به دیگر سخن، بررسی عناصری که مکانیسم‌گذار از اندیشه به عمل را بوجود آورده‌اند، اهمیت قابل ملاحظه‌ای در تکمیل مطالعات جرم‌شناسی علت‌شناسانه دارند.
مفهوم بزه دیده در بحث جرم شناسی و کتاب‌های حقوقی تعریف‌های متفاوتی دارد، در مجموع می‌توان آن ها را به تعریف موسع و مضیق دسته بندی کرد. در رویکرد اول، بیش تر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشاء ایراد ضرر وعلل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه بزه دیده کسی است که یک خسارت وآسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده است به گونه ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند. در تعریف مضیق، به عکس تعریف موسع خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است.

ماده 1 بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می‌کند: «بزه دیدگان اشخاصی‌اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت‌های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده‌های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی و روانی- درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‌اند» البته اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از کارشناسان که دو تعریف را مقابل هم می‌دانند- تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف بزه دیده به افرادی اطلاق می‌شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد.

2-1-2- واژه های معادل بزه دیده
در زبان فارسی معادل عربی این واژه یعنی بزه دیده « قربانی»، «مجنی علیه» و« زیان دیده» استعمال می‌شود. این واژه در انگلیسی به معنای victim)قربانی( به کار رفته است .
بزه دیده به معنای “قربانی،کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت(مال باخته)” و “قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383-مجلس شورای اسلامی نخستین قانونی است که در آن واژۀ بزه دیده بکار رفته است(ماده 3)”
درحقوق ایران برای رساندن این مفهوم از عبارت های متعددی همچون متضرر از جرم، مجروح، مضروب، مقتول، قربانی جرم و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده می‌شود. البته میان این اصطلاحات در کاربرد و استفاده، تفاوت های ظریفی وجود دارد و ازاین رو در یک تعبیر دقیق حقوقی نمی توان این الفاظ را به طور کامل با هم مترادف دانست،برای مثال، مفهوم مجنی علیه در حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی با مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری و با مفهوم بزه دیده در جرم شناسی تفاوت دارد. بزه دیده همان مجنی علیه جرم است که می‌تواند به وصف شاکی یا مدعی خصوصی نیز متصّف شود. از نظر واژه شناسی، واژه بزه دیده، برگردان یکی از مشتقات واژه انگلیسی victimاست که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوره پهلوی اول (1316) به عنوان معادل فارسی مجنی علیه وضع شده ‌و به شخصی گفته می‌شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب ، زیان و یا آزار می‌بیند. واژه victim در زبان فارسی به معنای «قربانی» به کار می‌رود. قربانی نیز اعم از بزه دیده است و در نوشتگان علوم جنایی و جرم شناسی، هرگاه آسیب یا زیان یا آزار وارد شده به شخصی از رفتار مجرمانه انسان دیگری برخاسته باشد، به فرد زیان دیده، قربانی جرم یا بزه دیده گویند.»
2-1-3 -گونه های خاص بزه دیدگان
در این رابطه می توان گفت که تکامل سریع جرم شناسی و قلمرو گسترده آن، افق تازه ای در تحقیقات جرم شناسی گشود، به طوری که در دهه 1940، توجه دانشمندان به رابطه میان بزه دیده و بزهکار جلب می شود، هر چند پایه گذاران رشته جرم شناسی از حیاتی بودن آن آگاه بودند. هانس فون هنتیگ ، بنیامین مندلسون و هانری هنبرگر جملگی بر اهمیت بررسی روابط میان مجرم و بزه دیده به منظور درک بهتر خاستگاه و آثار جرم تاکید کردند. از زمان انتشار نتایج این مطالعات پیشگام، دانشمندان زیادی بررسی های خود را بر این جنبه از مساله جرم متمرکز کردند، به گونه ای که جرم شناسی بزه دیده شناسی که اساس آن بر مطالعه بزه دیدگان استوار است، جدیدترین شاخه از جرم شناسی نظری است که موضوع آن بررسی ویژگی ها و عملکرد بزه دیده، و روابط وی با مباشر عمل مجرمانه و نقش او در ارتکاب جرم می باشد. به عبارتی دیگر بزه دیده، به عنوان یکی از کنشگران اصلی یا فراموش شده جرم به تدریج وارد پژوهش ها و مطالعات جرم شناسان و حقوقدانان کیفری شد و شایسته همان توجهاتی تلقی گردید که از دیر باز در علوم جنایی، در ابعاد حقوقی و تجربی آن، برای بزهکار در نظر گرفته می شد و این رهیافت که بزه دیده می تواند در قبل، در طول و بعد از ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به نوعی طرز تلقی سنتی برای مبارزه جامعه علیه جرم با تاکید بر مجازات برای مجرم را اصلاح نمود.
به دلیل تنوع بزه دیدگان، جرم شناسان در طبقه بندی آنها با مشکلاتی مواجه گردیده اند و در این خصوص دیدگاههای مختلفی ابراز شده است. این تنوع بزه دیدگان موجب طبقه بندی های گوناگونی براساس معیارهای متفاوتی همچون ضعف و ناتوانی، جنسیت، وضعیت ظاهری و فردی و … شده است. اغلب جرم شناسان میزان نقش و مسئولیت بزه دیدگان یا ضعف و ناتوانی آنان را بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار داده اند. .
بنیامین مندلسون گونه های کنش های متقابل بین بزه دیده و بزهکار را در سه مورد ترسیم می کند .
الف) بزه دیدگان کاملاً بی گناه مانند کودکان بزه دیده ب) بزه دیدگاه سهیم در بروز بزه ج) بزه دیده بزهکار
با توجه به این موارد در خصوص مشارکت بزه دیده در آسیب سازی نخست باید تسهیلاتی که خود بزه دیده آن را (آگاهانه و ناآگاهانه) برای وقوع بزه فراهم می آورد ، دوم رفتارهایی که خطر یا مجال بزه دیدگی را فزونی می بخشد ، سوم صدور علایمی از سوی بزه دیده و چهارم بی حفاظ بودن آماج بزه، مورد توجه قرار گیرد. خانواده را مهمترین نهادی دانسته اند که جامعه خود را تغذیه می کند و در سلامت ، شرافت و انحراف آن در سازگاری و نابهنجاری مؤثر است . محیط خانواده در تشکیل شخصیت انسان بسیار موثر است . خانواده در تهذیب اخلاق و جهت دادن افراد به سوی انسانیت و پرورش تکوین شخصیت آنان می تواند نقش فوق العاده ای ایفا کند . . *با این وجود به نظر می رسد از سویی تفکیک و تعیین بزه دیده گان در دسته های مشخص نحوه رسیدگی به آنها و ریشه یابی علل و عوامل جرم زا و جلوگیری از تکرار بزه دیده گی را به نحو مطلوب تری میسر می سازد از اینرو در ادامه به گونه های خاص بزه دیده گان اشاره خواهیم نمود.
2-1-3-1- گونه های خاص بزه دیدگان
الف- زنان بزه دیده
زنان و دخترانی که از وقوع بزه به شکل مستقیم(بزه مستقیم بر آنها واقع گردد) و یا غیر مستقیم متحمل آسیب و خسارت اعم از مادی یا معنوی گردند ، در این گروه قرار می گیرند. همان طور که می دانیم ، زنان و دختران به علت شرایط خاصی که دارند در معرض برخی جرایم بیشتر قرار می گیرند مثل جرائم جنسی یا ضرب و جرح و یا خشونت های خانوادگی (که این خشونت ها می تواند به شکل خشونت زوج بر زوجه و یا خشونت پدر بر دختر و یا برادر بر دختر و یا حتی مادر ظهور و بروز داشته باشد) برپایه یافته های جرم شناسانه زنان نه تنها کمتر از مردان جرم مرتکب می شوند بلکه میزان بزه دیدگی شان نیز به طور کلی کمتر است . این زنان و دختران از آنجا که ممکن است در آینده مادران فرزندانی شوند باید در جهت حمایت از آنها بیشتر توجه کرد تا تربیت فرزندان این قبیل افراد با مشکل مواجه نشده و نیز در حمایت از خود این افراد از آنجا که جزء جامعه هستند و در اصل از جامعه و افراد آن جامعه ضرر دیده اند نباید فرو گذار کرد که این حمایت ها می تواند حمایت های مادی باشد و می تواند حمایت های روانی باشد، مراکزی تخصصی برای این بزه دیدگان لازم و ضروری میباشد تا در جهت باز گرداندن این افراد به شرایط طبیعی اقدام شود.
پژوهش هایی وجود دارد که حکایت از میزان بالا بودن بزه دیدگی زنان در جرم های خشونت بار دارد . یکی از مهم ترین دشواری های این پژوهش ها این است که این گونه خشونت ها به طور معمول کمتر مجرمانه انگاشته می شود و در مقایسه با جرم های دیگر ی مانند جرم های خیابانی با برخورد کمتر جدی تری از سوی پلیس و حتی جامعه روبه رو می گردد .
*با اینحال هرچند که از لحاظ قانونی موارد منع زنان برای کار وجود ندارد اما در باب کار آنان در سطوح مختلف دو مسئله وجود دارد. اولین مورد درصد ناچیز زنان شاغل و درصد بسیار بالای زنان در جست وجوی کار است که به معضلات کاری این جنس اشاره دارد. آمار مربوط به بی کاری زنان نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات درصد بی کاری بیش ترمی شود . این امر نشان گر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است واز طرف دیگر نشان گر این امر است که زنان در مشاغل سطح پایینی جامعه (حوزه ثانویه) با درآمدهای پایین و بدون تأمین شغلی، مشغول به کار هستند. سپس می توان از درآمد کم تر زنان در مقایسه با مردان، تمرکز زنان در بخش های دولتی که امکان کسب درآمد در آنان کم تر از بخش خصوصی است و نبود امکانات به منظور ارتقا به موقعیت های تصمیم گیرنده که با درآمدهای بیش تر همراه است، اشاره کرد. نبود مشاغل میانی برای زنان، چه از لحاظ آموزش های ضروری برای احراز مشاغل در حد مهارت های شغلی و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعی و چه از لحاظ دخالت نیروهای نظم دهنده به جامعه، معضل دیگری است که به دوری زنان از محیط کار می انجامد. دست یابی به مشاغلی که معمولاً زنان با سطح تحصیلات کم تر از دانشگاه به آن مشغول می شوند ،مانند: فروشندگی و خدمات رسانی در رستوران ها و هتل ها به علل متعدد مقدور نیست. در عین حال ناسالم بودن محیط کار در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی و احتمال وجود آزارهای جنسی، زنان را در انتخاب مشاغل محدود می سازد . در نتیجه، بخش اقتصاد، از آن جا که به هر دلیل زنان را از خود بیرون رانده و یا حضور آنان را محدود کرده است، هم چنین با توجه به درآمدهای ناچیزی که آنان را وابسته به درآمدهای مردان می سازد، زنان را به ازدواج و وابستگی به یک مرد سوق می دهد. حتی زنان شاغل نیز امکان زندگی جدا از مردان را با درآمدهای خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستی فرزندان تأکید داشته باشند، امکان ارائه زندگی در سطح زندگی خانوادگی را نخواهند داشت.
تردیدی نیست که وضعیت جسمی و فیزیکی زنان، وضع مقررات خاص و اعمال نظارتهای ویژه را اجتناب ناپذیر می سازد. این موضوع در اغلب کشورها و به ویژه سیستم حقوقی آنها، مورد توجه واضعان قوانین کار قرار گرفته است که البته چنین بذل توجهی، معلول تحولات عمیق اجتماعی، اقتصادی وصنعتی سنوات اخیر است و به حکایت تاریخ، نوع نگرش به کار زنان، به ویژه در جوامع صنعتی در گذشته و حال، تفاوتهای چشمگیری پیدا کرده است.
به هر صورت، از آن جا که ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای کارگران زن ممنوع کرده، از لحاظ اشاره به مسؤولیت حقوقی و کیفری کارفرمایان متخلف، در ماده 176، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرای کیفری آن بیان شده است.
امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائه نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکر هستند.
هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت کرده است. در این زمینه می توان از ماده 619 قانون مجازات اسلامی نام برد. براساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده 622 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده 642 قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است.
استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را مورد حمله مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری» در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد. براساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال 1967 صورت گرفته است بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. در پرسش از علت این واقعه جواب های متعددی ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است. از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند. در اغلب قتل هایی که اتفاق می افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد و در این میان زنان بیش تر از مردان قربانی می شوند. پژوهشی در سال 1975 نشان داد که از بین 107 قتل عمدی که در محیط خانواده صورت گرفته بود، در 47 مورد مقتول همسر (زن) بوده است. براساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند . در تحقیقی دیگر که در مورد قتل در ایران به کمک دفتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی دادستانی کل کشورصورت گرفته است، ثابت شده که تقریباً بیش ترین نسبت قتل در رابطه با مسایل جنسی ناموسی می باشد. این نسبت در کل کشور تا 20 درصد قتل ها را شامل می شود، ولی در برخی استان ها ممکن است نسبت بیش تری را شامل شود .
بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی زنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آن ها و یا پیش گیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیرا آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد، خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیش تر است. هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیش تر از دیگران قربانی جرائم واقع می شوند. .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره کنوانسیون وین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیش تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی به منظور حمایت و مراقبت ا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید