دانلود پایان نامه

می‌کند تا بتواند ساختار مناسب بازار را قابلیت اجرایی داشته است را برای گروه و سازمان‌های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم نمایند. از این رو تعیین ساختار مناسب مقام ناظر در بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است(کاردان زیرک، 1392). به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 مسئولیت هدایت و مدیریت و نظارت ارکان اصلی بازار سرمایه کشور، یعنی شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار به عهده رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نهاده شده بود و دادستان کل کشور، خزانه داری کل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن، رئیس هیأت مدیره بورس و سه شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در آن عضویت داشتند. مهمترین عملکرد شورای مزبور، تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بود. مطابق بند 2 ماده 4 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به آن از وظایف شورا بود. شورا بر اساس قانون قدیم هم اختیار تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون را بر عهده داشت و هم برای اجرای قوانین و آئین نامه‌های مصوب خود نظارت می‌نمود. هیأت پذیرش اوراق بهادار و هیأت داوری به عنوان بازوهای شورای عالی بورس در امر نظارت فعالیت فعالیت داشتند. از جمله وظایف هیأت پذیرش اوراق بهادار، تصمیم گیری درباره درخواست پذیرش اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار فاقد صلاحیت از فهرست رسمی بورس بود. هیأت داوری بورس نیز مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران و سرمایه گذاران بود. نماینده شورا در هیأت پذیرش شرکت می نمود و حق اظهار نظر مشورتی و اعتراض داشت. شورا در هیأت پذیرش اوراق بهادار از طریق نماینده ناظر خود بر عملکرد هیأت مدیره نظارت می‌کرد. تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار از سوی شورا قابل تجدیدنظر بود. در واقع زمان حاکمیت قانون مزبور نهاد ناظر یک رکن داشت به نام شورای بورس و این نهاد هم حق تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم بر اجرای قانون و هم حق نظارت بر اجرای قانون را بر عهده داشت. بر اساس ماده 8 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 ، سازمان کاگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده گرفت. این سازمان توسط هیأت مدیره هفت نفره ای اداره می شد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می شدند. هیأت مدیره هم دبیر کل بورس را به عنوان بالاترین مقام اجرایی انتخاب می‌کرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران بر عهده شورای بورس، مقام ناظر یا بازار سرمایه در قانون منسوخ سال 1345 به درستی تعریف نشده بود و شورای بورس فقط بر بورس اوراق بهادار تهران نظارت می‌کرد. درحالی که نهادهای مالی بسیاری در بازار سرمایه حضور داشتند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به کارکردهای بازار سرمایه مربوط می‌شدند و باید تحت نظارت شورای بورس قرار می‌گرفتند. اما نظارت بر آنه در قانون مزبور مسکوت مانده است با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 و تفکیک نهاد اجرایی از نظارتی، تولد سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران از بطن سازمان کارگزاران منجر گردیدکه اولی نقش نظارتی و دیگری وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. بر اساس ماده 2 قانون بازار “در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، “شورا” و “سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود”. بنابراین مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس که بالاترین رکن اوراق بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) تقسیم شد. سازمان بورس مؤسسه‌ای غیردولتی است و توسط هیأت مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می‌گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه
سازمان بورس و شورای عالی بورس دو لایه نظارتی بازار سرمایه هستند که با همکاری یکدیگر یک حرف مشترک و یک روند را برای توسعه بازار انجام می‌دهند، البته استقلال شورای عالی بورس به‌گونه‌ای که دبیرخانه و بودجه مستقل از سازمان بورس داشته باشد، می‌تواند عملکرد این نهاد ناظر را بهتر و مؤثرتر کند. در این بند بطور مختصر ساختار و وظایف این دو نهاد نظارتی بازار سرمایه مطرح می شود
الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس
این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است. بر اساس ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار اعضای “شورا” به شرح ذیل می‌باشد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر بازرگانی
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
رییس “سازمان” که به‌عنوان دبیر “شورا” و سخنگوی “سازمان” نیز انجام وظیفه خواهد کرد
دادستان کل کشور یا معاون وی
یک نفر نماینده از طرف “کانون”‌ها
سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر “بورس کالایی”
بر اساس تبصره یک این ماده ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان “سازمان” انتخاب کرد. انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7، 8 و 9 این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود. وظایف “شورای عالی بورس” بر اساس ماده 4 قانون بازار تبیین شده است و بیشتر به ساماندهی و توسعه بازار به طور کلی پر داخته است ، به شرح زیر می‌باشد:
1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

2. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
4. تصویب ابزارهای مالی جدید.
5. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس،” “شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” و “شرکت‌های تأمین سرمایه”.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید