دانلود پایان نامه

دکترین روسی دعوت از دولت قانونی برای کمک نظامی در اکراین با دکترین عربستان در حمله نظامی به یمن هم خوانی کامل دارد.در بحران یمن نیز در سال 2015 عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه 2216 نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که 24 مارس 2015- 4 فروردین 93- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است.. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت قانونی ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.« نمیتوان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمی‌دانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده 114 قانون اساسی جمهوری یمن است که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است.
نتیجه گیری:
احترام به تمامیت ارضی کشورها حق تعیین سرنوشت ملت ها و منع مداخله نظامی از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است. اساسا سازمان ملل متحد که پس از جنگ های بین المللی بوجود آمده تحقق همین اصول را سرلوحه کاری خویش قرار داده است.
روسیه با گسیل نیروهای نظامی خود به بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه وحمایت از حدایی طلبان ایالت های شرقی اکراین در لوهانتسک ودونتسک ، این اصول مصرح و مشخص را به وضوح و به طرز سیستماتیک مورد نقض قرار داده است. از طرفی آن چه در این خصوص قابل ذکر و پر اهمیت است این است که اولا یک کشور واحد، راسا و به تنهایی نمی تواند، به مخاطره افتادن امنیت سایر کشورها را احراز کرده و آن را مستمسکی برای حضور ویا حمله نظامی خود قرار دهد و این موضوع نیازمند تصمیم و تصویب سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحدهم هست؛ثانیا پرواضح است که صرف استناد به درخواست مقامی که قانونی بودن جایگاه حقوقی اش در حقوق داخلی و بین المللی فاقد سمت قانونی شناخته می شود و یا حداقل سمتش و جایگاه قانونی اش پراز ابهام است ،نمی تواند موجب خدشه دار شدن امنیت یک کشور و نقض تمامیت ارضی آن کشور شود و به عنوان توجیهی برای حضور یا حمله نظامی به یک کشور مستقل در نظر داشته شود. این موضوع نیازمند استدلال و بیان دلایلی متقن است، از سوی دیگر به تاکید اصول مصرح حقوق بین الملل و مطابق منشور سازمان ملل، تنها شورای امنیت است که در قالب فصول ششم و هفتم این منشور می تواند وضعیت جاری در کشورها را برهم زننده صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد، نه کشور روسیه ، گویی روسیه در این قضیه خود را به جای شورای امنیت فرض کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین درحقوق بین الملل بین دولت«دوفاکتو» و دولت «دوژور (سابق)» تفاوت وجود دارد و دولت موقت کی یف بعد از فرار یانوکوویچ به عنوان دولت دوفاکتو اکراین شناخته می شود. موضوع قابلا تامل اینجاست که در شناسایی مسئولیت بین المللی دولت وجایگاه قانونی مقامات یک کشور در حقوق بین الملل ،اصالت را بر دولت دوفاکتو می دهند. و قانونی بودن سمت و جایگاه دولت موقت اکراین به ریاست آرسنی یاتسینیوک از سوی بسیاری از دولت ها و به موجب حقوق داخلی آن کشور شناسایی شده بود و مفهوم مخالف آن این بوده که یانوکویچ پس از عزل توسط پارلمان آن کشور دیگر رئیس جمهور نبوده و هیچ سمت قانونی در اکراین نداشته است که بتواند در روابط بین الملل منشاء اثر حقوقی برله یا علیه دولت اکراین گردد. ویا اگر برفرض حتی اگر یاناکویچ رییس قانونی دولت می بود، او مجاز نبود که از نیروهای بیگانه برای تجزیه سرزمین خود و بروز احتمالی جنگ داخلی و کشتار احتمالی شهروندان خود دعوت و استفاده کند.این بر خلاف قانون اساسی اکراین بوده و هیچ مقام دولتی مجاز نیست برخلاف قانون اساسی کشورش رفتار کند و چنین رفتاری درعرف بین الملل مردود است.
فصل چهارم :
دکترین مداخله بشر دوستانه
مقدمه
اسدلال دیگر روسیه برای مداخله در بحران اکراین این بوده که ، برای جلوگیری از قتل وعام روس تباران ساکن اکراین وشبه جزیره کریمه و ایالت های شرقی آن کشور مجبور به مداخله بشر دوستانه در اکراین شده است. برای سنجش صحت وسقم این استدلال وادعای روسیه باید بینیم تعریف مداخله بشردوستانه ازمنظر حقوق بین الملل چیست؟ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﻧﯽ در حقوق بین الملل ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ازجمله: ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ وچه زمانی موضوعیت دارد ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ مداخله بشر دوستانه با جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفا” موضوعیت دارد ؟ویا ﻋﺮﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ نیز جوازی برای این نوع مداخلات در امور داخلی کشورها می تواند باشد؟از همه مهمتر رابطه حاکمیت دولت ها با مداخله بشر دوستانه چگونه است؟پارادوکس موجود بین منع توسل به زور و مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل چگونه تبین می شود؟

بخش عمده ای از کتاب قطور تاریخ به موضوع جنگ و مداخلات کشورها در امور یکدیگر اختصاص دارد ودر فصول مختلفی از این کتاب ،دولت‌ها بنا به دلایل گوناگونی علیه دیگر دولت‌ها اقدام نظامی کرده‌اند وحاکمیت یکدیگر را نقض ویا زیر سوال برده اند.بعد از جنگ جهانی دوم وبا ظهور اندیشه های اومانیستی وتوجه بیشتر حقوق بشر از یک سو و جا افتادن اصل منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از سوی دیگر گمان می رفت جهان کمتر شاهد جنگ های خونین و طولانی باشد . با وجود پیشرفت‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در نظام حقوقی بین‌المللی و ظهور سازمان های نظارتی حاصل شد، متاسفانه پدیده جنگ همچنان واقعیات گریز ناپذیر زیست بشری بوده و هست. حقوق بین‌الملل معاصر در برخی شرایط حاد انسانی حادث در داخل یک کشور ،اقدام نظامی یا تحریم بر علیه حاکمیت و مداخله در امور داخلی را مجاز دانسته و حتی آن را تجویز می‌کند واصول عدم مداخله ومنع توسل به زور رابه نفع مداخله نادیده می گیرد. گوئیا توسل به قوای قهریه از جمله آن ابزارهای تضمین قواعد حقوق بین المللی است که نمی توان بدون آن نظم و امنیت جهان را متصور شد و به سختی می‌توان باور که قواعد حقوقی، بدون ابزارهای کنترلی و حمایتی توسط همه تابعان حقوق به درستی اجرا شوند.با وجود این، توسل به نیروی های نظامی و مسلح و مداخله در امور داخلی و بین المللی همواره باید با رعایت قوانین بین المللی و مقررات و شرایط دقیقی صورت گیرد تا از آثار و تبعات سوء آن تا حد امکان پیشگیری شود.صدالبته اگر این استفاده از قوای قهریه و مداخلات از سوی قدرت های بزرگ جهانی صورت بگیرد تفسیری متفاوتی از حقوق بین الملل را شاهد خواهیم بود. چراکه جواز سازی از سوی این قدرت ها با توجه به نفوذ شان در ساختار شورای امنیت کاری سهل بوده و است. حتی در صورت وجود عدم جواز مداخله از سوی شورای امنیت ، این قدرت ها راسا اقدام به مداخله در امور سایر دولت ها می نمایند.از این رو با وجود حق وتوی امکان برخوردهای قانونی را در سازمان ملل وقتیکه منافع احدی از قدرت های جهانی در بین باشد سرابی بیش نخواهد بود.
«مداخله بشردوستانه» از جمله دلایلی است که برخی دولت‌ها، به ویژه از اواسط قرن نوزدهم به بعد، برای توجیه اقدام مسلحانه خود علیه حاکمیت دولت‌های دیگر مطرح کرده‌اند. مداخله بشردوستانه در مفهوم مضیق و کلاسیک خود به معنای هر اقدام مسلحانه دولتی علیه حاکمیت دولتی دیگر و مداخله در امور داخلی آن کشور است که برای صیانت از جان و آزادی‌های شهروندان دولت اخیر که قادر یا مایل نیست خود چنین صیانتی را برای آنها فراهم کند صورت می‌گیرد.ولی مفهوم موسع مداخله بشردوستانه اعم از اقدام مسلحانه و سایر اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که ممکن است صورت گیرد؛ از جمله تحریم اقتصادی ، تحریم تسلیحاتی و یا بلوکه کردن دارایی‌های مقامات کشور خاطی و منع صدور روادید برای آنها، یا وضع تحریم‌های فراگیر علیه آن دولت. چنین اقداماتی ممکن است به صورت یک‌جانبه یا چند جانبه باشند، یا توسط سازمانی منطقه‌ای همچون ناتو ، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی ،شورای همکاری خلیج فارس و…صورت گیرند.
موضوع مهمی که باید توجه نمود این است که «کمک‌های بشردوستانه» مفهومی متمایز از مداخله بشر دوستانه دارد. « کمک های بشر دوستانه» ناظر بر ارائه کمک‌هایی است به صورت آب و غذا، وسایل پزشکی و دارو، امکانات بهداشتی و مانند آن ،به دولت ویا اشخاصی که به چنین کمک‌هایی نیاز دارد اطلاق می شود و بیشتر در موارد بحرانی ناشی از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و یا اینکه در معرض تجاوز دولت مرکزی خود، یا دولت دیگر ویا گروه های شورشی وتروریستی واقع شده اند و یا مجبور به ترک دیار و سرزمین خود شده و در کشور بیگانه ویا در سرزمینی غیر از سکونت گاه خود آواره وپناهنده شده اند ، ارائه می شود .مانند کمک های بشر دوستانه به آوارگان سوری ساکن در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان یا کمک به آورگان اقلیت دینی یزیدی های آواره شده در کوه های سنجار عراق بخاطر قتل عام وحشیانه دولت اسلامی.مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 با صدور قطعنامه 131/43 (که به نحوی به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.
بدیهی است که «کمک‌های بشردوستانه» با رضایت دولت و یا افراد دریافت‌کننده همراه است، و در موارد صدرالاشاره رضایت دولت های پذیرنده آوارگان نیز شرط است .مثلا درمورد کمک به اقلیت دنی یزدیدی ها گرفتار در کو ه های سنجار ارائه کمک های هوایی از سوی هواپیماها و یا بالگرد های بیگانگان با رضایت دولت مرکزی عراق صورت گرفته است. در حالی که هدف مداخله بشردوستانه حمایت از مردم یا گروهی از مردم آن کشور است که در معرض تجاوز، تعدی ، قتل و عام عمدتا دولت مرکزی صورت می‌گیرد.که در چنین مواردی در مداخلات بشر دوستانه رضایت کشور هدف شرط نیست.مانند مداخله بشر دوستانه ناتو در بحران بالکان.
با توجه به ارتباط مفهوم «مداخله بشردوستانه» با برخی مفاهیم و اصول دیگر حقوقی، به‌ویژه مفهوم حاکمیت ، اصل منع توسل به زور و اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها، م«داخله بشردوستانه» جنبه‌های پیچیده حقوقی بسیاری را مطرح می‌کند. در نتیجه، دیدگاه‌هایی که در طول زمان و به فراخور پیشرفت نظام حقوقی بین‌المللی درباره جواز یا منع «مداخله بشردوستانه» مطرح شده‌اند متفاوت بوده و هست. البته برخی دکترین‌های مطرح شده به جوانب غیرحقوقی این گونه مداخلات نیز توجه کرده‌اند، و این بیشتر به دلیل استقرار اصل منع تهدید یا توسل به زور در نظام حقوقی بین‌المللی پس از تاسیس سازمان ملل متحد است. ولی در اینجا هدف آن است که با توجه به وضعیت نظام بین‌المللی موجود، ابتدا نیم نگاهی به مفهوم حاکمیت و اصل عدم مداخله در امورداخلی کشورها داشته باشیم وسپس به سنجش همخوانی یا عدم مطابقت حقوقی دکترین «مداخله بشردوستانه» روسیه در اکراین بپر دازیم.
بخش اول ) حاکمیت
حاکمیت یک مفهوم اساسی در حقوق بین الملل است که به معنی اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع و اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص ،اموال و وقایع داخل مرزهای یک کشور که آن حاکمیت تحت تاثیر یا کنترل دیگر دولت ها قرار نمی گیرد..مع هذا اعمال حاکمیت در عمل حالت مطلق ندارد. بر اساس نظریه رضایت دولت، می توان نتیجه گرفت که هر دولتی می تواند محدودیت هایی بر اختیارات حاکمه خود از طریق پذیرش محدودیت های ناشی از حقوق بین الملل و یا دراثر تصمیمات سازمان های بین المللی که عضویت آن را دارد اعمال نماید. دولت ها موظف به رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده توسط جامعه بین المللی بوده و نیز تابع برخی محدودیت های مندرج در معاهدات تعیین شده توسط سازمان های بین المللی هستند.حاکمیت خصیصه اصلی شخصیت بین المللی موجودیتی است که در پی وضعیت حقوقی مساوی با دیگر اعضای جامعه ملت ها می باشد.
لذا حاکمیت مفهومی است که قدمت آن به شکل گیری جوامع بشری درشکل ابتدایی خود بر می گردد. می توان ریشه شکل گیری دولت در روابط بین الملل را تا پنج هزار سال پیش از این دنبال کرد و از چشم انداز جهانی تاریخی ، سر برآوردن حاکمیت در پایان قرون وسطی پدیده تازه و کاملا” نو به نظر می رسد. از این گذشته با برخوردارشدن دولت از حاکمیت ، نه تنها سرشت دولت دگرگون شد بلکه سرشت حقوق بین الملل هم متحول گردید. اگرچه چندین سده طول کشید تا دولت برخوردار از حاکمیت نو تحکیم یابد ولی معمولا پذیرفته اند که می توان از زمان صلح وستفالی ( 1648) دولت های اروپایی را واحد هایی برخوردار از حاکمیت دانست.برخی از صاحب نظران روابط بین الملل معتقدند که اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»

حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها در تقابل با سایر قدرتها و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را در عرصه بین المللی محدود می کرد. به مرور زمان با شکل گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و اتباع خود ایجاد شد.
حاکمیت دارای دو بعد درونی و بیرونی است .از نظر بعد درونی دولت برخوردار از حاکمیت ، واحدی شناخته می شود که توانایی اعمال اقتدارات عالیه را در داخل سرزمینی خود دارد.( توانایی اعمال حاکمیت) و از نظر بعد بیرونی هر دولت برای بدست آوردن حاکمیت خارجی باید به مثابه یک عضو برابر جامعه بین المللی از سوی دیگر دولت ها به رسمیت شناخته شود.( شناسایی ) با جمع شدن این دو بعد از حاکمیت نتیجه حاصل می شود که دولت های برخوردار از حاکمیت از نظر جامعه بین المللی مکلف و موظفند پایبند هنجار عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باشند.به دیگر سخن حاکمیت همه دولت ها را ملزم می سازد تا برای خود حقی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر قائل نباشند.پس محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
“یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است.اما گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش و یا ساکنان مقیم آن


دیدگاهتان را بنویسید