می شوند، عبارتند از؛ فوت، بازماندگی و حوادث بدنی. اما به طور کلی بیمه های اشخاص را به سه دسته ذیل تقسیم می نمایند: (همان منبع،ص 27)
1-بیمه های عمر
2-بیمه های حوادث
3-بیمه های درمانی
1-3-2-1- بیمه عمر
از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان همواره در جستجوی راههایی برای تأمین جان و مال خود بوده و بیمه عمر هم از جمله روش هایی است که در طول قرون گذشته برای به دست آوردن تأمین جانی و اقتصادی به وجود آمده است. این نوع بیمه قبل از آنکه در خشکی شناخته شود در دریا معمول گردیده و بیمه گران، ضمن بیمه کردن کشتی ها، متعهد می گردیدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه معینی به خانواده او بپردازند و قدیمی ترین بیمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال 1566 می باشد که در بلژیک کنونی که در آن زمان تحت اشغال اسپانیا بوده صادر شده است و اولین بیمه نامه ثبت شده در انگلستان نیز تاریخ 18 ژوئن 1583 را دارد. (مشایخی، 1353، ص 194 و 195)
اولین بیمه نامه عمر در ایران در سال 1314 شمسی به وسیله یک شرکت بیمه آلمانی و در مورد شخصی به نام جبار صالح پناه صادر گردیده و تعهد شرکت بیمه در این مورد چهارصد لیره انگلیسی بوده است. این شرکت با سرمایه هشت میلیون ریال و تعداد یکصد و پنجاه بیمه نامه با حق بیمه سالانه چهارصد هزار ریال بعد از یکسال فعالیت و انحلال به شرکت بیمه ایران واگذار و تعهد شرکت آلمانی در مورد شخص مذکور نیز در پایان مدت قرارداد به وسیله شرکت بیمه انجام شد. (عرفانی، 1383،ص 223)
قانون گذار کشور ما در قانون بیمه مصوب 1316 از بیمه های عمر تعریفی ارائه نداده و صرفاً در چند ماده از قانون مذکور به بیمه عمر اشاره کرده است. برخی بیمه عمر را اینگونه تعریف نموده اند:
« قراردادی که به موجب آن بیمه گر در برابر دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت شخص بیمه شده در سررسید تعیین شده در قرارداد مبلغ بیمه تعیین شده را به بیمه گذار (بیمه شده) یا استفاده کننده تعیین شده از سوی او بپردازد». منظور از شخص بیمه شده در این تعریف شخص طبیعی است که فوت یا زنده ماندن او در پایان مدت بیمه موجب ایفای تعهد اساسی بیمه گر می شود. (محمود صالحی، 1381،ص179)
بیمه شده ممکن است خود بیمه گذار یا شخص دیگری باشد که قرارداد بیمه روی هستی او بسته می شود. استفاده کننده شخصی می باشد که شرکت بیمه تعهد نموده سرمایه بیمه را در صورت تحقق خطر موضوع بیمه (فوت یا حیات در پایان مدت بیمه) به او یا آنها بپردازد. شخص استفاده کننده ممکن است خود بیمه گذار یا بیمه شده حیات خود را به سود دیگری بیمه کند. مانند قرارداد بیمه عمر که پدر به نفع فرزند خود آن را منعقد می نماید.
اشخاص می توانند به عنوان بیمه گذار بر اساس قانون بیمه به شرکت بیمه مراجعه نمایند و پیشنهاد بیمه عمر را مطرح نمایند در صورت قبول این پیشنهاد توسط بیمه گر عقد بیمه عمر محقق می شود. با توجه به مواد قانون بیمه در مورد بیمه های عمر می توان دو نوع کلی بیمه عمر ازآن ارائه داد: یکی بیمه عمر تأمین خطر فوت و یکی بیمه عمر در صورت حیات.
در مورد بیمه عمر از نوع تأمین خطر فوت، شخص بیمه شده مورد تأمین بیمه گر قرار گرفته و تعهد شرکت بیمه نسبت به پرداخت سرمایه بیمه در صورتی انجام می شود که بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه فوت کند.
در بیمه عمر در صورت حیات، نوع قرارداد عبارت است از قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت زنده بودن بیمه شده تا پایان مدت قرارداد سرمایه بیمه را به طور یکجا یا به صورت مستمری بپردازد. (معزی ،1388،ص66)
1-3-2-2- بیمه حوادث
موضوع این نوع بیمه، پرداخت وجهی بعنوان سرمایه، و جبران هزینه های درمان، در صورت وقوع حادثه و ورود صدمه به جان فرد بیمه شده، می باشد. (اعم از آنکه موجب فوت او شود یا نشود) این نوع بیمه ترکیب ناقصی از بیمه های عمر و بیمه های درمان است و با هر یک از آن ها مشابهت ها و تفاوت هایی دارد. (محمدی، 1385،ص 62)
این قراردادها بیمه گر را به پرداخت مبلغ معین در صورت حادثه بدنی وارد بر بیمه شده طی مدت تضمین، که نتیجه آن ناتوانی یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی، یا از کارافتادگی موقت، یا حتی فوت بیمه شده است ملزم می نماید. قراردادهای مزبور می تواند به صورت جنبی هزینه های پزشکی و داروئی ناشی از حادثه را پوشش دهد، لذا برای این بخش یک بیمه خسارتی تابع اصل غرامت ایجاد می کند.
بیمه حوادث بدنی، در زمانی که انفرادی تنظیم می شود و موسوم به «حادثه انفرادی» است هنگامی که منظور از آن تضمین تمامی اعضای یک گروه در برابر نتایج حوادث ورزشی یا تحصیلی باشد خصوصیت جمعی (گروهی) پیدا می کند. منظور از حادثه بدنی صدمه عضو در اثر عمل ناگهانی و قهری یک عامل خارجی و مستقل از اراده بیمه شده یا ذینفع است. خارجی بودن علت حادثه، آن را از بیماری که یک فرآیند بیماری شناسی (پاتولوژیک) داخلی محسوب می شود جدا می کند. لکن صدمه، خود ممکن است در صورتی که علت آن خارجی است، داخلی باشد. بر عهده متقاضی بیمه شده یا ذینفع است که اثبات کند حادثه مورد ادعا واجد تمامی عوامل این توصیف می باشد. (روژه، 1373، ص81)
1-3-3-بیمه درمانی
موضوع این بیمه عبارت است از جبران یا تأمین هزینه های درمان بیمه شده، در صورت بروز هر گونه بیماری یا حادثه برای بیمه شده. (محمدی، 1385،ص 63)
با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری ها بوده است، ناچار برای بهبودی و معالجه متقبل هزینه های سنگین پزشکی، دارویی، و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان می شود. به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، شرکت های بیمه طرح های گوناگونی بیمه های درمانی را ارائه می کنند. همچنین در اغلب کشورها کارکنان دولت و یا واحدهای صنعتی و تولیدی از طرح های بیمه بیماری استفاده می کنند.
بیماری در قراردادهای درمانی بدین صورت تعریف می شود که عبارت است از هر گونه عارضه جسمی و تغییر نامساعد و اختلال در اعمال عادی و طبیعی اعضاء و جهاز های مختلف بدن که از سوی مراجع پزشکی قابل تشخیص بوده و ارتباطی با اعمال ارادی بیمه شده نداشته باشد. به طور کلی تعهدات بیمه گر شامل هزینه های ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایش های پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جابه جایی به بیمارستان، هزینه های دارو، دندانپزشکی، زایمان و هر چیز دیگری است که بر اساس شرایط قرارداد با رعایت فرانشیز توافق شده، خود را ملزم به پرداخت آن کرده است.
البته برخی هزینه های درمانی مثل سقط جنین غیر قانونی و هزینه های بیماری روانی و هزینه ای که به افراد غیر متخصص مثل شکسته بندی پرداخت شده است قابل جبران توسط بیمه گر نیست. (دستباز،1377،ص97)
1-4-مشخصه های قرارداد بیمه
با توجه به ماده یک قانون بیمه این موضوع مسلم است که بیمه عقد است لذا جزء اعمال حقوقی محسوب می شود. بدین معنی که علاوه بر اصول کلی قراردادها دارای احکام و ویژگی هایی است که در مقررات خاص به آن ها اشاره شده است. بیمه قراردادی است که بین شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه گذار) و شرکت بیمه (بیمه گر) برای تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می گردد. (بابایی، 1388، ص33)
1-4-1-بیمه عقدی است لازم
حقوقدانان با توجه به دوام قرارداد، آن را به عقد لازم و جایز تقسیم می نمایند. ماده 185 قانون مدنی می گوید:«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته مگر در موارد معینه».
قانون گذار در قانون بیمه در مورد لزوم یا جواز عقد بیمه به صراحت مطلبی ندارد اما بر اساس استدلالات ذیل باید بگوییم بیمه عقدی لازم است.
بر اساس این اصل تمام قراردادها لازم هستند و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن قرارداد را ندارد مگر در موردی که یکی از طرفین آن را بر اساس خیارات فسخ نماید و یا اینکه هر دو طرف با هم اقاله نمایند. در جایی که برای ما شک ایجاد شود که قراردادی لازم است، یا جایز بر اساس اصل لزوم آن قرارداد لازم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. (شهیدی، 1379، ص 253)
1-آیه شریفه «اوفوا بالعقود» بر اساس آیه مذکور در قرآن و روایات آمده است که هر کس قراردادی را امضاء کرد باید به عقد و عهد خود پایبند بماند که این موضوع خود بیانگر این است که هر قراردادی لازم می باشد مگر اینکه جایز بودن آن ثابت شود.
2-حدیث «المومنون عند شروطهم» براساس این حدیث شریف آمده است که مومنان باید نسبت به تعهدات و قراردادهای خود متعهد و پایبند باشند و به معنای لزوم قرارداد است.
3-ماده 219 قانون مدنی می گوید:«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» طبق ماده مذکور قانون گذار هم معتقد است که اگر قراردادی بین افراد واقع شود اصل بر لازم بودن آن می باشد.
با توجه به دلایل ارائه شده می توان گفت عقد بیمه نوعی قرارداد لازم است و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در مواردی که قانون گذار پیش بینی کرده است و یا اینکه در شرایط عمومی بیمه نامه ها حق فسخ برای یکی از طرفین منظور شده باشد. بر اساس ماده 185 قانون مدنی و ماده 955 قانون مذکور عقد بیمه با فوت یا حجر بیمه گذار منحل نخواهد شد، حقوق و تکالیف مرتبط با قرارداد بیمه در مورد مرگ به ورثه و در مورد حجر به نماینده قانونی بیمه گذار منتقل شود. (معزی ،1388،ص 98)
ولی قرارداد بیمه عمر استثنایی بر دیگر عقود بیمه به نظر می رسد. از آنجا که بیمه عمر جنبه سرمایه گذاری دارد و افراد مکلف نیستند که به پس انداز و سرمایه گذاری خود ادامه دهند، چنانچه بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر، که تعهد قراردادی اوست، امتناع نماید بیمه گر نمی تواند بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند. در واقع، مطابق طبیعت بیمه عمر بیمه گذار همواره حق دارد بیمه عمر را متوقف کند و از پرداخت حق بیمه امتناع نماید. ولی از سوی دیگر بیمه گر همواره مکلف به انجام تعهدات قراردادی است و حق توقف عقد و امتناع از انجام تعهدات قراردادی را ندارد. لذا در این باره به نظر می رسد بیمه عمر نسبت نسبت به بیمه گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز محسوب می شود. در قانون مدنی تصریح شده که عقد می تواند نسبت به یک طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد (ماده 187 قانون مدنی) و نمونه های بارز آن در بین عقود معین مذکور در قانون مدنی، عقد رهن (که به تصریح ماده 787 نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است) و عقد کفالت است. (بابایی، 1388، ص37)
به جز مورد مذکور سایر قراردادهای بیمه لازم می باشند و بین طرفین لازم الاتباع هستند. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید طرف مقابل می تواند از طریق مراجع قضایی الزام او را به انجام تعهدات قراردادی بخواهد. (معزی ،1388،ص 98)
1-4-2-بیمه عقدی است الحاقی
قرارداد الحاقی قراردادی است که شرایط معامله را قبلاً یکی از طرفین تهیه کند و طرف دیگر می تواند آن را رد یا قبول نماید. قراردادهای حمل از جمله نخستین قراردادهای الحاقی بوده اند ولی امروزه تعداد این قبیل قراردادها رو به افزایش گذاشته است. بیمه هم قرارداد الحاقی محسوب می شود. شرایط عمومی بیمه نامه ها را بیمه گر تهیه و در بیمه نامه چاپ می کند. این خصوصیت قرارداد بیمه موجب می شود که بیمه گر و بیمه گذار در شرایط مساوی قرار نگیرند و امکان اجحاف برای بیمه گر وجود داشته باشد. برای حفظ منافع و مصالح جامعه و بیمه گذاران، دولت ها به قراردادهای بیمه و طرز عمل مؤسسه های بیمه نظارت و از حقوق بیمه گذاران دفاع می کنند. (کریمی، 1387،ص 52)
در قراردادی که بیمه گذاران با مؤسسات بیمه های داخلی و یا

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، عدم اطمینان، حفظ مشتری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید