دارندگان وسائل نقلیه موضوع ماده 1 این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.»
قانونگذار در قسمت انتهایی ماده فوق الذکر صحبت از انعقاد قرارداد بیمه کرده است.با وجود آنکه بر از اثبات قراردادی بودن رابطه بود اما سخن از انعقاد قرارداد وفق مقررات این قانون می باشد که نشان از قانونی بودن رابطه است.یعنی به هر حال قرارداد موجود بین طرفین نمی تواند بر خلاف قانون باشد.در این ماده به نوعی هم قانونی بودن و هم قراردادی بودن رابطه مورد تصریح قرار گرفته است.
در ماده 3 بیشتر بحث با وجه قراردادی رابطه مرتبط می باشد.از این حیث قانونگذار صحبت از تعهدات ناشی از قرارداد کرده است.در ماده 3 آمده است:
«از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه،بیمه گذار محسوب می شود.»
در تبصره 2 ماده 4 قانونگذار سخن از پرداخت تعهدات مندرج در قانون در راستای خسارت وارده به زیان دیده گان کرده است.در تبصره 2 ماده 4 آمده است:
«بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنیست و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید…»
ذکر عبارت تعهدات مندرج در این قانون با وجود آنکه قید تعهدات می تواند نشانگر رابطه قراردادی بین طرفین باشد اما،شاید بیشتر تمایل به سمت قانونی بودن رابطه را نشان دهد،چرا که سقف تعهدات تعیین شده از سوی قانونگذار تا میزانی است که در قانون آمده است و به نوعی این تعهد نه تعهد خصوصی که تعهد در چارچوب قانون می باشد.
ماده 5 قانون فوق سخن از جبران خسارت های وارده به اشخاص ثالث در حدود بیمه نامه زده است.چنانچه می دانیم تعهدات مندرج در بیمه نامه تا حدودی زیادی ثابت بوده و در قالب فرم های معین و از پیش تعیین شده به اشخاص پیشنهاد می شود.در این شرایط البته ممکن است اشخاص بتوانند تغییراتی را در مفاد قرارداد بیمه خواستار شوند.این تغییرات البته بیشتر ناظر و مربوط به افرادی است که در صدد انعقاد قرارداد های کلان با شرکت های بیمه ای می باشند وگرنه در مورد مشتریان جزیی کمتر حاضر به تغییر مفاد ثابت قرارداد خواهند شد.عبارت بیمه نامه در ماده ذکر شده بیشتر مبین رابطه قرارداد بین طرفین است تا رابطه قانونی،هر چند که ممکن است مفاد قانون از پیش توسط اداره تعیین شده باشد،ولی به هر حال توافق و ایجاب و قبول طرفین در متن قرارداد وجود دارد.
ماده 7 قانون بیمه 1387ذ برخی موارد را از شمول قانون خارج می داند.این موارد چهارگانه عبارتند از:
1-خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
2-خسارت نقلیه به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
3-خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیو اکتیو
4-خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم
موارد چهارگانه ذکر شده به حکم قانون از رابطه قراردادی بیمه گر و بیمه گذار خارج شده ان،پس می توان گفت رابطه بین این دو در اینجا بیشتر به قانون نزدیک است تا به قرارداد.
ماده 9 مقرر می دارد:
«پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.»
قانونگذار در این ماده مقرر داشته است که بیمه نامه به منزله قرارداد بین طرفین می باشد ولی پیش از آن به رابطه قانونی اصالت داده است.چرا که عبارت مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد پس از تبیین قانونی قانونگذار ذکر شده است.
در ماده 10 قانونگذار سخن از بطلان قرارداد بیمه آورده است که به طور صریح بیانگر رابطه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
تفسیر مهمترین عبارات و کلمات مذکور در این قانون نشان می دهد که قانونگذار در هیچ کجا به طور مطلق اصالت رابطه را قانونی یا قراردادی ندانسته است.پس در قانون جدید نیز می توان قائل به ماهیت دوگانه برای این رابطه شد.
قراردادهای بیمه
معمولاً بیمه به عنوان نمونه بارز عقود الحاقی در دکترین حقوقی معرفی شده است. علت الحاقی شمردن عقد بیمه آن است که قرارداد قبلاً توسط بیمه گر تهیه و چاپ شده و بیمه گذار به قرارداد از پیش تعیین شده، بدون آنکه بحثی در مورد شرایط عمومی آن کرده باشد و تنها با پرکردن جاهای خالی فرم ملحق می شود. (بابایی ،1386،ص 40)در این شرایط بیمه گذار مکلف است شرایط اعلام شده در متون چاپی توسط بیمه گر را دربست قبول نماید و یا از پیوستن به آن قرارداد صرف نظر نماید.
از این دیدگاه می توان گفت که بیمه گذار حق چندانی در الحاق و پیوستن به قراردادی با گفتگوی آزاد را ندارد و کلیه شرایط در بیشتر قراردادهای بیمه بر وی تحمیل می گردد، از این جهت نمی توان برای وی حتی حق تعدیل و دست بردن جزیی در مفاد قرارداد را پیش بینی کرد. حتی در قراردادهایی که برای شرکت های بیمه ای نفع بیمه ای داشته باشد و دستیابی به این نفع مستلزم تغییر برخی مفاد قرارداد بنا به خواست بیمه گر باشد نیز نمی توان قرارداد را با گفتگوی آزاد تلقی کرد، چرا که باز هم در این شرایط بیشترین حجم از مفاد قرارداد توسط بیمه گر تنظیم شده است و به قرارداد جهت داده است.
فصل سوم:
بررسی آثار روابط بین بیمه گر و بیمه گذار
3-1-انواع روابط متصور بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث
3-1-1-رابطه قانونی
مهمترین حالتی که می توان در روابط بین بیمه گر و بیمه گذار قائل شد، در نظر گرفتن رابطه قانونی بین این دو می باشد. یعنی باید حداقل اصالت را در بین رابطه قانونی، قراردادی و مختلط به رابطه قانونی داد. البته باید توجه داشت که رابطه قانونی ناظر به حالتی است که کلیه روابط بین طرفین بر اساس قانون موضوعه عام یا خاص و یا مقررات سازمانی و اداری تعیین شده باشد و طرفین تابع حکم قانونگذار قرار گیرند. پذیرش این فرض به طور کلی محال به نظر می رسد. چگونه ممکن است کلیه شرایطی که ممکن است بین طرفین حادث گردد به موجب حکم کلی قانونگذار معین و مشخص گردد. تصور در نظر گرفتن احکام کاملاً عام و کلی از سوی قانونگذار نیز قابل پذیرش با واقعیات اجتماعی نیست، چرا که قانونگذار در بهترین شرایط اقدام به پیش بینی موارد عام می کند و همیشه خلاء قانونی در قضایای نادر ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته و به وسیله منابع کمکی علم حقوق در صدد جبران آن بر آمده اند.
شاید بتوان گفت اصل بر قانونی بودن رابطه است، یعنی آنکه مهمات این رابطه به وسیله قانونگذار تعیین شود.منظور از کاربست اصل در این تقسیم بندی آن است که در مقام تقسیم رابطه به قانونی و قراردادی اصالت با رابطه قانونی است و نه رابطه قراردادی.در این مفهوم اصل به معنای اصالت دادن و اولویت داشتن به کار برده شده است. اما به هر حال طرفین در روابط خود با یکدیگر تعهداتی دارند که تضمین آن تعهدات تنها به موجب قرارداد میسور است.
در  رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص آمده است:
مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. 
در این رای استناد به مواد قانون موید تایید رابطه قانونی بودن بین طرفین رابطه در عقد بیمه می باشد. همچنین در خصوص رابطه قانونی می توان به رای زیر اشاره داشت:
رأی وحدت رویه شماره 734 ـ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
3-1-2-رابطه قراردادی
در این فرض باید گفت که رابطه موجود بین بیمه گر و بیمه گذار مبتنی بر قرارداد است و نه مبتنی بر قانون. پذیرش مطلق این فرض نیز متناسب با واقعیات اجتماعی نمی تواند باشد. بیمه و حقوق و امتیازات ناشی از آن به موجب حکم قانونگذار به عنوان یک ضرورت بر اعضای جامعه تحمیل می گردد. در جامعه امروز تعیین قواعد حقوقی به نهاد قدرت و دولتی که اعمال حاکمیت را در دست دارد سپرده شده است. چنانچه گفتیم یکی از دلایل قانونگذاری نیاز سنجی و نگاه به ضروریات جامعه می باشد.
هر قانون از آن رو وضع می شود که مشکلی را حل و فصل کند و یا از بروز مشکل ممانعت به عمل آورد؛از این رو قانونگذار باید به این نکته توجه کند که آنچه انشاء می کند حاصل کدام ضرورت است. هیچ کس هیچ قانونی را به میل و اختیار خود وضع نمی کند بلکه انواع پیش آمدها در وضع قانون اثر دارند و اگر نیک بنگریم خواهیم دید که واضعان قانون، آن پیش آمدها هستند. گاه جنگی خانمان سوز حکومت ها را بر می اندازد و قوانین را دگرگون می کند و گاه فقر و احتیاج سبب تغییر آنها می شود. گاه بیماریهای بزرگ و خشکسالی های پیاپی آدمیان را مجبور به تغییر قوانین می کند. (بیگ زاده ،1387،ص 123)
طرفداران مکتب تاریخی حقوق که ساوینی آلمانی از سرآمدان آنها محسوب می شود، عقیده دارند که منبع واقعی قوانین مدون احتیاجات و نیازهای مردمان جامعه است، بدین معنا که آنچه را که قانونگذار به تصویب می رساند پاسخ گفتن به این نیازهای اجتماعی است و از این رو قانونگذار به واقع مبتکر نیست، بلکه مترجمی است که خواست مردم را در زبان قانونی متجلی می کند. (کاتوزیان،1377، ص۴۶)
رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار چنانچه اشاره خواهیم کرد، به صورت رابطه ای قراردادی در موارد بسیاری از سوی قانون گذار در قانون بیمه 1316 معرفی شده است. فارغ از این ضابطه که توضیح مفصل آن آورده خواهد شد، از آنجا که بیمه با جان و مال و حیات مادی و جسمانی اشخاص

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد هتروزیس، F1، تلاقیهایی، نامشابه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید