دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

»
چنانچه ملاحظه میگردد مطابق ماده مذکور، اقراری به عنوان کیفیت مخففه موثر است که اولاً : موضـوع آن، جرایم مستوجب تعزیر یا مجـازات بازدارنـده باشـد. ثانیاً : اقرار متهم در کشف جرم موثر باشد و الا اگر کسی بخواهد از این ارفاق قانونی سوء استفاده کرده و افرادی را معرفی کند که اصلاً وجود خارجی ندارد و یا اینکه بنحوی راهنمایی کند که جز سرگردانی مامورین انتظامی فایده ای نداشته باشد ، نمی تواند از این کیفیت مخففه استفاده کند .
شرط دیگری که برابر ماده مذکور برای موثر واقع شدن اقرار به عنوان کیفیت مخففه لازم است ، اینست که اقرار یا اعلام مزبور بایستی قبل از تعقیب یا در جریان تحقیق (که ظاهراً اعم است از تحقیق بوسیله ضابطین یا در مرحله دادسرا و دادگاه) بعمل آمده باشد . بنابراین چنانچه محکوم علیه بعد از صدور حکم محکومیت ، اقاریری علیه خود بنماید ، در تخفیف مجازات او موثر نخواهد بود ، زیرا ترتیب اثر دادن به چنین اقراری ، از اختیارات دادگاهی است که پرونده در آن مطرح رسیدگی است و در مرحله بعد از صدور حکم ، از آنجائیکه دادگاه ، مذکور سلطه ای روی پرونده امر ندارد ، مجوزی برای تخفیف مجازات وجود ندارد .
ج ـ تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی
همانگونه که اشاره کردیم «در بعضی از موارد به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ، و بطور کلی بمنظور آنکه منافع جمعی و اجتماعی ، بهتـر و آسانتـر تامین می شود ، قانونگذار افرادی را که با خود آگاهی مرتکب جرم شده اند، با وجود شرایطی، از مجازات معاف داشته است … عوامل و شرایطی را که بشرح اخیر باعث معافیت از مجازات می شود، معـاذیر معاف کننده و یا بطور ساده تر معـاذیر قانونی میخوانیم».
در برخی از جرایم که بنظر میرسد از نظر قانونگذار از اهمیت بیشتری برخوردارند ، اقرار متهم قانوناً از موجبات معافیت از مجازات دانسته شده است
با بررسی قوانین مختلف جزائی ایران میتوان موارد زیر را در این خصوص ذکرکرد :
1 ـ 2 ـ به موجب مـاده واحده « قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به امـوال قبـل از کشـف جـرم اقـرار می نماینـد » ( مصـوب 23 مـرداد 1322 ) « در جرائم مربوط به اموال ، هرگاه بیش از یکنفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین ، مامورین تعقیب را از وجود جرم ، مسبوق نموده و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشـف جـرم ، کمک و راهنمائی کنـد ، بنابـراین پیشنهـاد و زیـر دادگستـری و تصـویب هیـات وزیـران از تعقیب معاف خواهد بود »
مطابق ماده مذکور برای اینکه اقرار منشاء اثر در معافیت از مجازات واقع شود ، لازم است . اولاً : جرایم ، مربوط به اموال باشند و ثانیاً : اقرار ، قبل از کشف جرم ، بعمل آمده و موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد .
از توجه به متن ماده و در جائیکه اشعار می دارد : «.. با اقرار خود ، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید ..» ممکن است چنین به نظر برسد که مفهوم اقرار از قلمرو تعریف آن که عبارتست از «اخبار به ضرر خویش» خارج گردیده و شامل اخبار به ضرر غیر هم می شود . ولی چنین نیست ، زیرا از آنجائیکه اقرار کننده، خود، یکی از مقصرین است، وقتی به ضرر خویش خبری میدهد، اقرار محقق میشود، لیکن این امر طبعاً متضمن اخباری علیه سایرین نیز میباشد. که این قسمت از اظهارات وی جنبه اطلاع و شهادت پیدا میکند .
2ـ2ـ به موجب مـاده 4 «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح» (مصوب 26 بهمن 1350) که وارد یا خارج کردن ونگهداری و حمل و نقل و معامله و اخفاء و ساختن هر نوع سلاح ومهمات جنگی وشکاری ومواد منفجره و محترقه را ممنوع دانسته و مرتکبین را قابل مجازات میداند، «در جرایم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه ، یکی از متهمین» .
مامورین تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثـری در کشف جـرم کمـک و راهنمـایی کند ، دادگـاه می تواند او را از مجازات معاف کند
3 ـ 2 ـ ماده 19 قانون تعزیرات ( مصوب هجدهم مرداد ماه 1362 ) نیز اقرار متهمین به جرایم مربوط به سکه قلب (موضوع مواد 16 تا 18 قانون مذکور) را از جمله معاذیر قانونی و موجب معافیت آنان از مجازات های مقرر در قانون دانسته است . این ماده مقرر می دارد : «هرگاه اشخاصیکه مرتکب جرایم مذکور در موارد 16 و 17 و 18 میشوند ، قبل از کشف قضیه ، مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنابر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد» .
4 ـ 2 ـ تبصره 5 ماده 3 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و (مصوب 18/6/64 مجلس شورای عالی اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) متضمن یکی دیگر از مواردی است که اقرار متهم به عنوان عذر قانونی موجب تخفیف مجازات می شود ، به موجب تبصره مذکور : « در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم ، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد ، از تعزیر مالی معاف خواهد شد … و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید ، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به وی بازگردانده می شود.»
فصـل دوم
ارزش اثبـاتی اقـرار در حقـوق کیفـری
در این فصل برای شناخت ارزش اثبـاتی اقـرار در حقـوق کیفـری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ارزش اثباتی در رفتارهای مجرمانه و در مبحث دوم ، راجع به عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی ق
رار داده ایم .
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه
ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص
در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد » نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند. در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود. گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه میباشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .
صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت دادهاند بری از قتل میباشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمهکنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .
در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.
قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده 172 قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .
حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد
در این گفتار بـه بررسـی ارزش اثباتـی اقـرار در هر یک از جـرایم حدی که در شریعت مقدس اسلام مقرر شده است خواهیم پرداخت . حد در شرع عبارت است از مجازات واجب معینی که حق خدا می باشد.
اما نکته ای که در این جا شایان ذکر می باشد ، آن است که حدی بودن برخی از جرائم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی ، مورد اتفاق است اما در برخی دیگر از جرائم اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از جرائم طبق نظر فقهای شیعه در زمره حدود قرار دارند ، در حالی که فقهای اهل سنت آن ها را در زمره تعزیرات قرار داده اند .
البته در این جا ملاک ما در این تقسیم بندی نظر فقهای شیعه می باشد .
بند اول : زنا
این جرم یکی از جرائمی می باشد که فقهای شیعه و سنّی در حدی بودن آن اتفاق نظر داشته ، اما در تعریف آن اختلاف دارنـد . زنـا عبـارت است از داخـل کـردن آلت مرد در فرج زنی که بر او حـرام است، بدون سبب مباح کننـده و بـدون شبـه (خـواه در قبل و خواه در دبـر) به مقدار حشفه .
برخی از فقهای اهل سنت نیز همین تعریف را پذیرفته اند ، اما برخی دیگر زنا را اختصاص به وطی در قبل داده، و وطی در دبر را از تعریف خارج دانسته اند .
قانون مجازات اسلامی نیز نظر فقهای شیعه را در تعریف زنا پذیرفته ، و در ماده 221 بیان می دارد : « زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد » .
اما در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم زنا ، آراء فقها از این قرار می باشد :
از دیدگاه فقهای شیعه حد شیعه زنا با چهار بار اقرار ثابت میشود. این حکم ازشهرت زیادی برخوردار میباشد، نظر خلاف نیز به ابن ابی عقیل نسبت داده شده است که ، به یک بار اقرار در ثبوت زنا اکتفا نموده است .
فقها بر قول مشهور دلایلی ارائه نموده اند که ، عبارتند از :

اول ـ اجماع ، شیخ طوسی در کتاب خلاف بر این امر ادعای اجماع نموده است .
دوم ـ اصل برائت ذمه ، بنابراین اگر شخصی چهار بار اقرار بر زنا نماید حد بر او لازم می شود و دلیلی بر استحقاق شخص برای اجرای حد با یکبار اقرار نمی باشد .
سوم ـ روایات ، بر قول مشهور همچنین روایاتی نیز دلالت دارند .
یکی از این روایات روایتی استکه، شیخ صدوق(ره) به سند معتبر از سعد بن طریف از أصبغ نباته، بدین بیان نقل نموده اند :
زنی نزد امیر المومنین (ع) آمد و گفت من زنا کرده ام ، مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر از عذاب آخرت است که دائمی می باشد … ( این روایت در بحث شرط تعدد اقرار ذکر شد ) .
روایتی دیگر نزدیک به همین روایت را نیز ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می نماید . این دو روایت صحیح و دیگر روایات از این دست دلالت بر این دارند که ، اقرار به منزله شهـادت است و بنابراین ، اگر اقرار کمتر از چهار مرتبه باشد ، زنـا را اثبات نمی کند .
این روایات گرچه در مورد رجم است، حکم جلد نیـز از آنها بدست میآید. دلیل این امر دوچیز است :
اولاً ـ اقرار در زنا به منزله شهـادت است ، همـان طور که رجم با چهار شهادت اثبات می شود ، جلد نیز با چهار شهـادت اثبـات می شـود .
ثانیاً ـ اگر جلد تنها با یک اقرار اثبات می شد ، توجیهی برای به تاخیر انداختن حد در اقرار به زنا وجود نداشت ، تا اینکه چهار مرتبه اقرار صورت گیرد ، کما این که در این روایات نیز چهار مرتبه اقرار صورت پذیرفته است .
بنابراین آن چه که دلالت بر نفوذ اقرار بطور مطلق می نماید ، مقیّد می شود .
علاوه بر این روایات، صحیحه مسلم از ابی جعفر(ع) نیز بیان میدارد: «حضرت(ع) در مورد مـردی کـه بـه زنش گفت: ای زناکـار من بـا تو زنا کــردهام، فرمودنـد: بر او تنها یک حـد به خاطر قذف می باشد . اما قول او که گفت: من با تو زنـا کردهام، حـدی در آن نیست مگـر آن چه چهار بار در نزد امام بر نفس خود شهادت بر زنا دهد» بنابراین روایات ظهور در این دارند که حد زنا به طور مطلق (خواه زنای موجب رجم و خواه زنای موجب جلد) با یک بار اقرار ثابت نمیشود، بلکه باید چهار بار اقرار در نزد قاضی صورت پذیرد .
اما صحیحه فضیل که بیان میدارد: « شنیدم که امام صادق (ع) می فرماید : هر شخصی که یک بار در نزد امام بر نفس خود اقرار به حقی از حدود الله نماید ـ خواه آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ بر امام است که بر او به خاطر جرمی که اقرار نموده ، اجرای حد نماید ، هر کسی که باشد ، مگر زانی محصن که ، رجم نمی شود مگر این که چهار شاهد بر او شهادت بدهند . و اگر بر او شهادت دادند ، ابتدا بر او حد زده می شود و سپس رجــم می شود » این روایت اگـر چه دلالت بر ثبوت زنـا با یکبار اقرار می نماید باید حمل بر تقیّه شود ، همچنان که دو امر بر این موضوع دلالت می نماید :
اول : اشتمـال این روایت بر نفوذ اقرار عبد در حـدود ، در حـالی که این مطلب مخالف مذهب امامیه ، و موافق مذهب عامه میباشد. دوم آن که : ظاهر اطلاق این صحیحه آن است که رجم با اقرار ثابت نمی شـود ، هر چند که چهار بار صورت گیرد . و تنها با چهـار شاهد اثبات می شـود ، و این امر نیـز مخالف مذهب امامیه است ، بنابرایـن بایـد آن را حمـل بر تقیـه نمائیم .
آراء فقهای اهل سنت در مورد ارزش اثباتی اقرار در زنا از این قرار است که :
حَکَم، ابنابیلیلی و اصحابرأی براین عقیدهاندکه، برای اثبات زنا با اقرار، چهار بار اقرارلازم میباشد.
امّا حسن ، حَماد ، مالک ، شافعی ، ابوثور و ابن المنذر بر این عقیده اند که یک بار اقرار کافی است ، به دلیل قول رسول الله (ص) (واعد یا انیس الی امراه هذا فان اعترفت فارجمها) و همچنین به دلیل این که یک بار اعتراف هم اعتراف است و رجم با آن ثابت می شود . و جهنیه رجم شد در حالی که فقط یک بار اعتراف کرد . و نیز به دلیل این که آن ( حد زنا ) حق است ، بنابراین با یک بار اعتراف اثبات می شود ، همانند سایر حقوق .
دلیل قول قائلین به لزوم چهار بار اقرار نیز ، روایت ابوهریزه است که میگوید : مردی نزد رسول الله (ص) آمد و گفت : یا رسول الله من زنا کرده ام ! و رسول الله (ص) از او روی برگردانیدند . آن مرد دوباره به ایشان گفت : من زنا کرده ام . پس رسول الله (ص) از او روی برگردانید ، تا این که این جمله را چهار بار تکرار نمود. پس وقتی که چهار بار بر نفس خود شهادت داد، پیامبر (ص) او را فرا خواند ، پس فرمود : آیا مجنون هستی ؟ گفت : نه . فرمود : آیا محصن هستی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود او را رجم کنید . این روایت اتفاقی است .
اگر حد با یکبار اقرار واجب می شد رسول الله (ص) از آن مرد روی برنمی گرداند ، زیرا ترک اجرای حدود که خداوند تعالی آنرا واجب کرده است، جایز نیست . نعیم بن هزال نیز این روایت را نقل کرده است . در آن روایت آمده است که، آن مرد گفته خود را چهار بار تکرار کرد . پس پیامبر (ص) فرمود : تو این گفته را چهار بار تکرار کردی! با چه کسی این کار را کرده ای ؟ گفت : به فلان زن . ابو داود نیز این روایت را نقل کرده است از این روایت اینگونه استنباط میشود که چهار بار اقرار موجب حد می شود.
همچنین ابو برزه الأسلمی روایت کرده است که، ابوبکر در نزد رسول


دیدگاهتان را بنویسید