دانلود پایان نامه

داوری است. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رای سازشی می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)
برخی مفسرین رای سازشی را یک رای واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین میتوانند به این رای اعتراض کنند هر چند این رای در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. در مقابل این نظر برخی این تصمیم را اصلا رای نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رای هم صادر شود؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می کند اما آنرا «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بیتا، 134-132) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می شود که بر این اساس طرفین می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی چون مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.
در بند 2 ماده ی 30 قانون نمونه و ماده ی 28 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رای داوری شده است که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی 28 قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رای سازشی در دادگاه های ایران را، باید منتفی دانست.
ب-4- رای اجرایی یا رای اعلامی
در تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رای اجرایی و اعلامی را مطرح کرده اند:
ب-4-1- رای اعلامی
معمولاً طرفین اختلاف می خواهند از وضعیت مسئله ای آگاه شوند یا نظر داوران را در خصوص موردی جویا شوند، از این رای استفاده می شود. در خصوص وضعیت حقوقی مسایلی چون اعتبار و صحت قرارداد یا در باب صلاحیت دیوان داوری و از این قبیل. در این صورت طرفین می خواهند تعهد به آثار ناشی از آن اعلام پای بند شوند و آن را به اجرا در آورند. در آرا اعلامی نیز آرا جزئی ممکن است صادر شود. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبهی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد استفاده قرار می گیرد.
ب-4-2- رای اجرایی
رای اجرایی در واقع نقطه ی مقابل رای اعلامی قرار می گیرد. در این گونه آرا، عملی یا به معنای دیگر انجام کاری به محکوم علیه تحمیل می شود؛ اجرای این رای مستلزم انجام عملی خواهد بود. بنابراین می توان گفت بیشتر تصمیمات داوری در قالب رای اجرایی مطرح می شود.
ب-5- رای دیوان داوری راجع به صلاحیت خود
گاهی در مواردی، قبل از اینکه دیوان داوری وارد در اصل رسیدگی شود خوانده به صلاحیت دیوان اعتراض می کند و صلاحیت دیوان داوری را به صورت جزئی یا کلی زیر سوال می برد. در این مواقع خوانده ی معترض به صلاحیت دیوان، خودش نقش خواهان را نیز پیدا می کند. دیوان داوری در خصوص صلاحیت خود و پاسخ به ایراد مطرح شده، تصمیم خود را به صورت رأیی جداگانه مطرح می کند. این رای می تواند رای نهایی و یا رائی جداگانه مقدماتی اولیه باشد.
روشن است که دیوان برای اظهار نظر در این مورد به قوانین حاکم بر داوری، قانون متبوع داوری و همچنین توافقات طرفین مراجعه می کند. در صورتی که این تصمیم در قالب رای نهایی ماهوی صادر شود و به نحوی صلاحیت اعتراض شده را تائید کند، محل تامل است؛ چرا که در این صورت اگر رای نهایی مبنی بر اصل اختلاف را پیش از ادعای عدم صلاحیت همین دیوان داوری صادر کرده باشد،قطعا مورد تردید قرار می گیرد!. و تمام تصمیمات اتخاذ شده ی این دیوان به چالش کشیده میشود.
در خصوص اینکه تصمیمات صلاحیتی دیوان، باید در قالب یک رای جداگانه باشد یا یک رای مقدماتی یا همراه با تصمیم نهایی اصل اختلاف باشد نظرات مختلفی وجود دارد. در قانون نمونه امکان اتخاذ تصمیم جداگانه راجع به صلاحیت وجود دارد؛ در ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داور «باید» در مورد صلاحیت خود و حتی اعتبار یا عدم اعتبار خود موافقنامه ی داوری نیز پیش از ورود به ماهیت اختلاف به طور جداگانه اظهار نظر کند.
صدور این تصمیم در قالب یک رای جداگانه اجباری است. به این صورت مشخص است که قانون نمونه تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت را بر خلاف قانون داوری ایران رای نمی داند. (افتخارجهرمی، بیتا، 34) در بعضی قوانین خوشبختانه امکان این وجود دارد که اگر دیوان داوری به اشتباه خود را صالح به رسیدگی دانست یا بر عکس، دادگاه رای صادره از آن دیوان داوری را ابطال نماید.
حقوق فرانسه اشتباه در صلاحیت دیوان داوری را مد نظر قرار داده است و برای اعتراض به این تصمیم ماده ی 1502 بند سوم را مقرر کرده است. در حقوق انگلستان نیز طرفین می توانند برای اعتراض به صلاحیت دیوان به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال رای را به صورت کلی یا جزئی داشته باشند. البته طبق ماده ی 67 بند 2 قانون داوری 1966 انگلستان این اعتراض در صورتی که دیوان داوری در حال رسیدگی ماهوی باشد مانعی برای ادامه ی کار دیوان نخواهد بود. (Hunter & Landau,1996, 54-55) با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که می بایست تصمیمات دیوان در باب صلاحیت یا نفی صلاحیت را جداگانه تفسیر کرد:
ب-5-1- تصمیمات دیوان در تایید صلاحیت خود
قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران امکان شکایت از رای در تایید صلاحیت دیوان را ممکن می دانند. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به این تائید صلاحیت اعتراض داشته باشد می بایست قبل صدور رای نهایی توسط دیوان به این تایید صلاحیت اعتراض کند. گاهی این تایید صلاحیت را دیوان همزمان با صدور رای نهایی اعلام میکند که در این صورت اعتراض به تصمیم دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود.
در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، رویه های متعددی وجود دارد.
ب-5-2- تصمیمات دیوان در نفی صلاحیت خود
در این مورد هم برخی از کشور ها امکان اعتراض به این تصمیم را میسر نمی دانند. از جمله قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه نفی صلاحیت دیوان را قابل اعتراض نمی دانند. چرا که همانطور که پیشتر اشاره شد این دو قانون تصمیم صلاحیتی را اساساً رای نمی دانند، ضمن اینکه امکان اعتراض به تصمیم صلاحیت را فقط در مواردی که دیوان صلاحیت خود را تایید کند، می دانند. به نظر می رسد در این گونه موارد بهترین راه شروع مجدد داوری دیگر یا مراجعه به دادگاه های دولتی است.
برخی دیگر از کشورها، اعتراض به تصمیم نفی صلاحیت دیوان را میسر می دانند چرا که اینگونه تصمیمات دیوان را رای دانسته و در پی آن اعتراض به این تصمیمات را در دادگاه ممکن می دانند. حقوق این دسته از کشورها تصمیم نهایی در موضوعات داوری را که موردی را به طور کامل حل و فصل کند رای می دانند. و همین خصوصیت موجبات اعتراض به رای را چون دیگر رای های داوری فراهم می کند.

2- خارجی بودن رای
در ماده ی 1 کنوانسیون نیویورک به وصف خارجی بودن رای داوری اشاره می شود. به این صورت که شناسایی و اجرای رای داوری منوط به خارجی بودن آن می شود. به این ترتیب اجرای دو گروه احکام داوری مشمول کنوانسیون است؛ احکام داوری صادره در کشوری غیر از کشور محل اجرا و دیگر گروه احکام داوری که در کشور محل اجراء حکم داخلی محسوب نمی شود.
به این ترتیب کنواسیون دو معیار را برای خارجی بودن رای در نظر گرفته است؛ معیار سرزمینی و معیار حکمی. بر اساس معیار سرزمین، این محدوده ی جغرافیایی یک کشور است که خارجی بودن رای را تعیین می کند. بنابراین بین المللی بودن داوری یا حاکمیت قانون خارجی نقشی در این معیار ندارد. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)
تابعیت طرفین هم حتی در این معیار نقشی ندارد؛ اینکه طرفین دارای تابعیت متعددی باشند یا خواهان اجرای رای، تابع همان کشوری باشد که به کنوانسیون پیوسته نیز مبنا قرار نمی گیرد. در صورتی که تابعیت مختلف مد نظر قرار بگیرد حتما برای رای خارجی تلقی شدن به عنصر دیگری نیاز خواهد بود.
اما برای محل داوری بایستی این را در نظر داشت که منظور اصلی مقر داوری است و نه احتمالا محل امضاء یا محل تشکیل جلسات؛ از مزیت های این معیار تشخیص راحت آن است. چرا که یک روش قابل اطمینان برای یافتن گستره ی کنوانسیون محسوب می شود.
اما در خصوص معیار حکمی، هر کشوری با اعمال قوانین خود مشخص می کند که این رای در حوزه ی قضایی او صادر شده است و در نتیجه این رای خارجی یا داخلی محسوب می شود. البته با این معیار حتی اگر رای داوری، دیگر ویژگی های رای بین المللی را هم دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست.
کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.»
بنابراین کنوانسیون ضمن اینکه ضابطه ی سرزمینی را پذیرفته می داند، این حق را هم به دولت متعاهد می دهد که رای صادره در قلمرو خود را داخلی (ملی) تلقی نکند. ملاک سرزمینی بودن را تعدیل می کند و ملاک حکمی را هم پذیرفته می داند. با این وصف اگر رایی در کشوری صادرشود اما طبق قوانین آن کشور به دلیلی مثلا حاکمیت دیگر قوانین داخلی محسوب نشود، می توان اجرای آن رای را تحت کنوانسیون در خواست نمود. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)
به نظر می رسد کنوانسیون در پی دادن حق انتخاب گسترده ای به کشورهای عضو بوده است تا با طبقه بندی انواع رای به داخلی یا خارجی بودن گستره ی اعمال کنوانسیون را وسیع تر یا محدود تر نمایند. ضمن اینکه کشورها وقت الحاق به کنوانسیون این حق را دارند که معیار خود را برای شناسایی و اجرا رای داوری اعلام کنند. دست آخر تنها مسئله ای که باقی می ماند این نامطمئن بودن معیار حکمی برای داوریهای بین المللی هست. چرا که پیشتر معیار سرزمینی را بسیار روشن و قابل اطمینان دانستیم اما وجود و قبول این معیار (معیار حکمی) علاوه بر امکان دسترسی گسترده به حاکمیت کنوانسیون نیویورک دارای نقاط ضعفی نیز همچون محدودیت گستره ی این حاکمیت نیز خواهد بود.
3- تجاری بودن رابطه ی موضوع رای داوری
در کنوانسیون نیویورک، ماده ی یک بند سوم به شرطی در مورد رفتار متقابل اشاره می کند، که بر مبنای این شرط هر کشور عضو می تواند هنگام الحاق به کنوانسیون اجرای آن دسته از آرا داوری را بپذیرد که آن رای در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد دیگر صادر شده باشد (رزرو رفتار متقابل) و یا اجرای رای تحت کنوانسیون را فقط در مورد احکام داوری ناظر به روابط حقوقی که طبق قوانین داخلی آن کشور تجاری محسوب شوند، انجام دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل پایان نامه اصل حاکمیت اراده

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این شرط کشورها می توانند اختلافاتی که صرفا ناشی از روابط تجاری است را شناسایی و اجرا کنند. این یک شرط تشویق کننده برای کشور ها بود تا تعداد بیشتری به عضویت کنوانسیون نیویورک در بیایند. چرا که آن دسته از کشورهایی که بین داوری تجاری و غیر تجاری تفکیک قائل هستند، و داوری را فقط در دعاوی تجاری می پذیرند نیز به کنوانسیون می پیوندند. تا کنون از میان 136 کشور عضو ،43 کشور با شرط رزرو تجاری به عضویت کنوانسیون در آمدند. به اعتقاد خیلی ازمفسرین حقوقی کنوانسیون، مفهوم تجاری عنوان شده در متن کنوانسیون را باید در مفهوم قانون مقر دادگاه اجرا کنندهی رای جستجو کرد. به همین جهت دادگاه اجرا کننده برای این موضوع باید به قانون داخلی خود مراجعه کند. بایستی این نکته را یاد آور شد که این حق رزرو برای جذب عضویت بیشتر و استفاده ی گسترده ی از قوانین کنوانسیون در سطح بین المللی است به همین جهت باید مفهوم تجاری بودن را موسع تفسیر کرد تا دامنه ی کنوانسیون محدود نشود و تفسیر این مفهوم نیز با مفاهیم معمول در تجارت بین الملل فاصله ی چندانی نداشته باشد.
4- اجرای رای داوری تجاری، درمیان کشورهای متعاهد وغیر متعاهد
بیان نخست کنوانسیون با دستور العمل گسترده ی اجرای رای داوری در میان همه ی کشورها، عضو و غیر عضو همراه است. به گونه ای که در بند اول ماده ی یک، کشور های عضو را ملتزم به اجرای آرا داروی از تمامی کشورها می کند.
هر چند با سیاست خاص و ظریفی این خواسته ی گسترده را در بند سوم همان ماده قابل انتخاب و حق رزرو دانسته است؛ در حقیقت دامنه ی آن را محدودتر کرده است. در این بند (بند سوم از ماده ی اول)، به کشور های عضو این حق انتخاب را می دهد که مفاد این کنوانسیون را فقط بر آرا صادره از دیگر کشورهای عضو کنوانسیون اعمال نمایند؛ به این صورت که اگر رای داوری صادره از کشوری باشد که عضو متعاهد نیست، محکوم له این رای نمی تواند اجرای آن را در کشور متعاهدی که حق رزرو سرزمینی دارد، درخواست نماید؛ (شرط عمل متقابل سرزمینی) این حق شرط، به نام شرط رزرو سرزمینی معروف است و تاکنون نظر مساعد بیشتر کشورها را برای عضویت، به خود جلب کرده است؛ چرا که با این حق رزرو آن دسته از کشورهایی که نظر موافقی به اصل جهان شمولی ندارند نیز به عضویت این کنوانسیون درمی آیند. (Van Den & Albert, 1981, 12-15)
به همین دلیل هم نیمی از اعضای فعلی کنوانسیون نیویورک با این حق شرط به عضویت این کنوانسیون در آمده اند. (نیکبخت، 1385، 37) پیش تر که تعداد کمتری از کشورها به عضویت این کنوانسیون در آمده بودن این نکته بسیار مهمی بود که هنگام انتخاب محل داوری به «شرط رزرو سرزمینی» بایستی دقت میشد؛ اما امروزه با پیوستن تعداد زیادی از کشورها به این کنوانسیون عملاً این شرط تاثیری در تصمیم گیری برای محل داوری ندارد.
5- کتبی بودن موافقتنامه ی داوری
کتبی بودن قرارداد داوری، از جمله شرایط شکلی مهم برای اعتبار آن به شمار می رود. تقریباً بیشتر قوانین ملی و بین المللی در باب داوری، کتبی بودن قرارداد را الزامی دانسته اند.اگر چه برخی نیز این کتبی بودن را شرط اعتبار نمی دانند و بلکه هدف از این شرط را قصد و رضای طرفین داوری می دانند تا بر خلاف میل و رضایت به داوری کشیده نشوند؛ (Liebscher, 2005, 3) طرفداران این نظریه نهاد داوری را حاصل یک انتخاب و توسل به داوری را مستلزم احراز رضایت طرفین می دانند. (Park, 2009, 1-2) اگر چه این اعتبار همواره به رضایت طرفین ختم نمی شود و با مسایلی همچون تعارضات با نظم عمومی کاملاً خدشه دار می شود.

کنوانسیون نیویورک در بند اول از ماده ی دوم، کتبی بودن قرارداد داوری را بیان می کند و در ادامه به یک رابطه ی حقوقی معین چه قراردادی و چه غیر قراردادی در خصوص موضوعی که قابل حل و فصل به وسیله ی داوری است، اشاره می کند.
بنابراین با یقین می توان گفت، یکی از موارد برای مخالفت با اجرای رای داوری مبنی بر بی اعتباری قرارداد داوری که در قسمت اول از بند الف ماده ی پنجم کنوانسیون مطرح شده است همین عدم وجود «کتبی بودن» قرارداد داوری است. در این بند ادعای بی اعتباری رسمی و تشریفاتی قرارداد داوری مورد بحث قرار گرفته است. در عین حال بیشتر کشورها ،ماده ی دوم را در مرحله ی پس از رای داوری نیز قابل اعمال دانسته اند. چنانکه پس از صدور رای نیز به عدم کتبی بودن قرارداد داوری پی ببریم از موجبات عدم اجرای رای خواهد بود.
توجه به این شرط همچنان در پی توافقنامه هایی اعمال خواهد شد که داوری خارجی باشد و در کشور مورد درخواست اجرای رای داوری، داخلی محسوب نشود. کتبی بودن توافقنامه ی داوری به معنای امضاء شدن آن توسط طرفین داوری نیست؛ چرا که درادامه ی بند دوم همین ماده به مسئله ی امضاء شدن قرارداد می پردازد؛ اما باز در ادامه ی آن به راه دیگری به جز امضاء نیز اشاره می کند و آن فرستادن و یا رد و بدل کردن این توافقات به هم توسط پست یا دیگر وسائل ارتباطی است. پس می توان گفت کنوانسیون نیویورک


دیدگاهتان را بنویسید