علیه و مرگ وی را در پی دارد در این جرایم گفته می شود که میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه باید رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر این رابطه میان رفتار مرتکب و نتیجه قطع شود، مسئولیتی متوجه مرتکب نخواهد بود گرچه ادعا شده است که: قاعدتاً جرایم حقوق کار، جرایم مطلق هستند والزامی نیست که نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل شود به عبارت دیگر به محض وقوع عمل، جرم محسوب می شود اما این ادعا نسبت به تمام جرایم مذکور درقانون کار، صدق نمی کند زیرا در بسیاری از جرایم، نتیجه ی خاصی مورد نظر می باشد که تحقق جرم منوط به تحقق آن نتیجه است حتی ممکن است گفته شود که عبارت جرم مطلق عبارت مناسبی نیست زیرا در هر جرمی یک اثر فیزیکی خارجی باید محقق شود منتها در پاره ای موارد مانند حمل غیر قانونی سلاح ، نتیجه ی مجرمانه و رفتار فیزیکی در قالب یک اثر خارجی خاصی نمود پیدا میکند و گرنه تا سلاحی در خارج حمل نشود جرمی محقق نمی شود و نمی توان گفت که این جرم نسبت به استفاده از اسلحه یک جرم مطلق است زیرا استفاده از اسلحه جزء ارکان جرم نمی باشد.
مرتکب جرم کار، کارفرماست و کافرما تعریف خاصی دارد .در قانون تصریحی وجود ندارد که جرایم مربوط به کار باید در زمان خاصی صورت گیرد اما طبیعت برخی جرایم به گونه ای است که زمان در تحقق آنها نقش دارد مانند ارجاع کار اضافی در شب که باید در شب صورت گیرد همچنین مکان ، عنصر جرایم مربوط به کار نیست هر چند اکثر جرایم در کارگاه رخ می دهد کارگاه نیز تعریف خاصی دارد و به مکانی گفته می شود که کارگر در آنجا به درخواست کارفرما یا نماینده او کار می کند قسمت ذیل ماده 4 قانون کار مکان های زیر را نیز جزء کارگاه قرارداده است کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار، متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه ناهار خوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه مهدکودک، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه؛ کلاس های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر اینها ، اگر مکان خاص شرط تحقق جرم باشد تحقق آن در مکان دیگر، ارکان جرم را متزلزل می سازد اما جرایم مربوطه به کار چنین خصوصیتی ندارند.گرچه مجنی علیه در جرایم کار، در اکثر موارد، کارگران هستند اما در برخی موارد به صورت مستقیم قربانی جرم نمی شوند بلکه مقرراتی که ضمانت اجرای کیفری برای آنها در نظر گرفته شده است جنبه ی پیشگیری دارند که دراصطلاح حقوقی جرم مانع نامیده می شوند و یا مصالح اجتماعی مورد نظر می باشد مانند ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی که فاقد پروانه ی کار هستند.
میان رفتار فیزیکی و نتیجه ی مجرمانه باید رابطه سببیت وجود داشته باشد بنابراین چنانچه عامل خارجی، این رابطه را قطع کند مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود وحتی ممکن است این رابطه توسط فعل کارگر قطع شود به عنوان نمونه ممکن است کارفرما با جهل به این موضوع ، کارسختی به کارگر ارجاع داده یا او رادر مشاغل غیر مجاز به کار گرفته باشد در چنین مواردی کارگر علیه خودش اقدام کرده است و عمل کارفرما را نمی توان به عنوان ارجاع کار سخت به کارگر نوجوان یا بکارگیری شخص صغیر، تحت تعقیب قرارداد. چنانچه کارفرما، کارگر تبعه ی خارجی را بدون پروانه کار به کار گمارد و در حین کار صدمه ای به کارگر وارد شود، نمی توان میان به کارگیری غیر قانونی کارگر و صدمه وارده رابطه سببیت برقرار کرد زیرا گرچه چنانچه کارگر در کارگاه مشغول به کار نمی شد چنین صدمه ای نمی دید اما رابطه مستقیم میان عمل کارفرما و صدمه وجود ندارد.
جرایم از جهت عنصر مادی، تقسیم بندی های گوناگونی را به خود دیده اند مانند جرایم آنی و مستمر، جرایم ساده و اعتیادی، جرایم ایجابی و سلبی که بحث تفضیل در مورد آنها به حقوق جزای عمومی محول می شود ودر حقوق کیفری کار، حکم خاصی وجود ندارد بلکه این جرایم از این جهت ها تابع قواعد عمومی هستند عمده جرایم کار، جرایم آنی هستند و برخی از آنها مانند نپرداختن بیمه کارگر، جرم مستمر هستند و از نظر احکامی همچون مرور زمان ، تابع قواعد جرایم مستمر می باشند جرم اعتیادی به ندرت در میان جرایم کار دیده می شد اما جرایم سلبی وجود دارد.
2-4-3 – عنصر معنوی جرائم کار

عنصر معنوی: همان قصد و نیت مجرمانه ای است که همزمان با عنصر مادی و یا قبل از آن انجام می شود.
عنصر معنوی در اکثر جرائم دو رکن است:

1- سوء نیت عام (قصد عام)2 – سوء نیت خاص (قصد خاص)
این عنصر در عالم خارج قابل مشاهده نیست و ناشی از انگیزه مجرمانه باید باشد تا منتسب به فاعل یا تارک آن گردد ، به طور مثال پزشکی که با قصد مداوای بیمار عمل جراحی مینماید ولی چنانچه در اثر ارتکاب عمل با توجه به شرایط مقرر قانونی بیمار فوت گردد پزشک قاتل محسوب نمیگردد زیرا عمل فاقد عنصر معنوی که همان سوء نیت و قصد مجرمانه است میباشد .عنصر معنوی بدون حصول عنصر مادی و قانونی جرم به حساب نمی آید چون اندیشه مجرمان را نمی توان مجازات نمود.
جرائم مربوط به کار همچون بقیه جرائم نیاز به سوء نیت و عنصر معنوی دارند، سوء نیت در جرایم عمدی عبارت از علم مرتکب به ارکان و اراده ی تحقق آن است که سوء نیت عام نامیده می شود بنابراین کارفرما باید بداند عملی که انجام می دهد یا ترک می کند، جرم است وباقصد و اراده، آن را انجام دهد برخی جرایم علاوه بر سوء نیت عام به سوء نیت خاص هم نیاز دارند ومنظور از سوء نیت خاص، جزء انگیزه ای است که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند و قانون گذار، آن انگیزه را جزء عنصر معنوی قرار داده است، اصل بر آن است که جرایم نیاز به سوء نیت خاص نداشته باشند بنابراین در مواردی که انگیزه خاصی در تحقق جرم نقش دارد باید به صراحت در قانون مشخص شود . به صورت کلی میتوان گفت که بسایر از جرایم مربوط به کار با انگیزه ی کاهش هزینه ها وافزایش سود دهی کارگاه می باشد به عنوان نمونه کارفرما از بیمه کردن کارگر خود ممانعت مکند تا سهم بیمه کارفرما به سود شرکت افزوده شود و امکانات رفاهی برای کارگران فراهم نمی کند تاهزینه های شرکت کاهش یابد اما نمی توان افزایش سوددهی و کاهش هزینه ها را سوء نیت خاص این جرایم دانست و اگر با انگیزه ی دیگر هم صورت گیرد مسئولیت کیفری وجود دارد.
همانگونه که برخی جرایم ازنظر عنصر مادی، مفید به حصول نتیجه هستند از نظر عنصر معنوی نیز ممکن است مقید به انگیزه ای خاصی باشند وگروه زیادی از حقوق دانان قصد تحقق در جرایم مقید را هم سوء نیت خاص می دانند که در این صورت تمامی جرایم نیاز به سوء نیت خاص پیدا می کنند و یا حداقل در جرایم مقید باید این نتیجه را پذیرفت جرایمی که سوء نیت خاص در تحقق آنها نقش دارد از نظر عنصر معنوی؛ جرم مقید محسوب می شوند یعنی مرتکب باید جرم را به همان انگیزه و سوء نیت خاص را انجام دهد
قصد در حقوق جزا به قصد مستقیم وقصد احتمالی تقسیم می شود و منظور از قصد مستقیم آن است که نتیجه به صورت قطعی و مسلم برعمل مرتکب بار شود و مرتکب به هدف تحقق نتیجه آن کار را انجام دهد و منظور از قصد احتمالی آن است که تحقق نتیجه را نداشته باشد، مانند اینکه کارفرما به کارگر دستور دهد که با دستگاه معیوبی کار کند که احتمال جدی بدهد که این دستگاه آسیب جدی به کارگر خواهد رساند در حقوق ایران تصریحی به این تقسیم بندی نشده است اما در جرایم علیه تمامیت جسمانی به جرایم غیرعمدی مانند به عمد خطای محض اشاره دارد که برخی مصادیق آن، معادل قصد احتمالی در حقوق خارجی است ودرجرایم جسمانی علاوه بر مجازات دیه؛ ممکن است حکم به تعزیر نیز بشود جرایمی که در کارگاه رخ می دهد و منتهی به صدمات جسمانی می شود جرم عمدی نیستند اما سایر تخلفات جرایمی عمدی هستند.
یکی از موارد دیگر که مرتبط با عنصرمعنوی بوده و در حقوقی ما کمتر به آن پرداخته شده است جرایم متجاوز از قصد می باشد بدان معنا که مرتکب قصد جرم خفیف تری دارد اما عمل وی منتهی به جرم شدیدتری می شود؟ به عنوان نمونه کار سختی رابه کارگر باردار ارجاع می دهد و این عمل سبب سقط جنین زن می شود در این موارد نیز باید به قواعد عمومی مراجعه کرد و در اثر موارد نتیجه شدیدتر جرم عمدی به حساب نمی آید مگر اینکه مصداق قصد احتمالی را در بر گیرد.عنصر معنوی در جرایم غیرعمدی با این عنصر در جرایم عمدی تفاوت دارد و در این جا خطا یا تقصیر را عنصر معنوی جرایم غیرعمدی می دانند خطا یا تقصیر بر خلاف اراده آگاهانه نظریه عمومی نیست یعنی این گونه نیست که هر نتیجه یا ناشی از تقصیر باشد مورد تعقیب قرار گیرد بلکه قانون گذار به صورت خاص استثنائی این موارد را احصا کرده است و مطابق معمول مواردی جرم انگاری می شود که ضرر و خطر زیادی داشته باشد این مصادیق درغالب قوانین عبارتند از : ضرورتی ناشی از بی احتیاطی بی مبالاتی،عدم رعایت نظامات و فقدان تخصص و تجربه کافی مشروط بر این که میان موارد و نتیجه ای که حاصل می شود رابطه سببیت وجود داشته باشد تفاوت اساسی میان جرایم عمدی و غیر عمدی در آن است که فاعل در جرایم عمدی قصد فعل و نتیجه را دارد اما جرایم غیر عمدی فقط قصد فعل را دارد وقصد نتیجه را ندارد و اما نتیجه ی مجرمانه از آن جهت متوجه فاعل می شود که گرچه انتظار حصول نتیجه را ندارد اما بر او واجب است که چنین نتیجه ای را در نظر بگیرد یا اینکه انتظار حصول نتیجه را دارد اما اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمی دهد معیار خطا و تقصیر نیز شخصی یا نوعی می باشد که در قانون تصریحی به آن نشده است ؛ بنابراین باید به سراغ رویه قضایی رفت.
خطا یا تقصیر در حقوق جزا به خطای فنی و خطای مادی تقسیم می شود ومنظور از خطای فنی، خطایی است که از سوی کارشناسان و اشخاص متخصص رخ می دهد اما خطای مادی ناشی از وظایف و تکالیف عمومی است که از سوی هر کسی ممکن است صورت گیرد، این تقسیم بندی در قانون اثر مهمی ندارد اما حقوق دانان نظرهایی ارائه داده اند از جمله این که در خطای فنی باید سخت گیری کمتری نمود تا مانع پیشرفت های علمی وابتکار عمل متخصصان نشود و تشخیص خطای فنی نیز دشوار است جرایم غیر عمدی کار فرما بسیاری موارد ناشی از خطای فنی می باشد و قضات کیفری باید به این مساله توجه داشته باشند.
*به نظر می رسد برخی از جرایم که جرایم خلافی یا جرایم صرفا مادی نامیده می شوند نیازی به عنصر معنوی ندارند و در قانون ما گرچه تصریحی به آنها نشده است اما عده ای از حقوقدانان براین باورهستند که آیین نامه امور خلافی شهری و روستایی که به استناد قانون مجازات عمومی تدوین یافته بود همچنان به اعتبار خودش باقی است جرایم خلافی مجازات کمی دارند و رسیدگی به آنها در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداد و در نتیجه رسیدگی به جرایم کار فقط درصلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی نیست باتوجه به فنی بودن این جرایم مناسب است شعبه های خاصی از این شوراها در ادارات کار و در معیت مراجع حل اختلاف کار تشکیل شود تا سیاست تسریع در رسیدگی به این جرایم عملیاتی شود.
جمع بندی فصل دوم:
ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.تعریف و مفهوم بزه دیده مطرح شد. «بزه دیده شخصی تعریف شد که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد» و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است:کسی که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به این مساله اذعان دارند. همچنین بزه دیده را« قربانی»، «مجنی علیه» و« زیان دیده» نیز می گویند.در تقسیم بزه دیده به دیدگاههای مختلف اشاره شد که به «بزه دیده مستقیم » و « بزه دیده غیر مستقیم یا ثانویه» می باشد. در انواع بزه دیده با توجه به تقصیر به بزه دیده کاملاً بی گناه، بزه دیده با کمینه تقصیر،بزه دیده با مسئولیت مجرمانه همسان با مجرم، بزه دیده ای که بیش از بزهکار یا به تنهایی مقصر است،بزه دیده با مسئولیت مجرمانه تام اشاره شد.هم چنین به گونه های خاص بزه دیدگان پرداخته شد. به زنان و دخترانی که از وقوع بزه به شکل مستقیم(بزه مستقیم بر آنها واقع گردد) و یا غیر مستقیم متحمل آسیب و خسارت اعم از مادی یا معنوی گردیده اند، به کودکانی که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از وقوع بزه و جرم متحمل خسارت اعم از مادی یا معنوی شوند، بد رفتاری با سالمندان یکی از تازه ترین گونه های خشونت خانگی در حوزه مطالعات بزه دیده شناسانه سالمندان ، می باشد؛ همچنین اقلیت ها گروهی از مردم جامعه اند که بزه دیدگی آنان از حیث ماهیت جرم و نوع بزه دیدگی اهمیت می یابد. این مساله در برخی از نظام های حقوقی ملی به مفهوم سازی جدیدی با عنوان «جرم های برخاسته از نفرت و تعصب» نیز انجامیده است. ناتوانی بزه دیدگان یکی دیگر از تازه ترین ملاکهای آسیب شناسانه برای حمایت از بزه دیدگان خاص است. ناتوانی در واژه شناسی یعنی«توانایی انجام کاری را از دست دادن » یا « بیمارشدن و ضعیف شدن ». از دیدگاه تاریخی ،سند های به دست آمده وضعیت ناتوانان را در جوامع گونه گون متفاوت نشان می دهد.
در ادامه بحث در این فصل به بحث مهم «بزه دیده شناسی» پرداخته شد وچنین تعریف شد. بزه دیده‌شناسى یا مجنى‌علیه شناسى شاخه جدیدى از جرم‌شناسى است که به بررسى قربانى مستقیم جرم مى‌پردازد. بنابراین شناخت بزه دیده و آنچه به او مربوط مى‌شود موضوع این دانش‌نوین است.
مرحله دوم از تحولات بزه‌دیده شناسی، مرحله حمایت از بزه‌دیدگان است که به ویژه پس از دهه 1970 میلادی با تأکید بر رعایت و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارات وارد بر آنان رشد و گسترش پیدا کرد و به همین دلیل «بزه دیده‌‌شناسی حمایتی» یا «بزه‌ دیده شناسی اقدام» یا «بزه دیده‌‌شناسی ثانویه» نامیده می‌شود.
در بزه دیده شناسی علمی به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه تعریف شد که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌ زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند، در ادامه به مکاتب مختلف کلاسیک، نئو کلاسیک و تحققی از دیدگاه تعریف آن مکاتب از بزه دیده پرداخته شد،سپس حقوق کیفری کار اینگونه تعریف گردید: « حقوق کار، مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار به‌ وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کار فرما می باشد».
«جرم» و «مجازات» در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق؛ یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. «حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی» ، رشته ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.
اصول و مقررات حقوق کیفری، نسبت به همه تابعان آن؛ یعنی اشخاص حقیقی و در پاره ای نظامها، اشخاص حقوقی، جنبه عمومی و مشترک دارد، لیکن از آغاز سده بیستم، پیشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنّی از یک طرف و رشد علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحوّلات عمیق نموده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این رهگذر، حقوق کیفری به عنوان حامی «قهرآمیز» ارزشها و دستاوردهای اساسی این پیشرفتها نیز متحوّل و به اقتضای ظهور ارزشهای جدید، تخصّصی شده است؛ به طوری که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته های کیفری ای هستیم که از آنها با عنوان «حقوق کیفری خاص» یا «حقوق کیفری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید