است(کاتوزیان، 1382: 279).
قانونگذار در مواد 1124،1123،1121، قانون مدنی، عیوب موجب فسخ نکاح را برشمرده است. ماده1121 بیان می‏کند:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب فسخ است». ماده1123 مقرر می‏دارد:«عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود: 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم ». ماده1124 نیز بیان می‏دارد:« عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». باتوجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح توسط قانونگذار احصاء شده است، اینگونه استنباط می‏شود که مقررات قانون مدنی در خصوص فسخ نکاح جنبه امری داشته وعرف را در این میان راهی نیست، یعنی افراد نمی‏توانند با توافق و تراضی بر این عیوب بیافزایند.با توجه به ماده 1126 قانون مدنی که مقرر نموده :« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت». شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح به شرح زیر می‏باشد:
1- وجود عیب در هنگام عقد
یکی از شرایط اساسی خیار عیب، وجود عیب در هنگام عقد است. به عبارت دیگر، زوج و زوجه‏ای می‏تواند به استناد عیب طرف مقابلش، نکاح را فسخ کند که این عیب در هنگام عقد نکاح وجود داشته باشد(ماده 1124 ق. م). عیب باید پیش از عقد وجود داشته و استمرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن آن، ایجاب و قبول عقد نکاح واقع گردیده باشد. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول موجب حق فسخ برای زوج نمی‏شود. این قول مشهور بین فقهاء امامیه است(نجفی، 1371ه.ق: 177- بحرانی،1317ه.ق:203-204).اما این ماده، استثنایی دارد و آن ماده 1125 قانون مدنی است که مقرر می‏دارد:«جنون و عَنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود».بنابراین عیبی موجب حق فسخ خواهد بود که در هنگام عقد، وجود داشته باشد و استثناء بودن عَنن و جنون مرد نیز که بعد از عقد هم حق فسخ به زن می دهد بیشتر از باب عسر وحرج زن است چرا که اگر زن مجنون شود مرد توانایی تأمین مخارج او را دارد ولی زن توانایی چنین امری را ندارد و همچنین مرد می‏تواند به استناد ماده 1133 قانون مدنی به راحتی اقدام به طلاق همسر مجنون خود کند ولی زن چنین حقی ندارد.
2- مخفی بودن عیب در هنگام عقد
یکیدیگر از شرایط اساسی که موجب می‏شود که شخص بتواند از خیار عیب استفاده کند، مخفی بودن آن عیوب است. مطابق ماده 424 قانون مدنی، عیب زمانی مخفی است که طرفین در حین عقد عالم به آن نبوده‏اند اعم از انکه عیب واقعاً مستور بوده یا اینکه ظاهر بوده، و فرد ملتفت نشده است.همانگونه که در قواعد سایر معاملات آمده است، در نکاح نیز استناد به خیار در صورتی ممکن است که عیب هنگام عقد مخفی باشد. زیرا زن یا مردی که پیش از عقد، از معایب مورد اشاره آگاهی داشته و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می‏شود، زیرا او به ضرر خویش اقدام کرده است و هیچ موجبی ندارد که قانونگذار نکاح را به خاطر رفع ضرر او قابل فسخ بداند.دیدیم که ماده1126 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‏داشت:« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت».
برخی از حقوقدانان در پاسخ به این سوال که معیارتمیز «مخفی بودن» عیب، داوری عرفی نوعی است یا این وصف در رابطه با علم و جهل خریدار ارزیابی می‏شود، عنوان می‏کنند که آنچه در تحقق خیار عیب مؤثر واقع می‏شود علم و جهل خریدار است نه داوری عرف(کاتوزیان، 1383: 282). از ماده 425 قانون مدنی که جهل یا علم خریدار را در وجود یا عدم وجود خیار موثر می‏داند، صحت این گفته تأیید می‏شود.سوالی که مطرح می‏شود این است چنانچه پس از طلاق (قبل از دخول) زوج متوجه شود که در زوجه عیبی وجود داشته که موجب حق فسخ، برای او بوده آیا می‏تواند به استناد عدم علم و مخفی بودن نکاح را فسخ کند و نصف مهریه‏ای که پرداخت نموده مطالبه کند؟به نظر میرسد که پاسخ به سوال، منفی است زیرا به واسطه طلاق زوجیت از بین رفته است و وقتی نکاحی وجود ندارد، فسخ نکاح هم معنایی پیدا نمی‏کند. به ویژه اگر توجه کنیم که طلاق قبل از نزدیکی طلاق بائن بوده و برای مرد حق رجوع وجود ندارد. در طلاق رجعی، هنوز علقه زوجیت باقی است و زن و شوهر از یکدیگر ارث می‏برند ممکن است حق فسخ، برای زوج موجود باشد اگر اوآگاه به وجود عیب نباشدمی‏تواند با فسخ نکاح، از جاری شدن آثار نکاح از جمله ارث زوجین، مخالفت به عمل آورد. اگر چه بعد از وقوع نزدیکی، وقوع طلاق یا فسخ، تفاوتی در تعلق مهریه به زوجه نخواهد داشت.
گفتار دوم: قواعد عمومی حاکم بر فسخ نکاح
هر عمل و واقعه حقوقی را قواعد، احکام و شرایطی است. فسخ نکاح هم که یک نوع عمل حقوقی(ایقاع) است، از این امور مستثنی نبوده، فسخ نکاح تنها در صورت وجود رابطه زوجیت متصور است، چرا که فسخ مربوط به عقدی است که به طور صحیح منعقد شده باشد و فسخ در عقد باطل، معنایی ندارد.قواعد قابل اعمال در فسخ نکاح عبارت است از:
1- فوریت فسخ نکاح 2- رضایی بودن فسخ نکاح، که در ذیل بررسی می‏شود.
بند اول: فوریت فسخ نکاح
ماده 1131 قانون مدنیبیان می‏دارد: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است».از توجه به این ماده دو نکته بردا
شت می‏شود: اسقاط خیار عیب در حالتی است کهشخص: 1- علم به وجود عیب (علت خیار) 2- علم به فوریت اعمال آن داشته باشد.مطابق اطلاق ماده 1131 ق.م، خیارات موجود در نکاح، فوریهستند و دارنده حق فسخ باید در کوتاهترین مدتی که عرفاً می‏تواند حق فسخ خود را اعمال کند، اراده خود را بر برهم زدن نکاح اعلام دارد.اجازه تاخیر یا دادن فرصت بیشتر از آن مدت، برای فسخ نکاح موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیر ثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود(حسنی، 1383: 120).از آنجایی که دادن حق فسخ در نکاح برای جبران زیان روحییا جسمی است برای رفع این زیان، مدت زمانی که عرف مشخص می‏کند به او فرصت داده می‏شود که بتواند نکاح را فسخ کند.اما استثنایی هم وجود دارد وآن زمانی است که پس از سپری شدن مدتی که عرف مشخص می‏کند، شخص از حق خود مطلع شود. در این مورد به دلیل جهل به علت خیار (جهل به موضوع) که عذر موجهی است خیار باقی است. مثلاً زوجه نداند شوهرش مبتلا به جنون است یا به علت جهل به اصل خیار، و جهل به فوریت آن (جهل به حکم)، مانند آنکهشخص نداند جنون موجب فسخ نکاح است یا به فوریت اعمال حق فسخ، آگاهی ندارد. در این موارد،ممکن است که به خیار خود عمل نکند و برای عدم تمسک بدان معذور باشد و مثلاً ادعا کند که عالم به داشتن چنین حقفسخی نبوده است و یا اگر نسبت به چنین حقی آگاه بوده، جاهل به فوریت اعمال آن بوده است. اکثر فقها بر این اعتقادند که خیار فسخ، فوری است. چنانکهبیان می‏کنند:«خیار فسخ فوری است، پس اگر زن و مرد به عیب طرف دیگر علم پیدا نمایند و اقدام ننمایند، خیار فسخ ساقط می‏شود و عقد لازم می‏گردد و در مورد خیار تدلیس نیز اینگونه است»(محقق حلی، 1368: 268).
بنابراین خیار فسخ، فوری است و چنانچه شخص با علم به حق خیار از آن استفاده نکند به زیان خویش عمل کرده و حق فسخ او ساقط می‎‏شود.
بند دوم: رضایی بودن فسخ نکاح
ماده 1132 قانون مدنی مقرر می‏دارد:«در فسخ نکاح، ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست».فسخ نکاح یک عمل حقوقی رضایی است، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است.تشریفاتی بودن به این معناست که اعمال آن باید همراه با تشریفات یا با واژه‏های خاصی باشد. فسخ نکاح ایقاعی است که تنها با اراده صاحب حق واقع می‏شود(کاتوزیان، 1374: 426).فسخ نکاح، مثل فسخ معاملات، با قصد انشاء زوج یا زوجه، تحقق پیدا می‏کند و نیازی به رسیدگیو حکم دادگاه ندارد و با اعلام اراده صاحب حق، منفسخ می‏گردد(مدنی، 1385: 145). مطابق ماده 449 قانون مدنی« فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‏شود». پس اعلام فسخ نکاح به هر وسیله ممکن است صورت گیرد، مثل اظهارنامه رسمییا پست سفارشی،بنابراین در فسخ نکاح لازم نیست صاحب حق به دادگاه مراجعه کند یا در اعمال این حق، حکم یا اذن از دادگاه بگیرد چرا که با اعلام اراده صاحب حق عقد منحل می‏شود. البته دخالت دادگاه برای تأیید وجود حق فسخ مفید است و همچنین در جهت اجبار طرف به اجرای آثار فسخ به کار می‏آید. حکم دادگاه دراینمورد جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، یعنی دادگاه اعلام می‏کند که انحلال نکاح از تاریخی که دارنده حق فسخ اراده خود را بر آن اعلام داشته، صورت گرفته است.
البته برای پیشگیری از اختلاف بین زوجین ثبت این عمل حقوقی، لازم است که برای این امر مراجعه به دادگاه، ضرورت دارد، در این صورت دارنده حق فسخ باید دادخواستی به دادگاه تقدیم دارد و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن به نحو صحیح ابراز کند و دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تحقق فسخ خواهد داد(حسنی، 1383: 149).گاهی اوقات نیز در وجود یا عدم وجود موجب فسخ نکاح بین زوجین اختلاف وجود دارد و لذا مراجعه دارنده خیار به دادگاه برای اثبات وجود خیار و اعمال آن به درستی، لازم است به عنوان نمونه، در پرونده‏ای که با کلاسه 901136در شعبه هفتم دادگاه عمومیقائمشهرمطرح بوده است، خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری عَنن بوده است که نهایتاً دادگاه حکم بر فسخ نکاح مطرح کرده است.
گفتار سوم : آثار ناشی از فسخ نکاح
از آنجایی که فسخ نکاح از جمله اعمال حقوقی (ایقاع) است و هر عمل حقوقی آثاری دارد، در این قسمت به بررسی اثر فسخ نکاح ناشی از عیوب و تاثیر آن در مهر، نفقه، و عده زوجه می‏پردازیم.
بند اول : اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه:
مهر عبارت است از مالی که زوجین در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کرده‏اند، که پرداختاین مال بر عهده زوج و به نفع زوجه است( صفایی، 1385: 166). این تعریف، شامل مهرالمسمی است و مهرالمتعه و مهرالمثل نیز از اقسام مهر است که به حکم قانون، به عهده زوج قرار می‏گیرد. قانون مدنی مهر را تعریف نکرده و فقط به ذکر اقسام مهر پرداخته است که عبارت است از :مهر المسمی، مهر المثل و مهرالمتعه . علل الاصول انحلال نکاح تأثیری در وضعیت مهر زوجه ندارد، اما در مورد فسخ نکاح وضعیت تا حدودی متفاوت است. ماده 1101 قانون مدنی بیان می‏دارد:« هر گاه عقد قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ،عَنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است»نظر به ماده مذکور در صورت فسخ نکاح،مهر دارای دو فرض است:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان دربارهفناوری اطلاعات، عدم قطعیت، رویکرد فازی

الف) وضع مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی
فسخ نکاح، گاهیتوسط زن و گاهی توسط مرد صورت می‏گیرد. گاهی فسخ نکاح، قبل از نزدیکی و گاهی بعد از نزدیکی زن و مرد صورت می‏گیرد.اگر فسخ نکاح، قبل از نزدیکی صورت
بگیرد چه از طرف مرد باشد وچه از طرف زن، زن حق مهر ندارد فقط یک استثناء وجود دارد که با وجود فسخ قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه می‏شود و آن وقتی است که مرد دچار ناتوانی جنسی (عَنن) باشد و نتواند عمل زناشویی را انجام دهد( رستگار، 1379: 92). تعلق نصف مهر هم به خاطر آن است که زن در اثر خلوت نمودن با شوهر و آزمایشی که از طرف شوهر خود شده است، متوجه می‏شود که همسر او مبتلا به عَنن است و از آنجایی که خود را در اختیار مرد قرار داده، مستحق نصف مهر است.قانون مدنی، نظریه سقوط مهر در صورت فسخ نکاح پیش از نزدیکی را پذیرفته است.بعضی از حقوقدانان در تایید استدلال خود به عدم تعلق مهر، بیان داشته‏اند که مطابق قواعد معاوضه و مستنبط از ماده 286 ق.م در هر عقد معاوضی با فسخ، عوضین به ملکیت مالک قبل از فسخ یعنی مالک اولی در می‏آید؛ در فسخ نکاح نیز جنبه‏‏ی معاوضی نکاح چنین اقتضایی دارد؛ زیرا

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید