دانلود پایان نامه

پرداخت.
رکن استیناف در ابتدا به مسئلهی شباهت کالاهای حاوی پنبه نسوز و کالاهای عاری از این محصول پرداخت. بدین منظور محکمه مزبور در گام نخست اظهار داشت که اصطلاح کالاهای مشابهِ مندرج در بند 4 ماده 3 گات باید در پرتو هدف کلی ماده 3 تفسیر کرد: بدین صورت که در فقدان حوزهی شمول برابر برای بندهای 2 و 4 ماده 3، دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت باید تعهدات متفاوتی را در رابطه با اسناد مالی و غیرمالی بر عهده بگیرند؛ البته رکن استیناف با تکیه بر تاریخچه مذاکرات با چنین دیدگاهی مخالف بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رکن استیناف سپس اشعار داشت که اصطلاح کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات کالاهای دارای رابطهی رقابتی مستقیم را نیز شامل میگردد. این مرجع صراحتا حوزه شمولی گسترده برای اصطلاح کالاهای مشابه (حتی گستردهتر از اصطلاح مندرج در بند 2 این ماده) در نظر گرفت، اما به هر روی حوزه شمول آن را محدودتر از حوزه شمولِ ترکیبیِ اصطلاح کالاهای مشابه و مستقیما رقابتی به موجب بند 2 ماده 3 گات تلقی کرد (بخشهای 98 تا 100).
رکن استیناف البته تصمیم هیات حل اختلاف در رابطه با شباهت را رد کرد. به اعتقاد این رکن، هیات رسیدگیکننده میبایست چهار معیار مندرج در گزارش کارگروه ویژهی تنظیمات مرزی مالیاتی را جهت احراز شباهت مدنظر قرار میداد و صرفا به معیار کاربرد نهایی کالا بسنده نمیکرد. چه در چنین صورتی هیات میتوانست ویژگیهای فیزیکی متفاوت کالاها را مشاهده نماید. به اعتقاد رکن استیناف ترکیب کالا در واقع بخشی مهم از ویژگیهای فیزیکی آن را شکل میدهد. فیبرهای کریسوتل و FCG مشابه یکدیگر نیستند: چه کالای نخست سرطانزا بوده و دیگری فاقد چنین وصفی بوده است. خطرات جسمانیِ مزبور میتوانست مصرفکنندگان نهایی مصالح ساختمانی را بر آن داشته تا از خرید مصالح حاوی فیبرهای کریسوتل دوری ورزند. مشتریان حرفهایِ مصالح ساختمانی که اغلب خود را در معرض خطرات جسمانی نبوده اما به هر روی در برابر چنین خطرات واکنش نشان میدهند نیز تمایل کمتری به خرید این دسته از مصالح خواهند داشت. بدین ترتیب رکن استیناف، دو کالای مزبور را متفاوت دانست(بخشهای 101 تا 154). این تصمیم رکن مزبور در واقع مبتنی بر نظری بود که شرکتهای ساخت و ساز با تکیه بر نظر مشتریانشان در رابطه با خطرات مزبور اتخاذ میکردند.
رکن استیناف اشعار داشت که وجود خطرات جسمانی در مصالح حاوی پنبههای نسوز صرف این فرض را ایجاد میکند که کالاهای ذیربط متفاوت از یکدیگر هستند و لذا بار اثبات برای دولت کانادا بیشتر میشود. در قضیه Casu، دولت کانادا این فرض را رد نکرد و در اختلاف شکست خورد.
بنابراین میتوان در قضیه پنبههای نسوز شاهد نوعی نوآوری از منظر بار اثبات باشیم. در رابطه با رفتار مشتریان، رکن استیناف تفسیر خودش را از آنگونه که مشتریان به هنگام انتخاب دو کالا منطقا رفتار خواهند کرد، ارائه میدهد(بخش 122):
«در این قضیه میتوان گفت که ادله مربوط به سلایق و عادات مشتریان حکایت از آن دارند که خطرات جسمانی مرتبط با فیبرهای کریسوتل، رفتار مشتریان در خصوص فیبرهای مختلف موجود را تحت تاثیر قرار میدهند. به اعتقاد ما، در رابطه با فیبرهای کریسوتل و FCS، مصرفکنندهی فیبرها در واقع تولیدکنندهای است که فیبرها را در کالایی دیگر از جمله کالاهای سیمانی یا بلوکهای آجر به کار میبرد. البته هدف ما حدس و گمانهزنی بر اساس ادله مربوط به این دسته از مصرفکنندگان نمیباشد بلکه ما در پی تاکید بر آن هستیم که سلایق و عادات مصرفکنندگان در رابطه با فیبرها به شدت میتواند متاثر از خطرات جسمانی نهفته در کالایی باشد که بسیار سرطانزا شناخته شده است. به عنوان مثال تولیدکنندگان نمیتوانند تمایلات مصرفکنندهی نهایی کالایی خاص را نادیده بگیرند. چنانچه خطرات نهفته در کالایی خاص بسیار زیاد باشند، مصرفکنندهی نهایی به راحتی از خرید آن کالا خودداری خواهد ورزید. چنین امری بیتردید بر تصمیم تولیدکنندگان در بازار اثر خواهد گذاشت. بعلاوه آنکه در رابطه با کالاهای حاوی خطرات جسمانی، تصمیم تولیدکنندگان چه بسا تحت تاثیر فاکتورهایی دیگر نیز قرار گیرد، از جمله تحت تاثیر مسئولیت مدنی بالقوهای که ممکن است از فروش چنین کالایی ناشی شود یا تحت تاثیر دیگر هزینههای مرتبط با مسائل ایمنی مربوط به استفاده از چنین کالاهایی در فرایندهای تولیدی» (بخش 122).
با این حال رکن استیناف در پاراگراف فوقالذکر از گزارش خود اشاره میدارد که: «بعلاوه در اختلافی چون قضیهی حاضر که فیبرهای موجود در کالاها به لحاظ فیزیکی بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، هیات رسیدگیکننده نمیتواند بدون بررسی ادلهی مربوط به سلایق و عادات مشتریان به «مشابهبودن» کالاها حکم دهد.»

به هر روی همانطور که مشاهده میشود رکن استیناف در تعیین شباخت کالاهای ذیربط، هیچ اشارهای به ادله مربوط به بازار نکرد. لذا این معیار مربوط به تعیین شباهت صرفا اسما چنین نامی دارد چرا که در واقع این واکنشهای فرضی مصرفکنندگان منطقی است که تعیینکنندهی شباهت دو کالا میباشد. به دیگر سخن، رکن استیناف در این قضیه عملا ارزش اکتشافی ادلهی کمی را کاهش داد.
این تصمیم رکن استیناف مسائل مختلفی را رقم میزند:
الف) اگر آنچانکه رکن استیناف تاکید میدارد، مصرفکنندگان دو کالای ذیربط را مشابه یکدیگر تلقی نمایند، دیگر چه دلیلی دارد که دولت فرانسه فروش یکی از آنها را ممنوع اعلام کند؟ شاید بتوان گفت که علت اقدام دولت فرانسه آن بوده که مصرفکنندگان دو کالای مزبور را جایگزین یکدیگر محسوب میکردهاند. به هر روی تمایزی که رکن استیناف برقرار میکند را چندان مورد حمایت واقعیتهای قضیه نمیباشد؛
ب) البته مقصود از ذکر نکات فوق این نیست که به اعتقاد ما بازندهی این اختلاف میبایست فرانسه میبود. بلکه بالعکس دولت فرانسه ادلهی عملی فراوانی مبنی بر خطرات جسمانی نهفته در پنبههای نسوز ارائه کرده بود. به اعتقاد ما مسئلهی مطرح نزد رکن استیناف در واقع این بود که آیا اقدام دولت فرانسه رفتاری نامطلوب در قبال کالاهای وارداتی محسوب میشد یا خیر، مسئلهای که در قسمت ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب
کاربرد شرط فوق تاکنون موضوع گزارشهای بسیاری بوده است، در این میان بویژه مسئلهی ارتباط میان شرط ممنوعیت رفتار نامطلوب و شرط «به منظور اعطای حمایت» که در بندهای 1 و 2 ماده 3 گات مشاهده میشوند، مطرح بوده است. در قضیه موزهای 3، رکن استیناف اشعار داشت که:
«بند 4 ماده 3 صراحتا به بند 1 این ماده اشارهای ندارد. بنابراین تعیین نقض بند 4 ماده 3 مستلزم بررسی مجدد این امر که آیا اقدام ذیربط به اعطای حمایت از تولیدات داخلی پرداخته است، نمیباشد.»
رکن استیناف در قضیه پنبههای نسوز صراحتا اشعار داشت که شرط ممنوعیت رفتار نامطلوب در واقع ترجمان اصل مندرج در بند 1 ماده 3 میباشد، یعنی همانا اینکه دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت نباید اقدامات داخلی را به گونهای اعمال دارند که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد(بخش 100):
«اصطلاح «رفتار نامطلوب» در واقع بازگوکننده اصل کلی مندرج در بند 1 ماده 3 میباشد که به موجب آن اقدامات داخلی نباید «به گونهای اعمال شوند که به حمایت از تولیدات داخلی بیانجامند». چنانچه گروهی از کالاهای «مشابه»، موضوع «رفتار نامطلوب» قرار گیرند در واقع باید گفت که گروه کالاهای «مشابه» داخلی مورد حمایت قرار گرفتهاند. با این حال دولتهای عضو میتوانند میان کالاهایی که «مشابه» شناخته شدهاند تمایز قائل شوند بیآنکه صرفا به خاطر شباهت این کالاها، رفتاری نامطلوبتر را نسبت به گروه کالاهای وارداتی اتخاذ داشته باشند.»
دو نتیجه را میتوان از متون فوق برداشت کرد:
الف) خواهانی که ملزم به اثبات وقوع رفتار نامطلوب میباشد ملزم به اثبات حمایتی بودن اقدام نمیباشد؛
ب) میتوان میان کالاهای مشابه قائل به تمایز شد بیآنکه ضرورتا بند 4 ماده 3 نقض شود.
سوالاتی که بدین ترتیب مطرح میشوند عبارتند از اینکه: علاوه بر رفتار متفاوت چه مورد دیگری باید به اثبات برسد؟ بار اثبات بر دوش چه کسی است؟ باید دانست که پاسخ به این سوالات در واقع مربوط به زمینهای است که تاکنون رشدی یکپارچه و منسجم نداشته است.
گزارش رکن استیناف در قضیه اقدامات مربوط به گوشت گاو(کره) نخستین گزارشی است که به تفصیل تمامی مسائل مربوط به معیار رفتار نامطلوب را مورد بررسی قرار داد. این اختلاف که میان دولت کره از یک سو و گروهی از صادرکنندگان گوشت گاو از سوی دیگر بروز کرده بود مربوط میشد به توزیع گوشتهای گاو در بازار کره. دولت مزبور قانونی را به تصویب رسانده بود که به موجب آن تجار خردهفروش میتوانستند صرفا یا گوشتهای داخلی را به فروش برسانند یا گوشتهای وارداتی و نه هر دوی آنها را؛ این نحوه فروش به سیستم خردهفروشی دوگانه معروف بود.
خواهانها بر این عقیده بودند که در نتیجهی این سیستم، تنها 5هزار مرکز برای فروش گوشتهای وارداتی موجود میباشد، حال آنکه برای فروش گوشتهای داخلی 45هزار مرکز فروش وجود دارد. از آنجا که این شیوه در واقع فروش گوشتهای گاو وارداتی را مشکلتر ساخته بود لذا سیستم خردهفروشی دوگانه در واقع بند 4 ماده 3 گات را نقض کرده است.
دولت کره به این واقعیت اشاره داشت که برای گوشتهای گاو یک سهمیهی وارداتی مشخصی در نظر گرفته شده است، به هر روی در جریان رسیدگی قانونیبودن این سهمیه مورد چالش قرار نگرفت: در واقع دولت کره در رابطه با اعمال سمیهی واردات به شرط مربوط به توازن پرداختها در گات استناد کرد و خواهانها نیز ادعایی در خصوص قانونی بودن این اقدام نداشتند. دولت کره همچنین افزود که سهمیهی مزبور در تمامی سالهایی که این سیستم در جریان بوده است فعال بوده و تنها در یک برهه زمانی این سیستم فعال نبوده یعنی پس از بحران مالی سال 1997 که در آن زمانی که مصرف کلی (گوشتهای وارداتی و داخلی) به شدت کاهش یافت. بنابراین از نظر دولت کره، خواهانها تنها برای یک سال متحمل خسارت شدهاند.
دولت کره همچنین بر این ادعا بود که سیستم خردهفروشی دوگانه به هیچ روی تبعیضآمیز نبوده چراکه خردهفروشها در تصمیمگیری برای فروش یکی از دو دستهی گوشتهای داخلی یا وارداتی آزاد بوده و هیچ الزام حقوقیای برای انتخاب دستهای خاص نداشتهاند؛ بعلاوه آنکه خردهفروشان این اختیار را داشتهاند که بی آنکه متحمل هزینهای شوند از فروش دستهای از گوشتها به فروش دستهای دیگر روی آورند. کره بر این ادعا بود که قانونی که بتواند برابری فرصتهای رقابتی را برای کالاها به همراه داشته باشد همسو با ماده 3 گات میباشد حتی اگر برخی آثار تجاری ناشی از آن برای صادرکنندگان ضررآفرین به نظر برسد؛ این دولت بر این عقیده بود که خواهانها نمیتوانند از یک سو مدعی کماهمیت بودن آثار تجاری اقدام شده و از سوی دیگر از این آثار تجاری نزد هیاتها شکایت ببرند. هیات حل اختلاف تمامی ادعاهای دولت کره را رد کرده و به نفع خواهان حکم صادر کرد.
در رسیدگی فرجامی، رکن استیناف اشعار داشت که سیستم مزبور گرچه رسما غیرتبعیضآمیز است اما همچنان شرایط رقابتی را به ضرر کالاهای وارداتی تغییر میدهد؛ محکمه مزبور اقدام دولت کره را در تغایر با بند 4 ماده 3 گات خواند بدین سبب که اقدام مزبور در واقع رفتاری نامطلوب با کالاهای وارداتی مشابه محسوب میشد. رکن استیناف بر این عقیده بود که تغییر شرایط رقابتی را به خوبی میتوان در این واقعیت مشاهده کرد که عدهی بسیار کمی از خردهفروشان حاضر شدند به فروش گوشتهای وارداتی روی آورند (بخشهای 143 تا 151). رکن استیناف اشعار داشت که تصمیم به توزیع گوشت داخلی یا وارداتی البته در اختیار خردهفروشان خصوصی بوده است. مرجع مزبور در تصمیمی پر رمز و راز اشعار داشت که رفتار نامطلوب در واقع از تصمیم دولت کره مبنی بر عدم بازگشت به سیستم قبلی ناشی شده است(بخش 146):
«درست است که کاهش چشمگیر مرکزهای فروش گوشتهای وارداتی ناشی از تصمیم خردهفروشانی بوده است که میتوانستند آزادانه به فروش گوشتهای داخلی روی آورند، با این حال ضرورت حقوقیِ انتخاب میان این کالاها ناشی از خود اقدام اتخاذی بوده است. نکته آن است که باید به ماهیت محدودکنندهی این انتخاب توجه کرد. انتخابی که پیش روی خرده فروشان قرار گرفته را نمیتوان گزینهای دانست که به موجب آن خرده فروشان میتوانستند همچنان به سیستم پیشین یکپارچه توزیع روی آورده یا اینکه سیستم خرده فروشی دوگانه را انتخاب کنند. انتخاب خردهفروشان در واقع محدود به صرفا فروش گوشتهای داخلی یا صرفا فروش گوشتهای وارداتی بوده است. بنابراین کاهش دسترسی فروشندگان به کانالهای عادی خردهفروشی به لحاظ حقوقی اثر این اقدام میباشد. در چنین شرایطی مداخله برخی عناصر از سوی نهادهای خصوصی نمیتواند مانع از آن شود که به موجب مقررات گات 1994 دولت کره مسئول ایجاد شرایط رقابتی نامطلوبتر برای کالاهای وارداتی محسوب نشود».
رکن استیناف بلافاصله نشان میدهد که قصد پیشدواری در تصمیم خود ندارد: (بخش 149)
«حال در نهایت باید به آن نکاتی اشاره نماییم که در حصول نتیجهی فوق مورد اشاره قرار نگرفته است. باید دانست که سیستم دوگانهای که مستقیما یا غیرمستقیم توسط قانون یا مقرره دولت وضع نشده بلکه صرفا ناشی از آن بوده که افراد خصوصی خود بر اساس محاسبات خویش از هزینهها و مزایای رقابتی اقدام کردهاند را نمیتوان به موجب بند 4 ماده 3 گات 1994 غیرقانونی دانست. آنچه مورد توجه بند 4 ماده 3 قرار گرفته صرفا مداخله دولت است که بر شرایط رقابتی میان کالاهای وارداتی و داخلی مشابه در بازار داخلی دولت ذیربط اثر میگذارد.»
بنابراین رکن استیناف به هیچ روی قراردادهای حق انحصاریای که میان عرضهکنندگان و خرده فروشان منعقد میگردد را ممنوع نمیداند.
قرارداهای حق انحصاری را شاید بتوان به موجب بسیاری از قوانین ضد انحصار دولتی غیرقانونی خواند مگر آنکه از معافیت ضدانحصاری برخوردار گردند. حال سوال این است که آیا معافیتهای ضدانحصاری کافی است تا رکن استیناف این قبیل فعالیتها را غیرقانونی بداند؟ رکن استیناف البته پاسخی جامع و کامل به این مسئله نداده است هرچند که اشاره داشته است که قراردادهای کاملا خصوصی که متضمن حقهای انحصاری هستند را نمیتوان در نتیجهی گزارش این رکن در قضیه حاضر غیرقانونی دانست. همین امر سوالات و تردیدهای بسیاری را در خصوص مشروعیت استدلالات رکن استیناف مطرح میکند:
الف) در چنین وضعیتی، رفتار نامطلوب در واقع چیست؟ آیا رفتار نامطلوب این واقعیت است که گوشتهای وارداتی قبلا از کانالهای مشابه گوشتهای داخلی به فروش میرسیدهاند؛ یا این واقعیت که صرفا 5 هزار مرکز به فروش گوشتهای وارداتی میپردازند حال آنکه برای فروش گوشتهای داخلی 45 هزار مرکز وجود دارد؟ نمیتوان البته مقصود از آن را مورد نخست دانست چه آنکه همان شرایط برای گوشتهای داخلی نیز وجود داشته است (باید دانست که گوشتهای داخلی را نمیتوان از همان کانالهای گوشتهای وارداتی به فروش رساند)؛ بنابراین از تغییر در شرایط رقابتی هیچ رفتار نامطلوبی ناشی نمیشود. همچنین نمیتوان کم اهمیت بودن آثار تجاری را نیز به معنای رفتار نامطلوب دانست.
ب) چنانچه آثار تجاری حائز اهمیت تلقی شوند آنگاه چگونه میتوان تعیین نمود که آیا وجود 5هزار مرکز فروش در برابر 45 هزار مرکز برای گوشتهای داخلی را میتوان به ضرر گوشتهای وارداتی دانست، جز آنکه اطلاعات کافی در خصوص حجم فروش این مراکز در دست داشته باشیم؟
ج) سوال دیگر آنکه چه چیزی حقیقتا به ضرر گوشتهای وارداتی محسوب میشود زمانی که سهمیهی مزبور برای سالها (جز یک سال که شرایط غیرعادی حاکم بوده است) در جریان بوده است؟ در اینجا لازم به ذکر است که نمیتوان گفت که تغییر شرایط رقابتی فینفسه نقض مفاد گات محسوب میشود: گات در واقع نوعی ادغام منفی بوده و طرفین تجاریِ آن همچنان حق طرح و تغییر قوانین به نحو مقتضی را دارا

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود فایل پایان نامه حقوق توسل به زور

دیدگاهتان را بنویسید