دانلود پایان نامه

قرار داده است اما طبق اصول کلی مسئولیت مدنی این حق برای سردفتر باقی است تا پس از جبران زیان، سراغ عامل اصلی ورود زیان رفته و مطالبه‌ی خسارت نماید. اگر چه در عمل به سبب عدم استطاعت مالی کارکنان دفاتر، استیفای این خسارات کمتر تحقق پیدا می‌کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-5-1-7- مسئولیت مدنی سردفتر در قبال دولت
سردفتراسناد رسمی همان‌طور که در مقابل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ضامن است، در مقابل دولت نیز ضمان مدنی دارد. چنانچه در انجام وظیفه خلاف قانون، ضرر و زیان متوجه دولت نماید باید آن خسارت را جبران کند. نمونه بارز این خسارت مالی در ماده 9 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ظهور یافته است. بدین نحو که سردفتر در شروع به کار و گرفتن ابلاغ سردفتری باید تضمین مالی بدهد. چنانچه در اجرای وظایف خود ضرری به دولت وارد کند، دولت از آن تضمین مالی، خسارت خود را از سردفتر بگیرد و جبران نماید. تضمین مالی سردفتر، هم می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان وجه نقد باشد و هم وثیقه ملکی باشد و هم می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمستوا ضمانتنامه معتبر بانکی باشد. (توسلی، 1390: 91)
به عنوان مثال، سردفتری که حقوق دولتی مثل حق الثبت، مالیات و غیره را وصول نکند، ضرر به صندوق درآمد دولت و خزانه مملکت وارد کرده که دولت با فروش ملک وثیقه‌ای سردفتر یا استفاده از ضمانت نامه معتبر وی خسارت وارده به خود را وصول می‌کند. ماده 9 آیین نامه راجع به قانون دفاتر اسناد رسمی اشعار می‌دارد: شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط به معرفی ضامن می‌باشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام گیرد.

مشمولین این ماده میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند به جای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کنند. جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی با دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود. (همان منبع: 92)
2-1-5-1-8- مسئولیت مدنی سردفتر درقبال خسارات معنوی
اگر چه در متون قانونی، صراحتاً اشاره‌ای به مسئولیت سردفتر در قبال خسارات معنوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نشده است، اما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با استناد به اصول و قواعد کلی مسئولیت مدنی، خصوصاً قانون مسئولیت مدنی، می توان این وجه از مسئولیت را نیز برای سردفتر اسناد رسمی اثبات نمود. هر چند در بادی نظر ممکن است تصور شود وظایف خاص سردفتر که اهم آنها تنظیم سند و ثبت آن و رسمیت دادن به آن است، نمی تواند منشأ خسارت معنوی گردد، اما با دقت در فحوای نصوص قانونی و از جمله ممنوعیت سردفتر از افشای اسرار مراجعین دفتر، که مفهوم وصف معنوی است و هم چنین مدلول احتمالی بعضی از اسناد که صرفاً موجد زیان معنوی است، احتمال خسارت معنوی ناشی از اقدامات دفترخانه امری واقعی و محتمل می‌نماید. بنابراین همان‌طور که در مبحث مسئولیت مدنی، مسئولیت مقصر اعم از مسئولیت جبران زیان‌های مادی و معنوی است، سردفتر نیز از این حیث هیچ‌گونه امتیازی بر سایرین ندارد. لذا در قبال هر گونه خسارتی که از ناحیه اجرای وظایف قانونی دفترخانه به اشخاص وارد گردد، دارای مسئولیت بوده و ملزم به جبران خسارت می‌باشد.
حال هنگامی که ادعای زیان معنوی از طرف شخص حقوقی باشد، در اینجا مسئولیت سردفتر چیست؟ در حالی که جنبه‌هایی از زیان معنوی صرفاً ناظر به شخصیت حقیقی افراد می‌باشد، در شخص حقوقی که واجد شخصیت حقیقی نوع انسان نیست، موضوعیت ندارد. مانند حالت تألم و تأثر روحی و احساسات و عواطف. اما با ملاحظه‌ی ماهیت حقوقی شخصیت، می توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواناوصاف آن را در اشخاص حقوقی نیز جستجو نمود.
به طوری که دکتر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید: باید بین زیان‌های وارد به سرمایه‌ی معنوی، یعنی حیثیت و شهرت شخص حقوقی، و لطمه های روحی و عاطفی تفاوت گذارد: در مورد گروه نخست هیچ دلیلی وجود ندارد که شخص حقوقی از تقاضای جبران زیان معنوی خویش محروم بماند. زیرا به موجب ماده 588 ق. ت: «شخص حقوقی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیمیمیتواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.» و خواستن خسارت نیز یکی از آن‌ها است. وجود حیثیت و شهرت شخص حقوقی و امکان لطمه خوردن به آن را نمیتوان انکار کرد؛ وجودی که نام و اقامتگاه خاص دارد و به کاری میپردازد که احتمال دارد با شغل معمولی اعضای آن متفاوت باشد و روابط حقوقی و اقتصادی آن را همه به نام شخص حقوقی می‌شناسند؛ وجودی که به ناچار شهرت و حیثیت خاص نیز می یابد و برای خود سرمایه‌ی معنوی مستقل پیدا می‌کند، چندان که دیگران ب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه :حقوق بین‌الملل

دیدگاهتان را بنویسید