دانلود پایان نامه

یکی از مشارکت کنندگان توانایی مالی نداشته باشد یا از پرداخت سهم خود صرف نظر کند می تواند برای پروژه مشکل آفرین شود. به عنوان نمونه در یکی از قراردادهای توسعه ی میدان نفتی پارس جنوبی سه شرکت پتروناس، توتال و گازپروم مشارکت داشتند که دو شرکت پتروناس و توتال سهم خود را تامین کردند اما شرکت گازپروم تلاشی در جهت پرداخت نمی کرد تا این که سهم این شرکت را نیز توتال پرداخت. به همین منظور در انتخاب شریک باید نهایت دقت صورت گیرد.
ب) مساله ی تعهد و اطمینان: مطابق قرارداد جوینت ونچر، مشارکت کنندگان معمولا متعهد می شوند که تمام تلاش خود را برای ارتقا و توسعه ی فعالیت های شرکت پروژه انجام دهند. همچنین آنها متعهد می گردند که به عنوان موسسین شرکت پروژه، نباید تجارتی از نوع تجارت شرکت پروژه انجام دهند یا با شرکت پروژه رقابت کنند. اما در موافقتنامه های عملیات مشترک اغلب به این دو تعهد توجهی نمی شود و مشارکت کنندگان تعهدی مبنی بر عدم رقابت و عدم انجام پروژه های همزمان و مشابه نمی دهند.
ج) از آنجایی که مشارکت کنندگان متضامنا مسئول کلیه ی اعمال مرتبط با پروژه هستند بنابراین در صورتی که شریک عامل بدون اطلاع شرکای غیر عامل اقدام به انعقاد قراردادهای الزام آوری کند و دست به عملیاتی بزند که منطبق با موافقت شرکای غیر عامل نباشد، این مساله می تواند موجب مسئولیت شرکای غیر عامل شود. اگرچه پس از اثبات تقصیر شریک عامل می توانند خسارات پرداختی را از شریک عامل دریافت کنند.
ج) برکناری شریک عامل نیز باید در قرارداد عملیات مشترک تصریح شود تا ریسک های ناشی از تضییع حقوق شرکای غیر عامل، افزایش هزینه ها، عدم کفایت شریک عامل و… را کاهش دهد. مطابق ماده 4.10 «موافقتنامه ی عملیات مشترک میان شرکت های با مسئولیت محدود تولو و سابره و وزارت انرژی غنا» شرکای غیر عاملی که دارای حداقل 67 درصد از سهم مشترک شرکای غیر عامل هستند می توانند در صورت احراز عدم صلاحیت شریک عامل رای به برکناری آن دهند.
باید تاکید شود که انتخاب شریک د موافقتنامه های عملیات مشترک اهمیت بسزایی دارد.
د) در صورت ورشکستگی شریک عامل، شرکای غیر عامل باید شریک عامل جدیدی انتخاب کنند که این امر مستلزم صرف زمان و جلب اکثریت آرا است. مطابق ماده 4.10 موافقتنامه ی عملیات مشترک میان شرکت های با مسئولیت محدود تولو و سابره با وزارت انرژی غنا 2006 «شریک عامل در صورتی که ورشکسته و تحت قواعد بازسازی قرار گیرد، منحل یا تصفیه شود از پروژه کنار خواهد رفت…».
در این صورت شرکای غیر عامل باید از میان خود شریک عامل را انتخاب کنند زیرا مطابق قرارداد متعهد به انجام پروژه منفردا و مشترکا شده اند. مطابق ماده 4.11 موافقتنامه ی مذکور «کمیته ی عملیات باید در سریع ترین زمان ممکن اقدام به انتخاب جانشین شریک عامل نماید…هیچ یک از شرکای غیر عامل را نمی توان بدون رضایت به عنوان شریک عامل انتخاب کرد».
در صورتی که طرفین قرارداد نتوانند به تراضی برسند یا دارای صلاحیت کافی نباشند پروژه با تاخیر مواجه می شود و ممکن است به شکست بینجامد.

ه) مدیریت دعاوی و اختلافات: شریک عامل می تواند متناسب با موقعیت، هر روشی را برای حل و فصل اختلافات برگزیند مشروط بر این که منافع شرکا حفظ گردد. بدین ترتیب انتخاب شریک عامل از سوی شرکای غیر عامل بسیار حیاتی است زیرا شریک عامل ابتکار عمل در مدیریت دعاوی و اختلافات را در دست دارد و در صورتی که دارای تجربه و صلاحیت بالا نباشد ممکن است منجر به شکست پروژه یا تضییع حقوق شرکای غیر عامل شود.
و) شریک عامل حق نمایندگی شرکای غیر عامل را در برابر دولت دارد بدین ترتیب آگاه نمودن شرکا از نظرات دولت یا دعوت آنها به یک جلسه ی مشترک از وظایف شریک عامل است. بنابراین انتخاب شریک عاملی که توانایی مدیریت روابط مشارکت با دولت میزبان را ندارد ریسک وقوع سلب مالکیت، فسخ قرارداد و کارشکنی های مختلف را افزایش می دهد. با وجود این، اگر یکی از شرکا با دولت مساله ای داشته باشد که صرفا مرتبط با منافع آن شریک می باشد باید بگوییم که شریک عامل نماینده ی منافع آن نیست.
برای کاهش ریسک ها و اطلاع شرکای غیر عامل از میزان پیشرفت پروژه، شریک عامل باید به نمایندگان طرفین موافقتنامه اجازه دهد تا در یک زمان مشخص و به هزینه ی خود به روند انجام عملیات مشترک دسترسی پیدا کنند، اموال مشترک را مورد بازرسی قرار دهند و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت حسابرسی مالی انجام دهند.
یکی از مباحث مهم در موافقتنامه ی عملیات مشترک حق شرکای غیر عامل مبنی بر بازرسی و نظارت بر عملیات شریک عامل است. ماده ی 4.2 موافقتنامه ی عملیات مشترک میان شرکت های با مسئولیت محدود تولو و سابره و وزارت انرژی غنا به این مساله اشاره می کند و مقرر می دارد که «هر یک از شرکای غیر عامل می توانند به هزینه و ریسک خود در هر زمان معقولی که تمایل داشته باشند به نظارت بر عملیات پروژه، بازرسی از اموال مشترک و حسابرسی بپردازد». برای کاهش اختلافات و نظارت مستمر بر اعمال شریک عامل، لازم است تا ماده ای از قرارداد عملیات مشترک به دقت مساله ی نظارت و بازرسی را تصریح کند. این مساله به خودی خود ریسک های موجود در طول عملیات پروژه را کاهش خواهد داد.
گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر)
قرارداد جوینت ونچر قراردادی است که به وسیله ی آن دو یا چند بنگاه اقتصادی متعهد می شوند تا بنگاه اقتصادی مستقلی را تاسیس کنند و بنگاه اقتصادی تازه تاسیس به نمایندگی از موسسان اقدام می نماید. همچنین می توان گفت که قرارداد جوینت ونچر منجر به تشکیل یک بنگاه اقتصادی می شود که شخصیت حقوقی مستقل از بنگاه های اقتصادی موسس خواهد داشت و هر یک از این بنگاه ها بخشی از سرمایه ها و منابع خود را در اختیار این بنگاه می گذارند و در تصمیم گیری های این بنگاه حق مشارکت دارند.
در دهه ی هفتاد میلادی مشارکت با دولت های میزبان در فرآیند اکتشاف، توسعه و بهره برداری رواج پیدا کرد. این در حالی است که نخستین قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری در ایران به سال 1957 میلادی باز می گردد در این سال قراردادی با شرکت آجیپ مطابق قانون نفت ایران منعقد گردید. قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری به قراردادهایی اطلاق می شودکه در آن دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی در ریسک های ناشی از عملیات نفتی سهیم می شوند. مثلا در نیجریه شرکت ملی نفت نیجریه(NNPC) نماینده ی دولت در قراردادهای جوینت ونچر است.
در این نوع قراردادها بر خلاف موافقتنامه ی عملیات مشترک، مشارکت کنندگان با سرمایه های خود اغلب اقدام به تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود می کنند. این شرکت تاسیس شده تمام فعالیت های مرتبط با اخذ مجوزهای لازم، اجرای عملیات پروژه و… را بر عهده می گیرد و مشارکت کنندگان به عنوان سهامداران آن با توافق یکدیگر اقدام به مدیریت شرکت و پروژه می نمایند.
مزیت های قرارداد جوینت ونچر در امر اکتشاف و بهره برداری نفت خام عبارتند از:
الف) امکان مشارکت در پروژه های مختلف: مشارکت در یک جوینت ونچر طرفین را ملزم به انجام بخشی از تعهدات قرارداد می کند بنابراین طرفین می توانند توانایی های خود را برای مشارکت در پروژه های دیگر به کار گیرند؛ این در حالی است که اگر شرکتی تمام تعهدات پروژه را عهده دار شود به احتمال زیاد نمی تواند در پروژه های دیگر مشارکت کند.
ب) تقسیم ریسک: جوینت ونچر طرفین را مجاز می کند تا ریسک های متعدد موجود در فرآیند اکتشاف و بهره برداری را میان یکدیگر تقسیم کنند. بدین ترتیب حضور بنگاه های اقتصادی متعدد نسبت به وضعیتی که هر یک از آنها به تنهایی وارد پروژه شود با تحلیل هزینه-فایده همخوانی دارد و بنگاه های اقتصادی به اعتبار یکدیگر وارد پروژه های بزرگ و با ریسک بالا می شوند.
ج) ارتقای مهارت ها و کسب تجربه: جوینت ونچر متضمن سهیم شدن طرفین قرارداد در مهارت های مالی، عملیاتی، سیاسی و… است. بنابراین طرفین قرارداد در معرض مهارت های جدید قرار می گیرند.
د) کاهش ریسک های سیاسی: جوینت ونچر می تواند به کاهش ریسک های سیاسی یا مداخله های دولتی کمک کند. تعدد سرمایه گذاران در یک پروژه ی نفتی به ویژه زمانی که یکی از سرمایه گذاران، بنگاه اقتصادی دولتی است می تواند تاثیر بازدارنده داشته باشد. از سوی دیگر ممکن است هر یک از طرفین توانایی مالی، تجربه و مهارت های لازم برای انجام پروژه را داشته باشد اما تجربه یا ارتباطات سیاسی چندانی در کشور میزبان نداشته باشد بنابراین تشکیل جوینت ونچر می تواند به میزان زیادی از ریسک های موجود در طول انجام عملیات پروژه بکاهد.
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری در کنار شباهت هایی که با موافقتنامه های عملیات مشترک دارد دارای تفاوت هایی نیز می باشند؛ تفاوت های آنها را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
الف) مشارکت در تامین سرمایه: در موافقتنامه ی عملیات مشترک، هر یک از طرفین بر اساس تعهد خود و به نسبت سودی که از اجرای پروژه می برد باید هزینه های پروژه را متقبل شود و آن را خود تامین نماید اما مطابق قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، شرکت پروژه باید سرمایه ی لازم را به وسیله ی گردش سرمایه ی ناشی از راهبری فعالیت بازرگانی خود و مشارکت شرکا در تامین سرمایه به دست آورد. همچنین شرکت پروژه می تواند به اعتبار خود وام بگیرد یا اوراق قرضه منتشر کند این در حالی است که موسسان شرکت پروژه نیز می توانند بر اساس ترازنامه ی خود وام دریافت نمایند. در موافقتنامه ی عملیات مشترک شرکت مستقلی به وجود نمی آید بنابراین تامین کنندگان مالی تنها به مشارکت کنندگان محدود می شود.
ب) مالکیت اموال: در بسیاری از شرکت های پروژه، موسسین اموال متعددی را جهت فعالیت شرکت پروژه تخصیص می دهند؛ همان طور که می دانیم شرکت پروژه دارای شخصیت حقوقی است بنابراین مالکیت اموال اعم از منقول و غیر منقول، نقدینگی شرکت، فن آوری و… با شرکت می باشد. در پروژه های نفتی، شرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد با دولت صاحب نفت خام می کند و امتیاز اکتشاف و توسعه را به دست می آورد اما در موافقتنامه ی عملیات مشترک، مشارکت کنندگان به صورت مشاع مالک اموال و به طور مشترک مسئول انعقاد قرارداد و اجرای آن هستند.
ج) تقسیم سود: مطابق موافقتنامه ی عملیات مشترک هر یک از مشارکت کنندگان در زمان استحصال نفت حق دارد تا سهم خود را مطالبه نماید و برابر قرارداد آن را دریافت کند اما در قراردادهای جوینت ونچر، نفت خام تولید شده متعلق به شرکت پروژه است و علی الاصول وظیفه ی فروش آن را نیز بر عهده دارد. پس از فروش نفت خام موسسین یا سهامداران شرکت پروژه می توانند بر مبنای اساسنامه ی شرکت و ترازنامه ی آن در صورت سوددهی شرکت خواهان تقسیم سود شوند.
د) اجازه ی انعقاد قرارداد: پس از انعقاد موافقتنامه ی عملیات مشترک، شریک عامل اجازه ی انعقاد قرارداد با اشخاص ثالث مثل پیمانکاران را پیدا می کند، بنابراین شریک عامل از نظر قراردادی مسئولیت دارد؛ اما پس ار تشکیل شرکت پروژه در قراردادهای جوینت ونچر، این شرکت مسئول انعقاد قراردادها است و موسسین یا سهامداران شرکت هیچگونه مسئولیت مستقیم قراردادی در مقابل اشخاص ثالث ندارند.

ه) انعطاف پذیری کمتر: در مقایسه با موافقتنامه عملیات مشترک، مشارکت در سرمایه گذاری انعطاف پذیری کمتری دارد زیرا مشارکت در سرمایه گذاری منجر به تشکیل شرکت تحت قانون شرکت ها می شود؛ این در حالی است که موافقتنامه عملیات مشترک واجد شخصیت حقوقی مستقل نیست و می تواند انعطاف پذیری بیشتری را به ارمغان آورد.
قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری می تواند تا حدود زیادی مشکل تامین مالی و ریسک های مرحله ی اکتشاف و بهره برداری را کاهش دهد. همچنین ایجاد یک شرکت مستقل از طرفین قرارداد به مدیریت بهتر پروژه منجر می شود اما باید یادآوری کرد که استفاده از این قرارداد نیز می تواند ریسک های زیر را به وجود آورد:
الف) عدم آگاهی نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، رویه ی دولت و حقوق کشور میزبان: ممکن است مشارکت کنندگان از جوامع مختلف باشند و در کشوری سرمایه گذاری کنند که دارای فرهنگ خاصی است بدین ترتیب این تضادهای فرهنگی(مثلا عدم روحیه کار جمعی) می تواند تصمیم گیری در جوینت ونچر را با مشکل روبرو کند.
همچنین عدم اطلاع دقیق نسبت به رویه های دولت میزبان و حقوق آن کشور نیز می تواند برای جوینت ونچر دارای ریسک باشد. به عنوان نمونه ممکن است حقوق کشور میزبان چندان مدرن نباشد و مشارکت با شرکت های تابعه این کشور شرکت نفتی خارجی را دچار مشکل کند.
ب) دشواری مدیریت مشارکت در سرمایه گذاری: از آنجایی که سهامداران چنین مشارکتی از فرهنگ ها و جوامع مختلفی هستند به دشواری می توان تصمیمات را با توافق طرفین کسب نمود. این در حالی است که پروژه های بالادستی نفت مستلزم تصمیم گیری به موقع است. بنابراین برای مدیریت آن باید پیش از بر عهده گرفتن پروژه در کشور خارجی، به فهم کاملی از وضعیت جامعه و فرهنگ مشارکت کنندگان برسند.
ج) مسائل مرتبط با حقوق رقابت: ممکن است قانون رقابت و مواد آن در رابطه با منع انحصار یا ادغام مانعی در راه تاسیس شرکت پروژه باشد بنابراین شورای رقابت جواز تاسیس شرکت پروژه را نمی دهد یا موسسین را با اخذ جریمه مجازات می کند. در مقابل موافقتنامه ی عملیات مشترک نیازمند تاسیس شرکت نیست و طرفین می توانند بدون مانع قانون رقابت به عملیات پروژه بپردازند.
د) یکی از مزیت های استفاده از جوینت ونچر، محدود بودن مسئولیت مشارکت کنندگان به سرمایه شرکت پروژه است. این در حالی است که تشکیل جوینت ونچر در ایران مستلزم تضامنی بودن مسئولیت مشارکت کنندگان است. در برخی از کشورها می توان مشارکت در سرمایه گذاری را به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کرد اما مطابق قانون تجارت فعلی، جوینت ونچر به رسمیت شناخته نشده است و تنها می توان به ماده 220 قانون تجارت استناد جست. مطابق این ماده نیز تشکیل مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر شرکت تضامنی ممکن خواهد بود. بدین ترتیب مشارکت در سرمایه گذاری در ایران توام با ریسک بسیار بالایی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین مطابق ماده 106 لایحه جدید قانون تجارت «اعضای گروه اقتصادی متضامنا مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد…». به نظر می رسد که قانونگذار تا حدودی از سختگیری گذشته کاسته است و به طرفین اجاز می دهد در صورت توافق با اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی نداشته باشند.
ه) در برخی از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد مختلط سرمایه گذاران خارجی ملزم به مشارکت با شرکت های داخلی هستند و به تنهایی نمی توانند در بخش بالادستی نفت سرمایه گذاری کنند. در این صورت ممکن است دولت به وسیله ی شرکت های دولتی با سرمایه گذاران خارجی مشارکت ایجاد کند و بدین ترتیب سیاست های یکجانبه ی خود را بر آن تحمیل نماید.
از آنجایی که بهره برداری از مواد هیدروکربوری در ایران با حاکمیت دولت پیوند خورده و شریان حیاتی آن است به نظر نمی رسد که بتوان یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری را بدون مشارکت شرکت ملی نفت ایران منعقد نمود و اغلب سهم شرکت ملی نفت ایران باید حداقل 51 درصد باشد. در این صورت مدیریت پروژه بدون مداخله ی طرف ایرانی امکان پذیر نیست و زمانی که ترجیحات شرکت نفتی خارجی با طرف ایرانی تفاوت دارد مشکل بروز پیدا می کند زیرا حق رای طرف ایرانی متناسب با سهم شرکت ملی نفت، بالا است.
این در حالی است که در برخی از قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، شرکت های نفتی خارجی به منظور کاهش ریسک های مداخله دولت های میزبان و روشی موثر در مدیریت ریسک، سهم کوچکی را(مثلا 10 درصد)

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید