دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نحوی است که جانب مالک مقدم است و باز طبق قاعده تسلیط عمل می شود. زیرا عدم تصرف موجب ضرر می گردد و فرقش با صورت قبل این است که در صورت قبل، عدم تصرف موجب«عدم انتفاع» مالک می شد.
بیشتر حقوقدانان براین نظرندکه در جای که دو ضرر وجود داشته باشد،تعارض بوجود می آید. ومسئله تعارضا تساقطا پیش می آید و قاعده تسلیط به قوت خود باقی است.اما دکتر سعید خردمندی در کتاب تحدید مالکیت این نظر را قبول ندارد، و ایشان معتقدند که بین قاعده تسلیط و قاعده لاضرر تعارض بوجود نمی آید، چون تعارض بین دو دلیلی است که درمادۀ اجتماع قابل جمع نباشند که این حالت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هیچ گاه پیش نمی آید .و همواره قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط تقدم دارد. ایشان معتقدند تعارض بین دوضرر به سه صورت متصوراست:
هردو ضرر مباح باشد.
هردو ضرر بین ضرری که ارتکابش حرام است. مانند ازبین بردن نفس یا مال
دوران امر بین دو ضرر حرام باشد. در این حالت بین دو ضرر تعارض نیست و تزاحم است، یعنی آنکه ضرری کمتری دارد انتخاب کرد.
در حالت سوم تصرف مالک در ملک خود نه از روی احتیاج است و نه به منظور انتفاع لازم است. بلکه مالک به دلخواه یا به لحاظ لهو و لعب یا عبث در ملک خود تصرفاتی می کند. در این حالت فقهاء عقیده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
بی تردید دامنۀ قاعده تسلیط نامحدود نمی باشد و براساس قاعده لاضرر مالک نمی تواند به استناد قاعده تسلیط در ملک خود هر نوع تصرفی انجام دهد. لذا اعمال تصرفات مالک باید مبتنی بر قواعد و موازین و مقرراتی باشد که باعث زیان و ضرر به دیگری نشود. یعنی اینکه باید تصرفات عقلائی باشد. مثلاً درجای که تصرفات مالک هیچ گونه نفعی برای وی ندارد و امکان استفاده از این تصرفات برای دیگری ضرر داشته باشد، عقلاً این تصرفات جایز نیست. و این گونه تصرفات صرفاً از روی هوس و لهو و لعب است. و دراین گونه تصرفات هرچند مالک در ملک خود آنها را انجام می دهد. دیگر قاعده تسلیط حاکم نیست، زیرا باعث زیان و ضرر و ایجاد مزاحمت برای دیگری می شود. در این حالت به طور قاطع قاعده لاضرر حاکم است.
در نتیجه قاعده لاضرر از بارزترین مصادیق تحدید مالکیت است. چرا که براساس این قاعده مالک در تصرفات خود محدود شده، و برای اینکه به دیگری زیان نرساند مجبور است عقلاً احتیاط لازم را انجام دهد.
گفتار دوم : قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
قانونگذار در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر، حاکمیت لاضرر را پذیرفته است و دراین خصوص موارد زیر را در موادی از قانون مدنی آورده است:
الف – مادۀ 65 ق.م«صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
ب- مادۀ 114 ق.م«هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد»
ج – مادۀ 122ق.م«اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.»
د- مادۀ 132ق.م«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
هـ – مواد 138 و 139ق.م«حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500)گز و در زمین سخت(250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره دراین ماده و مادۀ قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.» و «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود ازحریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و قنات دیگری چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.»

و – مادۀ 159 ق.م«هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.»
ز- مواد 591 و 592 ق.م«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.» و « هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.»
ح – مادۀ 594 ق.م «هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود ویک یا چند نفر از شرکاء برضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت درتنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند دراین صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.»
ط – مادۀ 600ق.م«هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.»
ی – مادۀ 833 ق.م « ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.»
آنچه مسلم است، این است که شرع مقدس اسلام و قانونگذار براساس این قاعده فقهی تجاوز از حق را نپذیرفته و تصرفات مالک را در ملک خود محدود کرده است.و قاعده لاضرر را حاکم بر قاعده تسلیط قرار داده است.
خلاصه اینکه آنچه که در این پنج مبحث بیان شد(در خصوص تعریف مالکیت،حقوق مالکانه،قاعده تسلیط،قاعده لاضرر و چگونگی ارتباط این دو قاعده) همه بیانگر اختیارات مالک در تصرفات مایملک خود می باشد، که قاعده لاضرر اختیارات مالک را بصورت اجباری محدود می کند.از طرفی با توسعه محیط شهری و ایجاد رفاه اجتماعی برای عموم، همه دولتها برای این رفاه مجبور به تصرفات املاک مالکان می باشند، که این عمل نیز از جملۀ تحدید مالکیت اجباری مالکان می باشد.

مبحث پنجم : حقوق مالکانه
منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی ویا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهره برداری، انتفاع و… تسری می یابد.
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه
احترام به حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هرگونه تجاوزی ازسوی افراد دیگر تضمین شده است. در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مالکیت را از اشخاص مصادره و سلب می کردند. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع ازحقوق مردم در برابر دولت ها بر آمدند. از جمله مادۀ 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید حق آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانست. هدف از تأکید بر احترام به حق مالکیت در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند. در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در مقام پشتیبانی از حق مالکیت ایرانیان در برابر تجاوز دولت ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون «مالک الرقابی»که در طول تاریخ ایران حاکم بود نقطه پایان گذارده شود.از این رو اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت که در مهر ماه 1286 خورشیدی به تصویب محمد علی شاه رسید، که مقرر می داشت:«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.» و در اصل شانزدهم متمم قانون مشروطیت آمده:«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»
این اصول مورد احترام قرار گرفتند و در قانون مدنی سال 1307 در مواد 30 و 31 و 38 گنجانده شدند. با وجود این که قانونگذار حق مالکیت را یک حق مطلق می دانست اما از دیر باز این قاعده که هیچ کس نباید خانه خود را به شیوه ای بناکند که ایجاد اشراف بر خانه های همسایگان کند در حقوق ایران پذیرفته بود.این قاعده از ابوالحسن ماوردی در کتاب «احکام السلطانیه» در قرن پنجم هجری مورد تأکید قرار داده است.چون اشراف درساخت وساز خانه همسایگان ازجهت تجاوز زندگی خصوصی و برخورداری از نور آفتاب ایجاد مزاحمت می کند. از این رو با پیشرفت روز افزون شهرسازی و گسترش آن دولتها بناچار برای رفاه و آرامش و بهداشت و تندرستی و زندگی متمدن ملزم به تصویب قوانین شهرسازی شدند.قانونگذاران در کشورهای پیشرفته، پیشگام این حرکت بودند.تصویب مقررات منطقه بندی شهرها و کاربری زمین ها در انگلستان ،فرانسه، آیالات متحده آمریکا در آغاز قرن نوزدهم شروع شد.در ایران نخست در سال 1286 خورشید«قانون بلدیه»تصویب شد که دارای 108ماده بود.قانون سال 1309 پیشرفته تر از قانون سابق بود.در سال 1328 قانون شهرسازی به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورا و سنا رسید.در سال 1343 قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن به تصویب رسید. سرانجام در سال 1351 قانون جامع و کاملی بعنوان «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»به تصویب رسید که راه کارهای نوینی را برای بر پا کردن نظم ساختمان سازی در شهرها مقرر ساخت.
گفتار دوم : ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن
بنا به اصول کلی حقوقی هر قانونی که تصویب می شود بایستی دارای ضمانت اجرا باشد و الا قانون به معنی واقعی خود نمی باشد. و نیز بایستی مراجعی برای رسیدگی به تخلفات از اجرای مقررات قانونی وجود داشته باشد.لذا بدین منظور بشرح ذیل به مراجع رسیدگی به این گونه تخلفات می پردازیم:
الف – دیوان عدالت اداری: از آنجا که تراکم فروشی از سوی شهرداری، تجاوز به مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه مردم است. بنابراین توافق شهرداری با یکی ازمالکان و صدور پروانه فراتر از ارتفاع مقرر در طرح جامع و تفصیلی، تصمیمی است که به حقوق مالکانه همسایگان خلل وارد می کند. بنابراین بر پایه اصل 173 قانون اساسی ومادۀ 10 قانون (جدید) دیوان عدالت اداری هر فرد ذینفع خواه همسایۀ مجاور یا دورتر می تواند از این پروانه ساختمانی که یک تصمیم اداری غیر قانونی است و باعث تضرر او شده است.به دیوان عدالت اداری شکایت کند و ابطال این پروانه ساختمانی را بخواهد. مادۀ 34 قانون دیوان عدالت اداری اجازه صدور دستور موقت از اجرای عملیات ساختمانی را برای پیشگیری از ورود ضرر به همسایگان نیز داده است.
ب – طرح دعوی در مراجع عمومی از آنجا که زیر پا گذاردن مقررات شهرسازی و توافق شهرداری با مالک یک پلاک ثبتی تجاوز به حق مالکانه و حق ارتفاق مجاورین است بنابراین اینگونه توافق ها نسبت به مجاورین که اشخاص ثالث هستند بی اعتبار است. مالک یک پلاک ثبتی از حق طرح دعوی مالکانه برخوردار است و می تواند از تجاوز به حق ارتفاقی که مقررات شهرسازی برای احترام به حق مالکیت او برقرار کرده است. پیشگیری و یا با آن برخورد کند.این دعوی به هریک از مالکان اجازه می دهد درخواست تخریب ساختمانی را که بیش از ارتفاع مجاز ساخته شده است از مراجع عمومی صلاحیتدار بنماید.مستند این دعوی مادۀ106 قانون مدنی است که مقرر می دارد:«مالک ملکی که مورد حق ارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.»پس دعاوی مربوط به حق ارتفاق در محاکم عمومی براساس این مادۀ قانونی قابل طرح هستند.
ج – مسئولیت کیفری و مدنی، از آنجا که مقررات شهرسازی از قوانین آمره هستند و شهرداری ها بر پایه مادۀ 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای آن ها هستند. پس بنابراین تجاوز از این مقررات در صدور پروانه ساختمانی در برابر گرفتن پول از درخواست کنندگان صدور پروانه،مصداق مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مصوب سال 1367 است. و از جهت مسئولیت مدنی در چارچوب مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول جبران خسارت هستند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه پیشرفت تحصیلی

گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه
الف – حقوق مالکانه بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاههای عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی به دولت و شهرداری ها، حقوق مالکانه را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمایت و دریافت جبران خسارات مایملک خود دانسته است.
ب – حقوق مالکانه متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیر دولتی، به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند.این حقوق جنبه مالی ومادی دارد و به تعبیری، افراد در مقابل این حقوق حاضر به دادن یا گرفتن مابه ازا هستند.
گفتار چهارم : روش های تملک و تأمین مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری ها
باپیشرفت و گسترش شهرنشینی و شهرک سازی و ترمیم بافت شهری، این نتیجه حاصل می شود که کار شهرداریها زیاد شده، از طرف دیگر برحقوق مالکانۀ خدشه وایراد وارد می شود. شهرداریها با توجه با قوانین ومقررات مجبور هستند که اراضی و املاک اشخاص را با ترفندهای مخصوص خود تصرف نمایند. لذا برای تصرف چنین املاکی احتیاج به رضایت مالکان و جبران خسارات و پرداخت قیمت می باشد. از این رو قانونگذار،مقرراتی برای رضایت مالکان و جبران خسارات آنها ارائه کرده است.
بند اول: تأمین توافقی
تأمین توافقی یعنی اینکه شهرداری و صاحب ملک با تراضی،نسبت به تملیک و تملک حقوق مالکانه اقدام نمایند. همانند سایر عقود طرفین به توافق برسند، وشرایط و نحوه انتقال ملک را مهیا نموده و همچنین بر سر قیمت نیز توافق نمایند و آنگاه معامله را همانند یک بیع کامل انجام دهند. از توجه به مواد لایحه قانونی نحوۀ خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 این نتیجه به دست می آید که تأمین توافقی حقوق مالکانه،اولی و ارجح بر استفاده از راههای دیگر است؛ لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد،شهرداری باید برای تأمین حقوق مالکانه از این طریقه استفاده کند. در مادۀ واحده قانون نحوۀ تقویم ابینه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 نیز، سیاق عبارت قانونگذار،مفید این معناست که شهرداری باید در انجام توافق و تراضی با صاحبان حقوق مالکانه، مساعی لازم را به کار گیرد. مقنن در این قانون آورده: «درکلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه،املاک واراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود…»
با این وجود، متأسفانه شهرداری ها، شرایط لازم برای توافق را فراهم نمی سازند و به طرق مختلف سعی می کنند که صاحبان حقوق مالکانه را در وضعیتی قرار دهند که آنها مجبور شوند به خواسته های شهرداری، به ویژه قیمت تعیین شده از طرف شهرداری، تن در دهند و چنانچه شهرداری با مقاومتی در این خصوص مواجه شود،سعی می کند تا با استفاده از اهرمهای قانونی که معمولاً به تأمین عادلانه حقوق مالکانه نمی انجامد متوسل شود. در برخی از کشورها شهرداری،هنگامی که می خواهد زمینی راخریداری کند، مبلغی را


دیدگاهتان را بنویسید