دانلود پایان نامه

اساس سند چشم انداز 1404، نظام ارزی ایران، شناور است و دولت نباید قیمت ارز را به صورت یک جانبه و بدون توجه به عرضه و تقاضا تعیین نماید. این در حالی است که دولت در حال حاضر با مداخله در بازار ارز به بهانه ی کنترل تورم به هیچ وجه رویکرد شناور کردن نرخ ارز را ندارد. به نظر می رسد برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید نرخ ارزها را شناور نماییم، در این راه می توانیم از تجربه ی کشورهای متعددی چون لهستان، مجارستان و کره جنوبی کمک بگیریم.
گفتار چهارم- انتقال ارز
به نظر نمی رسد که بتوان جواز سرمایه گذاری خارجی را اعطا نمود و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل آورد. همان طور که می دانیم بسیاری از پیمانکاران پروژه های نفتی وام هایی را از بانک ها یا موسسات خارجی دریافت می کنند و موظف هستند تا در مواعد مشخص اقدام به بازپرداخت آن از سود حاصله از عملیات خود کنند.
این ریسک زمانی به وجود می آید که جریان آزاد انتقال ارز به خارج از کشور میزبان امکان پذیر نمی شود. دولت های میزبان معمولا برای کنترل ورود و خروج ارز اقدام به اعمال محدودیت هایی بر انتقال ارز می کنند. هدف دولت این است که با عدم جواز خروج ارز، این ارزها در کشور میزبان مصرف شود و مقدار اضافی آن با رعایت مقررات خارج گردد.
به منظور مدیریت ریسک انتقال ارز به خارج از کشور دولت های میزبان اغلب به وسیله ی قرارداد یا با تصویب قوانین نقل و انتقال ارز را تضمین می کنند. به عنوان نمونه ماده 29.4 نمونه قرارداد مشارکت در تولید جهت اکتشاف و تولید نفت در کردستان عراق اظهار می دارد: «پیمانکار در هر زمانی محق است تا به صورت آزادانه مبالغی را که به واسطه ی عملیات نفتی دریافت نموده است به خارج از کشور انتقال دهد…».
ماده 13 قانون جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 ایران اظهار می دارد: «اصل سرمایه ی خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه و بعد از انجام کلیه ی تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود».
ماده 14 همین قانون اشعار می دارد: «سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است».
با توجه به مطالب مذکور، دولت میزبان باید انتقال ارز را تضمین کند بدین ترتیب شرکت های نفتی خارجی ضمن بازپرداخت وام های دریافتی قادر می شوند تا در پروژه های دیگر نیز سرمایه گذاری کنند. این امتیاز می تواند به رونق سرمایه گذاری خارجی کمک کند زیرا شرکت های نفتی خارجی از انتقال ارز مطمئن هستند.
مبحث سوم- مدیریت ریسک های حقوقی-قراردادی

گفتار نخست- ریسک های قانونی
مداخله ی دولت عبارت است از اعمالی که از سوی دولت میزبان صورت می گیرد تا رفتار شرکت های نفتی خارجی را تغییر دهد و آنها را با اهداف دولت میزبان همگام نماید. بخشی از مداخله های دولت میزبان به عدم آگاهی از حقوق و تعهدات خود بازمی گردد. کشوری که اطلاع دقیقی از هزینه ها و درآمدهای پروژه ندارد ممکن است مطابق قرارداد، سهم خود را بسیار از کمتر در نظر بگیرد و از آنجایی که قراردادهای اکتشاف و بهره برداری اغلب بلندمدت هستند با پیمانکار در رابطه با تقسیم عواید دچار اختلاف شود. به عنوان نمونه قزاقزستان در سال 1990 میلادی با شرایط مالی قراردادی موافقت کرد که به صورت جامع آن قرارداد را مورد بررسی قرار نداده بود به همین دلیل دولت قزاقستان چند سال بعد اقدام به افزایش نرخ مالیات ها نمود که بر خلاف شرایط قراردادی بود.
این نوع مداخله های دولت میزبان می تواند جنبه های گوناگون داشته باشد مثلا تغییر قوانین مالیاتی یا مصوبات جدید که منجر به سلب مالکیت از شرکت نفتی خارجی می شود. در این گفتار به مهم ترین مداخله های دولت میزبان اشاره می کنیم و راهکارهای مدیریت آن را نیز بیان خواهیم کرد.
قسمت نخست- مالیات ها و عوارض
دولت ها برای تامین مخارج خود اقدام به دریافت مالیات های گوناگون از اشخاص حقیقی و حقوقی می کنند. کشورهای نفت خیز با تحمیل مالیات های مختلف بر شرکت های نفتی خارجی سعی می کنند تا از بهره برداری میادین نفتی سود بیشتری کسب کنند.
دولت ها اغلب به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی تلاش می کنند تا رژیم مالیاتی خود را انعطاف پذیر کنند زیرا مالیات های سنگین می تواند شرکت های نفتی خارجی را از کشور میزبان خارج کند.
دریافت مالیات از شرکت نفتی خارجی ارتباط زیادی با قرارداد آنها دارد. به طوری که دولت میزبان می تواند پیمانکار را از پرداخت مالیات معاف کند یا بازپرداخت آنها را پس از تولید در مقیاس تجاری تضمین نماید. همان طور که می دانیم دریافت مالیات ممکن است برای شرکت نفتی خارجی مخرب باشد زیرا دولت میزبان می تواند با اعمال نرخ های مالیاتی بالا درآمدهای شرکت نفتی خارجی و باز پرداخت هزینه ها را متاثر کند.
در ایران رژیم مالیاتی مختص قراردادهای نفتی وجود ندارد و مالیات پرداختی توسط پیمانکاران خارجی مطابق قانون مالیات است. مطابق ماده تبطره ی 2 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم: «اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران… از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا ار فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار، و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود(مطابق صدر ماده مذکور 25 درصد)…».
لازم به یادآوری است که مطابق قراردادهای بیع متقابل ایران، شرکت نفتی خارجی موظف به پرداخت مالیات به دولت ایران است با این قید که پس از تولید پروژه، کارفرما اقدام به بازپرداخت هزینه های شرکت نفتی خارجی می کند که از این طریق مالیات های پرداختی شرکت نفتی خارجی نیز بازپرداخت خواهد شد.
مطابق ماده 82 قانون مالیات های مستقیم کارمندان شرکت نفتی خارجی شاغل در ایران مشمول مالیات بر درآمد هستند و باید با توجه به آن، مالیات بپردازند.
مطابق ماده 9 «نمونه قرارداد مشارکت در تولید جمهوری قبرس»(2007) پیمانکار و تمام پیمانکاران دست دوم باید بر اساس قانون حاکم بر نحوه ی اخذ مالیات جمهوری قبرس مالیات بپردازند. همچنین موافقتنامه های مربوط به اجتناب از دریافت مالیات مضاعف… که جمهوری قبرس آن را امضا کرده است و کنوانسیون های مرتبط با مالیات که جمهوری قبرس به آن پیوسته است نیز لازم الاجرا خواهد بود».
ممکن است دولت میزبان در دوران حیات قرارداد اکتشاف و بهره برداری اقدام به اصلاح قوانین مالیاتی خود نماید و بدین ترتیب منافع شرکت نفتی خارجی را تحت ثاثیر قرار دهد. به منظور مدیریت ریسک تغییر رژیم مالیاتی کشور میزبان، طرفین با توافق یکدیگر در قرارداد فیمابین تصریح می کنند که این قرارداد از شمول قانون مالیاتی جدید مستثنی است. بدین ترتیب با درج شرط ثبات قراردادی مانع از بر هم خورد تعادل اقتصادی طرفین می شوند. فی المثل در ماده 31.9 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق می خوانیم: «دولت محلی کردستان توافق می کند و متعهد می شود که پیمانکار در طول اجرای این قرارداد، شرایط مالی این قرارداد را حفظ کند. در صورتی که پس از انعقاد این قرارداد تغییری در قوانین کردستان حاصل شود یا قانون جدیدی در رابطه با مسایل مالی به تصویب برسد که تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی پیمانکار داشته باشد، بر این قرارداد و حقوق پیمانکار تاثیری نخواهد داشت».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درمورد عملکرد سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ماده 12.1 قرارداد عملیات مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی(واقع در آب های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی(1994) نیز تاکید می شود که پیمانکار به استثنای مالیات بر سود که نحوه دریافت آن در این قرارداد مشخص شده است، موضوع دریافت مالیات های دیگر نخواهد بود.
تا پیش از سال 1382 واردات کالا به ایران صرف نظر از حقوق گمرکی، مشمول انواع مالیات ها و عوارض گوناگون می شد اما پس از تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض، کلیه ی عوارض و مالیات های متفرقه حذف گردید و حداقل ورودی 4 درصد تعیین شد. حداقل ورودی بر اساس ارزش کالا و در موارد نادر از روش ترکیبی استفاده می شود.
ماده 30.1 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق اظهار می دارد: «تمام مواد اولیه، تجهیزات، کالاها، کالاهای مصرفی و تولیداتی که در عملیات نفتی استفاده می شود از هر نوع عوارض، تعرفه ی واردات و… معاف خواهد بود. پیمانکار اصلی و پیمانکاران دست دوم این حق را دارند تا تجهیزات، مواد اولیه، کالاها، کالاهای مصرفی و تولیدات را که در عملیات پروژه استفاده نمی شود بدون پرداخت هیچ گونه عوارض یا تعرفه ای به خارج از کشور صادر کنند».
ایران گام موثری در زمینه ی کاهش عوارض برداشته است و با حذف عوارض و مالیات های گوناگون تنها یک حق ورودی دریافت می کند. برای اجتناب از دریافت عوارض، باید در قرارداد فیمابین، طرفین تصریح کنند که واردات هر نوع کالا جهت بهره برداری از میادین نفتی مشمول عوارض نمی شود.
قسمت دوم- گمرک
در دوران ساخت پروژه و پیش از آغاز مرحله ی تولید تجاری میادین نفتی، دولت میزبان ممکن است با افزایش تعرفه ی واردات، پروژه را با مشکل مواجه کند و شرکت نفتی خارجی مجبور شود تا هزینه های بیشتری متحمل گردد. ممکن است افزایش تعرفه های واردات به منظور حمایت از تولیدات داخلی باشد اما این احتمال وجود دارد که تولیدات جایگزین داخلی کیفیت لازم برای استفاده در پروژه های نفتی را نداشته باشد. همچنین ممکن است توانایی بنگاه های اقتصادی داخلی برای تامین قطعات مورد نیاز اندک باشد و نتواند مقادیر کافی برای پروژه را تامین کند، بدین ترتیب ساخت پروژه را با تاخیر مواجه خواهد کرد.
با توجه به مزیت نسبی ایران در تولید برخی از کالاها و تجهیزات به نظر می رسد که بتوان در قراردادهای منعقده در زمینه ی اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی شرط کرد که اگر کالاها و تجهیزات تولیدی در ایران در مقایسه با مشابه خارجی از نظر قیمت، کیفیت، تحویل فوری، استاندارد و… توانایی رقابت را داشته باشد، شرکت نفتی خارجی باید اولویت را به خرید کالاها و تجهیزات از تولیدکنندگان ایرانی بدهد. به عنوان نمونه مطابق ماده 14 نمونه قرارداد مشارکت در تولید جمهوری قبرس(2007)، «پیمانکار به نام خود یا به نام پیمانکاران دست دوم حق واردات کلیه کالاها، نهاده ها، تجهیزات، ماشین آلات، لوازم یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز برای عملیات بهره برداری از مواد هیدروکربوری را به داخل جمهوری قبرس خواهد داشت.
پیمانکار و پیمانکاران دست دوم توافق می کنند که تنها زمانی اقدام به واردات کالاهای مذکور نمایند که چنین کالاها و تجهیزاتی تحت شرایط یکسان از نظر قیمت، کیفیت و کمیت، شرایط پرداخت ثمن و نحوه ی تحویل آن در جمهوری قبرس وجود نداشته باشد…»
البته در این زمینه نباید فشار زیادی به شرکت های نفتی خارجی وارد آورد زیرا برخی از شرکت ها برای تامین مالی پروژه اقدام به دریافت وام از آژانس اعتبار صادراتی می کنند که ممکن است پرداخت وام را منوط به خرید کالاها و خدمات کشور خود کرده باشند.

بدون تردید زمانی که تولیدکنندگان ایرانی از فن آوری های مدرن استفاده کنند، مداخله ی دولت در فرآیند رقابت به حداقل کاهش یابد و سرمایه گذاری خارجی گسترش یابد به خودی خود قیمت محصولات روند نزولی به خود خواهد گرفت و در مقابل کیفیت کالاها افزایش می یابد. بنابراین شرکت های نفتی خارجی برای کاهش هزینه های عملیات ترغیب می شوند تا از کالاها و خدمات ایرانی استفاده کنند.
باید خاطر نشان کرد که هزینه های گمرکی که در گمرک های اکثر کشورها امری متعارف است باید متناسب با خدمات ارایه شده توسط گمرک دریافت شود. این هزینه ها عبارت است از: هزینه های باربری، خدمات فوق العاده، انبارداری، بدرقه کالا، هزینه بیمه برای کالاهای فاقد بیمه و….
قسمت سوم- نیروی کار
کشورهای در حال توسعه اغلب با معضل بیکاری روبرو هستند و دولت ها تلاش می کنند با اتخاذ سیاست های تشویقی و بهبود فضای کسب و کار، میزان اشتغال را افزایش دهند. بدین منظور دولت میزبان علاقمند است که در برابر در اختیار گذاشتن میادین خود جهت اکتشاف و بهره برداری، شرکت های نفتی خارجی را ملزم نماید تا از نیروی کار بومی استفاده کنند. فی الواقع رونق اشتغال را می توان یکی از منافع غیر مالی سرمایه گذاری شرکت های نفتی خارجی دانست. دولت میزبان اغلب در قوانین خود یا در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، پیمانکار خارجی را ملزم می کند تا طبق شرایطی از نیروی کار داخلی استفاده کند؛ به عنوان نمونه بند 3 قسمت 3 ماده ی 31 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق مقرر می دارد: «شرکت نفتی خارجی باید در استخدام نیروی کار جهت انجام پروژه های نفتی اولویت رابه شهروندان کردستان و سایر شهروندان عراقی دهد».
مساله ی استفاده از نیروی کار بومی مستلزم توانایی و مهارت آنها است و در صورتی که نیروی کار فاقد مهارت باشد به نظر می رسد که نباید الزامی در استفاده از آنها وجود داشته باشد. به عنوان نمونه ماده 23 موافقتنامه ی اعطای امتیاز اکتشاف و بهره برداری نفت خام میان عربستان و شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا(1933)، به مساله ی استخدام کارگران عربستانی می پردازد. بدین صورت که شرکت نفتی کارگران شایسته سعودی را به استخدام شرکت در خواهد آورد و در صورتی که کارگر شایسته در میان مردم عربستان پیدا نشد، شرکت نفتی می تواند کارگرانی از ملل دیگر را به استخدام درآورد.
در ایران ماده 20 قانون نفت مصوب 1353 ایران اشعار می دارد: «استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه ی لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می کنند نیز مجاز خواهد بود».
در ایران استخدام نیروی کار مطابق قانون کار صورت می پذیرد. پیمانکار خارجی می تواند مطابق ماده 7 قانون کار با کارگران به صورت موقت یا دایمی قرارداد منعقد کند.
در صورتی که قرارداد قطعی شود، با پایان یافتن عملیات پیمانکار و جانشین شدن شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قرارداد آنها قطعیت یافته است، تغییری ایجاد کند(ماده 12 قانون کار ایران).
همچنین مطابق قانون کار ایران، حداقل دستمزد کارگران به وسیله ی شورای عالی کار(ماده 41 قانون کار) مشخص می شود که برای پیمانکاران خارجی نیز لازم الاتباع است.
تا پیش از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(1387) از جمله ریسک هایی که برای پیمانکاران وجود داشت نحوه و شرایط اخراج کارگران بود. همان طور که می دانیم مطابق مواد 21 و 27 قانون کار ایران، اخراج کارگران به شدت محدود شده بود. قانونگذار برای حمایت از حقوق کاگران تا بدان جا پیش رفته بود که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور می ورزید و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض می کرد کارفرما تنها زمانی می توانست کارگر را اخراج کند که نظر مثبت شورای اسلامی کار را جلب نماید و مطالبات و حقوق معوقه به کارگر را بپردازد(ماده 27 قانون کار ایران).
همان طور که می دانیم افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنها است زمانی


دیدگاهتان را بنویسید