بیشترین ارتباط را دارد نمی تواند از سوی قانونگذار مورد غفلت قرار گیرد. در واقع امر قانونگذار نیز به تعیین ضوابط قانونی در رابطه میان طرفین قرارداد بیمه پرداخته است. اما باید توجه داشت که همه شرایط به صورت یکجانبه از طرف قانونگذار به طرفین رابطه قراردادی تحمیل نمی شود و در تعیین پاره ای از شرایط قرارداد خود نقش دارند. از سوی دیگر به هر حال ایجاب و قبول که عناصر اصلی تشکیل رابطه قراردادی محسوب می شوند بین دو طرف وجود دارد و نمی توان منکر وجود رابطه قراردادی شد.
3-2-تصور رابطه با ماهیت دوگانه(رابطه قانونی و قراردادی)
پاره ای از حقوق دانان اعمال حقوقی را مخلوطی از قرارداد و نهاد حقوقی دانسته اند. به موجب این نظر که «هوریو»19 استاد فرانسوی را باید مبتکر آن شمرده، رابطه بین کارگر و کارفرما، تا آنجا که مربوط به انجام خدمت معین در برابر دستمزد است، قرارداد خصوصی است، ولی در مورد تعهد کارگر به اجرای مقررات کارگاه باید آن را رضایت به الحاق به سازمان حقوقی موجود دانست و مبنای اقتدار آن را اعتبار رییس سازمان قرار داد. به همین جهت لزومی ندارد که کارگر هنگام امضای پیمانکار از آن اطلاع داشته باشد. به علاوه اگر این شرایط مفید به هدف موسسه نباشد، به دلیل تجاوزمدیر موسسه از اختیار خود الزام آور نیست، هر چند به اطلاع کارگر نرسیده باشد. (کاتوزیان، 1378،ص 21)
این تحلیل هوریو را می توان در مورد قرارداد های بیمه نیز تطبیق کرد. از یک طرف پرداخت وجوه و انجام خدمت معین بین طرفین قرار داده می شود رابطه از نوع قراردادی است ولی الزاماتی که به موجب قوانین و مقررات عام و خاص وجود دارد مبین رابطه قانونی بین بیمه گر و بیمه گذار می باشد. قوانین عام بیمه ای در ایران مثل قانون بیمه مصوب 1316 و مقررات و آیین نامه های خاص سازمان بیمه مرکزی و شرکت های بیمه خصوصی می تواند نمودار رابطه قانونی بین طرفین باشد.
در این بخش از نوشتار حاضر در پی پاسخ به این موضوع هستیم که رابطه موجود بین بیمه گر و بیمه گذار رابطه صرفا قراردادی یا صرفا قانونی نیست. اگر چه تحلیل هایی مبنی بر پذیرش قانونی بودن رابطه و همچنین دلایلی که موید قراردادی بودن آن باشد موجود اند، اما به هر حال به نظر نگارنده نمی توان به طور مطلق قائل به قانونی بودن یا قراردادی بودن آن شد. این بحث در مورد برخی از قراردادها از جمله قرارداد اداری و نوع خاص آن یعنی استخدام بین حقوق دانان وجود دارد.
3-2-1-ملاک های شناخت ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های شخص ثالث
3-2-2-ضابطه قانونی که تصریح به عقد بودن دارد
در بیشتر متون قانون کشورهای مختلف فصل جداگانه ای را به مبحث بیمه در قوانین عام حقوقی خود اختصاص داده اند و یا به صورت خاص قانون بیمه ای را به تصویب رسانده اند. در متون قانونی مزبور در اکثریت غریب به اتفاق موارد، بیمه به عنوان یک عقد از سوی قانونگذار معرفی شده است.
یکی از نویسندگان در این مورد می نویسد:«چنانچه می دانیم تعریف قراردادهای بیمه به موجب قانون صورت می گیرد. بیمه در متون قانونی همیشه به عنوان یک قرارداد تعریف شده است. قانون عموماً یک تعریف نسبتاً کامل از عقد بیمه ارائه می کند. ارائه یک تعریف پویا از بیمه به صورت عقد توسط قانونگذار می تواند مشکلات زیادی را حل نماید. برای مثال هنگامی که صحت وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین محرز گردد دادگاه ها می توانند بسیاری از تفسیرهای خود را بر این مبنا قرار دهند. »20
نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از نظام های رومی-ژرمنی ، قانون در راس هرم نظام حقوقی قرار دارد (ساکت ،1387،ص 331 به بعد) و اعلامات و اظهار نظرهایی که از سوی قانونگذار صورت می گیرد بیش از همه منابع علم حقوق واجد اهمیت می باشند. موضوع از حیث حقوق بیمه نیز از این نظر واجد اهمیت است که قانونگذار ایرانی در مواد مختلف قانون بیمه مصوب 1316 به کرات بیمه را به عنوان یک عقد یا قرارداد و یا معامله معرفی کرده است. اما این امر به سادگی می تواند پاسخ گوی تبیین رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار در نظام حقوقی ایران باشد؟به این سوال پس از تحلیل هایی راجع به قراردادی بودن رابطه باید پاسخ داد. در ذیل به شرح ماده های مختلف قانون بیمه 1316 در تایید عقد بودن رابطه خواهیم پرداخت.
3-2-1-1-قانون ایران
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
ماده 1 قانون بیمه ایران مصوب 7/2/1316 از دیدگاه حقوقی و عملیاتی بیمه را تعریف نموده است. در این ماده قانونی در تعریف بیمه آمده است:
«بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. »
چنانکه مشاهده می شود در قانون بیمه مصوب 1316 بیمه به عنوان «عقد» از سوی قانونگذار مورد تعریف واقع شده است. این نوع از عقد یا قرارداد چنانکه توضیح داده شد دارای خصوصیاتی نظیر الحاقی بودن، لازم، معوض، استمراری و. . . می باشد. این تعریف صرفاً حقوقی و قراردادی تنها بیان کننده تعهدات طرفین عقد است و لذا جنبه های محدودی از نهاد بیمه را به تصویر می کشد.
ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
در این ماده قانونگذار مقرر داشته است:
«عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. »
قانونگذار در این ماده با به کار بردن کلمه «عقد» بر قراردادی بودن ماهیت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار تصریح دارد. عقد بیمه بنابر تصریح مقنن که باید کتبی باشد، از جمله عقود تشریفاتی محسوب شده است. البته در این مورد بین حقوق دانان اختلاف نظر موجود است که بحث آن در فصل اول به طور مفصل توضیح داده شود.
بندهای 1 و 4 و 7 ماده 3 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
قانون مزبور در بند های 1 و 4 و 7 به کلمات عقد و قرارداد اشاره کرده است. در بند 1 ماده 3 قانون بیمه مصوب 1316 دو کلمه «انعقاد» و «قرارداد» در کنار هم به کار رفته اند. ریشه کلمه انعقاد، عقد است که حکایت از وجود رابطه قراردادی بین دو طرف دارد. واژه قرارداد نیز بلافاصله پس از آن به کار رفته است. همچنین در بند 4 ماده 3 کلمه «عقد بیمه» در عبارت «حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است» بیان گردیده است. در نهایت در بند 7 ماده 3 قانونگذار به کلمه تعهد اشاره کرده است. همان طور که می دانیم تعهد اثر عقد یا قرارداد است و این ایرادی است که یکی از حقوق دانان به ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد وارد کرده است. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می دارد:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. »
تعهد اثر عقد است و این ایرادی است که در تعریف قانونی از عقد توسط قانونگذار از سوی حقوق دانان ابراز شده است. قانونگذار در ماده 183 تعهد را که اثر عقد می باشد مبنای تعریف قرار داده است . (کاتوزیان ،1380،ص 11) اما فارغ از این بحث تعهد اثر عقد است و قانونگذار در بند 7 ماده 3 بدان اشاره کرده است و این خود باز می تواند اماره ای بر تصریح قراردادی بودن رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار از سوی دستگاه قانونگذاری تلقی گردد.
ماده 11 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
این ماده اشعار می دارد:
«چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست».
ماده 12 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
در این ماده آمده است:
«هر گاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. . . »
ماده 13 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
وفق این ماده:
«اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هر گاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. . . »
این ماده از قانون بیمه به بحث بطلان قرارداد بیمه تصریح دارد. مفهوم مخالف صدر ماده 13 آن است که در صورتی که در صورتی که اظهار مطالبی یا اظهار خلاف واقعی از روی عمد باشد عقد بیمه باطل می شود. در بسیاری از قراردادها وجود یا عدم حسن نیت در اعتبار عقد تأثیری ندارد، ولی در عقد بیمه حسن نیت یکی از عناصر اصلی اعتبار قرارداد محسوب می شود. چنانچه می دانیم در مبحث راجع به قراردادها بیمه از جمله عقودی است که حسن نیت در آن نقشی اساسی دارد. در واقع برخی از مواد قانون بیمه مصوب 1316 بر اساس حسن نیت تدوین شده اند که از آن جمله می توان به مواد 10 و 11 و همین ماده 13 قانون بیمه اشاره کرد. نمود عینی آن را البته باید در ماده 13 جستجو کرد. هر گاه بیمه گذار با حسن نیت در قرارداد بیمه وارد شده باشد و ناآگاهانه و به سهو در ارائه اطلاعات قصور ورزد مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد. (اصغری آقامشهدی، 1385،ص 46)در این ماده نیز اشاره به کلمه عقد در صدر ماده و با دو مرتبه اشاره به کلمه قرارداد در قسمت انتهایی ماده نهاد بیمه را به عنوان یک عقد یا قرارداد مطرح ساخته است. (سیفی زیناب، 1389،شماره 99،ص 46)
 ماده 16 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
ماده 16- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند –اگرتشدیدخطریاتغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند . در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند –وصولاقساطحقبیمهبعدازاطلاعازتشدیدخطریاپرداختخسارتپسازوقوعحادثهونحوآندلیلبررضایت بیمه گر به بقاء‌ قرارداد می باشد.
ماده 17 قانون بیمه مصوب 7/2/1316
ماده 17- درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع (?)، جمعیتهای، GenBank، ترادفهای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید