دانلود پایان نامه

فنّی» یاد می کنند.
امروزه باید از حقوق کیفری کار نیز به عنوان یکی از همین رشته های منشعب از حقوق یاد کرد. در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کارو حقوق کیفری، از نیروی کار کشور صیانت می شود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانه ای که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر می باشد، راههای پیشگیری از این قبیل جرایم، با اعمال پاره ای مجازاتها و محرومیتها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؛ بویژه موضوع مسؤولیتهای کیفری و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ چرا که به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرمهای گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت ویژه ای دارد و بهره گیری از اصول حاکم بر حقوق کیفری و در نتیجه، تعمیق نظریات کارشناسی در رشته مستقلی به نام حقوق کیفری کار، از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.
در تعریف کارگر تعریف ماده (2) قانون کار بیان می‌دارد: « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا به درخواست کار فرما کارمی‌کند».
این مطلب یک واقعیت انکار ناپذیر است که کارگر کسی می‌باشد که در مقابل ارائه نیروی فکری و کار جسمی خود پاداش دریافت می‌دارد و حال این‌که نیروی کارگر چه در اداره یا در مزرعه کشاورزی، درمعدن، در کارخانه استفاده شود، فرق نمی‌کند، در هر حالت باید در مقابل تلاش خود مزد دریافت کند. در ادامه به عنصر مادی و معنوی جرائم کار اشاره گردید.

فصل سوم :

حمایت از بزه دیدگان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حمایت از بزه دیدگان
راه‏ کارهای حمایت از بزه ‏دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین‏الملل، از مباحث جدید حقوق جزاست که روش‏های حمایت از قربانیان جرم، به ویژه جرایم قتل عمد و شبه‏ عمد را بیان می‏کند،نگرش کلی سیاست جنایی اسلام حمایت از بزه‏دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت‏های مادی و معنوی آنها از طریق نهادهایی همچون عاقله، اقارب، و بیت‏المال است. سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبش‏های حمایت از بزه‏دیدگان، قوانینی را در جهت حمایت از بزه ‏دیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است.
بدون تردید، قربانی جرم از نظر روانی، اجتماعی، حقوقی و…، آسیب‏های جدی دیده است و از این‏رو، باید مورد حمایت پزشکی، روانی و حقوقی قرار گیرد؛ اما بی ‏گمان مهم‏ ترین حمایت، حمایت اقتصادی، یعنی جبران خسارت بزه ‏دیده است.
اندیشه حمایت از بزه ‏دیدگان، پس از جنگ جهانی دوم تحت عناوین گوناگونی همچون «حق مطالبه ضرر و زیان در ضمن طرح دعوای کیفری و جبران خسارت بزه‏ دیده» وارد حقوق موضوعه شد. اقدامات برخی دانشمندان، از جمله وان بی میلین (Van bemmeilen) و مراگری فرای (Margery fry) و متعاقب آن، ارائه منشور حقوق قربانیان اعمال مجرمانه توسط آندره نورماندو (normanadeauAndre) نقش‏ مؤثری درگسترش‏ جنبش حمایت از بزه ‏دیدگان داشت و موجب گردید که بانیان مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به تقویت، تداوم و غنی ‏سازی طرح حمایت از بزه ‏دیده بپردازند.
مارک آنسل در این زمینه می نویسد: «نتیجه منطقی این افکار در توجه به تضمین هر چه بیشتر حقوق زیان ‏دیده از جرم و تأمین مؤثر جبران خسارت از وی، متجلی می ‏شود؛ چه در واقع، شکایت قانونی زیان دیده علیه مجرم که اغلب اوقات نیز معسر است آن هم در صورت امکان دست‏ یابی به وی، برای جبران خسارت کافی نیست. بدین جهت است که قانون‏گذاران در کشورهای مختلف به اتخاذ تدابیر گوناگون و مؤثر برآمده‏اند که در اینجا به عنوان نمونه می‏توان به بیمه اجباری رانندگان اتومبیل اشاره نمود. بعدها برخی از کشورها با ایجاد یک بخش ویژه مددکاری و امکان طرح دعوای زیان ‏دیده از جرم علیه دولت یا یک نهاد دولتی، امکان جبران خسارت واقعی مجنی ‏علیه را فراهم ساخته ‏اند.» تحولات قوانین جزایی بسیاری از کشورها در جهت حمایت از بزه ‏دیده و تأسیس سازمان‏ها و انجمن‏های خیریه، مؤید اوج شکوفایی و موفقیت جنبش‏های حمایت از بزه ‏دیده است. طبق تحلیل یکی از اندیشمندان، این قانون مداخله بزه ‏دیدگان را در دعاوی کیفری و تسهیل و جبران خسارت آنان را بخصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده کردن آیین دادرسی تضمین کرده است.
مبانی حمایت از بزه ‏دیده
مبنا در اصطلاح حقوق ‏دانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و مقرّرات حقوقی بر اساس آن وضع گردد. به اصول و قواعدی که در حقوق می‏تواند چنین نقشی داشته باشد و معیارهای کلی دیگر نیز بر آن مبتنی باشد، در اصطلاح، مبانی حقوق گفته می‏شود.
پیش از پرداختن به حقوق بزه‏ دیدگان و کیفیت حمایت آن، طرح این سؤال ضروری است که اساسا مبنای طرح حمایت از بزه ‏دیده چیست و بر اساس چه اصل یا اصولی استوار است؟ با توجه به اینکه بزه ‏دیده در مبحث بزه‏ دیده ‏شناسی علمی در تحقق بسیاری از جرایم نقش داشته و مقصر است، حمایت از وی چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟ طراحان حمایت از بزه ‏دیدگان، مبانی را در این زمینه یادآور شده‏اند که به برخی از آنها اشاره می‏گردد:
1. مبنای هنجاری
برخی اندیشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه‏ دیدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند: حراست و پاس‏ داری از ارزش‏های یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار دارد و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می‏شود؛ زیرا حمایت از نیازمندان، مستضعفان و به ویژه بزه ‏دیدگان، جزء ارزش‏های جوامع است و از این رو، حمایت از آنان مبنای ارزشی دارد: «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزش‏های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه ‏دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند. از این ‏رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه ‏دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»
2. کوتاهی دولت‏ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه
عده‏ای دیگر، خاستگاه حمایت از بزه ‏دیده را در ناتوانی حکومت‏ها در جلوگیری از جرایم می‏دانند. در همین زمینه، ریموند گسن می‏نویسد: جنبش حمایت از بزه‏دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیش‏گیری از رشد صعودی و مداوم بزه‏کاری در 20ـ30 سال اخیر به وجود آمده است، به گونه‏ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممکن، حمایت از بزه‏دیدگان و تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است. بر اساس این نظریه، مبنای حمایت از بزه ‏دیده را قصور دولت تشکیل می‏دهد؛ زیرا بدون تردید یکی از اهداف اساسی دولت‏ها ایجاد نظم، و حراست از امنیت، حقوق، آزادی و حیات شهروندان است.
3.الغای نظام کیفری
مبنای دیگری که در توجیه حمایت از بزه‏ دیدگان ذکر شده این است که حمایت از بزه ‏دیده و تأمین خسارت‏های وارد بر او نقش مؤثری در الغای حقوق کیفری دارد. جنبش مبارزه با حقوق کیفری را که پروفسور هلندی لوک هولسمن بنیان نهاد، در سه مرحله کیفرزدایی، اتهام ‏زدایی و در نهایت، الغای سیاست کیفری، به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس این دیدگاه، نهاد حمایت از بزه‏ دیدگان و جبران خسارت فوری آنها از طریق مصالحه و قطع خصومت غیر قضایی، سیاست کیفری و حقوق جزا را به حاشیه می‏راند.
4. پیش‏گیری از جرم: : برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه‏ دیده را در کاهش بزه ‏کاری جست ‏وجو کرده و چنین گفته‏اند: «حمایت از بزه ‏دیده، گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقش مؤثری در پیش‏گیری از بزه‏کاری دارد؛ زیرا هم از بزه ‏دیدگی مکرر جلوگیری می‏نماید و هم مانع تبدیل بزه ‏دیده به یک انسان بزه کار می‏شود. بر اساس این دیدگاه، حتی اگر بزه ‏دیده در تحقق جرم و بزه ‏دیدگی خویش نقش هم داشته باشد حمایت از وی امری عقلایی و ارزشمند است؛ زیرا از یک‏ سو، این حمایت و تأمین ضرر و زیان، او را از بزه ‏دیدگی مکرر که ناشی از ناتوانی و بزه ‏دیدگی نخست اوست مصون می ‏نماید و از سوی دیگر، مانع انتقام‏های فردی و کنش خود سرانه و گسترش بزه‏ کاری می‏شود. طبق این مبنا، حمایت از بزه‏دیدگان یکی از شیوه‏های پیش‏گیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً، کسانی که یک بار در معرض بزه‏ دیدگی واقع شده‏اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‏شوند. ثانیا، نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است؛ چراکه صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه ‏دیدگان امروز به بزه‏ کاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد زنان و کودکان بیشتر قابل توجه است. آموزشِ روش‏های مقابله با زمینه‏های جرم ‏زا و اتخاذ سیاست‏های کارامد، مشترک و هماهنگ برای این‏گونه افراد، از تکرار بزه‏دیدگی جلوگیری می‏کند.
5. مبنای عقیدتی
یکی از مهم‏ترین مبانی طرح حمایت از بزه‏ دیدگان، گذشته از اصول و مبانی دیگر، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه‏ دیده‏ای که مورد تعدی قرار گرفته است، در همه مکاتب الهی، به ویژه اسلام، جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می ‏دهد. از منظر اندیشه بنیادین اسلام، حمایت از بزه ‏دیده، خواه در قالب حمایت‏های ‏قانونی ‏وقضایی ‏وخواه در ضمن حمایت‏های مادی و معنوی باشد، از اساسی ‏ترین تکلیف شرعی است که رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می‏آورد. قرآن کریم در آیات متعددی به حمایت از بزه ‏دیدگان فرامی‏ خواند؛ برای نمونه می فرماید: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‏اند پیکار نمی‏کنید؟ همان افراد ستم ‏دیده‏ای که می گویند: خدایا ما را از این شهر (مکه) که ستمگرند، بیرون بر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود برای ما یار و یاوری تعیین فرما.» حمایت از بزه‏ دیدگان و تأمین خسارت‏های آنان، در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیه معصومین علیهم‏السلام وارد شده، نیز از جایگاه خاصی برخوردار است، به گونه‏ای که در کتب روایی باب ویژه‏ای تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومین» بدان اختصاص داده شده است. حمایت‏هایی که از اقشار آسیب‏پذیر جامعه در صدر اسلام به عمل می‏آمد اختصاص به یک جنبه نداشت، بلکه ابعاد وسیع از حقوق و نیازهای آنان را فرامی ‏گرفت؛ از حمایت‏های قضایی و تقنینی گرفته تا حمایت‏های مالی و روانی؛ مانند اختصاص دادن مقداری از بیت‏المال برای افراد سالخورده.
* با این وجود به نظر می رسد مبانی و دلایل حمایت از بزه دیده جرم به آنچه که گفتیم محدود نمی شود و به ویژه می توان دلایل زیرین را نیز به آن اضافه نمود:
– کمک به بزه دیده و حمایت های مادی و معنوی از او، جلب اعتماد وی نسبت به سازمان دادگستری و کمک به او جهت بازگشت به بطن جامعه است و دولت با حمایت از او، بزه دیده جرم را تشویق می کند تا جهت مبارزه ی موثر با جرم قاچاق انسان با دستگاه عدالت و مأمورین اجرای قانون و پلیس همکاری و در اجرای عدالت کمک کند.چنانکه در این رابطه دربند 1 ماده 2 لایحه حمایت از بزه دیده گان طرق رفع زیان های وارده روحی و روانی بزه دیده را پیش بینی نموده است.
– بیشتر بزه دیدگان علی الخصوص بزه دیدگان جرائم ناشی از کار تحت تاثیر فقر و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و به علت فریب یا اجبار در فرآیند کار وارد و به بهره کشی از خود تن می دهند و این وضعیت عدم مسولیت کیفری آنها و لزوم حمایت از ایشان را تایید می کند به بیانی دیگر الزام دولت ها به حمایت از بزه دیدگان کار از آنرو است که جامعه او را مجرم نمی داند تا مجازات کند بلکه بر او عنوان بزه دیده جرمی می نهد که شایسته ی کمک و حمایت است تا حقوق تضییع شده او اعاده شود و البته جبران این حقوق تضییع شده بدون حمایت و مساعدت دولت ها امکان پذیر نیست.
چنانکه در این باره تبصره 2 ماده 2 لایحه حمایت از بزه دیدگان و همچنین بند 2 ماده همین لایحه به صورت عام در رابطه با بزه دیدگان کار و حمایت از آنها راه کار ارائه داده است. بنابراین حمایت از بزه دیده گان را باید در آموزه های حقوق بزه دیده مدار و بزه دیده شناسی حمایت محور جستجو کرد که بر شأن و جایگاه مناسب بزه دیده در تمامی مراحل دادرسی کیفری تاکید می کند و بر این باور است که نظر بزه دیده در تمامی مراحل تعقیب، دادرسی و تعیین مجازات باید مورد ملاحظه قرار گیرد.
3-1- حمایت های عمومی بزه دیدگان
حمایت از بزه‏ دیدگان و تسکین ناملایمات روحی آنان، از مبانی ارزشی، اجتماعی و… برخوردار است و این‏گونه حمایت‏ها موجب می‏شود که بزه‏ دیده اقتدار و شخصیت خویش را بازیافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهایی یابد و در یک کلام، به وضعیت ما قبل جنایی برگشته و دست به انتقام‏های فردی و واکنش‏های خصمانه نزند. حال این سؤال مطرح است که راه ‏کارهای عملی حمایت از بزه ‏دیدگان چیست و در چه فرایندی می ‏توان به بزه ‏دیده کمک نمود؟ در همین زمینه، یکی از اندیشمندان می ‏نویسد: «حمایت از بزه ‏دیدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است: . الف- حمایت از بزه ‏دیده بلافاصله پس از تحقق جرم (این مرحله شامل مساعدت‏های پزشکی و تسکین ناملایمات روحی ـ روانی است.)
ب- حمایت از بزه ‏دیده در مرحله دادرسی.
ج- حمایت از بزه‏ دیده در امر تأمین و جبران ضرر و زیان.
بزه‏ دیدگان شایسته بهره‏ مندی و حمایت حقوقی در فرایند سیاست جنایی اند تا بتوانند در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب‏ها و زیان ‏دیدگی های خود اقدام کنند. در ذیل، به برخی از مهم‏ترین حقوق عمومی بزه‏ دیده و حمایت از آن اشاره می‏شود:

1. خدمات ‏رسانی مناسب . یکی از انواع مهم حمایت از بزه‏ دیده خدمات و کمک ‏رسانی مناسب می‏باشد. کمک‏ رسانی به بزه ‏دیده جنبه‏های گوناگونی دارد که برجسته ‏ترین آنها، حمایت‏های مادی، پزشکی، روان ‏شناسانه و اجتماعی است. هدف این خدمات ‏رسانی عبارت است از کمک به بزه ‏دیدگان برای مقابله با آسیب عاطفی، مشارکت در فرایند عدالت جنایی برای به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواری‏ های بزه ‏دیدگی. بدون تردید، تحقق این کمک ‏رسانی در گرو دست‏ یابی به تأسیس و تجهیز یک سیاست جنایی واحد در قبال قربانیان جرم است که خود نیازمند همکاری، هماهنگی و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی، به ویژه مشارکت نظام عدلی غیررسمی و ظرفیت‏های موجود جامعه مدنی است.
الف. حمایت تقنینی و قضایی:
از دیدگاه سیاست جنایی، دولت در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با هماهنگی و مشارکت جامعه مدنی می ‏تواند به حمایت از بزه ‏دیدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانین جامع، کارامد و شفاف (اعم از ماهوی و شکلی) با تأکید بر شخصیت بزه‏ دیدگان و آسیب ‏پذیری برخی از آنها، مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، و پیش‏بینی ضمانت اجرایی مشخص و معمولاً «کیفری»، ترسیمی از الگوی حمایتی است که باید در این سطح درنظر گرفته شود. حمایت کیفری از رهگذر ساز و کاری به نام «جرم‏انگاری» رایج‏ترین و سنتی ‏ترین گونه حمایت از بزه ‏دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می‏شود. با توجه به وضعیت آسیب ‏شناسانه بزه دیدگان خاص، از جمله زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان، ممکن است قانونگذار ملزم شود در کنار ضمانت اجرای کیفری، سازوکارها یا ضمانت اجراهای دیگری از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن در جهت حمایت از بزه ‏دیده وضع نماید و به اجرا بگذارد.
* به عبارت روشن تر بزه ‌دیدگان در قبال عدالت، حقوقی دارند. حقوق بزه ‌دیدگان در


دیدگاهتان را بنویسید