دانلود پایان نامه

سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده بتدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد. در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.
در روابط فیمابین دولت ها در مورد مصونیت های همسر رئیس ماموریت یک اتفاق نظر بین المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم می گوید: «همسر رئیس ماموریت از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و در مورد سایر همسران سایر ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز ماموریت داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».
در مورد فرزندان رئیس ماموریت قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی در مورد سایر اعضای ماموریت و فرزندان آنها با قاعده ثابت بین المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده 18، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از 21 سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.
قاضی افنسن می گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».
معیار کلی تعیین افراد خانواده نخست معیار تبعیت اقتصادی است و دیگر آنکه از اتباع و مقیم دائم دولت میزبان نباشد. بنابراین اعضای خانواده رئیس ماموریت و کارمندان و نمایندگان سیاسی از مصونیت های زیر برخوردارند:
مصونیت شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت قضایی، معافیت از مقررات بیمه اجتماعی، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از خدمات شخصی، معافین از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه شخصی، معافیت از بازرسی توشه شخصی.

گفتار دوم: مصونیت قضایی
همانطور که در بحث گذشته اشاره شد، مصونیت های نمایندگان در یک تقسیم بندی کلی به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شود. این تقسیم بندی حائز اهمیت است، بدین خاطر که مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخل کشورهاست. بنابراین، در این مورد فرقی بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها وجود ندارد و آنچه که نمایندگان دولت ها را از سایر اشخاص متمایز می سازد، مصونیت آنها از تعقیب قضایی است.
مقصود از مصونیت قضایی این است که نمایندگان دولت ها، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هستند. همانگونه که ملاحظه می شود، این تعریف به طور صریح، به خلاف اصل بودن این نوع مصونیت اشاره دارد و کاملا بدیهی نیز می باشد. زیرا اصل حاکمیت کشورها باعث می شود تمام اشخاص و اشیای که در آن واقع اند، تحت صلاحیت قوانین و دادگاه های آن باشد.
عدم شمول قانون بدین معنی نیست که دادگاه صالح رسیدگی به موضوع نمی باشد زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است، صلاحیت دارند. مصونیت قضایی بدین معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به نمایندگان دولت ها اعمال نمی کند و اگر صفت نماینده بودن از شخص زائل شود، دادگاه صلاحیت خواهد داشت او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت زمانی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که نمایندگان این صفت را از دست بدهند، باقی می ماند.
به بیان دیگر هیچ کشور یا مقامات حکومتی را نمی توان بر خلاف اراده واقعی اش تابع قضاوت کشور دیگر قرار داد. مصونیت قضایی دارای سابقه طولانی در عرصه بین الملل است.
برخی تصور کرده اند که مصونیت های قضایی، نتیجه ی اصل عدم تعرض شخص نماینده است، لذا نوشته اند: «مهمترین نتیجه اصل عدم تعرض شخص، مصونیت اشخاص مشمول این اصل از تعقیب قضایی می باشد. مصونیت از تعقیب دیپلمات امری است مطلق و تحت هیچ شرایطی قابل تعقیب و یا محاکمه نیست».
به نظر می رسد سخن فوق از هر نظر مردود است. زیرا مصونیت قضایی به هیچ وجه نتیجه ی مصونیت از تعرض نیست بلکه مصونیتی فوق العاده و اضافی بر آن است و دیگر اینکه مصونیت از تعقیب نمایندگان دولت ها به هیچ وجه مطلق نیست و در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت می توان آنها را تعقیب و محاکمه کرد. مانند موارد سلب مصونیت و همچنین استثنائات وارده بر مصونیت مدنی که در قسمت های بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت. مبنای مصونیت قضایی، نظریه نمایندگی است و این توجیه تا زمانی قابل قبول است که اصل تساوی حاکمیت دولت ها خدشه دار نشود.
فیلیپ کایر، اقدامات نمایندگان را برای تعیین قلمرو مصونیت قضایی به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:
فعالیت هایی که نمایندگان دولت ها به عنوان مامور دولت و به عنوان یکی از اجزای دولت انجام می دهند و اثر آن اعمال، در عرصه حقوق بین الملل ظاهر می شود. بطور مثال مذاکره برای انعقاد معاهده یا تقدیم اعتبارنامه. در صورت انجام اعمالی خلاف مقررات حقوق بین الملل، دولت میزبان اقدام می کند. در این موارد عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست.
آن دسته از اعمال نمایندگان که به مقررات داخلی دولت فرستنده مربوط می گردد، نظیر جاسوسی علیه دولت فرستنده و یا افشاء اسرار دولت فرستنده. در این موارد نیز عدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است و بحثی از مصونیت قضایی نیست بلکه موضوع در دولت فرستنده مورد بررسی قرار می گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعمالی که نمایندگان دولت ها همانند یک فرد عادی و مقیم در دولت میزبان انجام می دهند. مصونیت قضایی تنها در این دسته مورد بحث قرار می گیرد.

همانگونه که اشاره شد، هدف از مصونیت قضایی، استقلال و آزادی عمل نمایندگان دولت ها در انجام وظایف محوله در کشور پذیرنده است. این مصونیت شامل مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت از تعقیب مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.

بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی
مصونیت جزایی مهمترین نتیجه مصونیت قضایی است. بر اساس این مصونیت، هرگاه ماموران دیپلماتیک و ماموران ماموریت های ویژه، مرتکب عملی شوند که قانون کشور پذیرنده آن عمل را جرم شناخته باشد، نماینده مذکور از هرگونه تعقیب، بازداشت، بازجویی، بازپرسی و حضور در دادگاه و محاکمه معاف است. به عبارت دیگر مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت مطلق است. عهدنامه وین 1961 و 1969 در این مورد صراحت دارد و رویه ی قضایی و عقاید علماء حقوق نیز در همین جهت است.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران می گوید: «هیچ یک از کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران به هیچ وجه و شکلی محاکمه نشده و به عنوان شاهد مشارکت نخواهند کرد.»
مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دامنه ی شمول این مصونیت چه جرایمی را در بر می گیرد؟ در پاسخ به این سوال برخی نوشته اند: «مصونیت جزایی شامل کلیه انواع جرم می شود و بنابراین، نماینده سیاسی را نمی توان برای ارتکاب هیچ یک از جرایم چه بزرگ، چه کوچک، چه جنحه و چه خلاف تحت تعقیب قرار داد.» در این موارد مقامات پلیس یا قضائی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنمایند یا اگر جرم شدید است، نماینده را به کشور خود روانه کنند.
اما باید توجه داشت که ماموران کنسولی از تعرض کیفری مصون هستند، اما این مصونیت جنبه مطلق ندارد و تنها به مناسبت اعمال ناشی از اجرای وظایف رسمی کنسولی است. ضمنا این مصونیت، ارتکاب جرایم بزرگ (درجه یک) و همچنین جرایم مشهود را در بر نمی گیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد عدالت اجتماعی

بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی
نمایندگان دول در امور زندگی خود به اقداماتی دست می زنند که ممکن است، مسئولیت آنها را مطرح کند و موجب طرح دعوای مدنی علیه آنها شود.
مصونیت از تعقیب مدنی بدین معنا است که نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوقی که نسبت به افراد به عهده داشته است، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و مجازات قرار داد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز مقصود از مصونیت مدنی و اداری را آن چیزی می داند که مصونیت کیفری نباشد.
در مورد مصونیت از تعقیب مدنی، در بین کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 تفاوت هایی وجود دارد که به نوع مسئولیت نمایندگان دولت ها بستگی دارد. هر کدام از این کنوانسیون ها استثنائاتی را برای مصونیت مدنی نمایندگان قائل شده اند. بنابراین در هیچ یک از این معاهدات، مصونیت مدنی جنبه مطلق نداشته است.
استثنائات وارد بر این نوع مصونیت، نمایانگر توسعه ی مدرن حقوق مربوطه است و این نکته را منعکس می نماید که مصونیت های شخصی مامورین دیپلماتیک را نباید بدون در نظر گرفتن صلاحیت اعطا نمود.

بند سوم: مصونیت از ادای شهادت
از جمله مصونیت هایی که نمایندگان دولت ها از آن برخوردارند و ارتباط نزدیکی با مصونیت قضایی دارد، مصونیت از ادای شهادت است. طبق این نوع مصونیت، نمایندگان دولت ها ملزم به ادای شهادت در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در کشور پذیرنده نمی باشند.

هر چند ادای شهادت اجباری نیست ولی در جرائمی که شهادت مامور موثر است و یا تنها شاهد حادثه بوده است و اظهارات او می تواند قاطع دعوی باشد، می توان به عنوان استثناء بر قاعده آن را پذیرفت. کمیسیون حقوق بین الملل در این رابطه می گوید: «عدم الزام به شهادت به معنای عدم همکاری با مقامات محلی نیست و چنانچه نیروهای محلی درخواست همکاری نمایند، می توان برای آنکه به ماموریت خود نائل آیند، با آنان همکاری نمود.»
از آنجا که احضار نمایندگان دول به دادگاه و استنطاق از آنان به وسیله قاضی یا اطراف دعوی بر خلاف اصل عدم تعرض است، بنابراین مراجع قضایی برای رسیدن به عدالت می توانند با حضور در مقر ماموریت، شهادت نماینده را ثبت کنند و یا شاهد، کتبا شهادت داده، یا داوطلبانه در دادگاه حاضر شود ولی اجبار او ممکن نیست. حضور نماینده در دادگاه برای ادای شهادت به منزله انصراف از مصونیت نخواهد بود. البته لازم به یادآوری است که ادای شهادت توسط نمایندگان دولت ها، مستلزم موافقت دولت فرستنده و سلب مصونیت از شخص شهادت دهنده توسط دولت متبوع وی می باشد.

بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی
یکی دیگر از موارد مهم مصونیت قضایی، مصونیت از اقدامات اجرایی است.
مصونیت اجرایی یا مصونیت از اقدامات اجرایی با مصونیت قضائی تفاوت دارد. مصونیت قضائی ناظر بر محدودیت صلاحیت و رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها در دادگاههای ملی است، در حالی که مصونیت اجرایی معطوف به اختیارات اجرایی دادگاههای ملی یا سایر نهاد های حقوقی داخلی است .
مصونیت اجرایی بدین معنی است که هرگونه اقدام و تدابیر بازدارنده از قبیل توقیف، نظارت و مراقبت، علیه نمایندگان دولت ها ممنوع است. اگر دادگاه های دولت میزبان بتوانند به استناد استثنائات اصل مصونیت، مبادرت به عملیات اجرایی علیه نمایندگان دولت ها نمایند و علیه آنها حکمی صادر کنند، اجرای چنین حکمی نباید لطمه ای نسبت به مصونیت شخصی و مصونیت محل اقامت نماینده وارد آورد.
نمایندگان دولت ها مستقل از مصونیت قضایی، دارای مصونیت از اقدامات اجرایی اند و همانگونه که مصونیت قضایی آنان را از صلاحیت قضایی دولت میزبان معاف میدارد مگر با سلب مصونیت قضایی، همچنین مصونیت از اقدامات اجرایی، اجرای حکم علیه آنان را ممنوع می کند مگر با سلب مصونیت

اجرایی. در نتیجه در حقوق و رویه قضایی بین مصونیت قضایی و اجرایی تفاوت وجود دارد و استقلال این دو در زمینه سلب مصونیت ظاهر می گردد. با توجه به مطالب فوق می توان این چنین گفت که از نظر حکمی مصونیت قضایی، مصونیت اجرایی را در پی دارد ولی سلب مصونیت قضایی متضمن سلب مصونیت اجرایی نخواهد بود.
مصونیت اجرایی به طور گسترده از کلیه ‏ی اموالی که در خدمت اقتدار کشوری‏ می‏باشند و نیز اموال ضروری برای فعالیت نمایندگان کشور و خدمات عمومی در خارج، حمایت می‏کند. اموال مورد حمایت، اعم‏ از منقول و غیر منقول، از قبیل‏ سفارتخانه ‏ها و کشتی ‏های دولتی و جنگی است. این مصونیت حتی شامل اموالی که در زمان ادعای مصونیت در اختیار دولت نمی‏باشند نیز می‏شود، مثلا موجودی های بانکی، چه در بانک های دولتی و چه در بانک های خصوصی و به علاوه اموالی که در آن زمان‏ متعلق به دولت نمی‏باشد، امّا توسط او مورد استفاده قرار گرفته و یا در اختیار اوست.
در حالی که در زمینه ی مصونیت قضائی، ماهیت عمل به عنوان عمل حاکمیتی یا عمل تصدی گری تعیین کننده است، اما در ارتباط با مصونیت اجرایی، برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مصونیت، نوع استفاده ی مورد نظر از اموالی که موضوع اقدامات اجرایی هستند، لحاظ می شود.
در یکی از مشهورترین پرونده های مربوط به مصونیت اجرایی یعنی قضیه ی حساب بانکی سفارت فیلیپین، دادگاه قانون اساسی آلمان اظهار داشت:
«این یک قاعده ی عام حقوق بین الملل است که اجرای حکم دادگاه صالح یک کشور بر مبنای یک دستور قضائی اجرا علیه یک کشور خارجی که در ارتبا ط با عمل غیر حاکمیتی آن کشور خارجی صادر شده، بر این اساس که اموال آن کشور در قلمرو ی کشور متبو ع دادگاه ذی صلاح قرار دارد، بدون رضایت کشور خارجی مادامی که آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرایی در خدمت مقاصد حاکمیتی آن کشور خارجی هستند، مقبول نیست».

گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استفاده مصونیت
بند اول: سلب و انصراف مصونیت قضایی
اولین سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا استفاده از مصونیت ها برای نمایندگان دولت ها، حالت تحمیلی و اجباری دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در این مورد میان حقوقدانان اختلاف نظر است. برخی از آنان، مانند پروفسرو کاواره معتقدند: «همانطور که برای فراهم نمودن تسهیلات خدمتی مامور، مصونیت ها و مزایایی وجود دارد، همانطور هم اگر او احساس بی نیازی به این مصونیت ها و مزایا نماید، می تواند از آنها صرف نظر کند، اما همچنان این حق برای او محفوظ خواهد بود. کاواره ادامه می دهد که رویه ی قضایی کشورهای مختلف از سال 1891 و حتی عهدنامه وین 1961 (ماده 32) با این نظریه موافق و منطبق است».
نظریه فوق صد در صد قابل ایراد و انتقاد است، زیرا با قبول نظریه ی مصلحت خدمت، نمایندگان دولت را نمی توان یک شخص آزاد و بی قید دانست. بلکه او در واقع نماینده ی کشور متبوع خود است و نمی تواند هیچ عملی را بدون کسب اجازه از دولت خود انجام دهد و مصونیت ها یک حق شخصی نیست که در اختیار مامور باشد، بلکه یک حق عینی و یکی از آثار نمایندگی است که انصراف از آن، تنها به موافقت کشور متبوع مامور بستگی دارد. پروفسور کاواره به ماده 32 استناد می کند، لیکن این ماده مقرر می دارد که کشور فرستنده و نه مامور، می تواند از مصونیت قضایی ماموران صرف نظر کند.
در سابق نمایندگان به خود حق می دادند که از مصونیت خود صرف نظر کنند و اگر موافقت قبلی دولت خود را جلب می کردند، به خاطر مصلحت اداری کشور خود بود. ولی این ترتیب گاه موجب اشکال می شد. بدین معنی که چون دادگاه مکلف نبود توجهی به موافقت دولت متبوع نماینده داشته باشد، این امکان وجود داشت که دولت فرستنده نماینده بعدا با صرف نظر کردن نماینده خود از مصونیت مخالفت


دیدگاهتان را بنویسید