عقد یا قراردادی معمولاً در اثر توافق اراده طرفین عقد حاصل می شود و در جایی که برابری بین اراده طرفین قراداد نیست و طرف پیشنهاد کننده توانایی تحمیل همه شرایط خود را دارد، در واقع اراده او که طرف قوی تر است حاکم می باشد، و طرف دیگر به جهت اضطرار انجام معامله مجبور به قبول اراده طرف قوی تر است. بنابراین نمی توان گفت که عمل الحاقی، عقد است چون رکن اصلی هر عقد، توافق اراده طرفین است که در این فرض وجود ندارد. (صاحبی ،1376،ص 39 و 40)
به نظر این نویسندگان لازمه آزادی اراده طرفین عقد این است که آنان در شرایط مساوی و با استقلال کامل بتوانند درباره شرایط عقد و حدود تعهدات خود به گفتگو بنشینند . با اینکه در عقود الحاقی نیز طرف قبول مقررات پیشنهاد دهنده را می پذیرد، عقد را نباید نتیجه انشاء و محصول اراده او دانست. او فقط راضی شده که تابع قانون طرف دیگر باشد ، این رضایت نیز به رغبت به وجود نیامده و مولود نیازهای مادی و اضطرار است، پس چگونه می توان ادعا کرد که تعهدات ناشی از چنین پیمانی محصول اراده پذیرنده نیز است. (کاتوزیان، 1378، ص 18) در مورد قراردادهای بیمه این نظر تا اندازه ای قابل پذیرش می باشد. در واقع گسترش بیمه های اجباری در جهان امروز مولود چنین دیدگاهی می باشد. چه بسا بسیاری از مشتریان شرکت های بیمه راضی به انعقاد قرارداد و پذیرش دربست تمام شرایط عقد بیمه نباشند، و بسیاری از شرایط بر خلاف میل اراده باطنی شهروندان بر آنان تحمیل می گردد.
تردید درباره عقد بودن این اعمال به خصوص از آنجا ناشی می شود که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی رسد و او به امری ملتزم می شود که از آن بی اطلاع است. برای مثال هنگامی که کارگزار یک شرکت بیمه درصدد انعقاد قرارداد با بیمه گذار می باشد پس از ارائه فرم های چاپی از پیش نوشته شده به مشتری وی را در مقابل سندی قرار می دهد که بسیاری از شرایط را به مقررات و بعضاً آیین نامه های داخلی خود سازمان بیمه محول کرده است. این مقررات از یک سو جنبه تخصصی دارد و شناخت آن حتی برای حقوق دانان زبده نیز کار آسانی نیست. از سوی دیگر محول کردن شروط به دیگر اسناد بر دشواری کار می افزاید.
2-1-4-1-3-طرفین نسبت به تمام جزییات و شرایط توافق کنند
از سوی دیگر مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی معتقدند که عقد زمانی محقق می شود که طرفین نسبت به تمام شرایط و جزییات قرارداد توافق کنند، حال آنکه در اعمال الحاقی طرف پیشنهاد دهنده تمامی شرایط و جزییات و آثار قرارداد را تعیین می کند و طرف قبول هیچ نقشی در آن ندارد و فقط آن را قبول می کند. بنابراین در چنین حالتی نیز چون طرف قبول فاقد اراده انشایی است، توافق دو اراده که شرط لازم برای تحقق قرارداد است حاصل نشده است، مضافاً اینکه در اغلب موارد چه بسا از جزییات و شرایط بی اطلاع باشد.
با وجود آنکه در بین حقوق دانان در خصوص الحاقی بودن و یا با گفتگوی آزاد بودن قراردادهای بیمه اختلاف نظر وجود دارد، اما بیشتر حقوق دانان آن را در زمره قراردادهای الحاقی آورده اند. در کمتر قرارداد بیمه ای می توان این موضوع را دید که انعقاد عقد در خارج از فرم های چاپی شرکت بیمه صورت گیرد. این گونه فرم های چاپی از قبل برای اکثر و یا حتی تمام مشتریان تنظیم شده و فقط اسم و مشخصات بیمه گذار در آن درج می شود. البته ممکن است در موارد استثنایی موردی صرفه اقتصادی قوی برای یک شرکت داشته باشد از شرایط پیشنهادی و تحمیل کننده خود کوتاه آید و اجازه دهد که تعیین برخی از شرایط با بیمه گذار باشد. اما در کشورهایی نظیر ایران که تعیین خط مشی و سیاست گذاری شرکت های بیمه در انحصار دولت قرار دارد و حداقل وظیفه نظارت و هدایت شرکت های بیمه با این نهاد است، باید دانست که به هر حال سازمان های زیر مجموعه تابعی از سیستم مرکزی محسوب می شوند (محمدی، 1385،ص 173 به بعد) و این گونه سیاست های کلی و خط مشی گذاری ها، به ناچار در متن و ماهیت قراردادها تاثیر گذارند و نمی توان تعیین بسیاری از شرایط قراردادی را به مشتری سپرد.
2-1-4-2–ماهیت ایقاعی اعمال الحاقی
این گروه معتقدند که مبنای الزام آور اعمال الحاقی اراده پیشنهاد دهنده است. در راس طرفداران این نظریه «سالی» فرانسوی قرار دارد. به نظر وی قبول طرف دیگر در عمل الحاقی شرط اجراءو نفوذ عمل الحاقی است و نقشی در تشکیل آن ندارد و در این فرض لازم نیست که طرف قبول از همه جزییات آن اطلاع داشته باشد، بلکه قبول کلی کفایت می کند. بنابراین عقیده، تفسیر اعمال الحاقی باید بر مبنای اراده پیشنهاد دهنده انجام شود، نه قصد مشترک طرفین. به نظر سالی همان گونه که در تفسیر قانون اراده کسانی که آن را اجراء می کنند نقشی ندارد و نباید به آن اعتنا کرد، در تفسیر اعمال الحاقی نیز بیهوده است که به دنبال کشف اراده طرف قبول باشیم، بلکه باید اراده ای را که مبنای تشکیل آن است به دست آوریم. (کاتوزیان ،1380،ص 32 به بعد)
2-1-4-1-1-منافع و مصالح اجتماعی به عنوان مبنای الزام اعمال الحاقی
برخی دیگر مبنای الزام آور اعمال حقوقی را منافع و مصالح عمومی و ضرورت های اجتماعی می دانند.
دوگی که از سردمداران این طرز تفکر است عقیده دارد اراده هیچ کس حتی دولت، در حقوق عمومی نیز منشاء حق نیست، بلکه اراده اشخاص زمانی منجر به ایجاد حق می شود که در جهت انطباق با ضرورت ها و منافع اجتماعی باشد. از نظر دوگی اراده شخص تنها در مقام انطباق با این ضرورت هاست که بر دیگری سلطه می یابد و ارزش حقوقی پیدا می کند. برای مثال شخصی که موسسه بیمه ای را تاسیس می کند، در صورتی که کار او با ضرورت های اجتماعی منطبق باشد، به عنوان مدیر و صاحب آن می تواند مقررات مربوط به اداره و پیشرفت موسسه را وضع کند . آنچه او مقرر کرده است در زمره قواعد حقوق قرار می گیرد و رضای پذیرنده شرط اجرای این قواعد درباره شخص معین است.
در مورد قراردادهای بیمه این تحلیل یعنی توسل به منافع اجتماعی به عنوان مبنای الزام اعمال الحاقی هنوز هم صادق است. این موضوع به خصوصی یا دولتی و یا مختلط بودن دستگاه های ارائه کننده خدمات بیمه ای نه چندان مربوط نیست. در واقع ارائه خدمات عمومی اگرچه توسط سازمانهای دولتی در گذشته صورت می گرفت اما امروزه این مهم توسط سازمانهای دولتی و بخش خصوصی انجام می شود. ارائه خدمات عمومی به شهروندان عموماً با هدف تامین و تضمین منافع اجتماعی و عمومی شهروندان است. در این راستا تحمیلات ناشی از عقد بیمه بر شهروندان به این دلیل که سازمان ارائه کننده خدمت بیمه ای در صدد تامین منافع عمومی است می تواند توجیه پذیر باشد.
2-1-4-1-2-موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی
به نظر اکثر حقوق دانان های حقوق مدنی، قرارداد الحاقی مانند سایر قراردادها از عقود محسوب می شود و این مطلب که در آن یکی از طرفین تمام شرایط را از قبل تهیه و پیشنهاد می کند و طرف مقابل صرفاً با این پیشنهاد موافقت می نماید بدون اینکه هیچ حق مناقشه و چانه زنی داشته باشد، ضرری به صدق عنوان عقد وارد نمی سازد، زیرا این وجود، ایجاب و قبول صورت گرفته و میان دو انشاء توافق حاصل گردیده و عقد نیز چیزی جز توافق دو اراده و انشاء نیست و آزادی کامل طرفین و توازن و تساوی آنها از لحاظ اقتصادی و نیز رضایت قلبی و واقعی طرفین عقد، از شرایط تحقق عقود نمی باشد، بلکه صرف توافق دو انشاء که در آن رضایت معاملی وجود داشته باشد، کافی است و منبع الزام کننده و مبنای حقوقی این قراردادها نیز همین توافق و رضایت طرفین است. (قافی، 1383،ص 69)
از سوی دیگر مخالفین به نقد اضطراری بودن معامله بر خاسته اند. عقد الحاقی از نظر این دسته از جمله معاملات اضطراری محسوب نمی شود و همچنین آنان به این نظر استناد جسته اند که معامله اضطراری از دیدگاه قانونگذار مورد تایید قرار گرفته و حتی باید از شخص مضطر حمایت نمود. همچنین باید توجه داشت که شرایط نابرابر طرفین مخدوش کننده عنصر رضایت نیست و به هر حال ایجاب و قبول بین دو طرف عقد حاصل می گردد. در ذیل به شرح دیدگاه های مزبور خواهیم پرداخت. بیشتر موافقین عقد بودن قراردادهای الحاقی حقوق دانان حقوق عمومی می باشند. این حقوق دانان ها معتقدند که قرارداد یک پدیده جدید اقتصادی است و پدیده حقوقی تازه ای محسوب نمی شود و حتی برخی معتقدند ایجاد دسته ای جدیدی از عقود به نام قرارداد الحاقی در مقابل سایر عقود و به تعبیر دیگر، تقسیم عقود به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفتگوی آزاد، بی معناست. (شهیدی ،1377،ص 90 و 91)
این تقسیم بندی از این حیث اهمیت دارد که حقوقدانان معتقدند که بیمه نیز از جمله عقود الحاقی محسوب می شود. در واقع در تقسیم بندی های مختلفی که در باب مشخصه های عقد بیمه از سوی حقوق دانان ابراز شده است آن را در زمره عقود الحاقی دانسته اند. البته برخی در تعیین مشخصات عقد بیمه علاوه بر مشخصه هایی نظیر «توافقی بودن»7 ، «مبتنی بر شانس بودن»8، «اجرایی بودن»9، «نامعلوم بودن»10 و «شخصی بودن»11 از «داوطلبانه بودن»12سخن به میان آورده اند. بر این اساس بیمه عقدی اجباری نیست و طرفین می توانند شرایط و موارد عقد را به طور آزادانه و با توافق یکدیگر تعیین کنند از این منظر هیچ گونه تحمیلاتی که ناشی از عقد یا تعلقات سیاست عمومی باشد بر بیمه گذار تحمیل نمی شود. 13
اگر چه در میان حقوقدانان اروپایی این نظر مدافعانی دارد که بیمه عقدی است مبتنی بر توافق و رضایت کامل طرفین عقد، اما باید دانست که اولاً این رضایت در تمامی انواع قراردادهای بیمه وجود ندارد. برای مثال قراردادهای بیمه خدمات درمانی اجباری حاوی شرایط قانونی تحمیل شونده بر طرف مقابل می باشد که عنصر رضایت وی در آن نقش چندانی ندارد. از سوی دیگر در میان نویسندگان اروپایی برخی را عقیده بر الحاقی بودن عقد بیمه است. از این رو سخن از بیمه به عنوان قراردادی آورده اند که «الحاق به وسیله فرمهای چاپی حکومت»14 در آن انجام می شود. این یکی از ویژگی های قرارداد بیمه است که وفق آن «بیمه قراردادی الحاقی است که بیشترین شروط قراردادی بدون توجه به مذاکرات دوجانبه15 بین طرفین نوشته می شود . در این قرارداد بیشترین شرایط توسط بیمه گر به بیمه گذار در قالب فرمهای چاپی معین پیشنهاد داده می شود . بیمه گذار باید در صورتی که شرایط مندرج در فرم را پذیرفت پایبند به کلیه شروط باشد و حق تغییر آنها را ندارد. قراردادهای بیمه از پیش نوشته شده هستند لیکن وقتی که بیمه گذار شرایط پیشنهاد شده توسط بیمه گر را پذیرفت حق تغییر آن را ندارد. »16
2-1-4-1-2-1-نقش رضایت در عقود الحاقی
این دیدگاه ها که در موافقت با عقد بودن قراردادهای الحاقی ابراز شده است. بر پایه این نظر عنصر رضایت که شرط اصلی تحقق یک قرارداد است بین طرفین قرارداد وجود دارد و نمی توان این عنصر را هر چند که با تحمیل شرایط از جانب یک نفر بر طرف دیگر باشد مخدوش شده در نظر گرفت. مطابق تعریفی که در قانون مدنی از عقد شده، عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده که تعهداتی را به منظور ایجاد آثار حقوقی مورد قبول قرار می دهند و شکل گیری آن با قصد انشایی طرفین محقق می شود.
2-1-4-1-2-2-نقد اضطراری بودن انجام معامله
مخالفین عقد بودن قراردادهای الحاقی معتقدند که طرف دیگر به جهت اضطرار انجام معامله مجبور به قبول اراده طرف قوی تر است. این گفته تا اندازه زیادی قابل نقد به نظر می رسد، به این جهت که ماده 206 قانون مدنی معامله ای را که از روی اضطرار انجام شود معتبر دانسته است. اعتبار معامله اضطراری به نظر می رسد بیشتر موافق با مصالح اجتماعی باشد. اضطرار در اراده طرف معامله تأثیر می گذارد و در حقیقت رضا را معلول می کند، اما به هر صورت مؤثر در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه گذار، مسئولیت مدنی، شخص ثالث
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید