سال حبس است محکوم می شود». در صورتی که بند 3 این ماده در رابطه با دفاع مشروع میباشد و کسی که در مقابل مهاجم دفاع مشروع انجام میدهد نیاز نیست از دادگاه اجازه بگیرد بنابراین اگر به اعتقاد دفاع مشروع کسی را به قتل برساند بعد مشخص شد که تجاوزی در کار نبوده طبق بند اخیر ماده 303 ق.م.ا به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود در حالی که در بند های دیگر این ماده اجازه دادگاه را باید بگیرد و اگر بدون اجازه دست به قتل بزند ضروری است طبق بند اخیر ماده 303 ق.م.ا مجازات می شود باید بین این دو مورد فرق قائل شد در دفاع مشروع درست است فرد ضامن است ولی گنهکار نیست قصد سرپیچی از دستور قانون را نداشته قصد داشته همان گونه که قانون اجازه داده از خود دفاع کند ولی در شرایط عینی دفاع اشتباه کرده است. مثلاً مامور پلیس که در حال تعقیب تروریستی می باشد و محدوده دید در شب کوتاه می باشد شخص تروریست وارد باغی میشود مأمور در جستجوی او می باشد که یک سیاهی را می بیند که به طرف او میدود خیال میکند که فرد تروریست میباشد که میخواهد او را بکشد پس به سمت او شلیک و او را به قتل میرساند بعد متوجه می شود که اشتباه کرده است و باغبان آن باغ را کشته پس چنین شخصی نباید محکوم به تعزیر شود در حالی که در بندهای بعدی اگر بدون اجازه دادگاه اقدام به کشتن شخصی نماید دهن کجی به قانون و بدون اجازه دادگاه تصمیم گرفته اند مهدورالدمی را بکشد که همین امر گناه و اثم می باشد و بند اخیر ماده 303 ق.م.ا در بحث دفاع مشروع شخصی که دفاع انجام داده ولی در عمل مرتکب اشتباه شده است را قابل دیه و تعزیر دانسته است و این خلاف مسئله 14 تحریر الوسیله امام خمینی (ره) می باشد که بیان داشته اند: « اگر احراز کند که مهاجم قصد جان، را نموده و دفاع کند و ضرری به او برساند یا جنایتی بر او وارد کند سپس معلوم شود اشتباه کرده، ضامن می باشد اگرچه گناهکار نیست» پس امام (ره) بین کسانی که از ابتدای کارش مجاز بوده مانند کسانی که در مقابل خطر جانی، مالی و ناموسی از خود دفاع کند ولی در عمل مرتکب اشتباه شده است مبری از مسئولیت ضامن میدانستند ولی قابل تعزیر خیر با کسانی که از ابتدای کارشان غلط مانند کسانی که بانی قتل های زنجیره ای شده اند و انسان های بیگناه را به کام مرگ فرستادن، از یکدیگر جدا نموده بودند پس در قانون مجازات کسی که ابتدای کارش صحیح یا غلط بود فرقی نگذاشته و این از ایرادات ماده303 ق.م.ا می باشد.
گفتار دوم: در صورت علم آمر و جهل مامور به غیر قانونی بودن دستور
مافوق بودن آمر و تحکیم وی برای مأمور به تنهایی مجوزی برای اجرای دستور خلاف قانون او نخواهد بود سؤالی که مطرح است اگر آمر برخلاف مقررات یا برخلاف صلاحیت قانونی، دستوری برای مأمور صادر نماید آیا مأمور مکلف به اجرای بی چون و چرای دستور بوده و به قول معروف «من مأمور و معذورم» اقدام به اجرای آن نماید. موضع قانون گذاران و حقوق دانان چیست ؟ یا اینکه مأمور به آمر اعلام نماید که دستور صادره خلاف قانون بوده و قابل اجرا نمی باشد ؟
نظریه های متعددی در این رابطه بیان شده که به بررسی آنها می پردازیم.
بند اول: نظریه مسئولیت مامور
این نظریه مأمور حق و وظیفه قانونی دارد که دستور و اوامر صادره را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که مغایر با قانون بود از اطاعت آن خودداری کند. زیرا اجرای یک دستور غیر قانونی نمی تواند از عوامل موجه جرم تلقی شود. این نظریه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است و مستند آمر را دستور مولای متقیان امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به مالک اشتر میتواند باشد. ایشان به مالک فرمودند: «هرگز مگو از من فرمان دادن است و از دیگران اطاعت کردن، از دستورات من، اگر چه تو از آنها بالاتری این را بدان کسی تو را به استانداری مصر منصوب کرده است، بر تو برتری دارد و خدا هم بر کسی که تو را به ولایت برگزیده است برتری دارد.118 پس در اینجا سؤالی مطرح می شود که اگر امری ظاهراً قانونی بود و هر مأمور متعارف دیگر نیز جای این مأمور بود این دستور را انجام می داد ؟ بله دستوری که آشکارا غیر قانونی می باشد حرفی در آن نیست و مأمور در صورت انجام آن مجازات می شود مثل وقتی که زنی را بازداشت و به دستور مافوق در صورت نبودن بازداشتگاه زنان شخص را در بازداشتگاه مردان بازداشت نماید این دستور آشکارا غیر شرعی و غیر قانونی میباشد و اگر مأمور این دستور را اطاعت کند مأمور مجازات میگردد ولی در دستوری که ظاهراً قانونی است و هر مأمور متعارف دیگری نیز بود همین استنباط را داشت در اینجا آمر مسئول می باشد و مجازات می شود.
بند دوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی
این نظریه مبتنی بر تمایز و تفکیک بین امر به وضوح غیر قانونی و امر ظاهراً قانونی است. غیرقانونی امر و مسلم بودن اوامر استناد مأمور را به عامل موجه منتفی میکند و برعکس اجرای اوامر ظاهراً قانونی ولی ماهیتاً غیر قانونی یک عامل موجه جرم است.119 بند اول و دوم ماده3 در خصوص تیر اندازی به منظور دفاع از خود مأمور که خیال می کند قصد حمله دارد به موجب بند اول مأمور برای دفاع از خود در برابر حمله کننده با سلاح سرد و گرم حق بکارگیری سلاح را دارد و به موجب بند دوم ماده3 نیز مأمور در برابر یک یا چند نفر بدون سلاح حمله و اوضاع و احوال به طوری باشد که بدون سلاح امکان مداخله نباشد.
وقتی قانون می پذیرد که در اشتباه قابل قبول یعنی جایی که امر ظاهراً قانونی است و هر مأموری آن را قانونی می پنداشته است مسئولیت کیفری ندارد، نظ
ریه اطاعت از ظواهر قانونی را پذیرفته است، بنابراین در ماده 57 سابق ق.م.ا از آن جهت که با وجود بودن اشتباه قابل قبول و تصور مأمور به قانونی بودن دستور، به دلیل ظهور در قانونی بودن باز مأمور را مسئول پرداخت دیه و ضمان مالی کرده است، نظریه مسئولیت مطلق مأمور را پذیرفته بود و فقط در صورت وجود اشتباه قابل قبول، در مسئولیت مأمور تخفیف داده و مسئولیت کیفری او را به مسئولیت مدنی و پرداخت دیه تبدیل کرده بود. اما از آنجا که بین موارد اشتباه قابل قبول و موارد دیگر فرق قائل شده بود یعنی بین موردی که امر آشکارا مجرمانه نیست و مأمور نمیداند و نمیتواند هم بداند که مجرمانه است، مثل دستور بازداشت شخص توسط مقام قضایی و آن موردی که مأمور می داند مجرمانه است به نحوی که مأمور باید بداند، مثل دستور شکنجه قائل به تفکیک شده است و به نظریه تفکیک یا بینابین یا اطاعت از ظواهر قانونی گرایش داشته است که نظریه مورد پذیرش غالب قانون گذاران است . 120
البته درست است که اعمال مسئولیت از باب دیه و ضمان مالی در فقه اسلامی مبتنی بر تقصیر نیست، و شهبه آن را درء نمیکند، ولی با توجه به اینکه عامل قوی تر در اینجا نقش ایفا میکند و آن آمر است و طبق قواعد پذیرفته شده در اسلام در صورت اجماع سبب و مباشر، در صورتی که مباشر جاهل است، سبب اقوی از مباشر است و مسئولیتها اعم از کیفر و دیه و ضمان مالی متوجه او خواهد بود. 121 لازم به ذکر است، علاوه بر اینکه برخی از حقوق دانان ایران محکومیت مأمور به پرداخت دیه و ضمان مالی را که به علت شبهه قابل قبول در نتیجه امر آمر مرتکب عمل مجرمانه شده است خلاف انصاف می داند122 برخی دیگر به استناد قاعده غرور معتقدند با قبول قانون مبتنی بر مسئولیت مأمور به پرداخت دیه میتوان ادعا کرد که این حق برای مأمور باقی است که به سبب غرور به آمر رجوع کرده و خسارت وارده به خود را مطالبه کند؛ زیرا به موجب این قاعده هرکس دیگری را به امری اغوا کند و از راهی زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است « المغرور یرجع الی من غره))123 هرچند این استدلال برای تحمیل مسئولیت بر آمر استدلال درستی است ولی به نظر میرسد پیچیده کردن موضوع و اینکه ابتدا مأمور را محکوم به پرداخت دیه و ضمان مالی کنیم و آنگاه به او حق بدهیم که به استناد قاعده غرور در صدد جبران خسارت وارده ناشی از امر غیر قانونی امر برآید، باعث درگیر کردن دائمی مردم با دستگاه قضایی و سبب اطاله دادرسی ها خواهد شد؛ بنابراین بهتر است با لحاظ قاعده اقوی بودن سبب از مباشر، به خاطر جهل یا شبهه قابل قبول مباشر، ماده 57 قانون مجازات اسلامی اصلاح گردد124 که خوشبختانه در قانون جدید در ماده 159 اصلاح گردید و قانون گذار در بند اخیرماده 159 ق.م.ا مصوب 1392 بیان داشته: «… مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است». در اینجا درست است که قانون گذار از ماده 57 که دیه و ضمان مالی به عهده مأمور بود برگشته و دیه و ضمان مالی را تابع مقررات دانسته است اما بعضی از حقوق دانان بر این امر پافشاری نموده و بیان داشته اند که بند اخیر ماده 159 با قید « اشتباه قابل قبول» پذیرفته شده است که اگر مأمور در اجرای دستور مافوق مشتبه گردد و به تصور اینکه امر مقام ذی صلاح قانونی است و ظاهر امر نیز قانونی بودن او را تأیید کند، مجازات نمی شود و فقط به پرداخت دیه در صورتی که جرم از جرایم علیه تمامیت جسمانی مجنی علیه باشد یا جبران خسارت مالی در صورت ورود ضرر به غیر محکوم خواهد شد125.
درست است که قانون گذار به صراحت بیان نکرده است که مأمور در صورت اشتباه قابل قبول مسئول نمی باشد ولی در جستجوی که در قوانین جدید انجام داده ایم پی به این مسئله می بریم که این نظر درست نمی باشد و باعث می شود که مأمور مادامی که جاهل به امر میباشد نیز دیه و ضمان مالی را پرداخت نماید و آمر هیچ مسئولیتی نداشته باشد مثالی در این زمینه ارائه می نمایم تا بحث روشن تر شود مأمور پلیسی که تازه استخدام می باشد و هنوز وارد کار عملی نشده است و در دانشکده به صورت تئوری درس را فرا گرفته است بیشتر متوجه می شود یا کسی که سال های سال در امر قضایی خدمت کرده و با تمامی اصول و مقررات دست و پنجه نرم کرده است، خوب مسلماً آن کسی که کار عملی انجام داده و تجربه زیادی کسب نموده است. آیا این عدالت است که شخصی که جدید الورود است را مجازات نماییم و آمری که دستور غیرقانونی را صادر کرده و آگاهی نیز داشته را رها نماییم اصلاً ممکن است که شخص آمر خصومتی با آن شخص داشته و میخواسته به شخص ضربه بزند آیا بازهم بر این باور هستیم که باید شخص مأمور مورد مؤاخذه قرار گیرد همچنین که در بند اخیر ماده 526 به صراحت گفته است که «… در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است» بنابراین حرف قانون گذار نیز همین است که مأموری که جاهل به دستور میباشد نباید مجازات شود و سبب ضامن این دستوری که خلاف قانون صادر کرده است میباشد. بنابراین قانون گذار آمر را مجرم و مجازات می نماید.
مبحث سوم: اشتباه در شرایط عینی عوامل موجهه دیگر
ماهیت اصل عدالت و انصاف، بدون شک یکی از اهداف وضع و اجرای مقررات کیفری، تأمین و اجرای عدالت و انصاف است که افرادی که به خاطر اشتباه و بدون قصد مجرمانه مرتکب عمل مجرمانه شده اند همانند افرادی که با علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل خود و با قصد مجرمانه به
ارتکاب آن دست میزنند یکی باشند اگر هر دو به یک شکل مجازات شوند دور از عدالت و انصاف می باشد .
مرز بین حقیقت و اشتباه مسئله چالش برانگیز در هر عملی است. در حقوق کیفری یکی از کاوشها برای رسیدن به نتیجه واحد در این زمینه میباشد طبیعت حقوق کیفری به دنبال ایجاد قواعدی روشن برای زندگی انسان در سایه آرامش است و برای تأمین این هدف هر روز طرحی نو در می اندازد، گاه طریق رسیدن به حقیقت و پس وضع یک قاعده آنقدر دشوار است که زمانی به اندازه طول تاریخ بشریت نتوانسته است انسانها را به درست ترین راه رهنمود کند در نتیجه فرد از درک حقیقت باز می ماند .
زمانی که یک مأمور نیروی انتظامی به طور معقول باور داشته باشد که مورد حمله قرار گرفته است در حالی که واقع این امر چنین نباشد و از نیروی دفاعی بر علیه کسی که در حقیقت مهاجم نیست استفاده کند در حالتی قرار دارد که حقوق دانان آن را دفاع مشروع

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق دربارهانسان کامل، امام حسین، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع)
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید