گرفت که اعمال نرخ بسیار کمتر مالیاتی برای شوشو در مقایسه با دیگر مشروبات الکلی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بیتردید آثار تجاری منفی بر جای داشته و بر خلاف بند 1 ماده 3 و عبارت دوم بند 2 این ماده منجر به حمایت از تولیدات داخلی یعنی شوشو میگردد.

ما نیز بر این عقیدهایم که بررسی و احراز اینکه در هر قضیه، مالیات متفاوتِ وضعشده به گونهای بوده که منجر به اعطای حمایت گردیده است، مستلزم بررسی جامع و عینی از ساختار و نحوهی اعمال اقدام ذیربط بر کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی میباشد. به اعتقاد ما، این امکان وجود دارد که معیارهای به کاررفته در اعمال مالیاتی خاص برای کالایی مشخص، ساختار آن اقدام مالیاتی و نحوه اعمال آن به طور عینی بررسی شود تا مشخص شود که آیا اقدام ذیربط منجر به حمایت از تولیدات داخلی شده است یا خیر.
گرچه احراز هدف نهفته در اقدامات دولتها به سادگی ممکن نیست، حمایتی بودن آن را میتوان در اکثر موارد با توجه به طرح و ساختار اقدام احراز نمود. در واقع همانگونه که هیات رسیدگی به اختلاف در این قضیه اشعار داشت، میزان بالای تفاوت در مالیات وضعشده خود میتواند دلیلی بر حمایتی بودند اقدام باشد. البته در اغلب موارد، فاکتورهای دیگری نیز دخیل بوده که باید مدنظر گرفته شوند. در واقع هیاتهای رسیدگیکننده به اختلافات باید به تمامی مسائل موضوعی اختلاف و اوضاع و احوال مرتبط با آن توجه نشان دهند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این رابطه باید به نظر هیات رسیدگی به قضیه مشروبات الکلی ژاپن در سال 1987 اشاره کرده و آن را تایید نماییم:
…عدم اشارهی صریح بند 2 ماده 3 به استفاده از شیوه یا سیسم مالیاتی خاص…[حکایت از آن دارد که] دلایلی عینی وجود دارد که نشان میدهد در مواردی، تفاوت در سیستمهای مالیاتی درنظر گرفتهشده برای کالاهای داخلی و وارداتی ضروری یا موجه میباشد. این هیات بر این عقیده است که استفاده از دو شیوهی محاسبه متفاوت برای تعیین مالیات کالاها را نمیتوان در تغایر با بند 2 ماده 3 دانست. با توجه به آنکه بند 2 ماده 3، صرفا مالیاتهای تبعیضآمیز یا حمایتی بر کالاهای وارداتی را ممنوع میکند، لذا به اعتقاد این هیات، مهم آن است که آیا اعمال شیوهی متفاوت مالیاتی، آثار حمایتی یا تبعیضآمیز علیه کالاهای وارداتی به جای گذاشته است یا خیر.
پس از اشاره به استدلال دیوان در این قضیه و نتایج حاصله در خصوص شرط ممنوعیت« اقدام حمایتی» در پاراگرافهای (33)6 تا (35)6 از گزارش هیات، بهتر است که بطور مفصلتر به بررسی اظهارات این محکمه در این خصوص پرداخته شود. هیات ابتدا در پاراگراف (33)6 از گزارش، به شرح رویکرد خود در این زمینه میپردازد:
…چنانچه کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر موضوع «مالیات متفاوت» قرار گیرند، و چنانچه احراز گردد که این مالیات متفاوت در واقع منجر به حمایت از کالاهای داخلی شده است، آنگاه میتوان گفت که این کالاها مورد حمایت قرار گرفته و لذا عبارت دوم بند 2 ماده 3 نقض شده است.
این استدلال هیات در خصوص عبارت دوم بند 2 کاملا صحیح میباشد.
با این حال هیات در ادامه اظهار میدارد که:
…برای احراز اینکه وضع مالیات متفاوت در واقع منجر به حمایت از کالای داخلی شده است تنها کافی است اثبات شود که این تفاوت، ناچیز نبوده است….هیات بر این عقیده است که «مالیات برابر» در واقع نقطهی شروع مناسبی برای تعیین نقض عبارت دوم از بند 2 ماده 3 میباشد؛ اما در مقابل، باید گفت که نقطهی شروع برای احراز نقض عبارت نخست این بند در واقع «مالیات بیشتر» میباشد.
هیات رسیدگیکننده در پاراگراف (34)6 از گزارش خود میافزاید:
الف- نقطه شروع در عبارت دوم از بند 2 ماده 3 در واقع این است که آیا مالیاتهای داخلی به نحوی اعمال شده است که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردد؛ عبارتی که در تفاهمنامه راجع به تفسیر بند 2 ماده 3 به معنای وضع مالیات متفاوت برای کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیرِ داخلی و وارداتی ذکر شده است.
این هیات در ادامه در پاراگراف (ب)(1)7 از گزارش خود چنین نتیجه میگیرد که:
ب) شوشو، ویسکی، براندی، رام، جین، جین آلمانی و لیکورها، همگی کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده و دولت ژاپن با عدم وضع مالیات برابر برای آنها در واقع تعهدات خود به موجب عبارت دوم بند 2 ماده 3 گات 1994 را نقض کرده است.
بدین ترتیب، هیات مذکور با اشاره به رویکرد حقوقی صحیح در خصوص عبارت دوم مقرره مزبور، شرط تفاوت مالیاتیِ بیشتر از آستانهی قابل قبول را برابر با شرط مجزا و مستقلی دانست که به موجب آن میبایست اثبات میشد که اقدام مالیاتی ذیربط «منجر به حمایت از تولیدات داخلی» شده است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، این نتیجه که «کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر» موضوع «مالیات متفاوت» قرار گرفتهاند در واقع شرط لازم برای احراز نقض عبارت دوم بند 2 میباشد. با این حال این شرط کافی نمیباشد. مالیات متفاوت باید چیزی بیشتر از یک تفاوت ناچیز و اندک باشد. البته باید گفت که چه بسا در مواردی همان تفاوت اندک نیز به گونهای باشد که «منجر به حمایت» گردد، و لذا برای اثبات نقض مقرره مزبور کافی باشد. در این قضیه نیز هیات همین امر را کافی دانست. اما در دیگر قضایا ممکن است فاکتورهای دیگری را مشاهده کرد که در احراز این امر که مالیات متفاوت ذیربط به گونهای اعمال شده که «منجر به اعطای حمایت» از کالا شده است، مرتبط باشند. به هر صورت، سه مسئلهی مربوطه در تعیین نقض این بند باید به صورت مجزا و مورد به مورد، مدنظر قرار داده شوند؛ و در هر قضیه، تک تک فاکتورهای مربوطه و اوضاع و احوال مرتبط با اختلاف باید به دقت و به صورت عینی مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان به وجود «مالیاتهای حمایتی» حکم داد.
گرچه هیات رسیدگیکننده به قضیه فوق، چندان نتوانست استدلال خود در این قضیه را روشن و شفاف بیان نماید اما میتوان گفت که نتیجهی حاصله مبنی بر اینکه قانون مالیات مشروبات الکی ژاپن در تغایر با بند 2 ماده 3 قرار دارد، تصمیمی درست بوده است. همچون هیات مزبور، ما نیز اشاره میداریم که:
…ترکیب عوارض گمرکی و مالیات داخلی در ژاپن، آثار ذیل را در پی دارد: از یک سو این امر باعث میشود که ورود شوشوی تولیدشده در خارج از این کشور به بازار ژاپن امری مشکل گردد و از سوی دیگر چنین اقدامی نمیتواند برابری شرایط رقابتی میان شوشو و دیگر مشروبات را تضمین نماید. بنابراین دولت ژاپن با ترکیب وضع عوارض وارداتی بیشتر و مالیات متفاوت، در واقع توانسته است شوشوی تولیدی در داخل را از رقبای خارجی، خواه شوشوی تولید در خارج یا دیگر مشروبات، «مجزا» سازد.
در قضیه مالیات مربوط به مشروبات الکی کره، رکن استیناف تقریبا عین همین دیدگاه را تکرار نمود (بخش 150):
گرچه احراز هدف نهفته در اقدامی خاص، امری آسان نیست اما میتوان با توجه به طرح و ساختار ظاهری آن اقدام، حمایتیبودن آن را احراز نمود. صرف وجودتفاوت چشمگیر در مالیات وضعشده در قضیهای خاص میتواند دلیلی کافی بر وجود این امر باشد…در اغلب موارد البته معیارهای دیگری نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گرفته شود.
رکن استیناف در قضیه مشروبات الکی شیلی فرصت برای اعمال این معیار مناسب دید. در این قضیه، از مرجع مزبور خواسته شده بود تا در خصوص تبعیت سیستم مالیاتی دولت شیلی برای مشروبات الکلی از مفاد گات به صدور حکم بپردازد: سیستم مالیاتی مزبور میان دو دسته از مشروبات الکلی با توجه به درصد الکل موجود در آنها، تمایز قائل شده بود، یعنی آنها را به مشروبات حاوی کمتر از 35 درصد الکل و مشروبات حاوی بیشتر از 39 درصد تقسیم کرده بود. خواهان (جامعه اروپایی) مدعی بود که بسیاری از تولیدات غربیای که درصد الکل آنها اندکی بیشتر از 39 درصد میباشد را میتوان کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر با مشروبات شیلیایی دارای کمتر از 39 درصد الکل محسوب کرد و لذا مالیات متفاوت درنظر گرفته شده برای این دو دسته به نحوی بوده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی گردیده است. به عقیده صادرکنندگان مشروبات غربی، سیستم مالیاتی دولت شیلی به طور چشمگیری از مشروبات الکلی تولیدشده در داخل (یعنی دستههایی از مشروب معروف به پیسکو) حمایت میکرد. در مقابل، دولت شیلی چنین پاسخ میداد که طرح مالیاتی این کشور به هیچ روی پرداخت مالیات بیشتر را مبتنی بر محل تولید آن نکرده است و بعلاوه عمدهی کالاهای متعلق به دستهی مشروبات دارای 39 درصد الکل، کالاهای داخلی بودند. لذا به اعتقاد این دولت، این سیستم مالیاتی به هیچ وجه منجر به حمایت از کالاهای داخلی نشده است(بخش 58).
رکن استیناف طرح مالی دولت شیلی را محکوم کرد. این محکمه نخست اشعار داشت که تفاوت در نرخ مالیاتهای وضع شده برای این دو دسته (27 درصد و 47 درصد) بسیار بیشتر از یک مقدار ناچیز و اندک میباشد(بخش 44).
رکن مزبور سپس این سوال را مطرح کرد که آیا مالیات متفاوت میتواند این نتیجه را تقویت بخشد که اقدام صورتگرفته منجر به حمایت از تولیدات داخلی شده است. در این رابطه این مرجع به تکرار و تشریح معیاری پرداخت که رویهی پیشین خود مطرح کرده بود.
گرچه متن نقلشده از گزارش بسیار طولانی است اما به نظر ما نقل آن ضروری است چراکه به خوبی میتواند بیانگر نگاهی باشد که رکن استیناف در شرط «ممنوعیت اعمال اقدامات به نحوی که منجر به حمایت شود» در رابطه با وضع مالیات متفاوت برای کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دارد (بخشهای 62 تا 66):

…احراز و تشخیص اهداف شخصیای که در ذهن افراد قانونگذار وجود دارد، حداقل بدین سبب که اساسا امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، امری است مشکل. اما این نکته بدان معنا نیست که هدف قانونی یا عینی نهفته در یک قانون که در واقع هدف قوه مقننه یا دولت مربوطه بطور کلی میباشد را نمیتوان به عنوان آنچه که بیانگر هدف عینی قانون ذیربط است، احراز نموده و مدنظر قرار داد. بلکه بالعکس، همانگونه که در قضیه مشروبات الکی ژاپن نیز ذکر شد:
گرچه نمیتوان به سادگی هدف نهفته در یک اقدام را کشف کرد اما با توجه به طرح و ساختار اقدام ذیربط میتوان حمایتیبودن آن را احراز کرد.
حال زمان آن است که به طرح و ساختار سیستم مالیاتی شیلی پرداخته شود. سیستم مزبور برای تمامی مشروبات الکلیِ دارای حداکثر 35 درصد الکل، 27 درصد مالیات بر اساس قیمتشان درنظر میگیرد. از این درصد به بالا، به ازای هر درصد الکل، نرخ مزبور 4 درصد افزایش پیدا میکند تا آنکه در نهایت به مالیات حداکثری 47 درصدی میرسد. این مالیات 47درصدی نیز با توجه به درصد الکل تعیین شده و بر تمامی مشروبات دارای بیش از 39 درصد الکل بار میشود.
بعلاوه باید اشاره داشت که بنابر گزارش هیات، تقریبا 75 درصد از تمامی تولیدات داخلی دارای حداکثر 35 درصد الکل بوده و لذا کمترین نرخ مالیاتی بر آنها بار میشود. بعلاوه براساس آمار و ارقامی که از سوی دولت شیلی در اختیار هیات قرار گرفته است، تقریبا نیمی از تمامی تولیدات داخلی 35 درصد الکل داشته و لذا در مرزی قرار دارند که پس از آن، نرخ مالیاتی به شدت افزایش پیدا میکند. جالب آنکه بالاترین نرخ مالیات یعنی 47 درصد دقیقا برای درصدی در نظر گرفته شده است که بسیاری از مشروبات الکلی وارداتی حاوی آن هستند. در واقع بنابر گزارش هیات، این نرخ مالیاتی تقریبا 95 درصد از مشروبات وارداتیِ مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر را دربر میگیرد. گرچه برای مشروبات دارای درصد الکل 35 تا 39 درصد، نرخ مالیاتی به شدت افزایش پیدا میکرد، شمار مشروبات داخلی یا وارداتیِ موجود در بازار این کشور که دارای این درصد از الکل باشند، بسیار اندک بود [پاورقی گزارش: واکنش شیلی به سوال شماره 1 هیات در تاریخ 26 نوامبر 1998. این آمار به خوبی نشان میدهند که تقریبا تنها 5 درصد از مشروبات الکلی موجود در این بازار در این طیف قرار میگیرند. در رسیدگی شفاهی، دولت شیلی تایید نمود که شمار بسیار اندکی از مشروبات الکلی در این دسته جای میگیرند.] در واقع افزایش شدید نرخ مالیات برای مشروبات موجوددر طیف 35 تا 39 درصد، غیرعادی بوده و در تغایر با ماهیت خطی و عادی سیستمهای مالیاتی میباشد. میتوان گفت که به استثنای نرخ مالیاتی مربوط به درصدهای بین 35 تا 39 درصد که در واقع بسته به درصد الکل کالا، افزایش یا کاهش پیدا میکند، این سیستم مالیاتی در واقع صرفا دو نرخ ثابت را برای کالاها در نظر میگیرد، یعنی همانا 27 درصد و 47 درصد از قیمت کالا که هر یک بر کالاهایی اعمال میگردد که درصد الکل موجود در آنها میتواند طیفی بسیار گسترده و متفاوت داشته باشد، یعنی به عبارت دیگر مالیات 27 درصدی برای مشروبات دارای حداکثر 35 درصد الکل و مالیات 47 درصدی برای مشروبات دارای بیش از 39 درصد الکل. بنابراین در عمل سیستم مالیاتی شیلی به گونهای است که میتوان گفت تنها دو دستهی مالیاتی را رقم میزند: به موجب دسته نخست، نرخ 27 درصدی را برای مشروبات در نظر میگیرد و در واقع بخش عمدهای از مشروبات داخلی را در خود جای میدهد و دسته دیگر نرخ 47 درصدی را مدنظر قرار داده که عمدتا مشروبات وارداتی در طیف آن قرار میگیرند. مشاهده میشود که نرخ تفاوت میان این دو دسته کاملا چشمگیر است. بدین ترتیب بررسی طرح و ساختار سیستم مالیاتی جدید شیلی نشان میدهد که وضع مالیات متفاوت برای کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر منجر به «اعطای حمایت از تولیدات داخلی» خواهد گردید(در متن اصلی به صورت ایتالیک و با تاکید).
باید توجه داشت که رکن استیناف با دولت شیلی موافق بود که عمدهی مشروبات موضوع مالیات بیشتر در واقع مشروبات شیلیایی بودند اما این مرجع ارتباط این مسئله با تفسیر شرط «ممنوعیت اعمال مالیات به نحوی که منجر به حمایت از گردد» را به شرح ذیل رد کرد (بخش 67):
با وجود این، واقعیت مزبور نمیتواند فینفسه دیگر معیارهای دال بر حمایتی بودن سیستم مالیاتی شیلی هستند را کنار زند. نسبت میان کالاهای داخلی و وارداتی در یک دستهی مالی خاص نمیتواند در تعیین ماهیت و ویژگیهای نهفته در آثار کلی سیستم مالیاتی شیلی به موجب عبارت دوم بند 2 ماده 3 گات، تعیینکننده باشد. همانگونه که قبلا اشاره شد این مقرره در واقع به برابری شرایط رقابتی میان تمامی کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر وارداتی و داخلی حکم میدهد و نمیتوان آن را صرفا، آنگونه که دولت شیلی معتقد است، بر کالاهای وارداتی متعلق به یک گروه مالی خاص قابل اعمال دانست. در واقع آثار جمعی سیستم مالیاتی جدید دولت شیلی، همانگونه که هیات رسیدگیکننده اظهار داشته آن است که تقریبا 75 درصد از تمامی مشروبات تولید داخلی در دستهای قرار میگیرند که کمترین نرخ مالیاتی را میپردازد حال آنکه تقریبا 95 درصد از مشروبات وارداتیِ مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در گروهی قرار میگیرند که موضوع بیشترین نرخ مالیاتی است(با تاکید در متن اصلی).
همچنین باید توجه داشت که رکن استیناف به هیچ روی میان حجم تولیدات داخلیِ موضوع مالیات بیشتر و مشروبات وارداتی تابع این مالیات به طور مطلق مقایسه نمینماید و صرفا نسبتها را درنظر میگیرد. اما سوال این است که چنانچه فرضا صنعت داخلی تولید مشروب که حجم اندکی از صنعت تولیدات داخلی این کشور را شکل میدهد، سهم بسیار بیشتری را در مقایسه با مشروبات وارداتی در صنعت داخلی شیلی به خود اختصاص داده بود و لذا بار مالیاتی بیشتری را متحمل میشد، تکلیف چیست؟ آیا چنین امری بدان معنا نبود که تمایز میان مالیاتهای وضع شده در واقع هدفی غیر از حمایت از تولیدات داخلی را دنبال میکرده است، هدفی که باید در ارزیابی و صدور حکم در خصوص اقدام ذیربط، یعنی وضع مالیاتهای متفاوت، مد نظر قرار گرفته میشد؟ دولت شیلی مدعی بود که تولیدکنندگان داخلی بخش عمدهی پرداخت مالیات بیشتر را بر

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید