دانلود پایان نامه

همین صورت هیات بنهلوکس مقصود از این شرط را حمایت از ارزش امتیازات تعرفهای از طریق برچیدن حمایت غیرمستقیم از تولیدات داخلی دانست؛ نهایتا گزارش کمیته فرعی مربوط به مسائل تخصصی اظهار داشت که هدف شرط رفتار ملی، اجتناب از بی اثر ساختن تعهدات تعرفهای از طریق وضع قوانین مالی یا غیرمالیِ داخلی است.
دومین پیشرفت حاصل در کنفرانس لندن این بود که مذاکرات این کنفرانس عمدتا بر مسئلهی حوزه شمول شرط رفتار ملی تمرکز داشت. شرکتکنندگان بطور ضمنی بر این عقیده بودند که مذاکرات نباید بر یک فهرست ایجابی از اینکه چه قوانینی باید تحت شمول این شرط قرار گیرند، متمرکز باشند، بلکه همگان متفق بودند که تمرکز عمده باید بر تهیه فهرستی سلبی باشد یعنی اینکه چه قوانینی باید از حوزه شمول این شرط مستثنی گردند؛ علت این امر آن بود که در چنین وضعیتی اساسا ارزش تعهدات و امتیازات تعرفهای بلااثر میشد. هیات بریتانیا در تلاش برای تاکید بر اهمیت حوزه شمول شرط رفتار ملی پیشنهاد درج قید «غیرمستقیم» را مطرح نمود تا بدین ترتیب تضمین گردد که هرگونه اقدام داخلی تحت شمول این شرط قرار میگیرد بیآنکه نیازی به ذکر تک تک آن اقدامات باشد. این پیشنهاد با هیچ مخالفتی روبرو نشد، امری که در واقع بیانگر آن بود که شرکتکنندگان بر آنند که حوزه شمول این شرط تا حد ممکن گسترده و فراگیر باشد. البته برخی از قوانین و مقررات به صراحت ذکر شدند: استفادهی بسیار زیاد از اقدامات مبتنی بر محتوای داخلی کالاها یکی از دلایلی بود که مذاکرهکنندگان را بر آن میداشت تا صراحتا استفاده از این قوانین و مقررات را منع نمایند (این امر در بند 5 ماده 3 گات پیشبینی شده است).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیاتهای نمایندگی ملی پیشنهادات مختلفی را مطرح کردند که از آن میان برخی پذیرفته شده و به متن نهایی راه یافتند و برخی دیگر مورد مخالفت قرار گرفتند: پیشنهادات مربوط به مسائلی چون تدارکات دولتی، سوبسیدها و فیلمها از جمله مواردی بودند که در گروه نخست جای داشتند.
تدارکات دولتی یکی از حوزههایی بود که به زعم تمامی شرکتکنندگان میبایست خارج از حوزه شمول شرط رفتار ملی قرار میگرفت. ملاحظات اقتصادی سیاسی از مهمترین دلایلی بود که گاه آشکارا و گاه بطور ضمنی از سوی هیاتها در خصوص اتخاذ چنین موضعی ابراز میشد.
هیات نمایندگی ایالات متحده در پی آن بود تا فضا را برای سوبسیدها نیز باز نماید (چراکه اگر قرار بود سوبسیدها در دایره شمول شرط رفتار ملی قرار گیرند، اساسا بیمعنا میشدند). Harry Hawkins یکی از مذاکرهکنندگان ایالات متحده اشاره میدارد که:
«…سوبسیدها سبب میشوند تا قیمت کالاها پایین مانده و تقاضا برای آنها افزایش یابد. در حقیقت سوبسیدها، اقداماتی توسعهگرایانه میباشند تا محدودکننده».
قصد Hawkins از تاکید بر این موضع، ضابطهمند کردن سوبسیدها نبود بلکه وی در پی آن بود تا استفاده از تعرفهها و اقدامات محدودکننده که میتوانست به تجارت آسیب برساند را هدف قرار دهد؛ به اعتقاد هیات ایالات متحده، به دلایلی که در سخنان فوقالذکر Hawkins ذکر شد، سوبسیدهایی که مستقیما به تولیدکنندگان اعطا میشد نمیتوانست آسیبی به تجارت بینالمللی وارد سازد. با این حال این هیات با تمایز میان سوبسیدهای داخلی و سوبسیدهای مربوط به صادرات موافق بود، این هیات همچنین میپذیرفت که سوبسیدهای مربوط به صادرات میتواند به تجارت بینالملل صدمه وارد کند. نمایندگان کانادا و بریتانیا با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تمایز میان سوبسیدهای داخلی و صادراتی موافقت نمودند. البته باید توجه داشت که مخالفتهایی نیز در برابر موضع ایالات متحده مطرح شد: هم برزیل و هم استرالیا خواستار اتخاذ رفتاری ویژه در برابر سوبسیدها بوده و معتقد بودند که سوبسیدها آثاری سوء بر رقبای خارجی بر جای میگذارند.
مستثنی شدن فیلمها از دایره شمول شرط رفتار ملی نیز در نتیجهی اقدامات هیات نمایندگی بریتانیا صورت گرفت. Shackle (از نمایندگان بریتانیا) بر این عقیده بود که مستثنی بودن فیلم از حوزه شمول این شرط امری کاملا بدیهی و طبیعی است، چراکه این حوزه را نمیتوان یک امر اقتصادی به معنای واقعی کلمه دانست. در واقع فیلمها کالاهایی هستند که به مسائل فرهنگی و دیگر جنبههای زندگی ملی نیز پیوند میخورند. نظر هیات بریتانیایی مورد حمایت هیات زلاندنو نیز قرار گرفت: دولت زلاندنو مالیاتی را تحت عنوان مالیات مربوط به اجاره فیلمهاوضع کرده بود که میان فیلمهای داخلی و خارجی و نیز فیلمهای بریتانیایی و دیگر فیلمهای خارجی تمایز قائل میشد، بطوریکه رفتار اتخاذی با فیلمهای بریتانیایی مطلوبتر از دیگر فیلمهای خارجی وارداتی بود. بدین ترتیب مشاهده میشود که در واقع دولت بریتانیا بود که ابتدائا پیشنهاد مسئثنی کردن فیلمها از دایره شمول ماده 15 پیشنویس لندن (که در واقع محتوای ماده 4 گات را شکل میدهد) را مطرح نمود. آقای Rhydderch از نمایندگان حاضر در هیات بریتانیا اظهار میدارد که:
«…وی متمایل بود که با افزودن تبصرهای بر این ماده ذکر شود که ماده ذیربط بر فیلمها اعمال نمیگردد. در واقع، در رابطه با فیلمها، برخی ملاحظات فرهنگی و تجاری وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.»
به نظر میرسد که این امر نخستین اقدامی که در دنیای تجاریِ پس از جنگ جهانی به نفع استثنائات فرهنگی صورت گرفته است.
در رابطه با نحوه عملکرد در خصوص دیگر قوانین داخلی نیز پیشنهاداتی مطرح شد: از جمله به عنوان مثال، برزیل طی پیشنهادی، عوارض مربوط به بنادر کشتیرانی را هدف قرار داد، زلاندنو در پیشنهادی خواستار معافیت برخی از اقدامات مربوط به تنباکو و پشم شد. در نهایت تمامی استثنائات پیشنهاد شده جز موارد مربوط به تدارکات دولتی، سوبسیدها و فیلمها، رد شد.
سومین نکته مربوط به این مذاکرات در واقع بحثهایی است که در خصوص معیارهای حقوقی تعیینکنندهی قوانین و اقدامات همسو با شرط رفتار ملی صورت پذیرفت. به عنوان نمونه دولت هند خواستار آن بود که مالیاتهای تبعیضآمیزی که صرفا به هدف کسب درآمد وضع میگردد، مورد قبول دولتها قرار گرفته و در تغایر با شرط رفتار ملی محسوب نگردد. به نظر میرسد که دولت هند در پی ترویج این ایده بود که شرط رفتار ملی صرفا اقداماتی را هدف قرار میدهد که عامدانه قصد حمایت از تولیدات داخلی را دارند نه اقداماتی که ناخواسته چنین نتیجهای را سبب میشوند. به همین صورت دولت نروژ نیز خواستار آن بود که به این دولت اجازه داده شود تا مالیاتهای داخلی خود را تغییر داده و بدین ترتیب یک قیمت یکپارچه برای تمامی کالاهای (داخلی و خارجی) فروختهشده در بازار این کشور تعیین نماید. گرچه هدف شرط رفتار ملی در ذهن مذاکرهکنندگان کاملا مشخص و روشن بود، هیچ مقررهای معادل بند 1 ماده 3 کنونیِ مندرج در گات در پیشنویس لندن درج نشد؛ باید توجه داشت که ماده مزبور هرگونه اقدام و قانون داخلیِ (مالی یا غیرمالی) که به اعطای حمایت از کالای داخلی منجر شود را رد میکند. بدین ترتیب تصریح به اینکه هدف این شرط چیست به زمانی دیگر موکول شد.
به هر روی مذاکرات بسیاری در خصوص الفاظ و اصطلاحات لازم برای تصریح به معیار تعیینکنندهی اقدامات همسو با شرط رفتار ملی صورت پذیرفت. معیار ارائهشده از سوی کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی به هنگام اشاره به نحوه برخورد با قوانین و اقدامات غیرمالی به کالاهای مشابه یا واحد اشاره میکند اما در زمان اشاره به ممنوعیت استفاده از مالیاتها به منظور اعطای حمایت هیچ اشارهای به کالاهای مشابه یا واحد نمی نماید. نهایتا در جریان مذاکرات کنفرانس نیویورک، واژه «similar» جای خود را به واژه «like» داد تا بدین ترتیب بر نزدیکی و تقارن تعهدات مندرج در شرط ملل کاملهالوداد و شرط رفتار ملی تاکید گردد؛ البته پیشتر در کنفرانس لندن بحثهای فراوانی در خصوص درستی استفاده از چنین واژهای برای بیان هدف شرط رفتار ملی صورت گرفته بود و به دو علت مذاکرهکنندگان با استفاده از این واژه مخالف بودند: الف) از یک سو چنین احساس میشد که این واژه، واژهای مبهم بوده و سازمان جهانی تجارت ناچار خواهد بود در آینده به تشریح و شفافسازی معنای آن بپردازد. در واقع پیشنهاد شده بود که در آینده یک بخش مربوط به تعاریف ایجاد شود تا به تعریف این واژگان بپردازد؛ و ب) از سوی دیگر از آنجا که منشور پیشنهادی تنها از اصطلاح کالاهای مشابه استفاده کرده و هیچ اشارهای به کالاهای رقابتی نداشته است، لازم است که در خصوص مواردی که در آنها یک مالیات داخلیِ بارشده بر کالاهای وارداتی بیشتر از مالیات وضعشده برای کالاهای داخلی بود نیز چارهای اندیشیده شود. نماینده دولت هلند آقای Van den Berg اشاره میدارد که بند مربوط به کالاهای رقابتی که در کنفرانس لندن مورد مذاکره قرار گرفت در پی «حمایت از کالاها در برابر شیوهها و انواع پنهان مالیاتهای تبعیضآمیز» بود.
چهارمین تحول مربوط به این مذاکرات تایید این واقعیت بود که دولتهای دارای ساختارهای فدرالی ممکن است در اجرای شرط رفتار ملی با مشکل مواجه باشند. Roux نماینده فرانسه اظهار داشت که در خصوص اینکه دولتهای فدرال تا چه میزان میتوانند ایالات خود را ملزم به اجرای این شرط نمایند، مسائل بسیاری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله البته امری فراتر از حوزه شمول شرط رفتار ملی بود و بدین سبب از دستور کار این شرط حذف شد و نهایتا در بند 12 ماده 24 گات راه پیدا کرد.
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)
در کنفرانس نیویورک، کمیته پیشنویس شروع به فعالیت کرد. ماموریت کمیته پیشنویس صرفا محدود به نظم دادن به قیود و مفاهیم مورد توافق مذاکرهکنندگان بود. با این حال در رابطه با شرط رفتار ملی چنین تصور میشود که با توجه به مسائل و موضوعات بیشماری که در کنفرانس لندن لاینحل باقی مانده بود، اقدامی فراتر از نظم دادن به این قیود و مفاهیم لازم بود. شرط رفتار ملی بعدا تحت نظر کمیته فرعی مربوط به مواد 15 تا 23 و با مشارکت نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، استرالیا و چکاسلواکی مورد بررسی قرار گرفت. دو روز قبل از مذاکرات، هیات نمایندگی ایالات متحده نخستین پیشنهاد خود در خصوص بازنویسی ماده 15 پیشنویس لندن را ارائه کرد. مذاکرات روند مطلوبی را طی میکرد، چرا که رفته رفته دولتها متوجه شدند قرار نیست گات، جز تعهد مبنی بر عدم تبعیض، تعهدات مفصل دیگری در خصوص قوانین داخلی آنها دربر داشته باشد. چنین دیدگاهی دلایلی چند داشت:
(الف) مقررهها و تعهدات مفصلتر در خصوص دیگر قوانین داخلی کشورها بعدا در منشور سازمان بینالمللی تجارت درنظر گرفته میشد، سازمانی که قرار بود پس از تاسیس جانشین گات شود. بنابراین گات در واقع مجموعهای از مقررات حداقلی تلقی میشد که در پی آن بودند تا تضمین نمایند که دولتها از زیر بار امتیازات تعرفهای شانه خالی نمیکنند. از این رو، تعهد به عدم تبعیض ابزاری کافی برای مقابله با خطر سرپیچی از این امتیازات محسوب میشد؛
(ب) حداقل ایالات متحده بر این عقیده بود که موانع غیرتعرفهای اهمیت چندانی ندارند؛
(ج) اساسا مذاکرهکنندگان، بسیاری از موانع غیرتعرفهای را نمیشناختند چراکه این موانع اغلب در لوای تعرفههای سنگین «پنهان» بودند. بنابراین لازم بود که ابتدا موانع تعرفهای مدنظر قرار گرفته تا سپس بتوان با شفافیت بیشتری به موانع غیرتعرفهای پرداخت.
در کنفرانس نیویورک تغییراتی در مقررهی مربوطهی مندرج در پیشنویس لندن صورت گرفت اما منطق و طرح اساسی آن بیتغییر ماند. در رابطه با اقدامات داخلی غیرمالی، افریقای جنوبی پیشنهاد درج عبارت «قوانین، مقررات و شروط» را مطرح کرد، عبارتی که حکایت از حوزه شمول گستردهی این ماده داشته و احتمال سرپیچی از آن را کم میکرد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، اصطلاح کالاهای واحد یا مشابه جای خود را به اصطلاح کالاهای مشابه داد. دولت هند همچنان خواستار مستثنیکردن مالیاتهایی بود که «صرفا به قصد کسب درآمد» وضع میشدند اما این پیشنهاد مورد مخالفت دیگران قرار گرفت.
به هر روی، پیشنویس نهایی شرط رفتار ملی مورد تصویب یکپارچه دولتها قرار نگرفت. با این حال قرار شد به دولتهای مخالف این فرصت داده شد تا بررسی نموده و تصمیم بگیرند که آیا همچنان بر مخالفت خویش خواهند ایستاد یا خیر: دولت کوبا خواستار معافیت صنایع نوپا بود؛ دولت هند خواهان معافیت مالیاتهایی بود که صرفا به قصد افزایش درآمد دولت وضع میشدند؛ نروژ در پی آن بود تا به این دولت اجازه داده شود که در صورت لزوم به منظور دستیابی به قیمتی واحد برای یک کالای وارداتی و داخلی خاص در سرتاسر کشورش، مالیاتهای تبعیضآمیز وضع نماید. در کنفرانس نیویورک دو متن تهیه شد (هر چند که در هر دو متن بخشهای زیادی در کروشه قرار داشته و نشان میداد که توافق چندانی میان مذاکرهکنندگان در آن خصوص وجود نداشت است). به هر حال یکی از متون حاوی مفاد گات بوده و دیگری منظور سازمان بینالمللی تجارت را در بر داشت. شرط رفتار ملی مندرج در این دو متن، یکی بوده و ماده 2 پیشنویس گات در کنفرانس نیویورک و ماده 15 پیشنویس منشور سازمان جهانی تجارت در این کنفرانس را شکل میداد.

3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو

در جریان مذاکرات بار دیگر مشخص شد که هیچ جایی برای درنظر گرفتن مالیاتهای داخلی ترجیهی از جمله مالیاتهایی که در برخی کشورها (مثل زلاند نو و ایالات متحده) رواج داشت، وجود ندارد. بدین ترتیب به این قبیل درخواستها برای همیشه پایان داده شد. دولت چین خواستار آن بود که شرط رفتار ملی را تنها بر مالیاتها (یعنی اقدامات مالی) بار کند اما این پیشنهاد نیز مورد مخالفت قرار گرفت.
از سوی دیگر، اصطلاحات اساسی همچون کالاهای مشابه که به طور موقت و به علت فقدان گزینهای بهتر مورد قبول قرار گرفته بود، همچنان محل بحث فراوان بودند: برزیل به وجود کمیتهای اشاره کرد که این دولت تاسیس کرده بود تا با توجه به سختی تعریف واژه مشابه، به تعیین کالاهای مشابه بپردازد. به همین ترتیب وجود چنین کمیتهای در سطح بینالمللی نیز ضروری دانسته شد. با این حال در نهایت مذاکرهکنندگان ترجیح دادند که مذاکرات مربوط به گات را درگیر این مسائل ننمایند. در واقع با توجه به اینکه قرار بود گات در نهایت تحت نظر سازمان جهانی تجارت قرار گیرد و با توجه به اینکه سازمان مزبور در صورت تاسیس از ساختار نهادین کافی برخوردار میبود، لذا دولتها تصمیم گرفتند این امر را به خود سازمان واگذار کنند تا «…بعدا رویهای در خصوص معنای این واژه ایجاد کند».
بدنبال پیشنهاد ایالات متحده، شرط رفتار ملی به گونهای بسط داده شد که نه تنها کالاهای مشابه که کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر را نیز تحت پوشش خود قرار داد تا بدین ترتیب تضمین گردد که در مواردی کالایی خاص در داخل کشور تولید نمیشود، دولتها نتوانند به سود کالاهای رقابتی یا مستقیما جایگزینپذیر داخلی به استفاده از مالیاتها بپردازند. باید دانست که ایدهی اولیه کاملا متفاوت از متن فعلی ماده میباشد: در واقع قرار بود که بحث مربوط به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر تنها در مواردی مطرح گردد که دولت واضع قانون ذیربط به هیچ روی کالای مشابه مربوطه را در داخل تولید نمیکند؛ در چنین وضعیتی دولت مزبور نه امکان وضع مالیات جدید را داشت و نه میتوانست مالیاتهای قبلی را افزایش داده و بدین ترتیب به حمایت از کالاهای داخلی بپردازد. در مقابل، در مواردی که دولت ذیربط آن کالای مشابه را در داخل نیز تولید میکرد، میتوانست رفتاری متفاوت با کالاهای رقابتی یا جایگزینپذیر داخلی داشته باشد مشروط به آنکه رفتار متخذه در برابر این کالاها بهتر از رفتار اتخاذی در برابر کالاهای وارداتی نباشد. بعلاوه در مواردی که کالا


دیدگاهتان را بنویسید