کشور متعاهد به وسیله مرجع ملی برای مقاصد زیر تعیین شده باشد”. بر اساس رویّه قضایی بسیاری از محاکم داخلی‌ می‌توانند، دعاویی را که در بدو امر در صلاحیّت آنها نیست، به یک دادگاه صالح دیگر موکول کنند. دیوانهای بین‌المللی می‌توانند شرایط مشترک مربوط به قواعد رایج تشخیص نهاد صالح را وضع کنند. بی‌گمان، چنین سیستمی می‌تواند همکاریهای بیشتری میان دادگاه‌ها برقرار کند.
شاید بجا باشد، در انتهای این بخش این خبر را نیز اضافه نمائیم که با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، حل و فصل دعاوی در شورای حل اختلاف مطرح و اجرایی شد و مطابق ماده 2 قانون ساختار قانونی شورای حل اختلاف، به رئیس کل دادگستری استانها اجازه داده شده که برای رسیدگی به امور خاص، شوراهای تخصصی تشکیل دهد. این شورا به رفع اختلاف تخصصی اتحادیه مالکان کشتی زیر نظر قوه قضاییه خواهد پرداخت تا از این طریق به اختلافاتی نظیر دعوای مالکان با پیمانکاران و سازندگان شناور، اختلاف مالکان کشتی با صاحبان کالا، اختلاف ناشی از دستمزد پرسنل و کارگران شناور و … رسیدگی کند. البته با توجه به نوپا بودن این نهاد و عدم آئین دادرسی ویژه، قضات با تجربه یا وکلای متخصص در این زمینه هر گونه اظهار نظر یا نقدی در این رابطه فاقد توجیه می‏باشد.
2-5- حل اختلافات در کنوانسیون 1982
“بعد از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، سه کنفرانس بین‌المللی راجع به تدوین حقوق دریاها برگزار شده است. اولین و دومین کنفرانس حقوق دریاها معروف به کنفرانسهای ژنو، به ترتیب در سالهای 1958 و 1960 برگزار گردید و سومین آنها بین سالهای 1974 تا 1982 تشکیل شد که محصول کار این کنفرانس، کنوانسیون جدید حقوق دریاها است”.100 در سومین کنفرانس ملل متحد راجع به حقوق دریاها که منجر به تدوین کنوانسیون 1982 گردید پیشرفتهای چشمگیری در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات به وجود‏ آمده است. این مسئله به این علت است که اگر سیستم معین و کارآمدی جهت حل اختلافات پیش بینی نمی‏شد، سازش در مورد اصول کنوانسیون امری ناممکن می‏شد و علیرغم توافقات اولیه در قالب این کنوانسیون، این توافقات ناپایدار می‏شد. در این رابطه اولین رئیس سومین کنفرانس حقوق دریاها آقای آمراسینک معتقد است “آیینهای موثر در حل اختلافات برای تثبیت و ابقای سازشها جهت حصول توافق طبق کنوانسیون، شرطی ضروری است، پس می‏توان ادعا نمود که محور اصلی آیینهای حل اختلاف، موازنه حساب شده میان توافقات است که لزوماً باید متعادل باشد و در غیر اینصورت، توافق، دائماً و به سرعت از هم خواهد پاشید. همچنین حل اختلافی مؤثر است که دارای تضمین باشد و این تضمین در روح و مفاد زبان حقوقی کنوانسیون به نحو بارز و منصفانه‌ای متجلی است”.101 نتیجه کار این گروه در اجلاس متفاوتی بررسی شد و به شکل نهایی در کنوانسیون 1982 درآمد. دول غربی بهترین شیوه حل اختلافات در حقوق دریاها را همچون بسیاری مسایل دیگر، مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری می‏دانستند آنها استدلالهای زیر را عنوان کردند:
“این دول معتقد بودند، دیوان بین‌الملل دادگستری برای “تضمین تفسیر واحد” از حقوق دریاها که هدف اصلی کنوانسیون 1982 می‏باشد توانا است چرا که آراء قضایی دیوان در زمینه مناطق دریائی همچنین امکان صدور آراء معتبر یک مجموعه حقوقی مفید است. در زمینه مسایل تکنیکی به استناد اساسنامه دیوان و آیین دادرسی آن فراهم می‏باشد از طرف دیگر کشورهای جهان سوم بودند که تشکیل دادگاه حقوق دریاها را مناسب میدانستند. این کشورها ایجاد، دادگاه حقوق دریاها را آن هم به شیوه‌ای که انتخاب قضات بر اساس اصل تساوی مطلق دولتها صورت گیرد، بهترین را تأمین و تضمین حقوق خود میدانستند”. “هر چند همه مشکلات طی شده است، ولی همین مختصر به خوبی نشان می‏دهد که تنظیم سیستم حل اختلافات در کنوانسیون جدید حقوق دریاها، با چه دشواریهایی روبرو بوده است”.102 در نهایت 2 سیستم حل اختلاف در کنوانسیون 1982 دریاها به شرح زیر پیش بینی شد.
الف: شیوه‌هایی که منجر به تصمیمات اختیاری می‏شوند؛
ب: شیوه‌هایی که به تصمیمات الزام آور منتهی می‏شود.
“یکی دیگر از ترتیباتی که منجر به تصمیمات الزام آور نمی‏گردد، آیین سازش است که دارای دو، وجه اختیاری و اجباری است. ویژگی سازش اختیاری این است که اصولاً هم رجوع بدان اختیاری است و هم پذیرش نتایج آن و اما در مورد سازش اجباری باید گفت که ابتکار کنوانسیون جدید حقوق دریاها است که ناظر به موارد معینی است که در آنها توسل به سازش الزامی است ولی نتیجه اعمال این شیوه الزامی و اجباری نیست”.103 آیینهایی که منجر به تصمیمات الزام آور می‏شوند عبارت هستند از:
چندین مرجع حل اختلاف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها پیش بینی شده‌اند که دولتها در انتخاب و ارجاع اختلافاتشان به آنها مختارند، اما در نهایت به هر کدام از این مراجع که رجوع کنند تصمیمات آن برای طرفین اختلاف الزام آور است. این مراجع به شرح زیر هستند:
1ـ دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها که مطابق ضمیمه 6 کنوانسیون عمل می‏نماید.
2ـ دیوان بین‌المللی دادگستری.
3ـ دیوان داوری خاص که مطابق ضمیمه 7 تأسیس می‏شوند و عمل می‏نمایند.
4ـ دیوان داوری خاص که مطابق ضمیمه 8 تأسیس می‏شوند و عمل می‏نمایند.
“البته باید یادآوری نمود، در صورتی که طرفین اختلافی به نحو خاصی، قبلاً توافق نموده باشند یا بعداً توافق نمایند که آیین ویژه‌ای خارج از ترتیبات پیش بینی شده در کنوانسیون، ناظر به حل اختلافشان باشد، همان طریقه، مقدم بر هر گونه راه حل دیگر خواهد بود”.104
3-5- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها
در، دیوان بین‌المللی دادگستری فقط کشورها حق ترافع قضایی نزد، دیوان را دارند، سازمانهای بین‌المللی و سایر اشخاص از این جهت مستقیماً حق ندارند. برخلاف این وضعیت، در، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوی نزد، دیوان مزبور را دارند بلکه سازمانهای بین‌المللی و سایر اشخاص نیز حق رجوع به این دیوان را دارا هستند. در مورد کشورها می‏توان گفت که آنها دو دسته هستند، کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند که طبیعتاً امکان حل دعوی در این دادگاه را دارند و اما کشورهایی که عضو کنوانسیون نمی‏باشند اما “طرف قراردادی هستند که صلاحیت دیوان را پذیرفته”، این گروه نیز به اعتبار همین امر و با پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای آراء دیوان می‏توانند، دعوی خود را به دیوان ارجاع دهند. شرایط طرح دعوی سازمانهای بین‌المللی و اشخاص در، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها هر سازمانی حق رجوع به دادگاه را ندارد مگر اینکه 1ـ سازمانی دولتی باشد 2ـ کشورهای عضو، صلاحیت چنین امری را به آن تفویض نموده باشند 3ـ شرایط مندرج در بند 2 ماده 20 اساسنامه محقق شده باشد؛ اما در مورد اشخاص بیشتر منظور شرکتها است، شرکتهایی که به وسیله کشور عضو، و یا اتباع کشور عضو اداره می‏شوند.105
دادگاه بین‌المللی حقوق دریا به عنوان یکی دیگر از نهادهای قضایی جدید و دایمی بین‌المللی حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حقوق دریا را به عهده دارد. این دادگاه اختصاصی توسط کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریا، دادگاه بین‌المللی حقوق دریا (ITLOS) تاسیس یافته است و متشکل از 21 قاضی می‌باشد. که در کنوانسیون 1982 حقوق دریا پیش‌بینی شده بود، به دنبال لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در 16 نوامبر 1994 عملی گردید و از 1996 کار خود را آغاز کرد. دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، مرکب از 21 عضو مستقل است که از بین افرادی که واجد بالاترین شهرت در عدالت و صداقت هستند و در زمینه‌ حقوق دریا از صلاحیت برخوردار می‌باشند، انتخاب می‌شوند. نحوه‌ انتخاب اعضای مزبور، به گونه‌ای است که همه نظام‌های مهم حقوقی جهان، در آن نماینده دارند. همچنین توزیع جغرافیایی در انتخاب قضات، بطور منصفانه رعایت شده است و دو عضو با تابعیت یکسان، در این دادگاه راه ندارند. روش تغییر قضات در، دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، شبیه دیوان بین‌المللی دادگستری است. بدین ترتیب که در اولین دوره، یک سوم قضات برای سه سال، یک سوم برای شش سال و یک سوم هم برای نه سال تعیین می‌شوند؛ سپس در پایان هر سه سال، برای تعیین یک سوم قضات، انتخابات برگزار می‌شود و در این مرحله، هر قاضی برای مدت نه سال انتخاب می‌شود. چنانچه یکی از اعضای دادگاه استعفا بدهد، و کرسی او بلاتصدی بماند، به همان شیوه‌ای که در اولین انتخابات رفتار شد، نسبت به تعیین جانشین عضو مستعفی، اقدام خواهد شد. مدت مأموریت عضو جانشین، همان باقیمانده مدت تصدی عضو مستعفی می‌باشد. قضیه‌ کشتی “ام وی سایگا”، اولین اختلافی بود که در 13 نوامبر 1997 در مقابل دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، مطرح شد. دادخواست مربوط به این دعوی تحت عنوان(M/V SAIGACASE) در لیست دعاوی دادگاه قرار گرفت. طبق ماده 21 ضمیمه 6 کنوانسیون حقوق دریاها، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها می‏تواند نه تنها بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها بلکه در خصوص کلیه اموری که مشخصاً در هر موافقت نامه دیگری که به دادگاه اعطای صلاحیت می‏کند؛ صلاحیت داشته باشد.106
“دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها که فقط یکی از چند مرجع رسیدگی کننده به اختلافات حقوقی دریاهاست، در چند سالِ موجودیتِ خود نشان داده است که می‏تواند با سرعت و شفافیت عمل نماید. تصمیمات دادگاه بسیار مورد احترام بوده است”.107 دولتهایی که با اختیار و صلاحدید حاکمه خود صلاحیت ارکان قضایی بین‌المللی را می‏پذیرند، تبعیت از تصمیمات این ارکان را حتی اگر به دلیلی به سود آنان نباشد به طور کلی در، دراز مدت به نفع خود خواهند، دید. آرا و قرارهایی که تاکنون از دادگاه صادر شده کاملاً مورد تبعیت طرفهایی که مخاطب آن بوده‌اند واقع شده است.108
فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی
در این گفتار که محوریت موضوع پایان نامه نیز می‏باشد و به جرات می‏توان گفت تمامی مطالب گذشته به نوعی مقدمه برای تبیین این گفتار بوده‌اند. هدف از تشریح این گفتار آشنایی با انواع جبران خسارات می‏باشد و تاکید ما در این بحث خسارات دریایی می‏باشد. اگر چه که موضوع جبران خسارت در تمامی عرصه‌های بین‌المللی اشکال و تنوع تقریباً یکسانی دارند؛ ولی در برخی موضوعات از قبیل حقوق بشر و خسارات در طی جنگ ممکن است با توجه به انگیزه و اّشکال مختلف کشتن، سیستم مجازاتی و جبران خسارت نیز متنوع و از شدت و ضعف خاص خود آبشخور نماید. با جرات میتوان گفت جبران خسارات (حتی جانی) در حوادث دریایی بیشتر ماهیت مالی و از جنس دیه یا غرامت می‏باشند؛ و بالعکس جبران خسارت در عرصه‌های دیگر حقوق بین‌الملل از جمله جنایات جنگی یا حقوق جنگ بیشتر گرایش به مجاراتهای خشن‌تر‏‏ از قبیل اعدام یا حبسهای طویل المدت دارند. از این رو در این تحقیق سعی بر آن خواهد شد که این حد و مرز و ظرافت در تقسیم بندیها رعایت گردد.
1-6- شیوه‌های مالی
با توجه به نوع خسارات وارده، جبران خسارات ممکن است اشکال متنوع مالی یا غیر از آن داشته باشد. ما در این تحقیق از پاکسازی دریاها از وجود لکه‌های نفتی، پرداخت غرامت به خانواده‌های جان باختگان، مجروحان گرفته تا پرداخت خسارات به صیادان و …. می‏باشد. البته همانطور گفته شد شامل نوعی خاصی خسارت به نام خسارت تنبیهی نیز می‏گردد. اما ماهیت مخصوص محیط‌ز‏‏یست‏ به گونه‌ای است که خسارات وارده به خود محیط‌ز‏‏یست‏ در اغلب موارد مشخصاً با پرداخت وجه نقد چه در قالب “دیه” یا به عنوان “غرامت” به طور خاص جبران شدنی نیست، مثلاً نمی‏توان انقراض گونه‌های جانوری و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید