دانلود پایان نامه

بهره‌مند شوند، در حالی که انتشار اوراق بهادار(سهام) از طرف این شرکت‌ها با سهولت بیشتری می‌تواند منابع مالی مورد نیاز آن‌ها را تأمین کند. فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 در ارتباط با عرضه اولیه است. ماده 20 قانون مذکور می‌گوید: «عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان[ بورس و اوراق بهادار] با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است». همانطور که منطوق ماده مذکور بیان می‌کند؛ عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار منوط به ثبت نزد سازمان است و این ثبت، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان‌ و ارائه شفافیت اطلاعات که از اصول پذیرفته شده در بازار سرمایه در راستای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد، بوده و به منزله‌ی تأیید مزایا یا تضمین سود آوری نیست. “عرضه اولیه مستلزم سلسله فعالیت‌های مرتبط با هم است. بخش عمده فرآیند عرضه، آماده سازی بیانه ثبت و انجام فرآیند راستی‌آزمایی با همکاری مدیران شرکت، مشاوران مالی و حقوقی و از همه مهمتر شرکت های تأمین سرمایه است از آنجا که اطلاعات ارائه شده در این مرحله مهمترین عامل قیمت‌گذاری اوراق بهادار است و مستقیماً خریداران را متأثر می‌کند، نقش بسیار پر اهمیتی را در بازار اولیه ایفا می‌کند”(ابراهیمی، 1392، ص 125). ” انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می‌گیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه‌های شهری، و انتشار سهام توسط شرکت‌های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه، مثال‌های بارزی از معاملات بازار اولیه می‌باشد. بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکت ها یا مؤسسات دولتی، عمومی یا خصوصی به سرمایه گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
شرکت برای انتشار اوراق بهادار می‌تواند به دو طریق عمل کند: یا خود رأساً کلیه امور مربوط به حجم، نوع و مبلغ ریالی عرضه و تعیین قیمت آن را انجام دهند و یا آن را از طریق مؤسسات و شرکت‌هایی که در این کار تخصص دارند، انجام دهند. مؤسسات یا شرکت‌هایی که در سایر کشورها در بازار اولیه این نقش را بر عهده دارند، بانک‌ها یا مؤسسات تأمین سرمایه نامیده می‌شوند. البته در ایران طبق وظایفی که بر عهده شرکت‌های‌کارگزاری گذاشته شده است می‌توانند در انتشار اوراق بهادار جدید شرکت‌ها کمک کنند. مؤسسات تأمین سرمایه، مؤسساتی هستند که نقش واسطه بین شرکت‌های نیازمند منابع مالی و سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کنند. این موسسات با داشتن امکانات تخصصی و اطلاعات کافی با بررسی و ارزیابی اوراق بهادار شرکت‌ها یا مؤسسات، در امر انتشار و فروش آن، به شرکت‌ها و یا مؤسسات منتشر کننده کمک می‌کنند. مؤسسات تأمین سرمایه در این نقش بیشتر وظیفه انتقال سرمایه را بر عهده دارند و عملاً کمتر درگیر تأمین مالی شرکت‌ها می‌شوند. اینگونه مؤسسات با داشتن سازمان مجهزی برای توزیع سهام و اوراق قرضه شرکت‌ها و یا حتی مؤسسات دولتی، قادرند با حداقل هزینه ممکن، منابع مورد نیاز را در اختیار صادر کنندگان اوراق بهادار قرار دهند
ب- بازار ثانویه:
بازار ثانویه به بازاری گفته می‌شود که در آن شرکت ها تأمین مالی اولیه انجام نمی‌دهند. یعنی سهامی مورد معامله قرار می‌گیرد که ابتدا در بازار اولیه انتشار یافته و پذیره نویسی شده اند و حالا در بازار ثانویه مجدداً مورد معامله قرار می گیرند”( آریا، 1390، ص269). بر اساس بند 10 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار ثانویه بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضه‌ی اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد. در واقع بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، خریداران و فروشندگان می‌توانند به روشی متعارف و به قیمت‌های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره‌ی عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند. بازار ثانویه را می توان به دو بخش غیر متشکل(فاقد انسجام) و متشکل (سازمان یافته) تقسیم کرد. ” منظور از بازار غیر متشکل معاملات سهام، در فرض عدم وجود بورس، حالتی است که این معاملات تحت قواعد عام معاملات قرار می گیرد. در واقع بازار سرمایه جایی است که معاملات با ساز و کار خاصی انجام می‌شود و برای انجام معاملات باید ضوابط و مقرراتی رعایت شود و اگر معامله‌ای خارج ازچارچوب مقررات این بازار منعقد گردد، عنوان غیر متشکل دارد. در مقابل بازار غیرمتشکل، بازار متشکل قرار دارد. ” بازار متشکل؛ بازاری است که دولت در تعیین مقررات و قواعد آن دخالت داشته و وظیفه حفظ نظم آن را بر عهده دارد. ارکان یک بازار متشکل توسط دولت شکل گرفته می‌شود و به همین دلیل مسمی به این نام است. در واقع نقصی که یک بازار غیر متشکل دارد را دولت به این صورت جبران می‌کند و سعی بر این دارد که موارد شکست بازار در آن وجود نداشته باشد”(ژیان، 1392، ص 25).
در بازار غیرمتشکل عرضه‌کنندگان و متقاضیان برای معامله اوراق بهادار مورد نظر خود باید به دنبال یکدیگر بگردند. از آنجا که هیچ مکان مشخصی برای این قسمت وجود ندارد و خریداران و فروشندگان کاملاً پراکنده و بی اطلاع از یکدیگرند، عمل معامله اوراق بهادار بسیار کند، با دشواری و هزینه زیاد صورت می‌گیرد؛ به ویژه اینکه هیچ مکانیزمی غیر از توافق طرفین برای تعیین قیمت وجود ندارد. این بازار مختص به اوراق بهاداری است که در بخش سازمان یافته بازار ( بورس اوراق بهادار یا بورس‌های فرعی ) پذیرفته نشده‌اند. اوراق سهام بسیاری از شرکت‌های سهامی عام که حائز شرایط پذیرش در بورس نیستند در این بازار و بر اساس قیمت‌های توافقی طرفین خریدار و فروشنده معامله می‌شوند. البته به منظور تسهیل امر مبادلات اوراق بهادار در بازار ثانویه، برخی شرکت‌ها اقدام به تعیین مکانی برای مبادلات سهام خود می‌نمایند. در این محل که معمولاً در مکان اصلی شرکت است، خریداران و فروشندگان خاص سهام همان شرکت اقدام به معامله می‌کنند.
بند دوم- بازار بورس کالا
بازار خرید و فروش کالاهای معین که به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا می‌نامند، در این بازار معمولاً کالاهای خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرند. نمونه هایی از کالاهای واسطه ای، مواد خام و مواد اولیه‌ی مورد معامله در بورس کالا عبارت است از: محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزات و محصولات کشاورزی”( فنائی، 1391، ص 11). نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95)قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران گردید. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالایی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 و بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره آن که مقرر داشته ” اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره‌ی گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد. “مطابق بند (و) ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، «کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست». مقرره دیگری که ناظر به وضعیت کالاهایی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند، ماده 18 قانون توسعه ابزار ها [و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی] است که به موجب آن دولت مکلف گردیده که کالاهای پذیرفته شده در بورس به جز دارو را از نظام قیمت گذاری خارج کند”(سلطانی و دیگران، 1390، ص 52).

“سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان‌ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته ” دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد” به عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، پس از پذیره‌نویسی در 4 گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه‌ای بیش از 10 سال، به دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه ، سلف ، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.،

بند سوم- بازار بورس انرژی
ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مصرح در سند چشم انداز 1404 در ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی و … لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد. از آنجا که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات، عرضه آنها در بورس می‌باشد، در اوایل دهه 80 ایده تأسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه های نفت و اقتصاد شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن 1386 مبادلات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز گردید. از سویی با وجود زیرساخت‌های موجود در صنعت برق کشور که آن را از کشورهای منطقه متمایز می‌سازد، همزمان با فعالیت‌ها در راستای شکل گیری بورس نفت، لزوم راه اندازی بورس برق در ادامه توسعه بازار برق کشور احساس شد. در خردادماه سال 87 شورای عالی بورس موافقت اصولی خود را با تأسیس بورس برق اعلام نمود. در این بین تشکیل بازاری منسجم برای دربرگیری همه کالاهای از جنس انرژی و تشکیل بورسی جامع و واحد برای معاملات انواع حامل‌های انرژی پیشنهاد شد. تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال 1390 شکل دیگری یافت. در این سال شورای عالی بورس تصمیم گرفت بورسی را با محوریت حامل‌های انرژی شکل دهد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه 30/3/1390 با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راه اندازی بورس نفت و برق به راه اندازی بورس انرژی رأی داد. بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را در تاریخ 5/4/1390 جهت مشارکت نهادهای مالی و فعالان صنعت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، برق و با قید ترکیب 60 درصد نهادهای مالی، 20 درصد فعالان صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و سقف 5/2 درصد برای هر متقاضی منتشر نمود. در تاریخ یازدهم اسفند 1390 مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس انرژی برگزار گردید و از بین کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، 7 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل انتخاب شدند. “تا پیش از صدور مجوز تأسیس بورس انرژی، معاملات نفت به موجب مصوبه مورخ 09/12/1389 شورای عالی بورس، در بورس کالا قابل انجام بود. به موجب مصوبه اخیر حتی الامکان شکل گیری بورس نفت به عنوان یک بورس مستقل پیش‌بینی شده بود که با تشکیل بورس انرژی موضوعیت خود را از دست داد”( سلطانی و دیگران، همان، ص53).
بند چهارم- بازار بورس ارز
خرید و فروش پول های خارجی در بورس ارز صورت می‌گیرد. این بورس به صورت رسمی در کشور ما فعالیت ندارد و این نیاز در حال حاضر از طریق بانک ها و بازار های غیر رسمی رفع می شود، اما در برخی از کشورهای جهان این نوع بورس فعالیت قابل توجهی دارد”( فنائی، 1391، ص 11). در واقع بورس ارز محل خرید و فروش پول‌های کشورهای مختلف است که اغلب مورد درخواست و عرضه واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار می‌گیرد. نوسانات قیمت و ارزش پول‌های خارجی در این بازار موجب سودآوری فعالان این بازار می‌شود. در صورتی که نرخ ارز به صورت تثبیتی و توسط دولت تعیین گردد و دولت قادر به تأمین کلیه ارزهای مورد نیاز نباشد، به ناچار در آن کشور نرخ ارز واحد نبوده و در نتیجه بازار ارز دو نرخی خواهد شد که در بازار سیاه یا غیررسمی مبادلات ارزی به صورت گسترده‌تری صورت می‌گیرد و فعالان بازار سود خود را از این تفاوت قیمت به دست می‌آورند. در صورتی که بازار به صورت نظام ارزی شناور عمل کند، فعالان این بازار از مابه التفاوت نرخ ارزهای قابل مبادله و دادوستد که بدان «آربیتراژ» گویند؛ منفعت لازم را به دست می‌آورند”شیرکوند، 1391، ص91). از آنجایی که بورس ارز در نظام بازار سرمایه کشور ما جایگاهی ندارد و همچنین در قوانین و مقررات بازار سرمایه عنوانی ندارد از توضیح بیشتر این بخش خودداری می‌گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم- معاملات بورس
قراردادهای منعقده در بورس ایران واجد اوصافی هستند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وصف آنها در قالب ماهیت حقوقی‌شان تجلی می‌یابد. لذا در این مبحث نخست به بررسی ماهیت معاملات بورس، و انواع قراردادهایی که در بورس جهت دادو ستد مورد استفاده قرار می‌گیرد، خواهیم پرداخت سپس روند شکل گیری و اصول حاکم بر این نوع از معاملات را بیان خواهیم کرد.
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس
معاملاتی که در بورس منعقد می شوند مانند سایر معاملات عنصر اصلی سازنده، اراده طرفین آن است و باید شرایط صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی تصریح شده است را رعایت کنند. با این تفاوت رعایت برخی عقود و شرایط اضافی نیز توسط طرفین معامله الزام آور است. از جمله آنکه اقدام به خرید و فروش در بورس منحصراً باید توسط کارگزاران انجام شود. به طور کلی تشکیل قرارداد در معاملات بورسی افزون بر شرایط اساسی صحت معاملات که ناظر بر تمامی معاملات می‌باشد مستلزم وجود شرایطی است که صراحتاً یا تلویحاً در مقررات و دستورالعمل های بورس بیان گردیده است. با توجه فروانی و تعدد شیوه های معامله و موضوع معامله در بورس اوراق، بورس کالا و بورس انرژی در این مبحث سعی شده است که گونه ای از معاملات که در واقع موضوعیت اساسی در بورس دارند و مردم بیشتر با این جنبه از معاملات آشنایی نسبی دارند بیان گردد. لذا تحلیل تمامی معاملات بورس در این پایان نامه در عمل غیر ممکن و غیر حرفه‌ای است.
بند اول- مفهوم معاملات بورس
مقررات حاکم بر بورس، انواع معاملات و شیوه‌های اجرایی آن را تعیین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید