دانلود پایان نامه

باشد.
ج)هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد. همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقت نامه عمومی در نتیجه ترتیبات ترجیحی به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود. هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقت نامه عمومی با گسترش بعدی ترتیب ترجیحی به طور ناروا کاهش یافته و مشورت ها هم رضایت بخش نبوده است باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آنها توصیه هایی را که مقتضی بدانند تنظیم نمایند .”
در سال 1971 نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد. ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود تا نهایتا ً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
4.عملکرد نظام عام ترجیحات
علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یک جانبه اعطا می شد اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند. برای مثال جوامع اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال 1971 شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال 1974 تصویب کرد. اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال 1965 نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت . چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.
هیچ گونه شرایطی نیز برای اتمام دوره یا تجدید تعهدات در نظر گرفته نشد. شوروی علاوه بر قبول ترجیحات تعرفه ای به طرح ریزی اقدامات دیگری در جهت افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه بر طبق خطوط راهنمایی که در اعلامیه مشترک کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی تشریح شده بود ادامه داد. (سخنان نماینده اتحاد جماهیر شوروی در کمیته ویژه ترجیحات) استرالیا در سال 1966 نظام یک طرفه محدودتری را در پیش گرفت و مجارستان نیز در 1968 نظام خود را اعلام نمود. ذکر بعضی از جزئیات دستورالعمل اخیر در مورد مجارستان می تواند عملکرد برنامه عام ترجیحات را روشن سازد. مجارستان در سال 1971 و 1974 فهرست تدریجی خود را به طیف وسیعی از تولیدات کشاورزی و صنعتی گسترش داد که به درخواست کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود و شامل گزینه هایی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در بین کشورهای در حال توسعه بود. قلمرو این کاهش های تعرفه ای بر حسب فرمان حکومتی معین شد. نرخ تعرفه ترجیحی بین 50 % تا 90 % زیر نرخ های تعرفه ای ملت کامله الوداد قرار داشت و بیش از صد کالا را کاملا ً از گمرک معاف می کرد. کشورهای ذی نفع در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که به طور عمده درآمد داخلی شان کمتر از مجارستان بود و علیه این کشور تبعیض روا نمی داشتند و روابط تجاری خود را با مجارستان حفظ نموده بودند و می توانستند دلایل موجهی برای کالاهایی که شایسته رفتار ترجیحی بودند ارائه دهند در شمول این گروه قرار می گرفتند.
فرض بر این بود که مبدا کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا 50 % ارزش آن در کشور مربوطه بدست آمده است. لذا نظام مجارستان موقتا ً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه 1972 ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسری داده بودند. جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال 1971 اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود . محدودیت های سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیت ها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت 1974 آن کشور آمده است . بخش 501 به رئیس جمهور اجازه می دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش 502 به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می پردازد و کشورهای خاصی را استثنا می کند . بخش 503 آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثنا نموده است.
بخش 504 شامل محدودیت هایی درخصوص رفتار ترجیحی است. بخش 505 یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از 5 سال وجود دارد. درخصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیات توسعه و تجارت در آوریل و می 1974 چنین آمده است : نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط از اهداف نظام دور افتاده و بنابراین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است.
این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه ها هنوز به بار ننشسته است زیرا اولا ً پوشش برنامه ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیا ً محدودیت ها بر واردات ترجیحی به طور غیرمستقیم از طریق تعیین سقف ها و اعمال موانع غیر تعرفه ای تحمیل شده است. نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آنها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است زیرا کشورهای آنها کالاهایی را تولید نکرده اند بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده اند که تحت نظام عام ترجیحات در نمی آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه ها آمده است اجازه انحراف از نظام را در جهت محدود سازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است . منشور حقوق و تعهدات اقتصادی 12 دسامبر 1974 نیز دربردارنده مقرراتی درخصوص مشکلات مطروحه بود که ماده 18 و19 آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است . مطابق ماده 18 : ” کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”
به منظور نیازهای توسعه ای و تجاری کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازمان های بین المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین المللی کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است افزایش دهند.
ماده 26 : ” کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین المللی نباید خدشه ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه بر مبنای سود متقابل ، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله الوداد برقرار می شود وارد سازد. “
در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در 1976 در نایروبی برگزار شد قطعنامه (4)96 تحت عنوان مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود. قطعنامه 159/31 ، 21 دسامبر 1976 مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تائید کرد به این شرح : مجمع عمومی ضمن تائید قطعنامه (4)96 ، 1967 کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله از کشورهای توسعه یافته می خواست تا جایی که ممکن است این را سرلوحه مستمر سیاست های تجاری شان قرار دهند.
بنابراین به نظر می رسد که درخصوص داشتن یک نظام عام ترجیحاتی که ویژگی های آن ذکر گردید، توافق عامی میان دولت ها وجود دارد که در نهادهای ملل متحد نیز به آن تصریح شده است و نیز روی این اصل که دولت ها خودداری می کنند از این که بخواهند حقوقی را مطالبه نمایند که به کشورهای در حال توسعه به موجب شرط ملت کامله الوداد از طرف کشورهای توسعه یافته در حوزه رفتارهای ترجیحی اعطا شده است. لذا کشورهای عضو گات به موجب شرایط بیان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت کامله الوداد که در ماده یک موافقت نامه عمومی آمده است اعراض می نمایند. در سال 1971 گات تصمیم به فسخ مقررات ماده یک برای یک دوره زمانی ده ساله گرفت و به اعضای توسعه یافته اجازه داد که در برابر صادرات کشورهای در حال توسعه رفتار تعرفه ای ترجیح آمیز داشته باشند. در سال 1979 این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ گردید. لذا تصمیم 1971 گات یعنی اعراض از شرط ملت کامله الوداد برای یک دوره ده ساله شرط ملت کامله الوداد را به یک شرط ملت کامله الوداد ” توانمند ” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده اند. کشورهای اجرا کننده برنامه های ترجیحی آزادند آن چه را که اعطا نموده اند کلا ً یا جزئا ً فسخ نموده و یا آن چه را که اعطا می نمایند مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت گات آمده است. همین طور منافعی که نظام عام ترجیحات به کشورهای در حال توسعه اعطا می کند می تواند از طریق دور مذاکرات چند جانبه (نظیر دور توکیو) یا عملکرد یک جانبه بعدی دولت ها در آینده مخدوش شود. از طرف دیگر نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد . یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذی نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند . این انتخاب ها می تواند بر پایه مذاکرات با این کشورها صورت گیرد. لذا می توان گفت که برنامه های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا غیر تبعیضی است زیر سوال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی تواند مورد سختگیری قرار گیرد . به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولانه ای اعمال شود. ویژگی هایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.
5.نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978
کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می کند که هر چند نمی تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین المللی پیشنهاد کند اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را برمی انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارش های ششم و هفتم گزارشگر استثنا مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجددا ً در پرتو نظریات دولت های عضو ارگان های ملل متحد ، آژانس های تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود مساله را مورد بازنگری قرار داد. در نتیجه بازنگری مجدد به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین الملل آن گونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها رویه های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد 23 و24 را تصویب کرد. ماده 23 طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که به موجب شرط ملت کامله الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و یا نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین المللی صلاحیت دارکه مطابق با قواعد و آیین های مربوطه سازمان اتخاذ شده است ، منطبق باشد خواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین المللی یا ترتیبات بین المللی مرتبط با این مساله را نشان دهد. هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیرتبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای درحال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه ای از جداول و طرح های انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه ها در تعارض با این نظام است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره نظام های حقوقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می کنند و نه همه آنها . این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری محفوظ نگه داشته است . ایالات متحده اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آن دسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرح های اقتصادی شان علیه آن ها تبعض روا می دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده اند. طرح های انفرادی ملی درخصوص کالاها، قطع تعرفه ها ، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است) و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.
یکی از نگرانی های کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوطه به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه


دیدگاهتان را بنویسید