دانلود پایان نامه

ی مشابه ذیربط در داخل کشور تولید نمیشود، امکان حفظ مالیاتهای داخلیای که به حمایت از کالاهای رقابتی یا جایگزینپذیر میپردازند نیز وجود دارد مشروط به آنکه مذاکراتی در خصوص حذف این مالیاتها یا کاستن از آنها انجام پذیرد و در این جهت اقدام شود(ماده 17).
هیات نمایندگی بریتانیا همچنان بر این عقیده بود که فیلمها، هم کالای اقتصادی وهم کالای فرهنگی محسوب می شوند. حمایت دولتهای شیلی، چکاسلواکی، زلاند نو و در این مذاکرات، هند، نروژ و افریقای جنوبی باعث شد که تنها دولت مخالف با این دیدگاه ایالات متحده باشد. این کشور بر این عقیده بود که نمیتوان فیلمها را کالایی متفاوت از دیگر کالاها دانست و در واقع این تمایلات و ترجیهات مشتریان است که در تجارت فیلم، تعیینکننده میباشد. به هر روی روشن بود که هیات نمایندگی ایالات متحده در موضع ضعف قرار گرفت. نهایتا در جریان کنفرانس ژنو، این مقرره بسط داده شد و بند 8 فعلی ماده 3 گات در آن جای داده شد تا تضمین گردد که سوبسیدها و امور مربوط به تدارکات دولتی در حوزه شمول شرط رفتار ملی قرار نمیگیرند.

4-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا
کنفرانس هاوانا که در ماههای نخست سال 1948 در کوبا برگزار گردید نخستین کنفرانس چندجانبهای بود که پس از لازمالاجراشدن گات تشکیل داده شد. ماموریت اصلی مذاکرات در این کنفرانس، بحث و بررسی در خصوص پیشنویس منشور سازمان جهانی تجارت بود. با این حال در همان زمان برخی از مفاد اصلی گات نیز مورد بحث قرار گرفته و اصلاحات مهمی مورد پذیرش دولتها قرار گرفت. شرط رفتار ملی یکی از مقررههایی است که در طول این نشست دچار تغییرات شگرفی شد. گرچه ساختار اصلی این ماده محفوظ ماند، مذاکرات سبب شد تا متن این ماده که در بسیاری بخشها چندان مورد قبول دولتها نبود، شفاف گردد:
(الف) بدنبال این مذاکرات و با گنجاندن بندی که امروزه بند 1 ماده 3 را شکل میدهد، روشن شد که هدف مذاکرهکنندگان آن بوده که قوانین و اقدامات داخلی نتواند وسیلهای برای حمایت از کالاهای داخلی باشند؛
(ب) مجموعهای از تفاهمنامههای تفسیری نیز مورد تصویب دولتها قرار گرفت، این تفاهمنامهها بسیاری از مسائل پیچیدهی مربوط به حوزه شمول شرط رفتار ملی را شفاف ساخت؛
(ج) در این مذاکرات تمامی مالیاتهایی که به حمایت از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر داخلی در کشورهایی میپرداختند که کالای مشابه در آنها اصلا تولید نمیشد، حذف گردید؛
(د) همچنین در خصوص مقررات ترکیبی نیز شفافسازیهایی صورت گرفت، بدین صورت که در مواردی که تمامی کالاهای موضوعِ این مقررات به طور انبوه در داخل کشور تولید میشوند، مقررات همسو با عبارت نخست بند 5 ماده 3 گات را نمیتوان در تعارض با عبارت دوم این بند دانست.
در مذاکرات هاوانا همچنین بحثهایی صورت پذیرفت که طی آنها دولتها، برداشت خود از الفاظ و اصطلاحات مختلف را با ذکر مثالهای مختلف نشان دادهاند. گرچه اهمیت حقوقی این مثالها که به طور مشخص در سیاق و اسناد مذاکره ذکر شدهاند، محدود میباشد اما اشاره به برخی از آنها خالی از فایده نخواهد بود: به عنوان نمونه، متن نهایی مورد توافق دولتها، مالیاتهایی که به حمایت از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میپرداختند را ممنوع دانست قطعنظر از آنکه کالای مشابه ذیربط به طور انبوه در داخل کشور تولید میشود یا خیر؛ به عنوان مثال قانونی که به نوعی به یک کالای داخلی (مثل کره) کمک کرده اما با روغن نباتی وارداتی و داخلی به یک صورت رفتار میکند را نمیتوان مخالف شرط رفتار ملی دانست، مشروط به آنکه تولید داخلی روغن نباتی انبوه باشد. بطور کلیتر میتوان مشاهده کرد که مالیاتی که بطور یکپارچه بر شمار زیادی از کالاها بارشده و با عبارت نخست بند 2 ماده 3 همسو باشد نیز همسو با عبارت دوم این بند محسوب خواهد شد. در واقع نظرات و عقاید هیاتهای نمایندگی عمدتا حکایت از این دارد که مذاکرهکنندگان در پی آن بودند تا اهداف حمایتگرایانه را ممنوع سازند.
در جریان کنفرانس هاوانا چنین تصور میشد که متن انتخاب شده بیش از حد گسترده است و بنابراین بر آن شدند تا حوزه شمول آن قدری محدود گردد. به عنوان نمونه بر اساس گزارش هاوانا(صفحه 6):
«…نه مالیات بر درآمد و نه عوارض واردات، هیچکدام در حوزه شمول ماده 18 (منشور هاوانا- و ماده 3 گات) جای نمیگیرند، این مواد صرفا به مالیاتهای داخلی بارشده بر کالاها میپردازند»
به نظر میرسد که این متن حکایت از آن دارد که حداقل برخی از قوانین مالی (از جمله مالیات بر درآمد) خارج از حوزه شمول شرط رفتار ملی قرار میگیرند. همانگونه که در بخش پنجم مشاهده خواهد شد، این مسئله در کارگروه مربوط به ترتیبات مالیات مرزی نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت اما در این کارگروه مذاکرهکنندگان نتوانستند لیستی احصایی در خصوص حوزه شمول این مقرره ارائه دهند.
منشور هاوانا در واقع چراغ پایان مذاکرات در باب شرط رفتار ملی بود: بدین ترتیب ماده 3 گات از زمان آخرین مذاکرات صورت گرفته در اوایل سال 1048 همچنان بلاتغییر باقی مانده است.
تاریخچه مذاکرات را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
نخست آنکه مطالعهی تاریخچهی مذاکرات ماده 3 گات نشان میدهد که در خصوص اشتغال و عملکرد این ماده نوعی اجماع میان دولتها وجود داشته است: بدین صورت که دولتها این ماده را برای حفظ ارزش امتیازات تعرفهای ذیربط لازم و ضروری میدانستند. در واقع چنین تلقی میشد که در صورت عدم تضمینِ حمایت از این امتیازات، مذاکرهکنندگان انگیزه خود برای ادامهی مشارکت در آزادسازی تجارت را از دست خواهند داد چراکه ارزش امتیازات تعرفهای مورد تبادل (که در واقع برای کسب آنها خودشان نیز در مقابل امتیازاتی به طرف مقابل داده بودند) میتوانست به راحتی با اقدامات یکجانبهی دولتها و اعطای امتیاز به کالاهای داخلی زائل و بلااثر گردد. از این رو شرط رفتار ملی، تضمینی مهم در برابر چنین اتفاقی محسوب میشد.
دوم آنکه مذاکرهکنندگان صراحتا تایید نمودند که با توجه به شمار زیاد قوانینی که در دولتها وضع میشوند و با عنایت به تغییر و تحولات همیشگیای که در این قوانین صورت میگیرد، ناچارند به محتوای ناکامل شرط رفتار ملی تن دهند و آن را به همان شکل بپذیرند.
بنابراین آگاهانه بر آن شدند تا ماده مزبور خود به مرور و طی رویهی قضایی بعدی (و نهایتا مذاکرات مجدد) «تکمیل» گردد.
سومین نکته در خصوص تاریخچه مذاکرات این است که تمامی دولتها بر این عقیده بودند که علیالاصول تمامی قوانین داخلی جز آنهایی که صراحتا از حوزه شمول شرط رفتار ملی خارج شدهاند، تحت شمول این شرط خواهند بود.
چهارم آنکه، برخی الفاظ مهم همچون کالاهای مشابه به قدر کافی روشن و شفاف نبوده و قرار بر آن شد تا سازمان جهانی تجارت بعدا به تعریف دقیق این الفاظ بپردازد. بنابراین عدم تشکیل سازمان مزبور بدان معناست که امروزه قضات به هنگام رسیدگی به دعاوی مربوط به حوزه شمول ماده 3، راهنمای محدودتری نسبت به آنچه در ابتدا تصور میشد، دارند.
نهایتا آنکه مذاکرهکنندگان عمدتا در پی آن بودند که رویههای حمایتگرایانه یا اقداماتی که اثر حمایتی داشتند را ممنوع سازند.
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی

تاریخچه مذاکرات نشان داد که شرط رفتار ملی یک هدف را دنبال میکند، پیشگیری از زوال امتیازات، به عبارت دیگر این شرط در پی تضمین آن است که امتیازات اعطا شده با شریک تجاری نباید بواسطه اتخاذ رفتار مطلوبتر با کالاهای داخلی زایل و بلااثر گردد؛ به عنوان نمونه چنانچه قرار باشد که اتومبیلهای وارداتی 100درصد مالیات سوخت پرداخت کرده در حالیکه اتومبیلهای داخلی از این مالیات معاف باشند، دیگر درنظر گرفتن عوارض 5 درصدی واردات برای اتومبیلهای وارداتی،هر قدر هم اندک باشد، ارزشی نخواهد داشت.
در رویه قضایی به کرات این منطق مورد تایید قرار گرفته است. از جمله میتوان به بیانیه دبیرکل گات اشاره کرد که نشستهای کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی در تاریخ 18 تا 20 ژوئن 1968 را خلاصه کرده و اظهار میدارد که: «در خصوص ماده 3، قواعد و مقررات به نحوی طراحی شدهاند که به حمایت از امتیازات تعرفهای بپردازند.»
رکن استیناف در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن این امر را تایید مینماید. همانگونه که در ادامه به تفصیل مشاهده خواهد شد، رکن استیناف در این قضیه به طرح دولت ژاپن پرداخت که به موجب آن برای مشروبات الکلی تولید شده در ژاپن مالیات کمتری به نسبت مشروبات تولیدشده در خارج درنظر گرفته بود. این مرجع اشعار داشت که طرح اتخاذی دولت ژاپن در تعارض با مفاد گات میباشد. نقطه شروع تحلیل رکن استیناف در واقع اشاره به منطق نهفته در ماده 3 گات بود، رکن مزبور در این خصوص اشعار میدارد که (صفحه 16):
«…هدف گسترده و بنیادین ماده 3 اجتناب از حمایتگرایی در اعمال مالیاتها و اقدامات قانونی داخلی میباشد. به عبارت دقیقتر، هدف این ماده تضمین این امر میباشد که اقدامات داخلی نباید به نحوی بر کالاهای وارداتی یا داخلی بارگردند که به حمایت از تولیدات داخلی منجر گردند. به همین منظور، ماده 3، اعضای سازمان جهانی تجارت را موظف میسازد که شرایط رقابتی برابری برای کالاهای وارداتی و داخلی فراهم سازند.»
این استدلال تقریبا بیهیچ تغییری در تمامی دعاوی مربوط به ماده 3 گات تکرار شده است و در بخش چهارم به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی
اقتصاددانان متفقالقول هستند که تجارت بینالمللی فواید و دستاوردهای بسیاری درپی دارد. این دستاوردها از منابع مختلفی حاصل میشوند: به عنوان نمونه از بهرهبرداری از امتیازاتی که ریشه در تفاوت بازیگران در دسترسی به تکنولوژی، عوامل و فاکتورهای تولید یا تمایلات و ترجیهات آنها دارد؛ این دستاوردها همچنین از رقابت میان بازیگران و بهرهبرداری مطلوبتر از صرفهجوییهای تولید انبوه نیز حاصل میگرد؛ علاوه بر این، تنوع در مصرف و تولید نیز میتواند دستاوردهای اقتصادی زیادی را در پی داشته باشد. همچنین روشن است که زمانی که دولتها در اتخاذ سیاستهای خویش هیچ تعهد و محدودیت بینالمللی نداشته باشند، قطعا بر آن خواهند شد تا واردات کالاها را محدود کنند. امکان طرح ایدهی مبتنی بر ضرورت انعقاد موافقتنامههای تجاری ابتدا مستلزم آن است که گفته شود چرا تصمیمگیران دولتی بطور یکجانبه به تضمینِ کسب و تحقق این منافع تجاری نمیپردازند. در واقع اگر دولتها این تمایلات «حمایتگرایانه» را نداشتند، شرط رفتار ملی هیچ ضرورتی نداشته و اساسا نقشی ایفا نمی کرد.
بسیاری از نظریههای مربوط به موافقتنامههای تجاری مبتنی بر این عقیده اند که سیاستمداران داخلی به هنگام اتخاذ تصمیمات یکجانبه در خصوص تجارت و دیگر سیاستها، به آثار سوء این تصمیمات بر شرکای تجاریشان توجهی ندارند؛ حال آنکه این تصمیمات یکجانبه میتواند ابعاد منفی بینالمللی در پی داشته باشد. هدف کلی موافقتنامههای تجاری آن است که دولتها را بر آن دارند تا این ابعاد خارجی نهفته در تصمیمات یکجانبه را «داخلی سازند». در این مطالعه نیز از منظر همین «ابعاد بینالمللی» به موضوع نگریسته خواهد شد هرچند که در انتهای بخش اشارهای به دیدگاه جایگزین، و در بسیاری موارد مکمل، نیز خواهد شد.
به منظور مشخصکردن ماهیت این ابعاد بینالمللی باید ابتدا هدف (یا تمایلات) سیاستمدارانی که موافقتنامهی ذیربط را منعقد کردهاند، مشخص گردد. در واقع این تمایلات و مقاصد نشان میدهند که سیاستمداران مربوطه چه جایگاهی را برای هر یک از نتایج احتمالی حاصله از تعاملی که با یکدیگر برقرار کردهاند، قائل میشوند. اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی بسیار کوشیدهاند تا ماهیت تمایلاتی که از رهگذر تصمیمگیریهای سیاسی ابراز میشوند را درک کنند. اما در بسیاری موارد برای اجتناب از موضوعات پیچیده و غامض مربوط به ماهیت این تمایلات میتوان به موضع بیاطلاعی متوسل شد. بدین منظور چنین فرض میکنیم که سیاستهای مربوط به شرط رفتار ملی همگی توسط یک تصمیمساز یعنی «دولت» تعیین میگردند. بنابراین تمایلات این دولت در واقع تبادلات اقتصادی/سیاسیای است که این کشور میخواهد در تعامل با دیگر شرکای تجاری خویش به انجام رساند. البته در این مطالعه ما ضرورتا موضعی در خصوص ماهیت دقیقتر این تمایلات یا محدودیتهای سیاسی مربوط به این تمایلات و تبادلات اتخاذ نمیکنیم. در فصل چهارم به هنگام رسیدگی به تفاسیر مربوط به ماده 3 گات مشاهده خواهیم کرد که این توجه ما به تمایلات در واقع میتواند به کارایی و شفافیت موافقتنامه بیافزاید، به عبارت دیگر این امر میتواند امکان دستیابی موافقتنامه گات به اهداف کشورهای عضو در کسب منافع تجاری را افزایش دهد.
مهمترین نکات در خصوص نقش شرط رفتار ملی از منظر دیدگاه اقتصادی به شرح ذیل میباشد:
(الف) هدف موافقتنامههای تجاری آن است که از متاثر شدن شرکای تجاری از ابعاد منفی ناشی از تصمیمات یکجانبه دولتها بکاهند؛
(ب) نقش شرط رفتار ملی کاستن از آثاری است که ریشه در این واقعیت دارند که اساسا هدف قراردادن تمامی قوانین داخلی دولتها در موافقتنامههای تجاری امری غیرممکن میباشد؛
(ج) شرط رفتار ملی استفاده از قوانین ملی برای مقاصد حمایتگرایانه را محدود میکند اما همچنان دلایل بسیاری حکایت از آن دارند که شرط مزبور نمیتواند کارامدی کامل را به دست دهد، دلایلی از جمله این واقعیت که مالیاتهای برابری که دولتها همسو با شرط رفتار ملی برای کالاهای داخلی و وارداتی وضع میکنند همواره به لحاظ بینالمللی کارامد نخواهند بود؛
(د) ارزیابی کارامدی یک اقدام مورد اختلاف و تعیین «حمایتگرایانه» بودن آن اقدام امری است که مستلزم شناخت و اطلاع از تمایلات دولتها میباشد.
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویهی قضایی مربوط به ماده 3 گات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پیشگیری از جرم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل حاضر به مسئلهی تکامل ماده 3 در رویهی قضایی از سال 1948 پرداخته خواهد شد. نتایج مهم حاصل از این بررسی به شرح ذیل میباشد:
الف) رویهی قضایی در تفسیر بسیاری از مفاهیم مندرج در این ماده، یکدست و یکپارچه نیست؛
ب) رویه قضایی اغلب اطلاعات بسیار کمی در خصوص استدلالات به کار گرفته شده برای صدور آرا ارائه میدهد. البته رویه قضایی نگرانی مذاکرهکنندگان در خصوص درستی (یا نادرستی) برخی الفاظ به کار رفته در این ماده را تایید کرده است: اما نتوانسته این نگرانیها را به نحوی مشخص و در قالبی معین ارائه دهد بنابراین همچنان ابهامات بسیاری در خصوص الفاظی چون «کالاهای مشابه» و «رفتار کمتر مطلوب» به چشم میخورد. ریشهی این امر احتمالا در این واقعیت است که همسو با دیدگاهی که در کن استیناف نیز وجود دارد، رویهی قضایی همواره در پی آن بوده تا الفاظ به کار رفته در ماده 3 را با توجه به متن و سیاق ماده فهم کند و بنابراین توجه چندانی به نقطهی اتصال این الفاظ یعنی هدف ماده مزبور که در بند 1 آن درج شده، نشان نداده است. اشاراتی که گه گاه به اهداف ماده شده است نیز بسسیار موردی بوده و در تفسیر الفاظ و اصطلاحات مهم ماده چندان مفید فایده نمیباشند.
ج) بطور کلی مشخص نیست که تا چه حد تفاسیر رویه قضایی توانسته است اهداف شرط رفتار ملی را به اجرا گذارد.
باید به خاطر داشت که ماده 3 گات مانع از آن میشود که اعضای سازمان جهانی تجارت از رهگذر قوانین داخلی به حمایت از کالای داخلی بپردازند؛ به عبارت دیگر از لحظهای که کالاهای (وارداتی) تعرفههای ورود به بازار کشور را پرداخت کنند دیگر نمیتوانند موضوع محدودیتهایی قرار گیرند که کالاهای داخلی رقیبشان معاف از آن محدودیتها هستند؛ بنابراین تمامی حمایتی که در گات از طریق قوانین مرزی اعمال میگردد موضوعی است که باید از طریق مذاکره معین گردد و تنها


دیدگاهتان را بنویسید