دانلود پایان نامه

دارند که عبارتند از :
اصل حسن نیت : بی تردید وجود حسن نیت در انعقاد همه عقود و قراردادها امری پسندیده محسوب می شود اما موضوع صداقت و حسن نیت در قرارداد بیمه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است در عقد بیمه ، بیمه گر به اطلاعات و اظهاراتی که بیمه گذار در اختیار او قرار می دهد اطمینان می کند و آن را اساس محاسبات و حق بیمه قرار می دهد به همین دلیل اگر بعداً خلاف حسن نیت بیمه گذار ثابت شود ضمانت اجرای آن بطلان عقد بیمه است .
مقصود از نفع بیمه آن است که نفع مشخص در آن باشد بر این اساس ماده 4 قانون بیمه در این بازه مقرر می دارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد» برای توجیه نفع بیمه ای می توان گفت چون هدف بیمه گذار به دست آوردن تأمین ، در مقابل خطر یا دریافت غرامت ، در صورت تحقق خطر است به همین سبب باید نسبت به بقای مالی که بیمه می کند نفع عاقلانه داشته باشد یعنی در صورت وقوع خطر این بیمه گذار است که باید ثابت کند که « در اثر تحقق خطرموضوع بیمه ، مالی از او تلف یا معیوب شده یا ضرری متوجه او شده است » و نبود نفع بیمه ای بیمه را به شکل قمار خطرناکی می کند که در بر دارنده زیان های فراوانی برای آرامش اجتماع است .
ب: موضوع قرارداد بیمه
قانون گذار در قانون بیمه موضوع قرارداد بیمه را مورد توجه قرارداده است و در ماده 4 این قانون مقرر می دارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی وغیره هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد » در اینجا قانون بیمه نیز مثل قانون مدنی میان دو مفهوم « موضوع عقد » و «مورد عقد » خلط نموده است زیرا موضوع قرارداد بیمه خطر و پیامدهای وقوع آن است نه اموال و اشخاص .
در حقیقت حقوق مالی و مسئولیت اشخاص ، موضوع معامله به شمار نمی رود . این امور مورد بیمه هستند که خطرات آن ها به عنوان موضوع بیمه تحت پوشش و تأمین مناسب قرار می گیرد . عبارت « مال » حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی ناظر به « مورد بیمه » است پس موضوع عقد بیمه خطر ناشی از تحقق حادثه زیانبار است خدمت اصلی که بیمه به جامعه می کند انتقال خسارت های اقتصادی نامعین و تصادفی ، مربوط به خطر های تصریح شده در مقابل پرداخت حق بیمه معین است ؛ از این رو گفته می شود از طریق راهکار بیمه مرسوم بیمه شده اطمینان را جانشین عدم اطمینان می کند خطر بیمه باید امری اتفاقی ، مشروع و واقعی باشد اگر هر کدام از این موارد رعایت نشود عقد بیمه باطل می شود ( ماده 18 قانون بیمه ) خطر موضوع بیمه باید مشروع باشد و تأمین خطر توسط بیمه گر نیز با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد بر همین اساس خساراتی که ممکن است از فعالیت های نامشروع مثل قاچاق یا نگهداری اموال نامشروع متوجه افراد شود ، قابلیت بیمه شده را ندارد.

ج: اشتراک و افتراق قرارداد بیمه با اختیار معامله
قرارداد اختیار معامله و عقد بیمه اشتراکات متعددی با یکدیگر دارند از جمله خصوصیات نوعی به این معنا که هر دو به نوعی جزو عقود لازم ، عهدی و معاوض هستند ، بحث انتقال خطر که در قرارداد بیمه خطر در قبال پرداخت حق بیمه از بیمه گذار به بیمه گر انتقال یا کاهش می یابد و در قرارداد اختیار معامله نیز خطر تغییر قیمت ها در برابر پرداخت قیمت اختیار از خریدار اختیار معامله به فروشنده منتقل می شود ، از جهت حق رجوع به متعهد که در هر دو قرارداد پیش بینی شده ، از جهت عدم امکلن استرداد وجه پرداخت شده در قرارداد دقیقاً این دو شبیه به یکدیگر هستند ، از جهت مبتنی بودن بر محاسبات ریاضی و آماری و از جهت وحدت موضوعی شبیه به هم هستند اما این مشباهت ها باعث نمی شود هر دو نوع معامله را یکی بدانیم و تفاوت هایی که میان این دو نهاد وجود دارد آن ها از هم متمایز می کند .
قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله از جهاتی متفاوت است از جمله به خاطر خصوصیت نوعی قرارداد بیمه ، که به عنوان یک عقد الحاقی معرفی شده چون بیمه گر قرار را با شرایط مورد نظر در فرم های چاپی تهیه می کند و بیمه گذار بدون امکان بحث خود را در آن قالب جای می دهد اما قرارداد اختیار معامله مخصوصاً آن ها که خارج از بورس معامله می شوند از جمله قراردادهایی هستند که طرفین می توانند با مذاکره و توافق در خصوص آن تصمیم بگیرند شخصیت حقوقی بیمه گر، در کلیه کشورها بیمه گرها به صورت شرکت فعالیت می کنند اما در قرارداد اختیار معامله فروشنده می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اصل حسن نیت ، که در قرارداد بیمه بسیار امری مهم و تعیین کننده صحت عقد است در قرارداد اختیار معامله به عنوان اصل در نظر گرفته نمی شود خصوصیت سود جویانه ، به این معنا که قرارداد بیمه حداقل از جانب بیمه گذار خصوصیت سود جویانه ای وجود ندارد اما در قرارداد اختیار معامله هدف اصلی کسب سود است . بحث دیگر شرایط مطالبه خسارت است که بیمه گذار موظف است در صورت وقوع خطر به محض اطلاع از وقوع آن حداکثر ظرف 5 روز در بیمه عمر دو هفته از تاریخ اطلاع خود به بیمه گر اطلاع دهد و مدارک و گزارش های مربوط به وقوع خطر و خسارت را در اختیار بیمه گر قرار دهد اما قرارداد اختیار معامله منوط به این شرایط نیست ، هم چنین از حیث شیوه جبران خسارت قرارداد بیمه با اختیار معامله تفاوت دارد در کلیه قرارداد ها بیمه در صورت بروز خطر و ورود خسارت همواره بیمه گر خسارت وارد شده به زیان دیده را با پرداخت پول و به شکل نقدی جبران می کند اما قرارداد اختیار معامله الزاماً به تسویه نقدی نمی انجامد . پس در پایان به نظر می رسد قرارداد اختیار معامله با وجود شباهت هایی که با قرارداد بیمه دارد و آنچه در بازار امروز کشور ما معامله می شود و نامه بیمه کردن سهام یا همان ( اوراق فروش تیعی ) را با خود دارد بی شباهت به بیمه نیست اما نمی توان ماهیت این دو قرارداد را یکی دانست چون بیمه قالبی منحصر به فرد است و نمی توان هر عنوانی را در آن قالب گنجاند.
بند دوم: قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت
گروهی قرارداد اختیار معامله را عقد وکالت می دانند به این معنا که در این عقد ، شخصی که تعهد به خرید و فروش می کند یعنی فروشنده حق به طرف مقابل وکالت می دهد تا کالای مورد نظر را به قیمت توافقی و در زمان مشخصی از او بخرد یا به او بفروشد بنابراین عقیده دارنده اختیار همان وکیل است و مال را به موکل اش می فروشد یا آن را از وی برای خودش خریداری کند اگر این امر بر اساس وکالت صورت گیرد اشکالی در آن نخواهد بود اما اختیار معامله از بحث وکالت خارج است در عقد وکالت موکل هم چنان حق انجام دادن عملی که به وکالت داده است و در قبال آن به وکیل دستمزد می پردازد را داراست بدون آنکه حق وی در مورد انجام دادن عملی که به وکالت داده است از وی سلب شود و نیز او همچنان دارای حق تصرف است و تا وقتی وکیل به انجام دادن کار مزبور اقدام نکرده می تواند مباشر تا آن کار را انجام دهد اما در عقد اختیار هر گونه تصرف حقوقی نسبت به دارایی پایه قرارداد تا زمان سر رسید از فروشنده حق سلب می شود هم چنین اینکه وکالت عقدی جایز است اما قرارداد اختیار معامله در زمره عقود لازم است و امکان تطبیق آن با قرارداد اختیار معامله وجود ندارد در نتیجه قرارداد اختیار معامله در قالب عقد وکالت نیز طراحی نمی شود چون با آن تفاوت هایی اساسی دارد که نمی توان از آن صرف نظر نمود یعنی به عبارت دقیق تر قرارداد اختیار معامله از جهت ماهیتی در زمره عقد وکالت قرار نمی گیرد و باید قالب دیگری برایش جست و جوکنیم . البته برخی نویسندگان به راه دیگری اشاره کردند که با توضیحی مختصر از آن می گذریم چرا که قراردادن قرارداد اختیار معامله در این قالب نیز صحیح نمی باشد.
بند سوم: قرارداد اختیار معامله و قولنامه
قولنامه « نوشته ای است غالباً حاکی از توافق بر واقع ساختن عقد در مورد معین که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی است » برخی دیگر آثار این توافق را انجام دادن عقد دیگری می دانند که منظور و مقصود اصلی طرفین می باشد و این قرارداد را مقدمه ای برای رسیدن به قرارداد اصلی در نظر می گیرند پس آن ها نهاد را نوعی پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد به حساب می آورند. تعریف دیگری نیز بیان شده که قولنامه را به قرارداد اختیار معامله نزدیک تر می کند بر این اساس قولنامه نوشته ای است که غالباً عادی است و حاکی از توافق دو اراده بر واقع ساختن عقدی است که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت وجه التزام می باشد این گروه اختیار معامله را برگه ای کاملاً رسمی می دانند که حاکی از توافق بر واقع ساختن عقد در موردی معین است که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان حق شرط است از این نظر قولنامه کاملاً مشابه اختیار معامله است . اما این نظر صحیحی نیست چون وجه التزام که در قولنامه به عنوان جریمه یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا پشیمانی از اجرای تعهد مشخص می شود نسبت به هر کدام از متعاملین لازم الاجراست و هر کدام از طرفین قرارداد اعم از خریدار و فروشنده ملزم هستند آن را پرداخت نمایند اما در عقد اختیار معامله آنچه دارنده حق ملزم به پرداخت آن است عوض اختیاری است که به دست آورده نه جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اصلی و عدم انجام عقد نهایی . دیگر اینکه همان گونه که قبل از این هم به آن اشاره شد قولنامه در واقع قراردادی است که به موجب آن هریک از طرفین ملزم به انجام دادن تعهد خود و ملتزم به انجام عقد اصلی هستند یعنی قولنامه پیش قراردادی است که هر دو طرف معامله را ملتزم به انجام دادم عقد نهایی می کند اما در قرارداد اختیار معامله ، دارنده حق اختیار خرید یا فروش بر خلاف واگذار کننده حق ملتزم به عقد نهایی نمی باشد و در انعقاد یا عدم انعقاد عقد نهایی اختیار دارد هم چنین قولنامه هایی که بین مردم متعارف است به صورت بیع می باشد البته بیعی که در آن حق خیار شرط شده است اما در حق اختیار معامله یک طرف با پرداخت مبلغی معین حق خرید یا فروش یک دارایی را در آینده مشخصی به خود اختصاص می دهد پس نتیجه می گیریم قولنامه و اختیار معامله هر چند از جهاتی به هم شبیه هستند اما تفاوت میان آن دو آنقدر بیشتر و قابل توجه تر است که نمی توان اختیار معامله را بر اساس قولنامه تشریح و تبیین کرد.
گفتار سوم: قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق عقد صلح
شرایط و احکام خاصی که هر یک از عقود نام قانون مدنی نظیر عقد بیع ، اجاره ، قرض ، مضاربه و غیره دارند و محدودیت های ناشی از هر کدام از آن ها از یک سو و ناکار آمد بودن هر کدام از این عقود در گذر زمان و در مواجه با نیاز های روز مردم جامعه قانون گذار را به سمت و سوی راهکاری مناسب و آسان سوق داد تا اینکه سر انجام با پیروی از فقه اسلامی و به خاطر پاسخگویی به نیاز های متنوع و رو به تزاید جامعه ایران – عقد صلح به صورتی گسترده پای به عرصه حقوق نهاد. عقد صلح از میان تمامی عقود شناخته شده جایگاه بالاتری دارد چون سه ویژگی مهم در این عقد وجود دارد که در سایر عقود به این شکل مشاهده نمی شود بحث ابتدایی بودن ، استقلال و گسترع موضوعی عقد صلح از جمله این سه خصوصیت مهم می باشند به همین دلیل در آخرین گفتار از بحث شناسایی ماهیت قرارداد اختیار معامله به عقد صلح پرداختیم اول تعریفی از عقد صلح ارائه می دهیم سپس ویزگی های یاد شده را مورد تبیین قرار می دهیم و سپس صلح در بازار اولیه و ثانویه را مورد توجه قرار می دهیم و در آخر در خصوص قابل صلح بودن یا نبودن اختیار معامله بحث را ادامه می دهیم.
بند اول: تعریف عقد صلح
در فرهنگ لغت فارسی کلمه « صلح » به معنای سازش و آشتی میان اصحاب دعوا معنا شده است این تعریف در کتاب های مشهور امامیه نیز از این امر حکایت می کند که عقد صلح به منظور فیصله دادن به نزاع و فصل خصوصیات کاربرد دارد اما رفته رفته این عقد اصالت خود را بیشتر پیدا کرده و تبدیل به وسیله ای شده برای گسترش انواع قراردادها و به عاملی تبدیل شده که حاکمیت اراده را توسعه می دهد در خصوص عقد صلح تعاریف متفاوتی وجود دارد برخی گفتند : ( صلح عبارتست از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی ق بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد ) و یا اینکه ( صلح عقدی است که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی با هم به توافق می رسند ) تمام تعاریف فوق صحیح است عقد صلح قالبی گسترده برای تمامی عقود و قرارداد هاست با عقد صلح می توان از تمام عقود معین پیشی گرفت چرا که با عقد صلح ماهیت حقوقی خلق می شود که در قالب حقوقی هیچ کدام از عقود معین قرار نمی گیرد و نیز با عقد صلح می توان حق ایجاد شده ای را اسقاط کرد اما موضوع هیچ عقد معینی اسقاط حق نیست عقد صلح عملکردی چند جانبه دارد و همین ویژگی در خصوص عقد صلح سبب شده برخی از آن با عنوان ( سید العقود و احکام ) یا ( النفع العقود ) یاد نمایند قانون مدنی نیز مفهوم گسترده ای را برای صلح پذیرفته و آن را محدود به منحصر به یک جنبه نکرده است بر این اساس در ماده 752 ق م قانون گذار مقرر می دارد ( صلح ممکن است یا در مورد دفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود ).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجارت الکترونیک

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: ویزگی های عقد صلح
الف: صلح ابتدایی
بر اساس فقه امامیه عقد صلح در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم صلح در دعوا و صلح ابتدایی تقسیم می شود اما از نظر فقه عامه صلح فقط عقدی برای رفع نزاع است فقهای امامیه صلح را مبتنی بر وجود اختلاف و درگیری نمی دانند هر چند هدف اصلی از ایجاد و آغاز شکل گیری عقد صلح از بین بردن خصومت و اختلاف بوده است اما هیچ مانعی در نظر شارع و قانون گذار بیان نشده که بر اساس آن صلح نتواند وسیله انجام معامله قرار گیرد ، حتی ماده 752 قانون مدنی نیز که صلح ابتدایی را پذیرفته دلیل روشن تری بر این مدعاست.
ب: استقلال عقد صلح
فقهای امامیه بر این اعتقاد هستند که عقد صلح عقدی مستقل است و احکام و شرایط ویژه و مخصوص به خودش را دارد بر خلاف فقهای امامیه فقهای عامه بر این عقیده هستند که عقد صلح خودش استقلال ندارد و فرع بر پاره ای از عقود معین همچون ( بیع ، اجاره ، هبه ، عاریه و ابرا ) محسوب می شود که ما نیز نظر گروه اول را می پذیریم چون صلح خود عقدی معین است و از قصد طرفین تبعیت می کند و تا وقتی که مغایر با قوانین آمره نباشد اعتبار دارد که جانشین آن می شود پیروی نمی کند و خود دارای احکام خاص ویژه ای است که این نظر را قانون مدنی در ماده 758 پذیرفته است که مقرر می دارد ( صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است ، می دهد لیکن شرایط و احکام خاص آن معامله را ندارد پس اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاص بیع در آن مجری شود ) .
ج: گستره موضوع عقد صلح
از نظر بسیاری از فقها صلح به معنای تراضی و تسالم آمده است اما به صورت مخصوص و ویژه ای به این تراضی توجه نشده یعنی صلح عقدی است و وسیله ای است که آزادی اراده افراد را در امور قراردادی مسلم و قطعی در نظر می گیرد تا به این وسیله از یک سو همانند عقود با نام عنوان و شرایط ویژه ای داشته باشد و از سوی دیگر نیز محدودیت های موضوعی سایر عقود معین را نداشته باشد و طرفین به وسیله آن قادر باشند تا هر قالب حقوقی مشروعی را در آن جای دهند به نظر بیشتر فقها عقد صلح عنوانی عام برای قراردادهای بی نام است قانون مدنی ایران با توجه به ماده 752 و ذکر عبارت « وغیر آن » طوری در ذهن تداعی را ایجاد کرده که هر امر مشروعی می تواند موضوع صلح واقع شود یعنی عقد صلح در زمره عقودی قرار می


دیدگاهتان را بنویسید