دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم‌رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی‌کند، مانند عدم‌رعایت مقررات راجع به تمبر.
ماده‌ی 1294 قانون مدنی می‌گوید:«عدم‌رعایت مقررات راجع به تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت نمی‌اندازد»
تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است و تنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت کنند. (همان منبع: 140)
1-4-2-2- تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‌شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده‌ی 1287 قانون مدنی. به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است، از نظر قانون مدنی هم رسمی است. زیرا به تصریح ماده‌ی 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره‌ی ثبت اسناد واملاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی ‌باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنابر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.
باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست، بلکه آثار آنها نیز متفاوت است. مثلا سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می‌گوید، بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره‌ی کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می‌شود. در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه، گواهینامه رانندگی و سایر اسناد رسمی که توسط سایر مأمورین دولت تنظیم می‌شود، قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمی‌باشد. برای دلایل این استنباط میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به ماده‌های زیر استنباط کرد:
1-ماده 70 قانون ثبت می‌گوید: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است.» بدیهی است که منظور از ثبت سند، ثبت در دفاتر اسناد رسمی است.

2-ماده 2 قانون ازدواج سال 1310 می‌گوید: «قباله ی ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.»
3- بند 7 ماده‌ی 25 قانون ثبت می‌گوید: «هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.» تردیدی نیست که مراد از اسناد مذکور در این بند اسناد رسمی به معنای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است، زیرا سایر اسناد در هیأت نظارت مطرح نمی‌گردد.
4-در بند 8 ماده‌ی 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت آمده است: «هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه، موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضا برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود.» بدیهی است که اجرای مفاد این بند نیز مخصوص اسناد رسمی به معنایی که ذکر شد می‌باشد. (همان منبع :140 و 141)
حال با این تعاریفی که بیان شد منظور ما در این پایان‌نامه از مراجع صدور سند رسمی، نوعی از اسناد رسمی می‌باشد که از نظر قانون مدنی تعریف شده است، نه سند رسمی از منظر قانون ثبت. بنابراین در اینجا ما به بعضی از این مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند همچون قضات، کارمندان اداره ثبت احوال، کارمندان اداره ثبت اسناد اشاره‌ای داشته و در فصل دوم و سوم، بعد از بیان مقدمه ای در مورد این اشخاص برای اینکه بتوانیم مقایسهای بین اشخاص با سردفتر اسناد رسمی‌داشته باشیم، وارد بحث مسئولیت مدنی و انتظامی که قانون برای آنها بیان داشته است می‌شویم.

فصل دوم:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی
فصل دوم:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و سایر مراجع صدور سند رسمی

در فصل دوم این پایاننامه مسئولیت مدنی سردفتر و آثاری را که این مسئولیت از خود به جای می‎گذارد و همچنین در کنار مسئولیت سردفتر اشارهای نیر به مسئولیت قاضی و کارمندان اداره ثبت احوال و اداره ثبت اسناد به عنوان یکی از مراجع صدور سند رسمی خواهیم داشت.
2-1- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
در این قسمت در ابتدا، مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر را به طور خاص بررسی کرده و همچنین ارکان متشکله مسئولیت او و نیز مسئولیت مدنی سردفتر را براساس قانون مسئولیت مدنی سردفتر وهمچنین مسئولیت او را از دیدگاه قاعده تسبیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-1-1- مبنای قانونی مسئولیت مدنی سردفتر به طور خاص
اولین ماده قانونی که به طور رسمی در خصوص مسئولیت مدنی سردفتران تصویب شده بود، ماده 81 قانون ثبت مصوب 1290 بود که عنوان می‌داشت: هرگاه به واسطه تقصیر مباشر، سندی از اعتبار افتاده باشد، مشار الیه باید علاوه بر مجازات مقرره از عهده مخارج ثبت آن سند نیز بر‌آید.
در این ماده بر اثبات مسئولیت مباشر ثبت فقط از واژه «تقصیر» استفاده شده که شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم ‌رعایت نظامات شغلی می‌شود.
با تصویب ماده 68 ق. ث در سال 1310 که اشعار می‌دارد: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر از عهده کلیه خسارت های وارده نیز بر‌آید. ماده 81 مصوب 1290 قابلیت اجرایی خود را از دست داد. در این ماده قانون‌گذار مبنای مسئولیت سردفتر را تقصیر یا غفلت عنوان نموده که واژه تقصیر به معنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم‌رعایت نظامات شغلی و واژه غفلت نیز به معنی فراموش کردن، سهو، بی خبر گذاشتن و نادانستن چیزی است.
نکته دیگر، با این که مفهوم عرفی غفلت نیز از نوع ترک‌فعل بوده و مترادف با بی‌مبالاتی است، قانون‌گذار درپاره‌ای از موارد غفلت را در معنای بی‌مبالاتی(ترک‌فعل) استفاده کرده است. (قاسم زاده، 1390: 47) هم چنین در قسمت آخر ماده مذکور آمده است: مسئول مذکور باید از عهده کلیه خسارت های وارده نیز برآید. در واقع منظور قانون‌گذار این بوده تا براین اساس سردفتر را مسئول کلیه خسارات وارده به اشخاص اعم از اشخاص ذی نفع در سند و نیر اشخاص ثالث بداند. اما ایرادی که در این ماده وجود دارد این است که سردفتر فقط در پرداخت خسارت ناشی از بی‌اعتبار شدن سند مسؤول می‌باشد و نیز این ماده فقط در خصوص تقصیر و غفلت مسئول دفتر اظهار نظر نموده و در خصوص کارکنان هیچ‌گونه اظهار نظری ننموده است که به نظر می‌رسد زیان‌دیده بایستی به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نماید. قانون‌گذار با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر‎‌یاران در تاریخ 25/4/1354 در ماده 22 و 23 سعی نمود علاوه بر این که مسئولیت‌های مدنی سردفتر را مشمول قانون اخیر نماید، ایرادات و نقایص وارده بر ماده 68 قانون ثبت مصوب 1310 را نیز برطرف نماید. (البته با تصویب این قانون و با توجه به خاص بودن آن، ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک مورخ 1310 قدرت اجرایی خود را در خصوص سردفتران و دفتریاران از دست داده است).
لذا در ماده 22 ق. د. ا. ر. مقرر گردیده: سردفتران و دفتر‎‌یاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی نفع مسئول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کاملاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارات وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتر‎‌یاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
و نیز در ماده 23 ق. د. ا. ر. مقرر شده: سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتر‎‌یار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتر‎‌یار مسئولیت مشترک خواهند داشت.
2-1-2- ارکان متشکله مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
برای تحقق مسئولیت مدنی سردفتر وجود عناصر زیر لازم می‌باشد که مورد بررسی قرارمی‌دهیم.
الف. ضرر
با امعان نظر به ماده 22 ق. د. ا. ر. ک که مقرر می‌دارد: هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کاملاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.
در می‌یابیم که ضرر بایستی در نتیجه تخلف سردفتر از قوانین و مقررات باشد و ضرر نیز حتماً بایستی محقق شود. البته انچه که ابتدائاً از متن ماده اخیر استنباط می‌شود این است که سردفتر فقط مسئول جبران خسارت از اعتبار افتادن سند است چرا که در غیر این صورت درج عبارت «بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد.» لزومی نداشت ولی به هر حال با توجه به قواعد عام، مسئولیت سردفتر به طور عام بیان شد و شامل خسارت مادی وارده به اشخاص نیز می‌شود. در خصوص عد‌م‌النفع نیز با توجه به این که خسارت عد‌م‌النفع نامیده می‌شود که حتمی الحصول باشد. بنابراین چنانچه در این خصوص بر اثر تخلف سردفتر از قوانین و مقررات خسارتی متوجه اشخاص ذی نفع شود، سردفتر مسئول خواهد بود. البته در این جا بایستی عنوان داشت که مباحث مربوط به عد‌م‌النفع بعضا برخی از حقوق‌دانان را به اشتباه انداخته به طوری که عد‌م‌النفع و خسارت ناشی از عد‌م‌النفع را یکی دانسته و اعتقاد به عدم امکان دریافت خسارت عد‌م‌النفع براساس تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م را دارند. در صورتی که بایستی اذعان داشت عد‌م‌النفع فی نفسه خسارت محسوب می‌شود، ولی بایستی حائز شرایطی باشد تا قابل وصول باشد. لذا خسارت عد‌م‌النفعی قابل وصول نیست بلکه عد‌م‌النفعی که حتمی الحصول (مسلم الحصول)بوده، قابل وصول می باشد که آن نیز با خسارت ناشی از عد‌م‌النفع که در واقع خسارت از خسارت محسوب می‌شود تفاوت دارد. خسارت معنوی نیز میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی تواند صور مختلفی مثل آسیب به احساسات عاطفی به خود بگیرد. (حسینی نژاد، 1376: 70)
در خصوص سردفتران نیز اگر چه نص صریحی در مورد مسئولیت مدنی آنها وجود ندارد ولی طبق ماده‌یک قانون مسئولیت مدنی در خصوص حصول شرایط، امکان مسئول دانستن سردفتران نیز وجود دارد.
ب. فعل زیانبار
بنابراین می‌توان گفت چنانچه سردفتر در تنظیم سند، برخلاف مقررات اقدام نموده و به هر یک از طرفین یا اشخاص ذی نفع خسارتی وارد آید، مسئول است یعنی سردفتر با نوشتن سند(فعل) اقدام به ورود خسارت می‌نماید.
شاید در بدو امر تصور شود سردفتر فقط با ارتکاب فعل مادی میتواند باعث ورود خسارت ‌شود ولی با اندک تاملی میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواناستنباط نمود که گاهی اوقات ترک‌فعل سردفتر نیز میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانldمی باعث ورود خسارت به اشخاص شود. مثلا در تنظیم سند قطعی، انجام برخی استعلامات از ادارات دولتی ضروری است و بعضی از پاسخ های استعلامات نیز از جمله استعلام ثبت و امور مالیاتی مدت دار بوده و پس از سپری شدن مدت اعتبارشان، قبل از تنظیم سند بایستی تمدید شوند. حال چنانچه سردفتر از ثبت نمودن سندی که تمام استعلامات آن انجام شده و حقوق دولتی آن نیز پرداخت شده خودداری کند تا مدت اعتبار استعلامات آن سپری شود با ترک‌فعل خود موجبات ورود ضرر به اشخاص ذی نفع را فر اهم آورده است. مثال دیگر این که سردفتر ثبت سندی را که تمام حقوق دولتی آن پرداخت شده به تأخیر اندازد تا پس از سپری شدن چند روز سند فوق الذکر مشمول تعرفه جدید قرار گیرد و بدین صورت با ترک‌فعل سردفتر به اشخاص ذی نفع خسارت وارد شود. (رزمی، 1390: 25)
ج. رابطه سببیت
چنانچه سردفتر در تنظیم سند اقدماتی برخلاف مقررات انجام دهد، ولی ضرر وارد شده به ذی نفع یا متعاملین، ناشی از اقدام سردفتر نباشد، نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سردفتر را مسئول دانست. لذا بایستی رابطه سببیت بین ورود ضرر و اقدام سردفتر (اقدامی که برخلاف مقررات صورت گرفته) احراز شود. اگر اقدام شخص زیان‌دیده عمل سردفتر را تحت تاثیر قرار داده و بر اثر عمل سردفتر ضرری وارد شود، چنانچه اقدام شخص زیان‌دیده مصادیق قاعده غرور باشد، سردفتر را نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مسئول دانست. (همان منبع: 26)
اما اگر بین اعمالی که سردفتر مرتکب انجام آن می‌شود و خسارت و ضرری که به شخص زیان‌دیده وارد می‌شود رابطه سببیت وجود داشته باشد به طوری که اگر سردفتر مرتکب انجام آن عمل نمی‌شد، خسارتی هم به شخص وارد نمی‌آمد در اینجا باید سردفتر را مسئول جبران خسارت دانست.
2-1-3- مسئولیت مدنی سردفتر از دیدگاه قانون مسئولیت مدنی
مسئولیت سردفتراسناد رسمی، به نحو کامل و انحصاری منطبق با هیچ یک از انواع نظریه‌های مسئولیت مدنی نمی‌باشد و نمیتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان موجبات مسئولیت را از باب تسبیب یا اتلاف محسوب کرد و یا ناشی از تقصیر و یا مبتنی بر فرضیه خطر. با این همه مسئولیت وی مجموعه ای از عناصر هر یک از این موارد را در بر دارد و مسئولیت خاص سردفتر که بر اساس حکم قانون محقق گردیده، با سایر وجوه مسئولیت مدنی متفاوت است و خصوصاً با مسئولیت‌های قراردادی کاملاً اختلاف دارد. مسئولیت سردفتر ناشی از قرارداد اصحاب سند با دفترخانه نمی‌باشد و چنین قراردادی در جریان اجرای وظایف قانونی دفترخانه هیچگاه مورد تراضی واقع نمی‌شود و مبنای خواسته ارباب رجوع از سردفتر قرار نمی‌گیرد و آنچه که در اراده مراجعین دفتر تکوین می یابد، رسمیت یافتن عقد و ایقاع یا تعهدی است که به سبب آمریت قوانین حاکم بر تحصیل این امر، محلی برای طرح موضوع قرارداد وجود ندارد، تا اقدام سردفتر به جبران خسارت از آثار قرارداد تلقی گردد.
اما به نظر می‌رسد میتوان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانوجوه مسئولیت سردفتر اسناد رسمی را از یکدیگر تفکیک نمود و اماره مسئولیت مطلق سردفتر را ناظر به مواردی دانست که اقدام دفترخانه موجبات بی‌اعتباری سندی را فراهم نماید و در سایر موارد بدون اثبات تقصیر، مسئولیت سردفتر محقق نمی‌گردد. به طور مثال تمام اسناد و مدارک مراجعین تا تنظیم و ثبت سند وتسلیم آن به ذی نفع نزد دفترخانه امانت است. حال چنانچه این مدارک و اسناد بدون تعدی و تفریط دفترخانه از بین برود، فرضاً به علت آتش سوزی، سرقت و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی، نتوان همچنان سردفتر را مسئول شناخت، بدیهی است در این موارد شرط حتمی مسئولیت سبق اثبات تقصیر و بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی او در رعایت امانت داری و یا وظایف مربوطه است. اما ارتکاب رفتار خلاف امانت توسط کارکنان دفترخانه، همچنان سبب مسئولیت سردفتر است و سردفتر ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیتواند به عذر عدم مباشرت و یا تقصیر شخصی از بار مسئولیت شانه خالی کند. نکته دیگری که تذکرآن در رابطه با تعدی و تفریط

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه حقوق سازمان جهانی تجارت

دیدگاهتان را بنویسید