دانلود پایان نامه

کند و با منطق درست، خانواده نماینده را نیز شامل می شود.
علیرغم اینکه نظریه مصلحت خدمت امروزه بیشتر با واقعیت تطبیق دارد، اما خالی از اشکال نیست.
ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:

این نظریه مصونیت را برای انجام بهتر وظایف ضروری دانسته ولیکن حدود و شرایط آن را بررسی نکرده است که تا چه حد مصونیت قابل اعمال است. در مورد این ایراد آغدن می گوید: «حدود و شرایط مصونیت ها و مزایا را قانون معین می کند.» اما لیونس می گوید: «معیار حداقل مصونیت هاست و از آنچه که حقوق بین الملل دولت ها را ملزم به رعایت حداقل مصونیت ها می نماید لذا این میزان، در انجام وظائف دیپلماتیک بدون هیچ مانعی و رداعی لازم الرعایه است».

طبق این نظریه نمایندگان همه کشورها در یک سطح مساوی از مصونیت ها قرار می گیرند. ایرادی که منتقدان به این نظریه وارد می دانند این است که مصلحت خدمت یا مصلحت وظیفه کشورهای بزرگ با مصلحت وظیفه کشورهای کوچک برابر نیستند. دولت میزبان اجازه نمی دهد که نمایندگان در پوشش مصونیت در هر فعالیتی که ممکن است با امنیت ملی آن تعارض داشته باشد، وارد گردد. بنابراین برخورداری از مصونیت ها براساس ضرورت ها و مصلحت وظیفه در گرو احترام به امنیت ملی دولت میزبان است.

این نظریه مصونیت نمایندگان را تا آنجا که آزادی و استقلال ماموران را در انجام وظایف محوله تامین نماید، لازم می داند اما به این نکته توجهی نداشته است که دولت ها بدین نظریه تا آنجایی پایبند خواهند بود که به امنیت ملی آنان لطمه ای وارد نگردد.

طبق این نظریه ضرورت و مصلحت خدمت، مصونیت را توجیه می کند اما اشاره ای به مزایا و معافیت های مالی و عدم بازرسی محموله نکرده است زیرا پرداخت عوارض و مالیات و بازرسی هیچ مانعی در راه انجام وظایف نخواهد بود.

گفتار چهارم: نظریه عمل متقابل
بعضی از نویسندگان این جنبه را به عنوان یک نظریه جامع و کامل ندانسته و از آن ذکری به عمل نیاورده اند؛ اما عده ای دیگر مانند کایر آن را با نظریه مصلحت خدمت همراه کرده اند اما بدون در نظر گرفتن این اختلاف نظر ها تصور بر آن است که این نظریه و اصل را می توان به عنوان یک نظریه که بیشتر از پیش جنبه عملی دارد، مطرح کرد و تنها منحصر و محدود به مصونیت ها و مزایا نمی باشد.

علی ‌الاصول اصل عمل متقابل نه تنها در حقوق دیپلماتیک بلکه در تمامی بخش‌های حقوق بین‌الملل صادق است و در واقع ضمانت اجرای اغلب مقررات حقوق بین‌الملل، محسوب می گردد. برای مثال در روابط دیپلماتیک هر دولتی نگران است در صورت عدم رعایت مقررات و یا حقوق خاصی برای دیگر دولت یا دولت ‌ها، آنان به اقدام مشابهی دست زده و منافع آن را خدشه‌ دار سازند. این امر بخصوص در حقوق دیپلماتیک مصداق دارد، زیرا در حقوق دیپلماتیک هر کشوری هم فرستنده و هم پذیرنده است و چنانچه دولتی نسبت به مأمورین کشوری دیگر اقدامات محدود کننده به مورد اجرا گذارد (برای مثال تردد و رفت و آمد آنان به بخش‌هائی از کشور یا خارج از پایتخت را ممنوع سازد)، دولت مذکور نیز با برخورداری از حق عمل متقابل طبق ماده 47 کنوانسیون وین 1961 مجاز به اعمال چنین اقدامی می باشد. لذا نفع تمام کشورها در رعایت مقررات حقوق دیپلماتیک می‌ باشد.
در مقایسه تلافی و عمل متقابل با هم می توان گفت که تلافی تنها و موثرترین ضمانت اجراء در حقوق بین الملل سنتی در صورت تخلف از تعهد یا قواعد پذیرفته شده است، ولی عمل متقابل یک تفاهم و قرار ضمنی برای تامین اجرای هر رویه ای است که تا حدودی معمول بین دو طرف بوده باشد. اگرچه آن قاعده و رویه هنوز رسم عمومی نشده باشد، با این توضیح که عمل متقابل همیشه باید متناسب و نظیر عمل انجام شده قبلی طرف باشد.
زمانی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تهیه مواد عهدنامه دیپلماتیک وین 1961 مشغول بررسی بود و نظر و پیشنهادات دولت ها را می خواست، بیش از 13 دولت پیشنهاد کردند که مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک به شرط معامله متقابل داده شود.
کمیسیون حقوق بین الملل در عهد نامه وین 1961 به دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، شرط رفتار متقابل را نپذیرفته و تکلیف دول را در رعایت مقررات آن جدا از عملی کرده است که یک یا چند دولت استثنائا بنماید. با وجود این، اصل رفتار متقابل را به دلیل آنکه عملا غیر قابل احتراز است در ماده 47 تا حدودی پذیرفته است. به موجب ماده مزبور دولت ها در اجرای مقررات عهد نامه مذکور نباید بین ماموریت های دیپلماتیک تبعیض قائل شوند اما اگر دولتی این مقررات را درباره ماموریت دیپلماتیک یک دولت دیگر بطور محدود اجرا کند به عنوان این که آن دولت نیز چنین کرده است، این اجرای محدود «که در حقیقت عمل متقابل، محدود است» تبعیض تلقی نمی شود.
ایرادات وارده به این نظریه عبارتند از:
به عقیده مخالفین، نتیجه تصریح شرط عمل متقابل این است که رفتار متقابل ممکن است بصورت تلافی در عمل از حد عادی خارج شود و خود سبب عمل متقابل شدید تر گردد، و به این ترتیب شرط اصلی که همانا مشابه بودن است از بین می رود.

اگر قرار شود که رعایت قواعد مشروط به رفتار متقابل شود، نه تنها متصور است که هر دو کشور (پذیرنده و فرستنده) در انتظار رفتار متقابل یکدیگر در حالت ابهام و بی تکلیفی به سر می برند بلکه به سبب رفتار متقابل گوناگون، وضعیت و حالات غیر مشابهی میان نمایندگان دولت ها ایجاد خواهد شد که خود سبب بسیاری اشکالات دیگر خواهد شد .

گفتار پنجم: تئوری تلفیقی
منظور از تئوری تلفیقی، دیدگاه های منعکس در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک است. کنوانسیون 1961 وین مهم ترین سند بین المللی است که متضمن عمده قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک است. کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش سال 1956 خود به مجمع عمومی، نظریه مصلحت خدمت را مبنای اعطای مصونیت برای کنوانسیون در حال تدوین پیشنهاد نمود که طی آن حداقل مصونیت ها و مزایا برای انجام وظائف، تامین خواهد شد. همچنین در گزارش 1958 می گوید: «کمیسیون نظریه مصلحت خدمت را برای حل مسائل و مشکلات به لحاظ پیچیدگی راه حل های مورد استفاده دولت ها مورد توجه قرار می دهد. همچنین نظریه نمایندگی رئیس ماموریت و ماموریت را از نظر دور نداشته است.»
در دیباچه کنوانسیون 1961 آمده است: « …. منظور از مصونیت ها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست بلکه مراد حسن اجراء وظایف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت ها می باشد.» در دیگر کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک مانند کنوانسیون 1969 مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه همین نظریه منعکس است.
با توجه به موارد بیان شده، اکثر حقوقدانان معتقدند کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک بین دو نظریه مصلحت خدمت و نظریه نمایندگی جمع کرده است.
همانطور که ملاحظه می شود وصف نمایندگی در این کنوانسیون ها با مضمون نظریه نمایندگی به عنوان یکی از مبانی حقوقی مصونیت ها دو مقوله جدا از هم است. زیرا اولا، مصونیت نماینده بر اساس نظریه نمایندگی به لحاظ نمایندگی شخصی از رئیس حکومت یا پادشاه بوده و مصونیت سایر اعضاء ماموریت از طرف سفیر یا رئیس ماموریت برقرار می گردد. در حالی که مطابق کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک، نمایندگان به عنوان ارگانی که از طرف دولت متبوع و به نام او عمل می کند، مورد نظر بوده و اعضاء ماموریت مصونیت های خود را به عنوان نمایندگی دولت تحصیل خواهند کرد و نه از جانب سفیر. ثانیا، نمایندگی دولت وظائفی بر عهده دارد که برای انجام آنها در یک جو مطمئن و آرام نیازمند رهایی از صلاحیت دولت میزبان است و مادام که به وظایف محوله بر اساس حقوق بین الملل می پردازد، تابع قوانین محلی نخواهد بود. این معیار قابل استناد برای همه انواع ماموریت هاست. ثالثا، نمایندگی یعنی نهادی که مجسم کننده شخصیت یک تابع حقوق بین الملل است، و به نیابت از آن عمل نماید و شرط لازم اقدام به انجام وظایف از طرف یک تابع حقوق بین الملل، اعطای نمایندگی است. در غیر این صورت شخص نمی تواند بدون داشتن نمایندگی از طرف دولت عمل نماید. بنابراین مصلحت خدمت مبنای حقوقی و دلیل وجود مصونیت است و نمایندگی مقدمه بهره مندی از آن خواهد بود.

مبحث پنجم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق درباره : حقوق دیپلماتیک

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام

کلیه رشته های حقوق کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند. تنها تفاوتی که بین آنها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته های مختلف حقوق متفاوت است. در حقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی، عرف بطور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن معاهدات و قوانین داخلی و رویه های قضائی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.
بطور مسلم، قواعدی از حقوق بین الملل عمومی بر موضوع مصونیت ها حاکم است که مهمترین آنها عبارتند از: عرف، معاهدات بین المللی، قوانین داخلی، رویه های قضایی (بین المللی و داخلی) و عقاید علمای حقوق (دکترین).
همچنین می توان از دو منبع اصلی قرآن و سنت در قواعد حقوق بین الملل اسلام نیز به عنوان منابع حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک یاد کرد که به شرح آن در آینده خواهیم پرداخت.

گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل
بند اول: عرف
عرف موقعی به عنوان اولین منبع حقوق ذکر می شود که منشاء قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. عرف در حقیقت عبارت است از رویه هایی که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفته و آنقدر استمرار پیدا کرده است که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با عرف نظام گرفت.
در جامعه بین المللی که قدرت قانون گذاری واحد وجود ندارد، معاهدات جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست، عرف نقش خود را ایفا می کند.
در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمیترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، بر عرف معمول و مورد قبول اکثریت دول ارجاع می دهند. به علاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود، بسیار است.
عرف در حقوق دیپلماتیک از حیث قدمت در درجه نخست منابع قرار می گیرد. به همین خاطر اغلب قواعد مربوط به مصونیت ها تا زمانی نزدیک، فقط به عرف مستند بود. اما دولت ها به منظور انسجام و وحدت عمل به انعقاد قراردادها مبادرت نمودند. کنوانسیون 1961 وین را می توان مهمترین منبع قواعد حاکم بر روابط و حقوق دیپلماتیک دانست که بر اساس عرف بین المللی تدوین یافته است. علیرغم تدوین این معاهده، اهمیت عرف همچنان در روابط دولت ها، فیمابین یکدیگر باقی است. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «مقررات حقوق بین الملل عرفی نسبت به مسائلی که در مواد کنوانسیون صراحتا پیش بینی نشده است، حاکم خواهد بود.»
بدون شک عرف، مهمترین منبع به ویژه در مورد مصونیت ها در روابط دیپلماتیک دوجانبه به حساب می آید. چرا که مصونیت ها یکباره به وجود نیامده و فقط زائیده نیازهای امروز نیست بلکه به عادات و رسوم گذشته ای که به قدمت روابط دیپلماتیک پیشینه دارد بر می گردد. در یونان و روم قدیم این مسئله شناخته شده بود و ادیان آسمانی نیز بر آن صحه گذاشتند. بویژه اسلام بر مصونیت مامور سیاسی به طور خاصی تاکید کرده است. این نشان می دهد که حقوق دیپلماتیک در روابط دو جانبه مشتمل است بر عرف و عاداتی که هزاران سال سابقه و ریشه دارد. با اینکه بخش عمده ای از حقوق دیپلماتیک هم اکنون تدوین یافته است اما بدان معنی نیست که نقش عرف در آن به پایان رسیده است.

به عنوان نمونه:
در مواردی که قواعد حقوقی تنظیم و تدوین نیافته است به عرف ارجاع می شود. در بند ب ماده 47 به عرف اشاره شده است: ماده چهل و هفتم: «
کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد.
معهذا مواد زیر تبعیض تلقی نخواهد شد.
‌الف – این که کشور پذیرنده یکی از مقررات این قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شده‌اند به طور محدود اجرا کند.
ب – این که کشورهایی بنا بر عرف و عادت و یا از طریق معاهده مزایایی مناسب تر از آنچه مقررات این قرارداد پیش‌بینی کرد، متقابلاً به یکدیگر اعطا‌ نمایند.»
عرف می تواند منبعی برای قواعد «آینده» که در چارچوب روابط دیپلماتیک به وجود می آید، شمرده شود.
عرف می تواند نقش مفسر را در مقررات حقوقی مدون بر اساس اینکه قواعد مدون از آن نشات گرفته اند، ایفاء نماید.
حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه نسبت به کشورهایی که به کنوانسیون ها ملحق نشده و یا نسبت به بعضی مواد آن حق شرط قائل شدند، جریان خواهد داشت.
حقوق بین الملل عرفی در روابط دو جانبه بویژه در مورد مصونیت ها موضوع مقبول جهانی است.

بند دوم: معاهدات
در حقوق بین الملل عمومی، معاهدات در حکم قانون هستند که امضاء کنندگان را ملزم به اجرا می کنند. اگر امضاء کنندگان دو یا چند دولت معدود باشند، تعهد های مندرج در قرارداد فقط همان دولت های امضاء کننده را متعهد به اجرا می کند و در صورتیکه معاهدات عمومی و مفتوح برای کلیه دول باشد، قاعده یا قواعد حقوق عمومی ایجاد می نمایند، مانند کنوانسیون های وین و امثال آن.
در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی، حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضاء کنندگان در آن متساویا شریک اند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است، برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرف های دیگر از آن مستفید باشند. به عنوان نمونه برقراری کاپیتولاسیون.
معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق دیپلماتیک تا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشتند. معاهدات دو جانبه ای برخی دولت ها در خصوص مصونیت ها منعقد نمودند که طی آن هر یک از متعهدین ملزم می گردند به ماموران یکدیگر همان مصونیت هایی را اعطاء نمایند که دولت دیگر رعایت می نماید.
از نمونه های اینگونه معاهدات می توان به معاهدات منعقده بین بریتانیا و ترکیه در 1809 و فرانسه و ایران در سالهای 1855 و 1929 و بین ایالات متحده و فیلیپین نام برد. اینگونه عهد نامه های دوجانبه فقط بین دولت های امضاء کننده معتبر است و متضمن قواعد خاصی نیست. اما اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از عرف معمول اتخاذ کرد، عهدنامه وین 1815 در کنگره وین و بعد پروتکل «اکس لاشاپل» در 1818 بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک را تسجیل کرد. جامعه ملل از 1925 تا 1927 مشغول طرح یک عهدنامه بین المللی شد که شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و بویژه اصول مربوط به مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت ها راجع به مصونیت ها مانع بررسی و تصویب آن شد.

کنفرانس انتر امریکن در هاوانا موفق به تهیه و تصویب یک عهدنامه جامع در مسائل حقوق دیپلماتیک شد که فقط مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و شمالی است. این عهدنامه را می توان اولین عهدنامه بین المللی دانست که بطور عام به موضوع ماموران سیاسی پرداخته و تعداد زیادی از کشورها نیز در آن مشارکت داشته اند. قسمت چهارم این معاهده به مصونیت ها و مزایا اختصاص دارد.
با پایان جنگ جهانی دوم و ظهور سازمان ملل متحد پیگیری قواعد عملی دیپلماسی متوجه این سازمان شد. سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل را مسئول تدوین نموده است. ماده 15 اساسنامه کمیسیون، تدوین را اینگونه تعریف می کند: «تدوین عبارت است از تعریف دقیق و تقسیم بندی قواعد و اصولی که در اثر تکرار یکنواخت طی مدت مدیدی ایجاد شده و مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته باشد. اما توسعه


دیدگاهتان را بنویسید