دانلود پایان نامه

مبتنی بر بازار آزاد است، همگان به دنبال منافع فردی خود هستند، نظامی است که در آن مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود، دولت کمترین دخالت را در اقتصاد دارد و امنیت را در داخل و خارج تأمین می‌کند، فضای رقابتی حکم‌فرماست و تخصیص منابع به‌وسیله مکانیسم قیمت‌ها صورت میگیرد. این نظام در اقتصادهایی مانند آمریکا و اروپای غربی حاکم است . با در نظر داشت وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، نظام اقتصاد بازار آزاد نمیتواند در افغانستان کارایی داشته باشد. افغانستان باید در یک مرحله معین از رشد اقتصادی– اجتماعی نائل آید تا در مرحله بعدی، امکان پایه‌گذاری نظام بازار فراهم گردد. بدون زیرساخت‌های اقتصادی، بدون یک حکومت توانا و مقتدر، بدون حاکمیت قانون و نبود امنیت، بسیار دشوار است که بتوان در یک کشور جنگزده و سنتی مانند افغانستان یک‌شبه نظام اقتصاد بازار آزاد را پیاده کرد. ظرف چند سال گذشته دست‌کم 2500 کارگاه تولیدی و صنعتی در کشور، به سبب ناتوانی در رقابت و نبود حمایت دولتی از صنایع ملی از بین رفته است . در افغانستان، هنوز زیرساختهای اساسی مانند انرژی و نیروی برق کافی، جاده، نظارت دقیق بر اجرای قوانین وجود ندارد. بر این اساس در نبود حاکمیت قانون، عدم نظارت بر روند بازار، نظام اقتصاد بازار نه‌تنها باعث رشد نشده بلکه میتواند، منجر به انحصار، درنهایت مصرفی ماندن کشور گردد. برای رشد و توسعه تولید در این کشور، بایستی از فعالیت بنگاههای تولیدی حمایتهای مالی و غیرمالی، مانند معافیت از مالیات، ممنوعیت واردات اجناس مشابه صورت پذیرد که عموماً در صلاحیت داخلی کشورها قرار دارند. عدم‌حمایت از صنایع داخلی ازیک‌طرف باعث کاهش تولید داخلی شده از سوی تأثیرات سوء بر اشتغال دارد. بیکاری و فقر خود یکی از عوامل ناامنی در کشور است .
تعهد امریکا مبنی بر حمایت و تشویق از فعالیت‌های بخش خصوصی امریکا در افغانستان، از طریق بسیج اداره سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در خارج، بانک صادرات و واردات، اداره تجارت و توسعه ایالات‌متحده، حمایت از استخراج منابع طبیعی افغانستان، مدیریت ثروت ناشی از منابع طبیعی از طریق ایجاد یک چارچوب پاسخگو، مؤثر، کارا و شفاف، با استفاده از بهترین روش بین‌المللی و تقویت این روشها، برخورداری مردم افغانستان از ثروت‌های ناشی از منابع طبیعی از دیگر تعهدات آمریکا در این بخش است . جلب سرمایه‌گذاری خارجی اساسی‌ترین خواست کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته را تشکیل میدهند. یکی از شروط لازم جذب سرمایه وجود امنیت و ثبات در کشور دریافت‌کننده سرمایه و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است. با این نگاه اگر پیمان استراتژیک موجب تقویت ثبات و امنیت در افغانستان شده و درنهایت زمینه جذب سرمایه‌های لازم را مهیا کند عالی است ؛ اما در کشوری مانند افغانستان، اولویت کار تأمین امنیت است. در این کشور بعد از 13 سال حضور بیش صد هزار سرباز آمریکا و ناتو، امنیت بحرانی بوده که فرصت لازم برای جلب سرمایه‌گذاری را از میان برده است. از طرفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایالات‌متحده، در کنار مزایایی که میتواند برای افغانستان داشته باشد خطر وابستگی یا استعمار اقتصادی این کشور را در پی دارد. تجارب کشورهای مثل ایران در دوره قبل از انقلاب، کشورهای آمریکایی لاتین نشان داد که استعمار اقتصادی میتواند به‌راحتی مبدل به استعمار سیاسی و بهره‌کشی گردد . علاوه بر آن، در چند سال گذشته فساد اداری یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات سرمایه‌گذاری در افغانستان و یک مانع جدی پیش روی بازسازی بوده است. در سال 2011 میلادی، افغانستان سومین کشور ازلحاظ فساد اداری در جهان بود. فساد اداری سبب کم‌رنگ شدن مشروعیت دولت و عدم موفقیت مساعی بازسازی میگردد . در این پیمان‌ها و به‌خصوص پیمان استراتژیک، طرفین متعهد به مبارزه با فساد اداری، ایجاد مکانیسم‌های جهت مؤثریت کمک‌های خارجی از طریق ایجاد شیوههای برای تمویل، شفافیت و حساب دهی، تقویت نهادهای مبارزه با فساد اداری، بازنگری قوانین مربوطه، مطابق با تعهدات ملی و بین‌المللی، تحکیم سیستم مالی افغانستان مطابق با درخواست گروه کاری اجراعات مالی بانک آسیا پاسیفیک در خصوص مبارزه با تطهیر پول و تمویل تروریسم، شده‌اند . اگر این پیمانها بتوانند در مبارزه با فساد و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مؤثر واقع شوند، مفید است. در 13 سال گذشته کشورهای کمک‌کننده افغانستان و نهادهای وابسته به آنها ‌یکی از عوامل گسترش فساد بوده‌اند.

نکته دیگر تعهد به ارتقای ظرفیت‌های انسانی افغانستان از سوی آمریکا است که در آن آمریکا تعهد کرده تا روابط، میان جامعه مدنی دو کشور را ارتقا بخشد. با تدوین برنامه‌های آموزشی برای جوانان و زنان، همکاری میان دانشگاههای دو کشور، با استفاده از شیوههای تبادلات علمی از طریق راه‌اندازی مبادله استاد و دانشجو، اعطای فرصتهای آموزشی و بورسیه‌ها تلاش نماید. بند د ماده 5 پیمان استراتژیک، تمامی این تعهدات را وابسته به اقدام حکومت افغانستان در ایجاد شیوهها و پیشرفتها در راستای تأمین شفافیت و حساب دهی مالی، افزایش در مصرف بودجه، بهبود در جمع‌آوری عایدات، تقویت سیستم مدیریت مالی عامه و سایر اقدامات دوجانبه کرده است، این بند از یک‌سو میتواند محرکی باشد برای دولت افغانستان تا مبارزه با فساد اداری را جدی‌تر دنبال نماید. از سوی دیگر این خطر را دارد تا بهانه‌ای برای آمریکا به‌منظور شانه خالی کردن از تعهداتش، از طریق متهم نمودن دولت افغانستان به عدم اجرای تعهدات در امر فساد گردد .
درصورتی‌که که این تعهدات به گونه درست ازسوی طرفین مورداجرا قرار گیرد، بدون شک بهبودی اقتصادی و شغلی را در افغانستان در پی دارد. ایجاد کار و اشتغال ازیک‌طرف باعث کاهش سربازگیری نیروهای شورشی از درون مردم فقیر گردیده از سوی زمینه را برای بلند بردن درآمد داخلی دولت مهیا می‌سازد. ایجاد فرصت‌های شغلی برای کاهش جاذبه افراط‌گرایان و رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت، بسیار مهم است. افزایش ظرفیت دولت افغانستان برای تأمین امینت و حمایت از رشد اقتصادی پایدار و بهبود ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و ارتقایی فرصت‌های آموزشی و بهداشتی بیشتر برای شهروندان، می‌تواند در رشد اقتصادی و بهبود امنیت در کشور شود. همه این این موضوعات در گرو داشتن منابع مالی است. از این منظر این پیمان با تمام نواقض و خطراتی که دارد تأمین کننده منافع افغانستان است. این واضح و روشن است که صرفاً تعهد به کمک اقتصادی بدون یک طرح جامع، معقول برساخته از واقعیتهای جامعه افغانستان همان‌طوری که درگذشته نتوانست باعث بهبودی اوضاع شود در ده سال آینده نیز نخواهد شد .

گفتار دوم: تعهدات سیاسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افغانستان بیش از 30 سال است که در اثر جنگ چندپاره شده است. تمامی زیرساختهای اداری و سیاسی این کشور آسیب‌دیده است. در بیش از یک دهه گذشته کوششهایی برای رواج دمکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام‌شده است. تصویب قانون اساسی با تأکید نیرومند بر حقوق بشر، ایجاد چارچوبهای پیشرفته‌تر حقوقی، تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دسترسی به آموزش و حقوق زنان ازجمله دستاوردهای کسب‌شده در چند سال گذشته است. دستاوردهای دمکراتیک در افغانستان به‌شدت شکننده بوده و نهادهای دولتی هنوز ضعیف باقی‌مانده‌اند. به دلیل فساد گسترده، این ادارات هنوز قادر به تطبیق حاکمیت قانون و حکومت‌داری مؤثر در سراسر کشور نشده‌اند. دولت و جامعه بین‌المللی در تقویت سیستم عدلی ناکام شدند تا جایی که سیستم عدلی قبیلهای و سنتی، باوجود خطرات آن برای حقوق بشر عمومی، اکنون به‌عنوان بخشی از راه‌حل در قضایا ارائه میگردد .

در حال حاضر حکومتداری، حاکمیت قانون و دمکراسی در افغانستان، با مشکلات زیاد روبرو است. بخش عمده این م


دیدگاهتان را بنویسید