خارجی و بین المللی تنظیم می کنند در حقیقت خود را تابع قواعد پیش ساخته آنان می نمایند. قراردادی که گروهی متخصص و اهل فن آن را تنظیم کرده اند و گاهی بیمه گذار حتی از کلیه مفاد و شرایط آن نیز اطلاع دقیقی ندارد و به همین جهت است که بیمه را نیز جزو عقود تحمیلی و تصویبی و الحاقی (و به قول اعراب اذعانی) شمرده اند.
یکی از حقوقدانان معروف به نام «تالر»4 در مورد قرارداد بیمه چنین می گوید:«متن فشرده ای که مواد بسیاری در آن گنجاده اند و اکثر مراجعین حتی از آن سر در نمی آورند و یا از فهم آن عاجز می باشند ولی مجبور به امضای آن هستند. » (عرفانی، 1383،ص 47)
1-4-3-بیمه در زمره عقود استمراری است
در پاره ای از عقود اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می گردد ولی در عقود مستمر موضوع معامله به گونه ای است که اثر عقد در طول زمان و به تدریج ظاهر می شود. مثلاً عقد بیع فوری است و به مجرد وقوع، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می گردد ولی در عقد بیمه (یا اجاره) که عقدی مستمر است دو طرف قرارداد به طور مستمر در برابر یکدیگر تعهد دارند و به عبارت دیگر در عقد، در طی زمان، التزام طرف یا طرفین عقد انجام می شود. در عقد بیمه مابه ازاء یک طرف، تعهد طرف مقابل است، بیمه گر در ازای حق بیمه ای که دریافت می کند متاع تأمین می فروشد و حق بیمه ای هم که دریافت می کند که قیمت این متاع می باشد، یعنی در قبال پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار متعهد می گردد که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر او را بپردازد، بیمه گذار نیز متقابلاً موظف به پرداخت مرتب حق بیمه خود می باشد. (عرفانی، 1383،ص 49)
بیمه عقدی است که آثار خود را در طول زمان می گسترد و روابط حقوقی برای مدت معین بین طرفین ایجاد می نماید و در این مدت منشأ اثر است. همین کشش زمانی بیمه است که وصف اتفاقی بودن آن را نیز تبیین می نماید. مدت عقد می تواند برای مدت طولانی باشد، که در این مورد معمولاً حق بیمه به طور سالیانه محاسبه و پرداخت می شود، و یا برای مدت کوتاهی، همچون یک زمان سفر هوایی، منعقد می شود؛ ولی در هر مورد اثر عقد برای مدتی پس از انعقاد یا زمان معین دیگر است. (بابایی، 1388، ص38)
1-4-4-بیمه در زمره عقود معوض است
از جمله اوصاف حاکم بر قرارداد بیمه معوض بودن آن است. بیمه عقدی تبرئی نیست. بلکه در مقابل تعهدات بیمه گر، طرف دیگر نیز باید معوض آن را پرداخت نماید. ماده یک قانون بیمه می گوید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. . . » با ملاحظه ماده یک مشخص می شود که بیمه گر در صورتی از بیمه گذار حمایت می کند که ما به ازای آن را از قبل دریافت کرده باشد. (معزی ،1388،ص 99)
هر یک از بیمه گر و بیمه گذار تعهداتی را در مقابل تعهد طرف دیگر می پذیرند: یکی تعهد به اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه و پرداخت حق بیمه و دیگری به پوشش ریسک تعیین شده در عقد تعهد می نماید. معوض بودن عقد آثار و احکام عقود معوض را ایجاد کرده و در زمینه عقد بیمه آثاری همچون رهایی بیمه گر از تعهدات در صورتی که بیمه گذار به تعهدات عمل نکند را در پی خواهد داشت. (بابایی، 1388، ص37)
تعهد بیمه گر مؤجل و افزون بر این، مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است. اگر واقعه ای که مورد تعهد بیمه گر است روی ندهد، بیمه گر تکلیفی ندارد و حق بیمه هم قابل استرداد نخواهد بود. برای بیمه گر، عقد بیمه عقدی معلق و اتفاقی است زیرا تعهد بیمه گر تعهدی است که متوقف و مشروط به واقعه آینده و محتمل الوقوع است. معلق علیه ممکن است بروز واقعه یا واقع نشدن آن باشد. عقد بیمه به دلیل آنکه وقوع معلق علیه در آن به تصادف بسته است، عقدی اتفاقی محسوب می شود زیرا میزان پرداختی بیمه گر معلوم نیست، مگر بیمه فوت که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. (کریمی، 1387،ص 52)
در بحث عناصر تشکیل دهنده بیمه اشاره شده است که حق بیمه یکی از عناصری است که وجود آن باعث خواهد شد که بر اساس میزان و مبلغ آن، تعهدات بیمه گر نیز کم و زیاد شود. همچنین اهمیت حق بیمه بعنوان یکی از عوضین قرارداد بیمه تا جایی است که شرکت های بیمه در قراردادها تا زمانی که آن را دریافت نکرده اند تعهدات خود را به حالت تعلیق در می آورند تا بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نماید. (معزی ،1388،ص100)
در برخی از قراردادها که حق بیمه به صورت اقساط پرداخت می شود در صورت عدم پرداخت حق بیمه، شرکت بی مه قرارداد را یک طرفه فسخ می نماید. در مورد معوض بودن بیمه این اختلاف نظر بین برخی از فقها وجود دارد که در مقابل حق بیمه ای که بیمه گذار پرداخت می کند، چه معوضی را به دست می آورد و همین موضوع باعث شده که برخی در مورد صحت عقد بیمه تردید نمایند. (عرفانی، 1383،ص 50)
مخالفین بیمه معتقدند که معوض در قرارداد بیمه مجهول است و جهل به عوضین موجب غرری شدن قرارداد و در نهایت بطلان آن خواهد شد و از این موضوع نتیجه گیری می نمایند که بیمه یک عقد باطل است. (همان، ص69)
در پاسخ این گروه برخی بیان نموده اند که معوض در قرارداد بیمه پول نیست که در مقابل عوض قرار گیرد تا ما بتوانیم بگوییم مبلغ آن مجهول است و باعث غرری شدن بیمه و در نهایت بطلان آن می شود. (مطهری، 1371، ص297)
بیمه گذار در مقابل پولی که به عنوان حق بیمه پرداخت می نماید، بیمه گر به او تأمین و آرامش خاطر می دهد، بنابراین می توان گفت که بیمه یک عقد غرری نیست بلکه بر مبنای تعاون بر نیکی و تقوی است. «تعاونوا علی البر و التقوی». (معزی، 1388، ص 100)
1-4-5-بیمه در زمره عقود رضایی است
هر چند که توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای بستن قراردادها می باشد و به محض ایجاب و قبول، عقد تحقق می یابد ولی قانون گذار در پاره ای از موارد و برای منظور خاصی و مثلاً در ازدواج و نقل و انتقال املاک (اموال غیرمنقول) به منظور تحکیم معاملات و بنیان خانواده، علاوه بر ایجاب و قبول عادی، تشریفات خاصی را نیز مقرر نموده است که باید عقود مذکور در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. گرچه عدم رعایت این تشریفات در صحت عقد خللی وارد نمی کند ولی رعایت آن به لحاظ اهداف و مصالحی که مورد نظر قانون گذار است الزامی می باشد. (عرفانی، 1383،ص 48)
اصل در حقوق قراردادها این است که عقد رضائی می باشد مگر اینکه تشریفاتی بودن آن را قانون گذار تصریح کرده باشد. بعنوان مثال عقد بیع یک نوع عقد رضایی است که قانون گذار در ماده 338 قانون مدنی آن را مطرح نموده اما در ماده 364 همان قانون در مورد بیع صرف می گوید: «. . . در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع».
در مورد اینکه آیا بیمه جزء عقد رضائی محسوب می شود یا اینکه عقدی تشریفاتی است باید بگوییم که از یک طرف ماده یک قانون بیمه به گونه ای نگارش شده که می توان گفت بیمه نوعی قرارداد رضائی است. اما برخی با توجه به ماده 2 قانون بیمه اعتقاد دارند که بیمه نوعی عقد تشریفاتی است.
عدم وجود پرونده های بیمه ای در محاکم دادگستری رویه محاکم ساکت است و در شرکت های بیمه نیز رویه ای به صورت عرف وجود ندارد. ماده 2 قانون بیمه می گوید: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود». هر چند که قانون بیمه در مورد رضائی یا تشریفاتی بودن بیمه نص صریحی ندارد، اما باید تعارض بین ماده یک و ماده 2 قانون بیمه را حل نمود.
ظاهر ماده یک این نتیجه را می دهد که بیمه نوعی عقد رضائی است و با ایجاب و قبول از طرف بیمه گذار و بیمه گر عقد منعقد می شود و نیاز به تشریفات دیگری ندارد. اما ماده 2 قانون مذکور تأکید می کند که سند بیمه باید کتبی باشد، اما باید از این ظاهر دست شست زیرا بیمه عقدی رضائی است و در قراردادها اصل بر رضائی بودن می باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح شود و تا زمانی که در قانون بیمه به صراحت در مورد آن نصی وجود نداشته باشد حکم ماده یک قانون بیمه را در این مورد مؤثر می دانیم.
از طرف دیگر تأکید قانون گذار در ماده 2 قانون مبنی بر کتبی بودن بیمه نامه برای این است که در زمان نیاز بیمه گذار و بیمه گر بتوانند در مقام اثبات بیمه به این سند استناد نمایند و از آن به عنوان دلیل استفاده شود. لذا در مقام ثبوتی مسلم خواهد بود که بیمه منعقد شده و قانون گذار بین بحث ثبوتی و اثباتی بودن به دنبال ارائه راه حل بوده است.
صرف کتبی بودن قرارداد برای این بوده که طرفین بتوانند در موارد اختلاف به آن استناد نمایند و الا اشکالی ندارد که عقد بیمه به موجب اظهارات شفاهی یا طریق دیگر صورت گیرد. هر چند که امروزه در شرکت های بیمه، بیمه نامه به صورت فرم چاپی از قبل آماده شده و رویه محاکم این است که قراردادها مکتوب باشد و لیکن مانع نمی شود که قرارداد به صورت شفاهی و تلفنی بین افراد منعقد شود.
تنها مشکلی که در مورد پذیرفتن قرارداد شفاهی ایجاد می شود این است که در موارد اختلاف طرفی که می خواهد به قرارداد بیمه استناد نماید باید وجود آن را اثبات نماید و در مقام اثبات دچار مشکل می شود. (معزی ،1388،ص101 و 102)
1-4-6-بیمه در زمره عقود اتفاقی است
آن چنان که از تعریف عقد بیمه در ماده (1) قانون بیمه نیز بر می آید، اتفاق و شانسی بودن در مورد موضوع بیمه لحاظ شده است: تنها خطر اتفاقی می تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد.
جنبه اتفاقی بودن ریسک موضوع بیمه اساس و اعتبار عقد بیمه را تشکیل می دهد. بدین نحو اگر ریسک قبل از انعقاد عقد بیمه محقق شده باشد، عقد بیمه باطل است. بر همین اساس ماده 18 قانون بیمه مقرر می دارد:
«هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشدعشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد».
همین وصف، موجب افتراق جنبه حقوقی از جنبه عملیاتی بیمه است: از نظر قانون اعداد بزرگ و پوشش ریسک، عملیات بیمه در جهت خلاف ریسک و اتفاق است، ولی از نظر حقوقی و روابط بین بیمه گر و بیمه گذار، اتفاقی بودن عنصر اساسی عقد به شمار می رود. در مورد خطرات احتمالی (مثل آتش سوزی) اتفاقی بودن امری مشخص است، ولی این امر در مورد خطرات حتمی مثل مرگ و میر نیز وجود دارد: در این مورد زمان واقعه مرگ و لذا مدتی که بیمه گذار باید حق بیمه را پرداخت نماید نامشخص است.
اتفاقی بودن، وصف اساسی و بنیاد حقوق بیمه است. لذا ریسک هایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع آن ها بسیار محتمل است، از نظر تکنیکی قابل بیمه شدن به نظر نمی رسند. به همین علت شرکت های بیمه تنها اموری را بیمه می کنند که وصف اتفاقی یا حادثه داشته باشند. حادثه یا اتفاق وقوع آنی را تداعی می کند، ولی اینجا بیشتر توجه به جنبه غیرقابل پیش بینی واقعه شانسی برای بیمه گذار است. (بابایی، 1388، ص38 و 39)
فصل دوم :
ماهیت بیمه اجباری شخص ثالث
2-1-ماهیت انواع بیمه در تعاریف حقوق دانان
انواع مختلف عملیات بیمه ای توسط حقوق دانان به عنوان نوعی از عقد یا قرارداد تعریف شده است. در واقع می توان گفت به عمد یا از روی سهو پاره ای حقوق دانان بیمه را در زمره قراردادها تلقی کرده اند و بیشتر آنها به طور ضمنی تصریح بر عقد بودن بیمه داشته اند.
برای مثال یکی از نویسندگان حقوق بیمه بیمه را اینگونه تعریف کرده است:
«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع رفته،، متنفر، تصوری، ناراحتیم
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید