دانلود پایان نامه

مواعد مقرر این اطلاعات را در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید. انتشار اطلاعات که به معنای اعلان عمومی اطلاعات مربوط به هر معامله است، به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه توسط بورس صورت می‌گیرد. بورس پیش از انجام معامله و پس از آن، اطلاعات مربوط به معامله را منتشر می‌نماید. برای مثال، طبق ماده 2 دستورالعمل یاد‌شده، بورس موظف است اطلاعات مربوط به کالای پذیرش‌شده، نظیر نام کالا، رینگ معاملاتی آن و نام تولید‌کننده کالا را منتشر نماید. پیش از انجام معامله نیز بورس با انتشار اطلاعیه عرضه (نک.ش.70) در سایت خود، نام کالای عرضه‌شده، حجم کالا، زمان انجام معامله و سایر مشخصات مورد نیاز را به اطلاع خریداران می‌رساند و در نهایت پس از انجام معامله، اطلاعاتی نظیر حجم و ارزش عرضه و مجموع تقاضای وارده در زمان حراج، حجم و ارزش معاملات و تعداد دفعات معامله و… توسط بورس اعلام می‌شود. به‌موجب ماده 5 همان دستورالعمل، بورس حتی پس از انتشار اطلاعات نیز مکلف گشته است سابقه اطلاعات معاملات منتشره را از طریق سایت رسمی خود همواره در دسترس عموم قرار دهد.
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس

نظارت در هر بازاری توأم با دخالت دولت در آن بازار است؛ بسته به میزان دخالت دولت، وضعیت دادوستد در آن بازارها نیز متفاوت خواهد بود ولی بازار بورس به عنوان یک بازار مکانیزه شده برای ایجاد نظم، حفظ رقابت سالم و منصفانه و شفافیت در ارائه اطلاعات نظارت بیشتری می‌طلبد ولی چگونگی و نحوه‌ی نظارت با فلسفه‌ی وجودی چنین بازاری باید همخوانی داشته باشد. در این مبحث مبانی نظارت دولت بر بازار، تحلیل دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص میزان دخالت دولت در بازار، شیوه ها و چگونگی نظارت در معاملات بورس و بطورکلی بازار سرمایه و جایگاه، ساختار و وظیفه‌ی نهادهای ناظر بررسی شده است.
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار
شرایط و حساسیت خاصی که در بازارهای بورس به لحاظ اعتماد و اطمینان عمومی، تعداد زیاد معامله گران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و تأثیرات مختلف بورس ها بر حوزه های مختلف اقتصاد حاکم است، ضرورت نظارت دولت بر معاملات بورس را آشکار می‌سازد. لذا ابتدا مبانی نظارت دولت بر بازار در معنای عام تحلیل گردیده و سپس دیدگاه مکاتب اقتصادی را برای کمک به این تحلیل ارایه شده است، متعاقباً به شیوه‌های نظارت دولت بر بازار بورس پرداخته شده است.
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار
نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران، در سال‌های اخیر و در اثر اعمال سیاست‌ها و قوانین خصوصی سازی اهمیت دوچندانی یافته است. اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم مداخلات دولت ایران در بازار دارای وجه‌های مختلفی است که شامل اداره‌ی انحصارات دولتی، واگذاری آنها(خصوصی سازی) وکنترل بخش خصوصی و منع انحصار در این بخش می‌شوند. وجود قوانین متعدد در زمینه‌های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قوانین مهمی نظیر ”قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی“ ضرورت بررسی این امر را دوچندان می‌کند. البته نظارت دولت بر بازار که آن را دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها نیز تلقی می‌کنند از نظر تاریخی به تغییر و تحول در نقش و وظایف دولت برمی‌گردد. در گذشته اصل بر این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود و دولت در روابط خصوصی افراد به ویژه روابط اقتصادی آنها وارد نمی‌شد. مبنای علم حقوق نیز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی اراده اشخاص بود. محدویتی بر این آزادی نبود و افراد می‌توانستند هر نوع شرطی را تنظیم و در قراردادها درج کنند. در این نظام، حقوق قراردادها از آزادی اراده و توافق طرفین حمایت می‌کرد. تصمیمات دادگاه در حل اختلاف مبنی بر اراده طرفین قرارداد بود. از اواخر قرن نوزده دولت نقش زیادی یافت و علاوه بر تأمین نظم عمومی و حفظ حدود مرزها خدمات عمومی زیادی را در تأمین نیازهای جامعه به عهده گرفت.
“دولت همانند اشخاص خصوصی به تجارت پرداخت و بسیاری از صنایع بزرگ را ملی کرد. نقش دولت از نظر شکل و ماهیت تا حدودی تغییر پیدا کرد و ظایفی که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را نداشت ایفا کرد. نظام های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه‌های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در آن دسته از مکاتب اقتصادی که نظام بازار آزاد به عنوان اصل پذیرفته شده است. در مورد نقش، قلمرو و هدف مقررات رقابتی جهت کنترل و تنظیم بازار اتفاق نظری مشاهده نمی‌شود “(ابراهیمی، 1392، ص 93). قبل از شروع قرن بیستم دو اندیشه افراطی در مورد نقش دولت در اقتصاد حاکم بود در یک طرف طرفداران نظام سرمایه‌داری قرار داشتند که نقش دولت را محدود به وظایف دولت کلاسیک می‌نمودند که فقط موظف به تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید کالاهای عمومی است، در طرف مقابل نظام و دولت سوسیالیستی قرار داشت که معتقد به دولت برنامه ریز و مداخله کننده است و متولی‌گری دولت در همه امورات را می‌پذیرد.
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد
نظام‌های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه‌های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در این بند دیدگاه مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب اقتصادی کینز در خصوص میزان دخالت دولت در بازار یا به طور کلی در اقتصاد به صورت مختصر بیان شده است.

الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک
این مرحله فکری که در قرن هجدهم با عقاید«دیوید هیوم» در انگلستان پدید آمد در آثار آدام اسمیت به اوج خود رسید و در قرن نوزدهم با عقاید«دیوید ریکاردو» و «جان استوارت میل» تکامل یافت و برای اولین بار ارایه‌گر مدل و نظام اقتصادی سیاسی کاملی بود. اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی و به‌ معنای “بگذار بگذرد” است. “نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود”(محنت ‌فر، 1383، ص 102). قتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد. اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد. “مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتاً از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولاً عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند”(تفضلی، 1375، ص 82). طرفداران مکتب اقتصادی کلسیک عقیده داشتند که برخی از توافقات یا رویه‌های تجاری رایج عصر خود، آزادی فردی بازرگانان را به خطر انداخته و محدویت‌های غیرمنطقی و نامتعارفی را بر آنان به بار می‌آورد و این امر، نهایتاً تأثیرات سویی بر معیشت و شیوه زندگی بر جای می‌نهد . این عقیده زمینه بروز دعاویی را در دادگاه‌های بریتانیا فراهم آورد که قضات در آن فرصت یافتند تا بر پایه احترام به آزادی فردی، در خصوص مجاز بودن یا نبودن محدویت‌های تجاری تصممیم گیری نمایند”( ابراهیمی، 1392، ص 95). به عنوان نتیجه بحث؛ نظر آدام اسمیت این است که اداره دولت از روی ناچاری است؛ بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل خصوصی در آن غیرممکن باشد. اسمیت به یک دولت حداقلی و به عبارتی پاسبان شب معتقد است که دارای سه وظیفه می‌باشد: برقراری امنیت خارجی و دفاع مملکت، برقراری امنیت داخلی و اداره دادگستری و در نهایت «وظیفه ساختن بعضی از تاسیسأت عام‌المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آن‌ها، در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست.
ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک طیف وسیعی از برخی عقاید اقتصادی را شامل می‌شود که در حد فاصل دهه‌ی دهفتاد قرن نوزدهم تا اواخر نیمه‌ی اول قرن بیستم پا به عرصه‌ی وجود نهادند. «ویلیام استنلی جونز»، «کارل منگر»، «لئول والراس»، «ویلفر دوپارتو»، از بنیانگذاران این مکتب اقتصادی هستند. نام مکتب نئوکلاسیک به این دلیل به آن‌ها داده شده که نهایتاً به نتایج کلاسیک‌ها رسیدند و به‌ نوعی عقاید آن‌ها را احیا کردند و در واقع نظریه‌شان زاییده افکار کلاسیک‌هاست. مهمترین آرا و عقاید مکتب نئوکلاسیک عبارتند از: 1. تأکید بر شرط رقابت کامل؛ نئوکلاسیک‌ها تجزیه و تحلیل خود را براساس فرض رقابت کامل قرار داده‌اند. بنابراین فرض می‌شود واحدهای تولیدی، کوچک، خریداران، گوناگون، فروشندگان، زیاد، کالاها، همگن و قیمت‌ها، یکنواخت هستند. 2. نظریه قیمت، نشأت گرفته از تقاضا؛ نئوکلاسیک‌ها، تقاضا را نیروی اولیه و اصلی در مشخص کردن قیمت‌ها به‌حساب می‌آورند. این فرض در مقابل اقتصاددانان کلاسیک، که عرضه را به‌عنوان تعیین‌کننده اصلی ارزش مبادله می‌دانستند، قرار دارد. “3. روش تعادلی؛ نئوکلاسیک‌ها بر این باورند که نیروهای اقتصاد، عموماً به‌سمت تعادل تمایل دارند؛ که در حقیقت، ایجاد تعادل به‌وسیله عملکرد نیروهای مخالف به‌وجود خواهد آمد”(گرجی و دیگران،1384، ص 39 و 40). “4. رفتار اقتصادی عقلایی؛ نئوکلاسیک‌ها فرض می‌کنند که مردم در ایجاد و برقراری توازن بین آسایش و رنج، اندازه‌گیری مطلوبیت نهایی کالاهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده، عقلایی عمل می‌کنند. از نظر نئوکلاسیک‌ها، انسان اقتصادی، موجودی است که در هر صورت، به‌طور منطقی و با روشی کاملا عقلایی در تعقیب منافع شخصی خود (که متضمن نفع اجتماعی نیز هست)، به فعالیت اقتصادی می‌پردازد”(قدیری اصلی،1374، ص 163). 5.حداقل دخالت دولت؛ نئوکلاسیک‌ها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد که به‌وسیله کلاسیک‌ها مطرح شده بود، دفاع کرده و آن ‌را به‌عنوان بهترین سیاست قلمداد می‌کنند. در بسیاری از موارد، اگر دستیابی به حداکثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هیچ‌گونه دخالتی در قوانین طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد. 6. کالاهای عمومی؛ مکتب نئوکلاسیک در ابتدا یک نظریه اقتصاد بازار بود. بعدها تحلیل بخش عمومی فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه و بررسی نئوکلاسیک‌ها قرار گرفت. اولین حرکت تعیین‌کننده و نخستین نشانه این حرکت “نظریه کالاهای عمومی” بود. کالاهای عمومی توسط نئوکلاسیک‌ها بدین ترتیب تعریف و مشخص شد که برخلاف کالاهای خصوصی در آنها اصل استفاده و کاربرد انحصاری مصداق ندارد؛ یعنی مصرف نهایی بر آن‌ها تطبیق نمی‌کند. تمرکز این مکتب، بر تعیین قیمت ها و توزیع محصولات و درآمدها از طریق نظام عرضه و تقاضای آزاد است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ تحقیق جانشینی پیامبر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- مکتب اقتصادی کینز
انتقادات وارد بر دو مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک موجب شد تا در پاسخ به آن مکاتب اقتصادی دیگری نظیر مارکسیسم ( منبعث از عقاید«کارل مارکس») و مکتب اقتصادی کینز به منصه‌ی ظهور برسد. در حالی که مارکسیسم- که نظام سوسیالیسم (یا در حد اعلای آن کمونیسم) را بنا نهاد- همه‌ی منابع جامعه را دراختیار مالکیت عمومی دولت قرار می‌دهد. و بازار آزاد، مالکیت خصوصی و درنتیجه رقابت را نفی می‌کند. “در مکتب اقتصادی کینز که از نظریات «جان مینارد کینز» نشأت و مبنای تشکیل نظام سرمایه داری مقرراتی قرار گرفت؛ اصل مالکیت خصوصی و بازار آزاد پذیرفته شد. با این وجود نقش بیشتری در مقایسه با مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک برای مداخله دولت جهت ایجاد عدالت اجتماعی قایل شد.که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در تمهید نظام تأمین اجتماعی، آموزش رایگان، ترویج بهداشت عمومی، تأمین اشتغال، وضع قوانین کار و تعیین ساعات کار، حداقل سن کارگری، حداقل دستمزد، تدوین مقرراتی برای حمایت از مصرف کنندگان و غیره ملاحظه کرد”(ابراهیمی،1392، ص 97). کینز این ادعا را که نظام بازار بدون دخالت دولت امکانات بالقوه‌ی مولد جامعه را کاملاً مورد استفاده قرار می‌دهد، مورد تردید قرار داد. قتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد. کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی- سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.
بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس
هدف دخالت دولت در بازار سرمایه، حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. دولت معتقد است قواعد سنتی حقوق قراردادها قادر به تأمین حقوق سهام داران اقلیت نمی‌باشد و لذا وجود قوانین حمایتی برای فراهم آوردن امکان دسترسی به اطلاعات، طرح شکایت از مدیران شرکت‌ها و برقراری رویه‌هایی برای جلوگیری از نفع حداکثری سهامداران عمده و مدیران شرکت در صورت تعارض منافع ضروری می‌باشد. اگر بازار در تأمین اهداف اقتصادی جامعه که عبارت است از کارایی اقتصاد، ناکام ماند دولت وارد عمل می‌شود. این هدف معیاری است برای تعیین قلمرو دولت و بخش خصوصی. بخش خصوصی هر چند می‌تواند در یک شرایط رقابتی برای به دست آوردن کارایی اقتصادی تلاش کند اما ممکن است انگیزه‌ای برای تأمین دیگری همچون اهداف اجتماعی رفاه مردم، عدالت اجتماعی و ارزش انسانی نداشته باشد یا حتی ممکن است رویه‌هایی را اتخاذ کند که به منافع عمومی لطمه بزند و یا حتی در صورت داشتن هدف و انگیزه برای این کار، فاقد ابزارها و ساختارهای لازم جهت تأمین این هدف باشد. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلایل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی نیز می‌باشد عبارت از نابرابری اراده طرفین در قراردادها، دسترسی نابرابر به اطلاعات، انحصار و محدویت برای رقابت، آثار نامطلوب عوامل خارجی و عدم توجه به منافع عمومی است. ابزارهای حقوقی دولت برای رفع نارسایی‌های بخش خصوصی ویژگی های قواعد حقوق خصوصی را ندارند بلکه دارای ویژگی ها و قواعد حقوق عمومی هستند چون این مقررات بیشتر جنبه امری و نظارتی دارند. این مقررات از جمله قواعدی هستند که می توانند از نظر موضوعی از موارد دخالت دولت در روابط حقوقی محسوب شوند و به موجب این مداخله، حقوق قابل اجرا خصلت عمومی می‌یابد. از نظر شکلی، دولت از ابزارهای عمومی یکجانبه و تحمیلی استفاده کرده و آگاهی آزادی اراده اشخاص‌ را در قراردادها محدود می‌کند. هدف، حفظ و حراست از منافع عمومی است. قواعد حاکم بر جنبه های اقتصادی دخالت دولت، امروزه تحت عنوان «مقررات حقوق اقتصادی عمومی» عنوان می‌شود.
دولت به منظور رفع نارسایی‌های بازار با استفاده از ابزار‌های حمایتی دخالت می‌کند. مثلاً از طریق قانونگذاری یا وضع مقررات حمایتی، زمینه‌های رقابت سالم را فراهم می‌کند، با وضع مقررات ضدانحصار معاملات ناشی از رانت انحصار را تعدیل می‌کند،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید