دانلود پایان نامه

یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد. در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد”(فضل اله، 1386،ص۲۱و۲۲). علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است. در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد. مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. در مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، تقصیر ممکن است از سوی اشخاص متعددی از جمله ناشر، مدیران، یا حسابرسان وی ارتکاب می یابد. نقض تکالیف قانونی ناشر، فعل زیانبار یا تقصیر وی را تشکیل می‌دهد و شامل تقصیر ناشی از عدم افشای اطلاعات، تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده و تقصیر در خودداری از افشای به موقع اطلاعات است. “عدم افشای اطلاعات” توسط ناشر به دلیل اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، فی نفسه تقصیر به شمار می آید. “افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده” یکی دیگر از مصادیق تقصیر است. در این مواقع گاه مفاد اطلاعات، خلاف واقع است و گاه در بیان اطلاعات، ترتیب ساختاری در شیوه نمایش اطلاعات، موجب گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات می شود و متعاملین را به اشتباه می اندازد و صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله از جهت نفوذ یا عدم نفوذ یکی از طرفین معامله را متحمل ضرر می نماید. ” خودداری از ارائه به موقع اطلاعات” تجاوز از تعهدی است که ناشر در نتیجه قانون و مقررات بر عهده داشته و بنابراین فعل زیانبار است. برای افشای اطلاعات، مواعدی در مقررات پیش بینی شده است. به عنوان مثال مطابق دستورالعمل افشا، افشای صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده شرکت، می بایست حداکثر ظرف شصت روز بعد از پایان دوره شش ماهه منتشر شوند و تأخیر در افشای اطلاعات ولو به مدت یک روز تجاوز از این تکلیف محسوب می شود و تقصیر است.
ب- وجود ضرر
هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، ضرری به بار آمده است. “هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد”(کاتوزیان، 1386، ص۲۴۲و۲۴۳). براساس ماده 2 قانون مسئولیت مدنی در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کننده‌ی زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کننده‌ی زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود. موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است. در بازار سرمایه در فرضی که ناشر مبادرت به نقض مقررات افشاء می نماید سرمایه گذاران در بازار متضرر می شوند. یعنی به دلیل عدم در اختیار داشتن اطلاعات، تغییر در دریافت اطلاعات یا اطلاعات نادرست، سهام خود را به قیمت واقعی ارزشیابی نمی‌کنند و آن را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی می‌فروشند یا سهام موجود در بازار را با قیمتی بالاتر از آنچه در صورت افشای مطابق با مقررات ممکن بود بخرد، خریداری می نماید. نقض مقررات افشا نه تنها ممکن است خریداران و فروشندگان سهام آن شرکت را متضرر نماید بلکه معامله کنندگان سهام شرکت‌های تابع یا وابسته را نیز می‌تواند با زیان مواجه سازد. ضرر وارده به سرمایه‌گذاران از جنس ضرر مادی است. در این موارد ضرر مسلم است، یعنی صرفاً احتمال وجود ضرر نمی رود مستقیم ناشی از فعل ناشر است و قاعدتاً توسط ناشر و هر شخص دیگری که در بازار اوراق بهادار فعالیت می کند قابل پیش بینی است. صرف از نظر تحقق موارد یاد شده دشواری محاسبه میزان زیان وارده را نباید فراموش کرد.

ج- رابطه‌ی سببیت
در اصطلاح، سبب‌ و مسبب‌ به‌ اموری ‌گفته ‌شده ‌که ‌رابطه ‌وجودی‌ و عدمی‌ بین‌ آن‌ها وجود دارد. سببیت‌ نیز نوعی ‌ملازمه ‌وجودی ‌و عدمی ‌بین ‌دو امری ‌است‌ که ‌ملزوم (مفعول) ‌آن، سبب‌ و لازم (فاعل) ‌آن، مسبب‌ نامیده ‌می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است”(داراب پور، 1387، ص۱۴۷). برای ‌تحقق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیانبار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطه‌ی علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیانبار و خسارت(ضرر)‌ است. اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌ نیست‌ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد”(فضل اله، 1386،ص22و۲4). لزوم‌ برقراری‌ رابطه ی سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند. بنا براین با جمع همه این شرایط زیاندیده می‌تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان ضمن رسیدگی کیفری یا طی دعاوی مستقل مسئولیت مدنی در هیأت داوری موضوع ماده 36 قانون بازار، جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند. در دعوای مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، اثبات عنصر تقصیر و ضرر و اثبات رابطه سببیت دشوار است. چرا که در هر دوره اسباب متعددی موجب نوسان قیمت سهام در بازار می‌شوند به عنوان مثال اگر عدم افشای اطلاعات از سوی یک بانک با تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای خارجی، نوسانات شدید نرخ ارز یا نکول بخش مهمی از اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک همراه شود، تشخیص اینکه کدام عامل موجب کاهش قیمت سهام بوده امر بسیار دشواری است. در حقوق امریکا در فرضی که اشخاص در زمان نقض مقررات افشا توسط شرکت، مبادرت به خرید سهام کرده‌اند و تا آشکار شدن حقیقت برای بازار، سهام خود را نفروخته اند، با تفسیری موسع رابطه سبیت مفروض در نظر گرفته می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم- مسئولیت کیفری

جرم عدم ارایه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوط مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر قانونی، مادی، و معنوی می‌باشد عنصر قانونی جرم در ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده است که عدم ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس را شامل می‌شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیانگر آن است که اقدام یا عدم اقدام اشخاص به افعال خاصی، تا زمانی که در متن قانون جرم انگاشته نشده وبرای آن مجازات کیفری در نظر گرفته نشود، مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری نیستند. لذا با تصویب این بند قانونی اشکال مربوط به فقدان نص قانونی دال بر جرم انگاری عدم ارایه اطلاعات مهم برطرف شده است همچنین برای هر جرم باتوجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد؛ بنابراین چنانچه ناشران قبل از اول فروردین سال 1385 به ارائه اطلاعات اقدام نکرده باشند ترک فعل مزبور با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری عنوان مجرمانه نداشته و تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی می باشد. عنصر مادی ممکن است به سه شکل فعل، ترک فعل و یا حالت متصور شوند. عنصر مادی جرم عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم از نوع ترک فعل است. «امتناع» و «استنکاف» از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شرکت های بورس حسب مقررات قانونی، عنصر مادی جرم عدم ارائه اطلاعات مهم را شامل می‌شود. بنابراین باتوجه به اینکه جرم مزبور مقید به نتیجه خاص نیست، لذا تفاوتی ندارد عدم ارائه اطلاعات مهم، منجر به زیان اشخاص می‌شود یا نشود، یا منجر به اغوای بازار شود یا نشود، در هرحال با تحقق سایر شرایط جرم محقق می‌گردد و چنانچه ناشی از ترک فعل اشخاص تصمیم گیرنده در شرکت ها نتایج دیگری نیز حاصل شده باشد، حسب مورد قابل پیگیری حقوقی و یا کیفری می‌باشد. نکته حایز اهمیت دیگری این است که اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر می‌بایست قابلیت اتکاء داشته و به موقع و بدور از جانب‌داری منتشر شود. لذا اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر که فاقد ارزش استنادی بوده یا پس از تأثیر مثبت یا منفی آن بر بازار و پس از مهلت‌های مقرر قانونی منتشر شود و یا با واقع منطبق نباشد همانند مطلق عدم افشا به شمار می‌رود. لذا ماده 5 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مقرر می‌دارد:«اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر باید قابل اتکاء، به موقع و بدور از جانب داری باشد….اطلاعات مهم باید سریع، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائه شود». در غیر اینصورت جرم محسوب و موجب مسئولیت کیفری است.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس
رقابت در یک بازار، نیازمند آگاهی از اطلاعات مربوط به آن بازار است. انتشار اطلاعات مربوط به هر معامله توسط بورس به‌منظور آگاهی فعالان بازار سرمایه و نیز آگاهی سایر فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد. انتشار این اطلاعات علاوه بر آنکه دسترسی به آنها در هر زمان را تسهیل می‌نماید، سبب شفافیت عملکرد بورس گردیده و امکان رقابت منصفانه را بیش از پیش فراهم می‌نماید”(امینی، 1388، ص 122) . به بیان دقیق‌تر، رقابت به‌معنای واقعی زمانی قابل تصور است که تمامی رقابت‌کنندگان از اطلاعاتِ اثرگذار بر معامله به یکسان آگاهی داشته باشند و یا لااقل امکان دسترسی به این اطلاعات برای آنها فراهم باشد. در صورتی که امکان دسترسی به اطلاعات تنها برای بخشی از معامله‌کنندگان وجود داشته باشد، این امر سبب ایجاد انحصار گردیده و اساساً رقابتی در بازار شکل نخواهد گرفت. این اطلاعات فعالان حوزه بورس ها و سایر سرمایه‌گذاران را نیز در خصوص معاملات آینده‌شان یاری می‌دهد. شفاف بودن بازار و افشای کامل و صحیح اطلاعات و دسترسی آسان به این اطلاعات در عین حال موجب کسب اعتماد سرمایه‌گذاران نیز می‌شود”(عبدی پورفرد، 1391، ص101)
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 را می‌توان مبنای تأسیس بازار سرمایه ایران نامید. اما این قانون عمدتاً به بررسی ارکان بازار اوراق بهادار پرداخته و سخنی از فرآیند افشای اطلاعات به میان نیاورده است.”بنا براین برای سال‌ها فقدان نص قانونی و صرف اتکا به آئین نامه‌های محدود، ناقص و ناکارآمد نظام افشای اطلاعات در بازار سرمایه را دچار مشکلات فراوان کرده بود. با این حال قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی مصوب 1354 که مؤسسات تجاری را ملزم به عرضه بخش عمده سهام خود به شهروندان می‌کرد و قانون معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مصوب 1354 به این بازار رونق نسبی بخشیده بودند. در دوره افول با ملی شدن بانک‌ها و دیگر مؤسسات بزرگ تجاری، بازار سرمایه ایران دچار رکود شد و این وضع تا هنگام تصویب قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 35 قانون بودجه سال1378کل کشور ادامه داشت که دولت را مؤظف به واگذاری یا فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می‌کرد. قوانین اخیرالذکر زمینه را برای تصویب قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت ( مصوب 31/06/1376)، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(مصوب 04/03/1381)، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی( مصوب 23/10/1383) و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار( مصوب 01/09/1384) که مهمترین قانون در زمینه اوراق بهادار است، فراهم آوردند”(صادقی مقدم و محمد نوروزی، 1390). قانون بازار اوراق بهادار، فصلی نوین را به روی معاملات اوراق بهادار گشود. زیرا، بر خلاف قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، بخشی از مقررات خود را به اطلاع رسانی در بازار و ضمانت اجرای تخلف از آن اختصاص داد. این اهمیت باعث شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف را در این باره به تصویب رسانده و نظامی نوپا را در زمینه افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار تشکیل دهد. در واقع آنچه را که قواعد عمومی قراردادها در ارتباط با موضوع معامله یا مبیع باید رعایت شود خصوصاً در عین کلی که باید جنس، وصف و مقدار موضوع معامله به طور شفاف و دقیق بیان گردد در معاملات بورس افشای اطلاعات ومشخصه‌های سهام و ارائه صورت‌های مالی و حسابرسی در تعیین قیمت و ارزش‌گذاری سهام که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و چانه زنی است بسیار اهمیت می‌یابد.
دستورالعمل اجرائی افشاء اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، مصوب 03/05/1386 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با پیروی از ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار ایران و با تقلید از مقررات قانون معاملات اوراق بهادار امریکا و عقیده صاحب نظران درحقوق انگلیس، چنین تقسیم بندی را برای تعیین موارد افشاء، ملاک کار خود قرار داده است: فصل سوم این دستورالعمل، دسته اول از این افعال که به وسیله رکن اجرایی انجام می‌شود و اگر هم مستقیماً به وسیله رکن اجرایی انجام نشود به آن مربوط است را (اطلاعات مهم) می نامند. دسته دوم که حسابرسان معتمد بورس، یعنی همان بازرسان شرکت با اظهار نظر خود، اصلی ترین نقش را در آن ایفا می‌کنند تحت عنوان «گزارش و صورت های مالی» بررسی کرده و قسمت جداگانه‌ای را هم به بیان نحوه افشای تصمیمات «مجامع عمومی» اختصاص می دهد. براساس ماده 5 دستورالعمل اجرایی افشاء، اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانب‌داری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شود.
ولی متأسفانه در عمل نظارت دقیقی برای رعایت دقیق این مقررات اعمال نمی‌شود و شرکت‌ها غالباً اطلاعاتی که تأثیر مثبتی را در جهت افزایش قیمت سهام می‌باشد به سرعت افشاء می‌کنند ولی تأثیرات منفی را به همان کیفیت ارائه نمی‌کنند و موجب لطمه زدن به کلیت بازار سرمایه می شود و در نتیجه از اعتماد عمومی نسبت به بازار کاسته خواهد شد. در خصوص بورس کالا باید گفت که لازمه تحقق اصل شفافیت، انتشار اطلاعاتِ معاملات توسط بورس است. به‌منظور اطمینان از دسترسی هم‏زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، «دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران» (مصوب 17/11/1388 هیئت‌مدیره سازمان) بورس را موظف نموده است که در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید