیرند چون دانستن این امر که فردى را که دوستش داشتیم، عادلانه کشته شده مى‌تواند ضربه‌اى ناراحت کننده باشد و تأثیرش حتى تا سالیان سال باقى باشد و چنین تجربه‌اى لزوماً (آسیب) مى‌باشد و منجر به اضطراب مى‌شود.
برخی از بزه دیدگان به طرق مختلف در ارتکاب جرم علیه خویش و نیز بزه دیده واقع شدن خویش نقش ایفا می کنند. به عبارتی این افراد به دو روش کلی زمینه های بزه دیده شدن خود را فراهم می کنند.
الف- بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگی های بالفعل)
برخی بزه دیدگان به گونه ای عمل می کنند که زمینه های ارتکاب جرم از سوی بزهکار را بر خویش فراهم می سازند و در واقع با عمل خود قصد ارتکاب جرم را در بزهکار ایجاد می کنند. ازجمله این موارد می توان به رفتار یا گفتار تحریک آمیز از سوی بزه دیده اشاره کرد. در این حالات قربانی جرم درواقع با بیان کلمات و یا انجام کارهایی بزهکار را نسبت به انجام جرم تشویق می نماید. هرچند که بزه دیده به شخصه چنین نتیجه ایی را از فعل خویش انتظار نداشته باشد.
البته شایان ذکر است که در برخی از موارد مانند آنچه که در ماده 267 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، گاهی مجنی علیه نسبت به بزه ارتکابی رضایت دارد و به همین دلیل جهت قانون گذار آن را از علل رافع مسئولیت دانسته است. در این فرض رضایت مجنی علیه منجر به ارتکاب جرم از سوی فرد خاصی که گاهاً از خویشاوندان یا پرستاران فرد بزه دیده بوده است صورت گرفته و در این فرض بزه دیده با جلب ترحم بزهکار وی را به انجام بزه نسبت به خویش متقاعد می سازد.
ب- بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی های بالقوه)
در این فرض بزه دیده بواسطه ویژگی های خاص خود سبب تقویت انگیزه مجرمانه در بزهکار می شود. از مهم ترین موارد این ویژگی ها می توان به همجواری یا نزدیک بودن، جاذب بودن قربانی، قابلیت وصول و دسترسی و … اشاره نمود. البته برخی موارد هستند که میان تمام بزه دیدگان در جرایم مختلف مشترک است مثل ضعف قربانی. کاملاً معقول است که مجرمین به دنبال افرادی هستند که توان مقابله با آنها را نداشته باشند و بهتر بتوانند به خواست خود برسند.
واژه بزه دیده هم در بردارنده بزه دیده مستقیم و هم در بر دارنده بزه دیدگان غیر مستقیم است. به عبارت دیگر این واژه نه تنها خود بزه دیده بلکه خانواده بی واسطه یا وابستگان بزه دیده مستقیم و شخصی را که در جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت دیده یا در جریان پیش گیری از بزه دیدگی به آسیب دچار می شود را نیز در بر می گیرد.
درباره بزه دیده مستقیم واژه مجنی علیه را می توان نام برد که با الهام از فقه اسلامی به قانون راه یافته است. در کنار این مفهوم تعابیر دیگری چون مقذوف (ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1370 ) مقتول و مجروح (مواد 210 و 217 همان قانون ) شخص توقیف شده (ماده 585 قانون مجازات اسلامی 1375) به چشم می خورد که می توان آن ها را به بزه دیده مستقیم پیوند داد.
درباره بزه دیدگان غیرمستقیم هم تعبیر ها گوناگون بوده است. برای نمونه قانون مجازات اسلامی در جرمی چون قتل از خانواده بزه دیده و بستگان او در چارچوب عنوان هایی مانند اولیای دم یا صاحبان خون نام می برد.بر همین پایه قانون مجازات اسلامی سال 1370 قتل عمد را موجب قصاص می داند و به صاحبان خون اجازه می دهد تا با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط ذکر شده در قانون قصاص کنند.

*به نظر میرسد با توجه به ماهیت اصلی جرم و جرائم و همچنین نتیجه حاصل از آنها در پدیده بزه دیدگی(مستقیم و غیر مستقیم) و اعم از صدمات جسمی و روحی، ایجاد انجمن های حمایتی در راستای حمایت از بزه دیدگان حقوق کار که معمولا جامعه آماری این دسته را کودکان و زنان نان آور خانه و بی سرپرست تشکیل می دهند ازالزامات حمایتی و قانونی پیش روست. چرا که روابط جوامع کنونی بر پایه نیاز اقتصادی شکل می گیرد و به صراحت می توان این موضوع را بیان نمود که مبنای اکثر جرائم از محیط کار و نیاز های اقتصادی بوجود می آیند.
2-1-3-4- انواع بزه دیده با توجه به تقصیر
در این راستا مهم‌ترین مبناى مسئولیت مدنى بزهکار، نظریه تقصیر است. بر این اساس، بزهکار به علت آنکه با اراده و تصمیم، قوانین را نقض کرده است و یا با بى‌احتیاطى و غفلت و مسامحه با ارتکاب جرم موجب ورود ضرر به دیگرى شده است مقصر است و در نتیجه مسئول جبران خسارات بزه دیده است. تقصیر همان گونه که مى‌تواند مبناى مسئولیت کیفرى بزهکار باشد، مى‌تواند مبناى مسئولیت مدنى وى نیز قرار بگیرد. در کنار تقصیر، مى‌توان به نظریه منافع نیز اشاره کرد. مطابق این نظریه، هرکس از مزایاى عملى منتفع شود، باید زیان ناشى از آن را نیز متحمل شود.
در زمینه روابط بین بزه دیده و بزهکار، مندلسون در راستای تحقیقاتش پنج رابطه را که منشأ زیست- روان و اجتماعی آنها در شخصیت بزه دیده بود را بیان داشت:
1- بزه دیده کاملاً بی گناه؛ که می توان وی را بزه دیده «ایده آل» توصیف نمود. یعنی بزه دیده ناآگاه مانند: کودک بزه دیده
2- بزه دیده با کمینه تقصیر؛ بزه دیده جهل، مثال: زنی که با توسل به وسایل تجربی موجبات یک زایمان ناقص را فراهم می آورد و با از دست دادن جانش سزای جهلش را می بیند.
3- بزه دیده با مسئولیت مجرمانه همسان با مجرم؛ بزه دیده آگاه و مختار، این نوع بزه دیدگی خود به شاخه هایی تقسیم می گردد:
4 – بزه دیده ای که بیش از بزهکار یا به تنهایی مقصر است.
الف) بزه دیده محرک؛ که با رفتار خود مجرم را به ارتکاب جرم تحریک می کند. «بزه دیده کاتالیزور» مفهومی است که توسط فتاح بسط داده شده است. یعنی بزه دیده ای که با انجام برخی اقدامات شرایط ارتکاب جرم را تسهیل می نماید.
ب) بزه دیده بی احتیاط؛ که به خاطر نداشتن تسلط بر خود موجب وقوع تصادف می شود.

5- بزه دیده با مسئولیت مجرمانه تام: الف) بزه دیده مجرم؛ آن است که خود به دیگری هجوم می برد و متهم در حالت دفاع مشروع از خود دفاع کرده، مهاجم (بزه دیده) به قتل می رسد.
الف) بزه دیده تصنعی؛ بزه دیده ای که در مقام شاکی، متهم را تحت فشار قرار داده و او را تهدید می کند؛ تا دادگاه را به اشتباه بیندازد.
ب) بزه دیده تخیلی؛ یعنی شاکی مبتلا به پارانویا مانند فردی که به طور غیر واقعی می پندارد، دیگری به او آسیب رسانده، لذا درصدد جبران بر می آید. یا فردی که رفتارها و گفتارهای دیگری را بر ضد خود تعبیر و تفسیر می کند و یا کسی که به خاطر عدم تعادل روانی از شکایت کردن و مرافعه لذت می برد. مانند شاکی دروغ پرداز، سالخورده، کودک بویژه دختران یا نوجوانان در حال بلوغ.
درقانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون که در واقع همان ماده 328 قانون مدنی می‌باشد، بیان می‌کند: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»ماده 2 این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تأکید می‌کند و معتقد است در مـواردی کـه عـمـل واردکـننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می‌شود. ‌لازمه احراز مسئولیت اثبات 3 اصل، یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثـر بی‌احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این اصل اساسی، خوانده محکوم به تأدیه خسارت است و منظور از ایـن خسارت نیز خسارت معنوی می‌باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 8 نظر به وارد کردن خسارت به اعتبار مال یا اخلاقی است که این مسئولیت هم مبتنی بر احراز تقصیر می‌باشد.
نظریه تقصیر رایج‌ترین مبنایی است که مى‌توان براى ضمان قهرى دولت مطرح و تبیین کرد. این موضوع علاوه بر آنکه در آثار مکتوب حقوقى مورد تأکید قرار گرفته است، در داستانها و سرگذشتهاى تاریخى نیز آمده است. چنان که مى‌گویند پیرزنی که اموالش به سرقت رفته بود نزد کریم خان زند آمد و شکایتش را مطرح کرد. خان زند از او پرسید: موقعى که دزد اموالت را ربود کجا بودى و چه مى‌کردى؟ پیرزن پاسخ داد: در منزل خوابیده بودم. کریم خان گفت: چرا خواب بودى (و از اموالت محافظت نمى‌کردى)؟ پیرزن پاسخ داد: براى اینکه فکر مى‌کردم تو بیدارى (یعنى با اطمینان از بیدارى تو من خوابیده بودم). این سخن چنان بر خان زند تأثیر گذاشت که دستور داد به شکایت پیرزن رسیدگى کنند و خسارتش را جبران نمایند.بر مبناى تقصیر، مسئولیت دولت چنین تبیین شده است که دولت به علت قصور یا تقصیرى که در نگهدارى بزهکار به معناى جلوگیرى از ایراد ضرر توسط وى دارد یا به علت قصور یا تقصیرى که در حمایت از بزه دیده در قبال عمل مجرمانه بزهکار دارد، مسئول جبران خسارت بزه دیده است. به تعبیر دیگر این اصل که «هزینه‌هاى حوادث بایست به عهده کسانى گذاشته شود که بیشتر از همه مى‌توانستند از آنها جلوگیرى کنند». اقتضا مى‌کند که دولت در طول بزهکار، مسئول جبران خسارات بزه دیده باشد. این امر به خصوص با توجه به قدرت و امکانات دولت بهتر روشن مى‌شود. دکتر کاتوزیان در دیباچه کتاب مسئولیت مدنى دولت، اثر آقاى مجید غمامى، مى‌نویسد:
امروزه در اندیشه‌هاى بی تعصب و دلسوز، قدرت و مسئولیت دو مفهوم همزاد است؛ هر که پرچم قدرت را به دست دارد، مسئولیت را نیز به دوش مى‌کشد. این همزادى ثمره تمدن غرب نیست. در فرهنگ مذهبى و فلسفى ما نیز ریشه‌اى کهن دارد. در حدیث نبوى «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» تلازم دو مفهوم فرماندهى و مسئولیت پذیرى نمایان است؛ هر که داعیه شبانى دارد باید مسئول کردار خود باشد، چرا که در حاکمیت امین است نه اصیل .
*به نظر می رسد،تقصیر دولت نه تنها در مانع نشدن از بزه دیدگى بزه دیده است، بلکه شاید بتوان تقصیر او را در اتخاذ سیاستهاى غلط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تبیین کرد که بستر مناسب را براى وقوع جرم فراهم آورده است.
در حقوق جزای کلاسیک یعنی حقوقی که صرفاً بر مجازات و تنبیه مجرمین تکیه داشت، مجنی علیه یا بزه دیده مورد توجه نبود. مارک آنسل در این زمینه می گوید: «ترضیه خاطر زیان دیده از جرم، از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می شد». باید اذعان داشت تاریخ پیدایش بزه دیده شناسی به سال 1948 برمی‌گردد، سالی که کتاب «مجرم و قربانی» اثر «هانس فون هنتیگ» به رشته تحریر درآمد. فونس هانتیگ کسی بود که بر تعامل و رابطه موجود میان بزه دیده و بزهکار متمرکز شد تا آنکه به شناختی درست از پدیده ارتکاب جرم دست یابد. البته پیش از آن یک کار تحقیقی مشترک میان وی و «مندلسون» وجود داشت که تلاش کرده بود تا نوعی گونه‌شناسی بزه دیده را بنا نهد. کار فون هانتیگ، قابلیت و استعداد بزه‌دیده را مورد لحاظ قرار می داد. امّا آن را اساساً در حوزه ای قانونی. درحالی که کار مندلسون، ملاحظه ای مبتنی بر تقصیر بزه دیده را مطرح می کرد که به کشف بی ملاحظه گی های بزه دیده منجر می شود. ملاحظه مندلسون در چارچوبی مرتبط با تمامی انواع بزه‌دیدگی ها قرار می گرفت.آن گونه که می دانیم حقوق کیفری کلاسیک، نهادها و ساز و کارهای خود را عمدتاً با توجه به بزهکار، عمل ارتکابی او و اوضاع واحوال موجود در زمان وقوع جرم بنا نهاده است. همه این نهادها در واقع برای تشخیص بزهکار از غیر بزهکار و در نهایت، سزادادن بزهکار تنظیم و جهت گیری شده است. جرم شناسی نیز به تبع آن نخستین مطالعات خود را بر بزهکار و محیط او متمرکز نمود. و از این طریق در مقام علّت شناسی بزهکاری برآمد.این مسئله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی با عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می شود، یک امر اتفاقی نیست، بلکه حکایت از افول و به فراموشی سپرده شدن جایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیشتر به منافع دولت ها و حمایت از آن دارد. به عقیده ریموند گسن- جرم شناس فرانسوی- حقوق قربانی جرم از مهم ترین موضوعات نظام های دادرسی کیفری نوین به شمار می رود. و حال آنکه تا این اواخر، برای بزه دیده در محاکمه کیفری، به عنوان مدعی خصوصی حق ناچیزی شناخته می شد. امروزه بزه دیده در حقوق کیفری، جایگاهی ممتاز دارد. تا بدان حد که سخن از سیاست جنایی مبتنی بر حقوق بزه دیدگان در محافل علمی رونق فراوان یافته است.ورود به قرن بیستم آغاز تحولی اساسی در وضعیت بزه دیده است. این تحول شگرف را از دو منظر مختلف می توان مطمح نظر قرار داد که سبب بروز دو رویکرد متفاوت نسبت به مسئله بزه دیده گردید. رویکرد نخست، جهت گیری علمی یا جرم شناسانه به این مسئله دارد. مرحله ای که در آن به شخصیت، صفات زیستی و روانی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده در روابطش با بزهکار و در نهایت نقش و سهم او در تکوین بزه ارتکابی توجه می شود. با وجود آنکه بنیامین مندلسون- وکیل کیفری آمریکایی- در سال1973 برای نخستین‌بار به ارزیابی علمی بزه دیده پرداخت، ولی بنیانگذاری بزه دیده‌شناسی را به عنوان یک رشته علمی خاص به تلاش های «هانس فون هانتیگ»- آلمانی – نسبت می دهند.
* به نظر می رسد از اواسط دهه 1970 دل مشغولی مربوط به بزه دیدگان از جرم از اولویت سیاسی و دانشگاهی بیشتری برخوردار گردیده است. در این ارتباط مایزر بر این باور است که «سیاسی کردن بزه دیده» در شکل گیری «هیئت جبران آسیب های جنایی» نقشی انکارناپذیر داشته است . یقیناً ظهور خدمات حمایتی برای بزه دیدگان از جرم در قالب «حمایت از بزه دیده»، ابزاری را برای رساندن صدای بزه دیدگان از جرم که بیشتر وجود نداشت، فراهم آورده است. بزه دیده علمی سعی در بررسی جنبه های مردم شناختی و جامعه شناختی مسئله بزه دیدگی دارد. و در این بررسی تنها بر روی نقش بزه دیده در وقوع جرم و میزان مسئولیت او تمرکز نمی‌کند، بلکه به آنچه موقعیت و وضعیت او را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، توجه داشته و با حمایت از بزه دیده در کاهش بزه‌دیدگی و آسیب‌های وارده بر او تلاش می کند.
2-2- بزه دیده شناسی:
بزه‌دیده شناسى از شاخه‌هاى جرم‌شناسى مى‌باشد و کمتر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسى و در سال‌هاى اخیر اعلام وجود نموده است. در بزه دیده‌شناسى به دلیل غفلتى که سالیان سال در خصوص مجنى‌علیه (بزه دیده) مطرح بوده، پژوهش‌ها بر قربانى جرم متمرکز شد تا نقش شخصیت او در تکوین جرم معین گردد و این امر تحول عمیقى در علت شناسى جنایی بود و بزه دیده‌شناسى شکل گرفت و به مرحله‌اى رسید که لازم است بزه دیده بیش از پیش مورد توجه واقع شود.در جهت پیش‌گیرى از بزه‌دیدگى راه‌هاى گوناگونى وجود دارد که برخى از آنها به عهده جامعه و بعضى بر عهده شهروندان است .بزه دیده‌شناسى، را دکتر کى‌نیا چنین تعریف مى‌کند: بزه دیده‌شناسى یا مجنى‌علیه شناسى شاخه جدیدى از جرم‌شناسى است که به بررسى قربانى مستقیم جرم مى‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط مى‌شود موضوع این دانش‌نوین است. در این دانش شخصیت، صفات زیستى، روانى و اخلاقى و خصوصیات اجتماعى و فرهنگى بزه دیده و سهم او در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید