ق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت های بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید، و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداخت شده این شرکت ها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکت های بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 «بیمه مرکزی ایران» به منظور تحقق هدف های فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:«به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». (کریمی، 1387،ص 28 و29)
تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد. (همان،ص 30)
تولید وسایل نقلیه موتوری زمینی از یک طرف و مورد استفاده قرار گرفتن آن از طرف دیگر و وجود زیانهای سنگینی که از این طریق به اشخاص ثالث وارد می گردید موجب شد که قانون گذار کشور ما با درک نیاز به وجود بیمه و به تقلید از جوامع پیشرفته و صنعتی در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را تصویب نماید. این قانون در چهارده ماده و سه تبصره به تصویب رسید که قانون گذار بعد از گذشت چهل سال در سال 1387 قانون مذکور را در 30 ماده و 25 تبصره اصلاح نموده است.
در زمان پیروزی انقلاب در سال 1357 بازار بیمه ایران صحنه فعالیت یک شرکت دولتی (بیمه ایران) و دوازده شرکت خصوصی و دو شرکت بیمه خارجی بود. اما در سال 1358 با تصمیم شورای انقلاب شرکت های خصوصی ملی اعلام و پروانه دو شرکت خارجی لغو گردید.
قانون اساسی کشور ما فعالیت بیمه در ایران را جزء بخش عمومی تلقی کرده و در اصول 3، 21، 29، 44 در مورد آن صحبت کرده و زیر نظر دولت اداره می شده تا اینکه قانون گذار برای تعمیم و گسترش بیمه با مبنا قرار دادن اصل چهل و چهار قانون اساسی در شهریور ماه 1380 قانون تأسیس شرکت بیمه غیردولتی را تصویب کرد. (معزی ،1388،ص 23)
1-2-1-2-تاریخچه بیمه در اسلام
تاریخچه بیمه در اسلام مانند تاریخچه بیمه در جهان و ایران بحثی به عنوان بیمه به معنای امروزی وجود نداشته است، اما تحقیقات تاریخی بیان گر این موضوع می باشد که در اسلام قراردادهایی وجود داشته که با بیمه به معنای امروزی مشابهت هایی دارند. از جمله این معاهدات (قراردادها) قراردادی است که پیامبر اسلام در آن شرکت داشته و مربوط به دوران قبل از بعثت ایشان می باشد. نام قرارداد مذکور «حلف الفضول» است که در میان جوانان و جوانمردان قریش وجود داشته است. (حبیبیان نقوی،۱۳۸۸ ،ص 117)بحث دیگری مانند ضمان عاقله که شامل خویشاوندان پدری و مادری که طبق قاعده الاقرب فالاقرب مسئولیت پرداخت دیه را پیدا می نمایند؛ و نیز بحث ضمان جریره که مشابهت فراوانی با بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث دارد نام برد.
در یکی از منابع معتبر اسلامی حدیثی از حضرت علی (ع) نقل شده که می تواند مبنای بیمه های اجتماعی قرار گیرد. گفته شده که پیرمردی نابینا در مقابل دیدگان حضرت علی (ع) عبور کرده و حضرت فرمودند این چه حالتی است که در او می بینم؟ گفتند او نصرانی است. حضرت فرمودند تا آنجا که توان داشت از او کار کشیدند اکنون که ناتوان شده او را رها کرده اید. لذا حضرت دستور دادند هزینه آن شخص از بیت المال پرداخت شود. بنابراین از این حدیث استفاده می شود که کارگر به خاطر تلاشی که در راه بهبود وضع اقتصادی جامعه انجام می دهد، حق پیدا می کند تا به هنگام عجز و بیکاری مورد حمایت اجتماع قرار گیرد. (شیخ طوسی ،1376،ص 236)
بررسی های انجام شده بیانگر این موضوع است که تا قرن سیزدهم هجری قمری در کتاب های فقهی اثری از بیمه دیده نمی شود، اما با توسعه روابط بازرگانان کشورهای اسلامی در اواخر جنگ های صلیبی با سایر کشورها بخصوص اروپا، بیمه به عنوان یک بحث جدید فقهی مطرح گردیده است. از لحاظ تاریخی در منطقه خاورمیانه اولین بار در امپراطوری عثمانی مسلمانان با بحث بیمه به معنای امروزی آشنا شدند. در آن زمان امپراطوری عثمانی که حکومتی بر مبنای فقه حنفی بود به منظور گسترش کارهای بازرگانی و روابط تجاری با اروپا و تغییر روشهای تجاری و به وجود آمدن تأسیسات حقوقی جدید نیاز شدیدی به انواع بیمه پیدا کردند. لیکن این مسأله مورد مخالفت علمای اسلامی قرار گرفت. (عرفانی، 1381، ص 36)
از آنجایی که مسلمانان با نهاد بیمه آشنایی چندانی نداشتند این سؤال در میان آنها مطرح شد که آیا بیمه جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا خیر؟ این سؤال مبنای طرح ایراداتی از سوی فقهای مسلمان در مورد شرعی و صحیح بودن این موضوع قرار گرفت. .
بطور خلاصه در مورد دیدگاه کلی فقهای اسلامی نسبت به عقد بیمه باید بگوییم که از بررسی های به عمل آمده این نتیجه قابل استنباط است که بین فقهای اهل سنت و شیعه اختلاف است. به نظر می رسد که فقهای شیعه تقریباً در این مورد اتفاق نظر دارند که بیمه یکی از عقود مستحدثه می باشد و از لحاظ شرعی صحیح بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست. اما فقهای اهل سنت خود به دو گروه قابل تقسیم هستند که برخی مطلقاً عقد بیمه را باطل می دانند اما در مقابل عده ای قائل به تفکیک هستند و تعدادی از انواع بیمه را حلال و صحیح می دانند و سایر آن را باطل می دانند. (معزی ،1388،ص 27)
1-2-1-3-بررسی عقد بیمه از منظر فقهای اسلام
مسلمین نخستین بار در امپراطوری عثمانی، با مسأله بیمه آشنا شدند. در آن امپراطوری، در سال 1863 میلادی بود که قانونی راجع به بیمه دریایی که به تجارت بین المللی مربوط میشد، وضع گردید. در این قانون بیمه دریایی، با عقد ضمان، که یکی از عقود معین بود، مقایسه شده بود.
فقهای قدیم، بیمه را نوعی قمار، شرط بندی، ضمان مالم یجب، عقدی غرری و معلق، دانسته و آن را خلاف شرع تلقی نموده و به بطلان آن فتوی داده اند. مردم کشورهای مسلمان، در مقام رفع مشکل فقهی بیمه، به تأسیس شرکت های بیمه تعاونی، که در آنها بیمه گر و بیمه گذار، یکی می باشند، اقدام نمودند. (جمالی زاده ،1380 ،ص۶۴ و محمدیگیلانی، 1374 ،ص۷۵و موسوی بجنوردی ،1382، ص۳۶ و نوری همدانی ،1372 ، ص۹۷)
فقها در مورد بیمه دو نظریه متفاوت دارند. عده ای بیمه را شرعی و عده ای آن را غیرشرعی می دانند.
1-3-گونه شناسی قرارداد بیمه
بیمه زمینه و تنوع بسیار دارد و ریسک های بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد به نحوی که امروزه کمتر خطر و تهدیدی را می توان یافت که از شمول بیمه خارج باشد. ولی علی رغم تنوع بسیار، قراردادهای بیمه در چند مقوله و تفسیم بندی کلی قرار می گیرند. (بابایی، 1388، ص24)
در مورد انواع بیمه به طور کلی و دسته بندی های آن در قانون بیمه بعضی از کشورها مانند کشور فرانسه فهرست منظمی از آنها ارائه شده است. در برخی از کشورها در قانون بیمه از انواع بیمه دسته بندی منظمی ارائه نشده و در موارد پراکنده از برخی انواع بیمه نام برده اند. حقوقدانان و پژوهشگران داخلی و خارجی که در مورد بیمه تحقیق و مطالعه کرده اند با مبنا قرار دادن برخی معیارها انواع بیمه را تقسیم نموده اند. (معزی ،1388،ص47)
قراردادهای بیمه بر اساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه گر و بیمه گذار به بیمه خسارات و بیمه اشخاص تقسیم می شوند: در بیمه های خسارات، تعهدات بیمه گر بسته به خسارات وارد در حادثه متفاوت خواهد بود. در واقع، هدف بیمه خسارات حفظ سقف دارایی بیمه گذار است و چنانچه این دارایی، به لحاظ صدمه به اموال بیمه گذار یا افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت در مقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند.
در مقابل، بیمه های اشخاص معمولاً ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی وی در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه گذار یا ذی نفع بیمه بپردازد. (بابایی، 1388، ص24)
در مورد تقسیم و دسته بندی انواع بیمه در حقوق ایران، قانون بیمه انواع آن را به طور منظم دسته بندی نکرده و فهرست منظمی از آن ارائه نمی دهد. در برخی از مواد قانون بیمه صرفاً بعضی موارد را نام برده است. در ماده 4 قانون بیمه آمده است که: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد».
قانون گذار در مواد 8 و 10 قانون بیمه از بیمه مال نام می برد و در ماده 21 قانون مذکور از بیمه حریق و آتش سوزی و در ماده 22 از بیمه حمل و نقل و در ماده 23 از بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضو نام برده است. در قانون تجارت کشور ما مصوب 1311 که به تقلید از قانون تجارت فرانسه نوشته شده در بند 9 ماده 2 از بیمه بحری و غیربحری نام می برد. (معزی ،1388،ص 49)
1-3-1-بیمه خسارات
هدف بیمه های خسارت جبران خسرانی است که به لحاظ تحقق خطر به دارائی بیمه گذار وارد می آید، اعم از اینکه زیان مستقیماً به اموال بیمه گذار وارد شده و یا به طور غیر مستقیم در نتیجه ورود خسارت به مال یا جان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع خورشیدی]۳۳[، ۲-۱۰، Isc، ۲-۹-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید