چه صورت اعمال شده است…

ما بر این عقیدهایم که بررسی اینکه آیا مالیات متفاوت به گونهای بار شده که منجر به حمایت میگردد مستلزم آن است که تحلیلی جامع و عینی از ساختار و اعمال اقدام ذیربط بر کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی انجام شود. به اعتقاد ما میتوان به صورت عینی، معیارهای زیربنایی به کار رفته در یک مالیات خاص، ساختار و نحوهی اعمال آن را مورد بررسی قرار داد تا بدین ترتیب مشخص نمود که آیا آن اقدام به نحوی اعمال شده که منتهی به حمایت از کالاهای داخلی گشته است.
در همان گزارش همچون قضیه مشروبات الکلی شیلی رکن استیناف گامی فراتر رفته و : هدف قانونی عینی یعنی هدفی که در طرح و ساختار اقدام ذیربط مشاهده میشود را در تحلیل معیار «اعمالشده به نحوی که منجر به حمایت میگردد» وارد کرد. با این حال رکن استیناف صراحتا معیار هدف ذهنی را رد کرد. با وجود این رکن مزبور هیچ معیاری در رابطه با چگونگی ارزیابی هدف قانونی جز اشاره به طرح و ساختار اقدام مربوطه ارائه نکرد. رکن مزبور به طور خلاصه چهار هدف قانونیِ مطرح شده جهت توجیه اقدام از سوی شیلی را بطور خلاصه مورد بررسی قرار داده و صراحتا معیار ضرورت را رد کرد (بخشهای 71 و 72).
بار دیگر باید خاطر نشان کرد که در قضیه مشروبات الکلی ژاپن، ما از اتخاذ رویکردی خاص که در رابطه با معیار «به نحوی که منجر به حمایت گردد» به بررسی «شمار زیادی از دلایلی میپردازد که قانونگذاران اغلب برای اعمال خود در سر دارند» خودداری ورزیدیم. در آن قضیه به بررسی طرح، معماری و ساختار اقدام مالیاتی به منظور احراز دقیق هدف اقدام ذیربط به نحو مشاهدهشده در خود اقدام اشاره کردیم. لذا ما بر این عقیدهایم که هدف یک اقدام که به طور عینی در طرح، معماری و ساختار آن بروز ظهور میکند کاملا در بررسی و تعیین این امر که آیا اقدام ذیربط به گونهای اعمال شده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی میگردد، ضروری و حائز اهمیت میباشد. در فرجامخواهیِ فعلی، دولت شیلی در رابطه با ساختار سیستم جدید خویش توضیحاتی را ارائه کرده است؛ دولت مزبور از جمله بویژه به خط سیر نرخ مالیاتها، که اساسا متشکل از دو سطح مختلف بوده (یعنی 27 درصد و 47 درصد) اشاره کرده که صرفا با 4 درصد الکل از یکدیگر متمایز میشوند. این توضیحات دولت شیلی میتواند در تعیین و تشخیص آنچه که علیالظاهر میتواند از معایب و مشکلات افزایش نرخ مالیاتها باشد، کمک کند. به هر روی در فقدان دلایل قانعکننده از سوی دولت شیلی، به سختی میتوان با نتیجهی هیات حل اختلاف مبنی بر حمایتی بودن اعمال این سیستم مخالف کرد. صرف اشاره به چهار هدف ارائهشده از سوی دولت شیلی نمیتواند دلیلی کافی برای رد این امر باشد.
در عین حال ما نیز همچون دولت شیلی بر این عقیدهایم که به موجب عبارت دوم بند 2 ماده 3 گات 1994، بررسی این امر که آیا اقدام مالیاتی ذیربط برای احراز اهداف یا مقاصد نهفته در آن ضروری است، اشتباه میباشد. هیات حل اختلاف البته در این بخش از استدلالات خود واژه «ضروری» را به کار گرفته است. با این حال در گزارش هیات مزبور مشاهده نمیشود که این هیات به بررسی این امر پرداخته که آیا اقدام اساسا مربوطه برای تحقق اهداف ادعایی ضروری بوده یا خیر. به نظر میرسد که هیات مزبور صرفا تلاش کرده تا ویژگیهای ساختاری قابل مشاهده را با هدف ادعایی آن ارتباط دهد؛ امری که در تحلیل و بررسی اعمال اقدام به منظور تعیین حمایتی بودن آن ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بنابراین، قصد قانونی میتواند در موارد اندکی که دو کالای ذیربط کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده و تفاوت در مالیاتها چندان زیاد نیست، حائز اهمیت باشد؛ البته باید در نظر داشت که در رویهی قضایی هیچ مناطی برای تعیین زیاد بودنِ این تفاوت مالیاتی به دست نمیدهد. رویهی قضایی مربوط به اهمیت قصد عینی در مواردی که پیروی اقدام مربوطه از مفاد گات محل سوال است، را میتوان به شرح ذیل خلاصه کرد:
الف) نخست باید به مسئلهی آستانه اشاره کرد: هر تفاوت مالیاتیای را نمیتوان به معنای حمایت از تولیدات داخلی دانست؛ تفاوت مالیاتی باید بیش از یک مقدار حداقلی باشد. با این حال مشخص نیست که مقصود از مقدار حداقلی چیست، بویژه آنکه رویهی قضایی هیچ میزان مشخصی را تعیین نکرده است. به هر روی روشن است که صرف تفاوت عددی شرط «مالیات بیشتر» را محقق میسازد اما ضرورتا شرط «مقدار حداقلی» محقق نخواهد شد. بنابراین به هنگام رسیدگی به دعاوی مربوط به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، در صورتی که نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه برسند که تفاوت مالیاتی کمتر از یک میزان حداقلی است، شکایت مطروحه را رد خواهد کرد؛
ب) با فرض اینکه شرط مقدار حداقلی محقق شده باشد، چنانچه تفاوت مالیاتی قابل توجه باشد، خود برای احراز نقض بند 2 ماده 3 کافی است. در این رابطه نیز نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت هیچ مبنای عددیای را مشخص نکردهاند. در قضیه مشروبات الکلی شیلی یک تفاوت مالیاتی 20 درصدی میان کالاهای مستقیما رقابتی و جایگزینپذیر، قابل توجه محسوب شد. تاکنون هیچ قضیهای را نمیتوان مشاهده کرد که در آن تفاوت مالیاتی بیشتر از مقدار حداقلی و کمتر از مقدار قابل توجه بوده باشد؛ و
ج) چنانچه تفاوت مالیاتی بیشتر از مقدار حداقلی و کمتر از مقدار قابل توجه بوده باشد، میتوان صرفا با استناد به دیگر فاکتورها نقض بند 2 ماده 3 را احراز کرد.
حال منطقا این سوال مطرح میشود که آیا در عمل بررسی قصد عینی ضروری است: در واقع ممکن است دولتی که قصد اعطای امتیازی خاص به تولیدات داخلی دارد با این تصور که تفاوتهای مالیاتی صرفا بر قیمتها اثر میگذارد، مالیاتهای متفاوتی برای کالاها وضع کند. همچنین به سختی میتوان مواردی را مشاهده کرد که دولتها بر آن شوند که تفاوتهای مالیاتی اندکی وضع کنند که تاثیر چندانی بر قیمتها نگذارد.
نهایتا آنکه رویه قضایی نشان داده است که قصد عینی نهفته در اقدام را میتوان در ساختار و معماری اقدام مورد اختلاف مشاهده کرد، اما رویهی مزبور به هیچ روی تفاوت میان قصد عینی با قصد ذهنی را نشان نداده است. در واقع در غیاب چنین توضیحی از سوی رویه قضایی این پرسش مطرح میشود که آیا تمایز میان قصد عینی و ذهنی اساسا معنادار و مهم است.
5-2-2- اختصاص بار اثبات
به روال سنتی ما میان بار اثبات و بار ارائه (اینکه چه کسی باید ادله را ارائه نماید) و بار ترغیب (اینکه چه مقدار ادله کافی است تا بار اثبات به دوش طرف دیگر انتقال پیدا کند) قائل به تفکیک میشویم. گات البته صراحتا به این موضوع اساسی نپرداخته است، لیکن این موضوع در رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
ابتدا به مسئله بار ارائهی ادله میپردازیم. اختصاص بار اثبات صراحتا مورد توجه رکن حل اختلافات قرار نگرفته است. با این حال هیاتهای حل اختلاف به کرات به اصول کلی حقوقی در خصوص این موضوع اشاره کردهاند؛ حتی در مواردی هم که اشارهای صریح به این اصول نداشتهاند، تلاش کردهاند تا مسئله را همسو با اصول مذکور مورد توجه قرار دهند. با استناد به اصل actori incumbit probatio طرفی که ادعایی را مطرح میکند باید ادلهی اثبات آن را نیز ارائه کند. اصل مزبور در واقع نتیجهی مستقیم اصلی دیگر میباشد یعنی همانا اصل in dubio mitius (اصل اصاله الصحه)که به موجب آن اصل بر حقانیت اقدام مورد چالش میباشد.
چنانچه در قانون میان یک قاعده و استثنای وارد بر آن تمیز برقرار شده باشد نظمهای حقوقی از اصل quicunque exceptio invokat ejudem probare debet پیروی میکنند یعنی همانا اینکه بار اثباتِ ایفای شروط مندرج در یک استثنا بر دوش طرفی است که به آن استثنا توسل جسته است. در چنین وضعیتی نوعی فرض غیرقانونی بودن اقدام ذیربط وجود دارد چراکه طرفی که به استثنای مزبور استناد کرده است در واقع قاعده را نقض کرده است.
وضعیت این مسئله در رویهی قضایی قدری مبهم بوده اما اساسا از دو اصل فوقالذکر تبعیت کرده است. تردیدی نیست که ماده 3 گات قاعده بوده و نباید آن را استثنایی بر قاعده دانست. لذا بار ارائهی ادله با خواهان است. مسئلهی دیگر آن است که برای آنکه بار اثبات از دوش خواهان به طرف دیگر انتقال یابد چه میزان ادله لازم است؟ بدین ترتیب به مسئلهی دیگر یعنی بار ترغیب میرسیم.
حال مسئلهی بار ترغیب مورد بررسی قرار میگیرد. اکنون دیگر روشن است که خواهان بطور کل (یعنی نه صرفا در سیاق ماده 3 گات) نیازی به ارائهی ادله کامل برای اثبات ادعای خویش ندارد؛ بلکه در واقع کافی است ادله علیالاظاهر ادعای وی را تایید کند. با این حال مشکل آن است که در چه وضعیتی میتوان گفت که ادعای وی علیالظاهر وارد است: در این رابطه رویهی قضایی هیاتها پراکنده بوده اما بطور کلی به نظر میرسد که نوعی شرط مبنی بر منطقی بودن در حال شکلگیری است. با فرض اینکه ادعای وی علیالظاهر کافی است، بار اثبات بر دوش طرفی است که میخواهد ادلهای ارائه شده بر علیه خویش را رد کند. چنانچه این طرف نتواند ادله مذکور را رد کند خواهان پیروز شده است. باید توجه داشت که حتی در صورتی که میان ادلهی ارائه شده از سوی خواهان و خوانده برابری وجود داشته باشد، اولویت از آنِ خوانده است.
نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت بار اثبات در خصوص اینکه دعوای فرد علیالظاهر وارد است را از دوش یک طرف به دیگری انتقال نمیدهند؛ باید دانست که حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به هیچ روی شبیه بازی تنیسی نیست که در آن توپ باید از بالای تور رد شود تا طرف دیگر پاسخ دهد: بلکه این نهادها طبیعتا از هر دو طرف اختلاف درخواست خواهند کرد که هر یک ادلهای که میخواهد را ارائه دهد و سپس به بررسی و تعیین این امر میپردازند که آیا با بررسی و توجه به ادلهی ارائهشده، ادعای مطروحه علیالظاهر قابل قبول و وارد میباشد یا خیر. بدین ترتیب میتوان مشاهده کرد که هیات حل اختلاف در گزارش مربوط به قضیه برنج (ترکیه) با اشاره به رویهی پیشین اشعار میدارد که این هیات از خوانده نمیخواهد که ادلهی خود را زمانی ارائه دهد که خواهان با موفقیت نشان دهد که دعوای وی علیالظاهر وارد است؛ بلکه هیات مزبور با توجه به کلیت ادلهی ارائه شده از سوی هر دو طرف اختلاف به تعیین این امر خواهد پرداخت. تاکنون هیچ اختلافی را نمیتوان مشاهده کرد که از این رویکرد تبعیت نکرده باشد.

1-5-2-2- طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این شرط نخستین بار از سوی رکن استیناف در قضیه پیراهنها و بلوزهای پشمی (ایالات متحده) مطرح شد. از آن پس تقریبا در تمامی اختلافات به هنگام طرح مسئلهی بار اثبات به این قضیه اشاره شده است(بخش 14):
یکی از اصول کاملا پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی نوشته و کامن لا و در بسیاری از کشورها این است که بار اثبات بر دوش طرفی است که، قطع نظر از خواهان یا خوانده بودن، مدعی درست بودن ادعا یا دفاعیهی خویش است. چنانچه طرف مربوطه بتواند ادلهی کافی مبنی بر صحت ادعای خویش تقدیم کند، آنگاه بار اثبات بر دوش طرف دیگر خواهد بود که باید بتواند ادلهی کافی برای رد ادعای طرف دیگر ارائه نماید چه در غیر اینصورت بازنده اختلاف خواهد بود.
متن فوقالذکر صرفا توضیحی مختصر از بار ترغیب میباشد؛ در واقع طرح دعوایی که علیالظاهر وارد و قابل قبول باشد به نوعی رعایت بار ترغیب میباشد. هیاتهای حل اختلاف در اختلافات بعدی عبارت «طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است» را به معنای این فرض دانستهاند که آنچه مورد ادعا قرار گرفته صحیح است (قضیه Stainless steel-US). به هر روی این مسئله که چه مقدار ادله لازم است تا به تعهد بار ترغیب عمل شود باید به صورت موردی تعیین گردد.
به هر صورت طرح یک فرض نمیتواند به معنای لزوم ارائهی تمامی ادلهی لازم باشد. لذا به نظر مهم آن است که هیاتهای حل اختلاف متقاعد شوند که ادله کافی در خصوص ادعایی خاص تقدیم شده و آن ادله، در غیاب ادلهی مخالف، منطقا این نتیجه را بدست میدهد که حق با خواهان است.
هیات رسیدگی به قضیه مالیات وضعشده بر نوشیدنیهای معمولی (مکزیک) اشعار داشت که وظیفه خواهان بر طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است به هیچ روی متاثر از تصمیم خوانده مبنی بر عدم چالش ادعاها و استدلالات مطروحه از سوی خواهان نخواهد بود. در این قضیه دولت مکزیک بر آن شده بود که هیچ دفاعیهای در برابر ادعاهای مطرح شده توسط ایالات متحده تقدیم نکند. هیات حل اختلاف بطور ضمنی اشاره داشت که ترک فعل مکزیک بدان معنا نیست که ایالات متحده توانسته است ادعایی را مطرح کند که علیالظاهر وارد و صحیح است. (بخش 16-8)
بدین ترتیب علی رغم این تصمیم دولت مکزیک، هیات مزبور به بررسی اختلاف پرداخته تا مشخص نماید که آیا دعوای ایالات متحده وارد و صحیح بوده یا خیر.
2-5-2-2- رد دعوایی که علیالظاهر وارد است
بلحاظ نظری با فرض اینکه ادعای مطروحه توسط یکی از طرفین وارد تشخیص داده شده است، بار اثبات بر دوش طرف دیگر خواهد بود که میبایست بتواند این فرض را رد کند: هیات حل اختلاف در قضیه H-Beams (تایلند) از تایلند خواست تا ادعای مطروحه توسط لهستان که علیالظاهر وارد شناخته شده بود را رد کند(بخش 49-7). در عمل همانگونه که ذکر شد نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت معمولا خود به بررسی کامل تمامی ادلهای میپردازند که از سوی طرفین اختلاف به آنها تقدیم شده است. همانگونه که رکن استیناف در قضیه لبنیات (کره) اشعار میدارد:
«…هیچ مقررهای در تفاهمنامه حل اختلاف وجود ندارد که…به موجب آن هیاتها موظف باشند ابتدا صراحتا تعیین نمایند که آیا ادعای نقض خواهان وارد است تا بعد بتوانند به بررسی دفاعیات و ادله خوانده بپردازند.»
لذا این مسئله که آیا یکی از طرفین اختلاف توانسته است ادعایی مطرح کند که علیالظاهر وارد بوده و اینکه آیا این ادعا به خوبی از سوی طرف دیگر رد شده است، امری است که در واقع جزئی ذاتی از بررسی کلی هیات حل اختلاف را شکل میدهد. با این حال این امر بدان معنا نیست که هیاتهای رسیدگیکننده نمیتواند در پایان رسیدگیها مشخص نماید که آیا خواهان توانسته دعوایی را مطرح کند که علیالظاهر وارد است (به عنوان مثال رک قضیه اتومبیلها (هند) بخشهای 231-7 تا 233-7). به عبارت دیگر این واقعیت که خوانده تلاش کرده تا ادعای مطروحه از سوی خواهان را رد کند ضرورتا بدان معنا نیست که به اعتقاد هیات، خواهان توانسته است ادعایی وارد را مطرح کند.
ج) مسئلهی توازن ادله
هیات حل اختلاف در قضیه قانون سال 1916 (ایالات متحده) چنین نتیجه گرفت که ادلهی ارائه شده از سوی خواهان و خوانده در حالت توازن قرار داشتند. این محکمه سپس این سوال را مطرح کرد که آثار حقوقی چنین امری چیست و در پاسخ اظهار کرد که در چنین قضایایی امتیاز با طرفی است که به دعوای مطروحه از سوی طرف دیگر پاسخ داده است (بخش 58-6):
چنانچه پس از اتخاذ این روش، نتوان به نتیجهای قطعی در خصوص تفسیر مقتضی دست یافت، یعنی آنکه چنانچه ادلهی ارائه شده از سوی طرفین در حال توازن قرار داشته باشد، هیات میبایست تفسیری را دنبال کند که به سوی طرفی است که دعوای ذیربط علیه وی مطرح شده است؛ به عبارت دیگر در این وضعیت چنین تلقی میشود که خواهان نتوانسته است ادعای خویش را به خوبی تقویت بخشد.
3-5-2-2- رویه قضایی
در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، خواهان (با تکیه بر مطالعاتی که در سطح مصرفکنندگان انجام شده بود) ادلهای اقتصادی را تقدیم کرد مبنی بر اینکه کالاهای مورد اختلاف کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بودهاند. خواهان همچنین به این واقعیت اشاره داشت که خوانده نتوانسته است هیچ دلیل معقولی را برای وضع مالیاتهای متفاوت بر کالاهای ذیربط ارائه نماید. در مقابل، خوانده به دلایل سیاستی خویش اشاره داشت اما این دلایل از سوی هیات حل اختلاف (و رکن

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید