دانلود پایان نامه

ویدیویی کشوراست که علی رغم صرف هزینه اندک برای سودجویان ،سود هنگفتی را برایشان به ارمغان آورده و چرخه تولید فیلم کشور را با مشکل بزرگی مواجه می سازد.بدین ترتیب که فیلم سازان کشور وقتی با صرف وقت و هزینه فراوان برای ساخت فیلم مورد نظر،در سینماهای کشور با فروش اندک و استقبال کم تماشاگران ازفیلم خود مواجه می شوند ،جدا از ضررمادی که در نتیجه این کار متحمّل می شوند از نظرروحی نیز با مشکل مواجه شده و انگیزه خود را درتولید فیلم جدید از دست می دهند و بدین ترتیب کشوربا مشکلات عدیده ای ازجمله نبودن سرگرمی و تفریح برای اقشار مختلف مردم که خود نتایج زیانبار بیشماری از جمله گرویدن به دسته های افراد بی بند و بار ومعتاد را با خودبه دنبال دارد ،همچنین بیکاری طبقه خاصی از جامعه به نام تهیه کنندگان فیلم های سینمایی و تلویزیونی و همچنین شرکت های حامی این گروهها درساخت فیلم روبرو می شودکه تبعات اقتصادی واجتماعی خطرناکی را بر جامعه وارد می سازد. ضمن اینکه باید به این نکته نیز اشاره کرد که وقتی اقشارمردم نتوانند نیازهای خود رادر برطرف کردن حس سرگرمی و تفریح ازسوی فیلم های تولیدی کشور برطرف کنند،خود به خود گرایش به سوی فیلم هایی که ساخته کشورهای خارجی و غربی است افزایش یافته و بدین ترتیب با توجه به نوع اهداف و روش هایی که فیلم سازان غربی درتهیه وساخت فیلم های خود دنبال می کنند وتوجه گسترده وبیشترافراد کشورمان و گرایش به سمت این دسته از فیلم های ساخت خارج ،کشور با مشکل بزرگتری به نام غرب زدگی و تغییر فرهنگ کشور که خود به خود تغییردر باورها واعتقادت را نیزباخود به دنبال دارد و همچنین بامشکل ترویج فساد و بی بند و باری درسطح کشور مواجه می شود که این عوامل رفته رفته می تواند بنیان کشور راکه بر پایه اسلام و آزادی اسلامی ساخته شده است ،با مشکل اساسی مواجه سازد. بنابراین مشاهده می شود که کار این دسته ازافراد خلافکار نه تنها ازبعد اقتصادی وسرمایه گذاری فرهنگی وهنری به حقوق پدیدآورنده لطمه می زند وموجب کاهش استقبال در سینماهای کشور می شود ، بلکه از بعد معنوی نیز با توجه به کیفیت نازل این نسخه های ویدیویی که حاصل تصویربرداری ویدیویی از فیلم های سینمایی اکران شده است،زحمات عوامل فیلم نادیده گرفته می شود.ضمن اینکه جامعه نیز درمعرض آسیب های فراوانی قرار می گیرد.به همین علت رسیدگی به جرایم فوق اهمیت زیادی دارد وحقّ نشر و توزیع آثار ، متعلق به پدیدآورنده اثر است،مگر اینکه حق نشر و توزیع آن را بوسیله قراردادی به دیگری منتقل نماید.چرا که مطابق بند 1 ماده 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، حقوق مادی آثار سینمایی نیز با قرارداد قابل انتقال است و نشر و توزیع آثار سینمایی را پدیدآورنده اثر می تواند طی قراردادی به پخش کننده منتقل کند.

بنابراین با اینکه اثرسینمایی جزء آثار مشترک است وحقّ مشاع برای تمامی پدیدآورندگان آن اثر وجود دارد ،اما در کشور ما پدیدآورندگان آثار سینمایی درطیّ قراردادی حقوق مادی خود را به طور دائم به تهیه کنندگان آثار سینمایی منتقل می کنند.به همین دلیل تهیه کننده اثراست که با پخش کننده برای تکثیر و توزیع اثر سینمایی قرارداد می بندد وچون اکثراٌضبط غیرقانونی آثارسینمایی ،درسالن های سینماصورت می گیرد،وظیفه پخش کننده است که بر کار سالن های سینما نظارت داشته باشد و در صورت پی بردن به بی توجهی آنها،اعتراض نماید و جلوی سوء استفاده از حق خود را بگیرد یا می تواند برروی هرکپی فیلم کدمخصوصی بگذارد تا در صورت توزیع نسخه ویدیویی غیر قانونی مشخص شود که از روی کدام کپی نشر و توزیع غیر قانونی صورت گرفته است.در هر حال با توجه به اهمیت حفظ حقوق مادی پدیدآورنده درنشر و تکثیر آثار، پدیدآورنده می تواند درصورتی که دیگران از حقّ نشر و تکثیر اثر اوبه طور غیرمجاز استفاده کردند ، آنها را منع و تعقیب قانونی نماید و تقاضای مجازات آنها راداشته باشد و اگر خسارتی به بار آمده است آن را نیز مطالبه نماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد مادرها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته ای که در آخر باید متذکر شد،تعیین مجازاتهای تکمیلی برای مرتکبان این جرم است. با توجه به اینکه مطابق ماده 23 قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دادگاه می تواند فردی را که به مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است ، با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی به یک یا چندمجازات از مجازاتهای تکمیلی که در ماده مذکور به تفصیل برشمرده است محکوم نماید،لذا با توجه به اینکه مجازاتهای تعزیری برحسب شدت و میزان حبس وجزای نقدی مقرر در هرجرم درجه بندی شده و مطابق این درجه بندی حبس بیش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزیری درجه پنج محسوب می شود و بر طبق تبصره 1 این ماده در صورتی که حداقل مجازاتی که در مورد یک جرم در نظرگرفته شده منبطق بر یکی از درجات و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، مجازات مزبور از درجه بالاتر محسوب می شود،بنابراین با توجه به میزان حبس مربوط به جرم نشر ،پخش و عرضه اثر دیگری که مجازات شش ماه تا سه


دیدگاهتان را بنویسید