دانلود پایان نامه

فقها بر سقوط حد رجم با انکار مقربعد از اقرار آن متفق القولند . اما در زنای مستوجب حد قتل فقها اختلاف عقیده دارند ، به عنوان مثال ، در لمه الدمشقیـه به اشـراف سید محمـد کلانتر ، جلد 9 : صص 139 – 137 در حد الزنا آمده است : « در ملحق کردن حد قتل بوسیله زنا در سقوط حد از وسیله انکار بعد از اقرار آنچه موجب قتل است ، مانند زنای اکراهی یا زنای با محارم دو قـول وجـود دارد : 1ـ قول به سقوط حد قتـل 2 ـ قول به عدم سقوط حد قتل ، دلیل سقوط قتل بعد از انکـار تشـارک ( مشترک بودن ) قتل و رجم ، یعنی انکار می باشد . و مبتنی بودن حدود بر تخفیف ، و نظر شارع مقدس این است که در ریختن خون نهایت احتیاط را به عمل آورد . به این دلایل ، بایستی با انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب حد قتل ، حد قتل برداشته و ساقط شود . دلیل ساقط نشدن حد قتل در زنای مستوجب قتل بوسیله انکار ، این است که نصی در این خصوص وجود ندارد و اخباری نیز در این خصوص نرسیـده است . دلیل دوم عدم سقوط حد قتـل این است که قیاس زنای مستوجب قتـل با زنای مستوجب رجم باطل است . به این دو دلیل یعنی عدم وجود نص و اخبـار و بطلان قیـاس در امـورجزایی حد قتل با انکار بعد از اقرارسـاقط نمیشود» امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله ج 2 ص 495 در مساله 5 در این خصوص آورده است : « اقرار به جرمی که باید سنگسار شود سپس منکر شود، حد رجم ساقط، ولی اگر اقرار به گناهیکرد که موجب سنگسـار نیست و بعد از اقرار آن را انکار نمود حد از او ساقط نمی شود . و احتیـاط آن است که قتل را ملحق به رجم بدانیم (یعنی بگوییم اگر اعتـراف کندبه گنـاهی که حد آن کشتن است وسپس منکر آن شود، حدساقط شـود .
همانطـوریکـه رجـم ، ساقط می شود ) که مرتکب آن کشته نمی شود » به نظـر می رسـد که نظـر امـام خمینی (ره) بر این است که با انکار بعد از اقرار در زنای مستـوجب قتـل ، حـد ساقط شـود ، یکی دیگر از فقهـای معـاصر نیز چنین نظـری را به طور ضمنی و تلویحی بیان نموده اند که از سـوالی که از این فقیـه بزرگـوار شده و جوابی که ایشـان به ایـن سئوال داده اند ، چنیـن نظـری بـرداشت شـده است .
سئوال 14 ـ شخص معیل با خواهر خود زنا کرده و خواهر شوهردار نبوده و در جریان این گناه بزرگ ، خواهر از برادرش حمل برداشت و او ولد زنا زاییده و اکنون شخص زانی در حال بازداشت دولت اسلامی است و در جلسه اول دادگاه زانی و زانیه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منکر شده اند و بعد از انکار ، بار دیگر اقرار نمـوده انـد و تقاضـا می نماینـد که توبـه نماینـد در اینصـورت زانـی توبـه اش قبـول می شود یا خیــر ؟
جواب : حد زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت و 2 و 3 مرتبه اقرار به زنا مستوجب حد نیست و در این سوال چنانچه، فرضاً چهار مرتبه اقرار کرده باشد، چون بعد از اقرار انکار کرده اند ، بعید نیست حد با انکار ساقط شود. و هر چند به کمتر از چهار مرتبه اقرار، حد انجام نمی گیرد ولی ، بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار ، تعریز ساقط نمی گردد.
در این مورد امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله جلد دوم ص 488 مساله 4 بیـان می دارند : « اگر دو نوبت اقرار به سرقت و دزدی کند سپس منکر آن شود آیا دستش قطع می شود یا خیر ؟ نزدیکتـر به احتیـاط آنست که قطع نشود لکن ، قطع کردنش به نظر رجحـان دارد . و اگر انکـارش بعـد از یک نوبت اقـرار باشد مـال را از او می گیرند ولی دستش قطع نمی شود » .
با توجـه به اینکـه زنـای با محـارم از جمله خواهر ، مستـوجب قتل می باشد و صـورت مسالـه و جـوابی که ایـن فقیه بزرگوار داده اند ، بعیـد نیست که نظر قطعـی این عالم بزرگـوار مـانند حضرت امام خمینی (ره) که واژه احتیاط است را بکـار برده ، بر ساقط شدن حد قتل با انکار پس از اقـرار در زنای مستـوجب قتل ، می باشـد .
3 ـ انکار بعد از اقرار در سرقت
در روایت صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع) آمده است « فی رجل اقر علی نفسه بحد ثم جحد ، فقال : اذا اقر علی انفسه عندالامام انه سرق ، ثم جحد قطعت یده و ان رغم انفه …. » و در لمعه دمشقیه شهبد اول نیز ، با این عبارت انکار بعد از اقرار به سرقت را مسقط حد سرقت ندانسته است : « اگر مقر پس از آنکه دو بار اقرار نمود از اقرارش برگردد حد ساقط نمی شود . »
البته در خبر مرسل جمیل بن دراج از امام علیه السلام که فرمودند : « دست سارق بریده نمی شـود مگر دو بـار اقـرار کنـد و چنانچه از اقـرارش برگـردد ، مال مسروق را ضـامن است ، اما ، کیـفر قطـع نـدارد ، هر چند گواهانی نباشند » که این نظر ، خلاف نظری است که قبلاً از فقهـا ذکـر شده است .
ب ) فقه عامه
1 ـ مذهب شافعی
امام جلال الدین سید علی در کتاب اشباه و نظایر ص 574 آورده اند : هر کس اقرار به امری نماید سپس از اقرارش برگردد ، انکارش قبول نمی شود و مسموع نیست . مگر در حدود الله ، و می فرمایند : و به آن ضمیمه می گردد هنگامیکه پدر برای پسر خود اقرار به عینی نمود ، پس ، رجوعش از اقرار پذیرفته می شود ، همانطوریکه النووی در فتاوایش بر این امر صحه گذاشته است.
2 ـ مذهب مالکی
صاحب تبصره در جلد دوم ص 56 می فرماید : « اگر کسی بر ضرر خود اقرار کرده در حالیکه رشید و مختار می باشد به مال یا قصاص ، اقرار الزام آور است و رجوع از اقرار نفعی برای مقر ندارد و اگر مقر اقرار به حدی نمود . مانند حد زنا و حد سرقت پس ، برای مقر حق رجوع و انکار وجود دارد ، ولی صداق و مهر و مـال بر او لازم می گردد »
3 ـ مذهب حنفی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابوحنیفه معتقد است : بدرستیکه رجوع مقراز اقرارش ، در حدودی که تنها جنبه حق الهی دارند ، مانند حد زنا، حد مسکر و حد سرقت مستوجب قطع ، پذیرفته می شود و مسموع است و بر اثر انکار بعد از اقرار ، اقرار باطل میگردد و به هیچ وجه به اقرار عمل نمی شود . و علت آن این است که رجوع ، باعث ایجـاد شبهـه میشود و رجوع در حدود ، موثر میشود. اما، در حق الله خالص که با شبهه بر طرف نمی شوند مانند زکات و کفارات ، رجوع از اقرار در آنها پذیرفته نمی شود . اما در اقرار به سرقت که موجب بازگرداندن مال است نه حد قطع ، رجوع و انکار موثر نیست و بر مقرضمان این مال ، واجب و لازم است ولی در حقوق الناس خالص مانند اموال و قصاص و حقوقی که مشترک بین حق الله و حق الناس هستند ، مانند حد قذف ، رجوع از اقرار و انکار آن ، مسموع نمی باشد . و اقرار صحیح باقی می ماند و بر اساس اقرار حکم داده می شود و به آن عمل می گردد . زیرا این حقوق ، با شبهه ثابت می مانند.
4 ـ مذهب حنبلی
صاحب کشاف القناع در ج 6 ، ص 386 آورده است : و قبول نمی شود رجوع مقر از اقرارش بخاطر تعلق حق مقرله به مقربه ، مگر در آنچـه که حـدود الله می باشند ، پس ، رجوع مقر از اقرارش پذیرفتـه می شـود ، برای اینکـه حدود با شبهـه بر طـرف می شوند، اما، حق الناس و حق الهی که با شبهه بر طرف نمی شوند ، مانند زکات و کفارات ، بدرستیکه رجوع مقر بعد از اقرار به آن پذیرفته نمی شود و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد
ج ) حقوق ایران
1 ـ انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل
همانطوریکه در صفحات قبل اشاره شد فقها در مورد زنائی که مستوجب حد رجم می باشد ، انکار بعد از اقرار را موجب سقوط حد رجم می دانند. و در مورد زنای مستوجب قتل که اقرار بدان شده است ، فقها ، براین نظر که انکار بعد از اقرار مسقط حد قتل باشد ، اتفاق نظر ندارند که تفصیل آن در صفحات قبل گذشت .
با این وجود ، قانون مجازات اسلامی در ماده 173 صریحاً ، انکار بعد از اقرار به زنای مستوجب رجم و قتل را پذیرفته و بیان می دارد: « انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد » . و مواردی که زنا مستوجب حد قتل (اعدام) می باشد در ماده 224 بیان شده است :

الف ) زنا با محارم نسبی
ب ) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است .
ج ) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است .
د ) زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی اکراه کننده است .

و حد زنا در این موارد رجم می باشد : « الف ـ زنای مرد محصن ، … ب ـ زنای زن محصنه … ( ماده 225 قانون مجازات اسلامی ) ، بنابراین هرگاه ، غیر مسلمانی با زن مسلمان ، زنا نماید و به جرم خود اقرار نماید ، سپس انکار نماید با انکار بعدی بر اساس ماده 173 مذکورحد قتل ساقط می شود . همچنین ، هرگاه مرد محصن یا زن محصنه ای اقرار به زنا با شخصی نمایـد سپس انکار نمـاید ، با انکار بعـدی بر اسـاس ماده 173 قانون مجازات اسلامی حد رجم ساقط خواهد شد . اما در مواردی که زنا مستوجب حد جلد( 100 تازیانه ) میباشد مثلاً زنای زن محصنه با مرد نا بالغ که بر اساس تبصره ماده 228 قانون مجازات اسلامی مستوجب حد تازیانه است یا زنای فرد غیر محصن که موجب حد جلد است ( ماده 230 قانون مجازات اسلامی) ، در این موارد ، هـرگـاه زانی اقـرار به زنا نمـاید و سپس انکار نمایـد انکار بعد از اقـرار مسقط حد جلد یا تازیانه نخواهد بود . » اکنون به یک نمونه از آراء ماهوی دیوانعالی کشور در خصوص ماده 173 قانون مجازات اسلامی ، سابق مصوب 1370 (ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)که اشعار می دارد « هرگاه کسی که اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکاربعدی حدرجم و قتل ساقط میگردد در اینصورت … » . اشاره می نماییم :
رای شماره 90 ـ تاریخ رسیدگی 15/12/69 شماره دادنامه 1051 مرجع رسیدگی ، شعبه 16 دیوانعالی کشــور .
﴿ خلاصه جریان پرونده : ﴾
حسب مندرجات پرونده بانو « الف » فرزند …… 23 ساله به اتهام زنای محصنه با آقای « ب » 23 ساله و نفر دوم به اتهام زنای محصن با بانو « الف » تحت تعقیب دادسرای عمومی قزوین قرار گرفته اند و متهمان در مراحل تحقیق اقرار به زنا کرده اند ، متهمه ، مدعی است شوهرش قارد به انجام عمل زناشویی نیست و آقای « ج » فرزند ….. 42 ساله شوهر بانو « الف » نیز این موضوع را قبول دارد و بیان داشته موقعی که کنار همسرم بودم ، آماده عمل زناشویی بودم اما به محض اینکه تصمیم به نزدیکی گرفتم، ناتوان میشدم و آقای بازپرس دادسرای عمومی قزوین شوهر متهمه را به پزشکی قانونی به موجب نامه شماره 19309/1 ـ 4/4/68 اعلام نمودهاند حسب آزمایش اسپرم انجام شده در این مرکزنامبرده عقیم به معنای لغوی آن نمیباشد، ولی از نظرکمیت و کیفیت اسپرماتوزوئیدها دچار ضعف و نقصان است و در وضع موجود قدرت بارور کنندگی بعید است. ممکن است با درمانهای خاص اصلاح پذیر باشد، ولی از نظر توانایی یا عدم توانایی انجام مقاربت ضایعهای ندارد و از نظرپزشکی نفیا و اثباتا، اظهار نظر ، مقدور نیست . نظریه پزشکی قانونی، به بانو« الف » تفهیم شده اظهار داشته اصلاً نمیتوانست کاری انجام دهد با خود او یکدفعه به تهران رفتم، خواهرش هم بود، دکتر به او قـرص داد، گفت خوب میشود، قرصها را مصرف کرد ولی باز نمی توانست کاری صورت بدهد ، آلت او حرکت داشت ولی زمانی که می خواست با من طرف شود ، آلت او میخوابید، نمیتوانست کاری بصورت جمـاع انجام دهـد ، آقـای بازپـرس به شرح قـرار مـورخه 7/4/68 قرار مجرمیـت متهمـان را صـادر و دادسرا طـی کیـفر خـواست شماره 433 ـ 8/4/68 به استناد ماده 100 قانون حدود و قصاص تقاضای تعیین مجازات متهمان را از دادگاه کیفری یک قزوین کرده است . پرونده به شعبه هفتم محاکم عمومی کیفری یک قزوین ارجاع و در تاریخ 4/7/68 جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل ، کیفر خواست دادسرا برای متهمان قرائت شده بانو « الف » اظهار کرده قبول دارم که با این آقا «ب» نام دارد مرتکب زنا شده ام جمعاً سه مرتبه مرتکب زنا شدهام امکان تمتع از شوهرم نبود. سه سال است تقاضای طلاق کردهام. شوهرم در دادگاه حاضر نمیشود. اتاق من از شوهرم جدا بود . اختلاف داشتیم. در این مدت سه یا چهارسال حتی یکبارهم شوهرم نتوانسته است دخول کند . متهم دیگر آقای«ب» اظهارکرده: کیفر خواست را قبول ندارم. مرا از خانهام گرفتند دو روز مرا زدند ، اعتراف از من گرفتند ، دادگاه انقلاب خطاب کرده اقرار شما پیش آقای بازپرس قرائت شد چه می گوئید ؟ پاسخ داده او هم گفت : ببرید 50 ضربه شلاق بزنید من از ترس اینکه شلاق بخورم اقرار کردم جلسه رسیدگی تجدید شده است . آقای « ب » آقای « د » وکیل دادگستری را بعنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده و در تاریخ 18/10/68 جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل، اتهام متهمه به مشارالیها تفهیم، اقرار به زنا نموده است آقای«ج» شوهر متهمه اظهار کرده، اینکه زنم میگوید، من با او نمیتوانستم عمل زناشویی انجام بدهم دروغ است ولی در یک ماه یا دو ماه یکبار با او رابطه بر قرار کردم. اتهام آقای «ب» نامبرده تفهیم شده بیان داشته: من زنا نکردم خانه اینها رفت و آمد نکرده ام مرا در خانه دستگیر نکردند. در مورد اظهارات خانم «الف» اظهار کرده دروغ میگوید. این خانم آگاهانه خودش با جان خودش ومن بازی میکند. خانم «الف» اظهار کرده شهود دارم. از برادر مشارالیها به نام آقای« ھ » تحقیق شده، نامبرده اظهار کرده در جریان طلاق دادن خواهرم متوجه رابطه خواهرم با آقای« ب » چون گفته بود بچه از آقای« ج » نیست. من گفتم: تکلیف بچه باید روشن شود. خواهرم اقرار کرد که بچه از آقای «ب» است دادگاه به آقای «ب» خطاب کرده اظهارات شما در کمیته قرائت شد چه میگویی؟ اظهار داشت : هرچه در کمیته گفتم، به زور کتک بوده است سه روز مرا در کمیته نگه داشتند . آنچه را درباره آشنایی و یا ازدواج و دیگر مسائل گفته ام ، همه دروغ بوده است . دادگاه از آقای «ن» مسئول قسمت امر به معروف و نهی از منکر کمیته مستقر در مزار شهدا خواسته در مورد اظهار
ات آقای «ب» مطلبی دارند بیان نمایند . اظهار نمود در تاریخ 27/3/68 خانم « الف » به اتفاق همسر و برادرش به کمیته مزار شهدا مراجعه و در آنجا صریحا وجود رابطه نا مشروع و زنای با آقای «ب» اقرار نمود به آدرس اعلام شده از سوی متهمه ، مامورین جهت رسیدگی دستگیری آقای « ب » اعزام حدود ساعت 5/3 بعد از ظهر همان روز موفق به دستگیری وی شوند . شخصاً در کمیته حاضر شده و خودم از نامبرده بازجویی نمودم و بازجویی در محیطی آرام و بدون هیچگونه مساله یا تهدیدی بوده است و صریحاً اظهارات متهم را تکذیب نمود. متهم اظهار داشت ایشان مرا نزد . وقتی با بازداشتگاه می بردند، میزدند. و وقتی پیش آقای« ن » میآمدم از ترس اقرار میکردم. آقای « د » وکیل مدافع متهم اظهار کرده، گرچه موکل اعترافاتی در مراحل اولیه تحقیق به عمل اورده است، ولی توجه به اینکه شرعاً و قانوناً اعتارفی شرعی است که درمحضرحاکم محترم شرع به عمل آمده باشد و باملاحظه اینکه در ماده 85 و 91 قانون حدود قصاص شرایط تحقق و اثبات جرم انتسابی به موکل عبارت از چهار بار اعتراف و یا شهادت رای العین چهار نفر شهود عادل است و در این پرونده وجود ندارد از محضر محترم دادگاه، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 21/10/68 تشکیل در این جلسه متهمه اقرار به زنا نموده و ب منکر است . از بانو « ک » همـسر آقای « ب » تحقیـق شـده، جریان مطلع شدن رابطه شوهرش با خانم «الف» را شرح داده و اعلام نمود. هرزمان شوهرش تمایل به انجام بوده متانع نمیشده است در تاریخ 8/12/68 جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل، کیفر خواست برای متهمان قرائت متهمه اظهارات قبلی خود را تائید نموده است . .
متهم آقای «ب» پس از تذکر دادگاه به ایشان که درب راه توبه روی بندگان خدا باز است اظهار کرد من با این


دیدگاهتان را بنویسید