دانلود پایان نامه

قرارداد EPC، قرارداد پیمانکاری عمومی ریسک کمتری را برای شرکت ملی نفت به همراه می آورد زیرا امر مدیریت پروژه بر عهده ی پیمانکار اصلی گذاشته می شود و شرکت ملی نفت تنها به عنوان یک کارفرما می تواند بر امور نظارت کند.
پرداخت هزینه ها و دستمزد پیمانکار بر عهده ی شرکت ملی نفت(کارفرما) است به عبارت دیگر کارفرما باید تامین مالی پروژه را بر عهده بگیرد. این در حالی است که مشکل اصلی ایران تامین مالی و کمبود سرمایه است. از سوی دیگر هرگز نباید همه ی تخم مرغ ها را در یک ظرف قرار داد به همین منظور ولو در صورت داشتن سرمایه ی کافی، شزکت ملی نفت نباید امر اکتشاف و بهره برداری را به یک پیمانکار عمومی بدهد.
جدای از هزینه های بالای عملیات اکتشاف و بهره برداری، مدیریت پروژه امر بسیار مهمی است که باید در اختیار پیمانکار خبره و با تجربه گذاشته شود. به همین منظور استفاده از سایر اشکال قراردادی که تامین مالی پروژه و مدیریت آن را بر عهده ی شرکت نفتی خارجی دارای صلاحیت قابل قبول می گذارد اولویت دارد.
همچنین انتخاب پیمانکاران دست دوم، تایید صلاحیت آنها، تامین کالاها و تجهیزات، هماهنگی میان امور پروژه و پیمانکاران دست دوم و انجام کارهای پروژه در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه از جمله وظایفی است که یک پیمانکار عمومی باید آن را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد استفاده از قرارداد پیمانکاری عمومی ریسک های پروژه را به درستی تخصیص نمی دهد و مدیریت نمی کند بنابراین نمی تواند در پروژه های اکتشاف و بهره برداری مورد استفاده قرار بگیرد.
پیمانکار عمومی باید در امر اکتشاف و بهره برداری دارای تخصص باشد زیرا مطابق قرارداد، نمی تواند همه ی امور پروژه را برون سپاری نماید و به پیمانکاران دست دوم منتقل کند. همچنین پیمانکار عمومی در برابر اعمال پیمانکاران دست دوم در برابر کارفرما مسئولیت دارد بنابراین پیمانکار عمومی باید از نظر مالی نیز در سطح بالایی باشد.
لازم به یادآوری است که معمولا در طرح های بالادستی نفت از قراردادهای پیمانکاری عمومی کمتر استفاده می شود زیرا سرعت کار پایین می آید و هزینه ی اجرای پروژه بسیار افزایش می یابد.
گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی
قرارداد مهندسی طراحی تامین کالا و ساخت و راه اندازی قراردادی است که به وسیله ی آن سه مرحله ی عمده ی ساخت یک پروژه به وسیله ی یک قرارداد به پیمانکار محول می شود و پیمانکار باید در تاریخ و به هزینه ی مقطوع، پروژه را تحویل دهد.
استفاده از این نوع قرارداد نسبت به قرارداد امانی هزینه ی بیشتری دارد اما در مقابل ریسک کمتری را برای کارفرما به همراه می آورد. همچنین تامین مالی پروژه محور قراردادهای EPC آسان تر از قراردادهای امانی است.
با توجه به این تعریف، قراردادهای EPC را باید نوعی از قراردادهای خدماتی دانست زیرا بر خلاف قراردادهای BOT و مشارکت در تولید پیمانکار حقی نسبت به نفت خام موجود در میدان ندارد و تنها در برابر دریافت حق الزحمه و بازپرداخت هزینه ها، عملیات را انجام می دهد. همچنین هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به پروژه برای پیمانکار به وجود نخواهد آمد. این در حالی است که در قراردادهای BOT، سرمایه گذار برای دوره ای مالکیت پروژه را به عهده خواهد داشت. بدین ترتیب می توان قراردادهای EPC را در زمره ی قراردادهای خدماتی محسوب کرد.
در کنار این مزیت ها باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا استفاده از قرارداد EPC در بخش بالادستی صنعت نفت ممکن است و در صورت استفاده کارآمد خواهد بود؟
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در مقایسه با پروژه های دیگر چون ساخت نیروگاه یا پالایشگاه ریسک بیشتری دارد زیرا تاخیر در تولید نفت خام به مقیاس تجاری به دلایلی چون نامساعد بودن آب و هوا، موقعیت جغرافیایی صعب العبور، مشکلات فنی، ریسک های قانونی و سیاسی امری طبیعی است. حتی اگر در قرارداد EPC قیمت را به صورت مقطوع تعیین کنیم، تاریخ اتمام پروژه را مشخص نماییم و ضمانت نامه های متعددی از پیمانکار اخذ کنیم نمی توانیم چنین ریسک هایی را مرتفع کنیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجایی که تامین مالی پروژه های EPC اغلب بر عهده ی کارفرما است بنابراین برای استفاده از قرارداد EPC در فرآیند اکتشاف و بهره برداری نخست باید مطالعات امکان سنجی دقیقی صورت بگیرد و وجود منابع هیدروکربوری محرز شود. این در حالی است که ریسک مشخصه اول قراردادهای نفتی است که ناشی از ماهیت عملیات اکتشاف و بهره برداری است به طوری که می توان با این مشخصه قراردادهای نفتی را از سایر قراردادهای بلندمدت توسعه صنعتی تفکیک نمود. در صورتی که مطالعات دقیقی نیز صورت پذیرد باز هم نمی توان با ضریب اطمینان بالایی تولید نفت در مقیاس تجاری را احراز نمود. مطابق ماده 71 شرایط عمومی پیمان، «در صورتی که کارفرما در نقشه ها یا مدارک فنی مرتکب اشتباهی شود، خود مسئول ریسک ناشی از آن خواهد بود». پس از انجام این مرحله شرکت ملی نفت با توجه به توانایی های خود نخست طرح کلی پروژه را تهیه می کند و به وسیله ی آن اقدام به برگزاری مناقصه می نماید.
به کمک قرارداد EPC، شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما، پیمانکاری را انتخاب می کند. پیمانکار مذکور طرح خود را ارایه و طی مذاکراتی با شرکت ملی نفت قرارداد EPC را تنظیم و حقوق و تعهدات را در آن به دقت بیان می کنند. مطابق قرارداد EPC پیمانکار باید سه بخش پروژه که عبارت است از طراحی، تامین کالا و ساخت را بر عهده گرفته و در بازه ی زمانی مشخص آنها را انجام دهد.
از آنجایی که سه تعهد مهندسی، تامین کالا و ساخت بر عهده ی یک پیمانکار است، وی می تواند همزمان با طراحی و مهندسی پروژه، قسمتی از عملیات ساخت را نیز آغاز نماید بدین ترتیب زمان مورد نظر برای اتمام پروژه کاهش خواهد یافت.
به وسیله ی قرارداد EPC، بسیاری از ریسک های پروژه به پیمانکار منتقل می شود و پیمانکار موظف است ریسک ها را مدیریت کند. کارفرما نیز برای مدیریت پروژه و نظارت بر عملکرد پیمانکار باید شخصی را به عنوان مشاور یا پیمانکار مدیریت پروژه انتخاب نماید زیرا راهبری پروژه نیازمند تعیین اهداف است تا پیمانکار متناسب با آنها اقدام کند.
بر خلاف قراردادهای BOT که پیمانکار برای مدتی مالک پروژه می شود و از این راه هزینه های آن را مستهلک می کند در قراردادهای EPC رابطه ی کارفرما و پیمانکار تنها تا مرحله ی راه اندازی است و مالکیت پروژه همچنان با کارفرما خواهد بود.
استفاده از قراردادهای EPC در بخش بالادستی صنعت نفت می تواند ریسک های متعددی را به همراه داشته باشد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
الف) ناتوانی در تامین مالی پروژه و پرداخت به موقع مبالغ قراردادی به پیمانکار جهت انجام عملیات پروژه. در قراردادهای EPC دولت میزبان با تامین منابع مالی در صدد انعقاد قرارداد پیمانکاری برمی آید و تمام هزینه ها را متقبل می شود. اما به نظر می رسد که استفاده از این نوع قراردادها نمی تواند با اهداف دولت میزبان هماهنگ باشد. فی الواقع یکی از دلایل استفاده از پیمانکاران خارجی، تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی در این پروژه ها است این در حالی است که در قراردادهای EPC تامین مالی به عهده کارفرما است.
ب) از آنجایی که مناقصه پیش از تکمیل قسمت مهندسی پروژه انجام می شود کارفرما یا مالک دقیقا نمی تواند برنامه ی کاری و نحوه ی مهندسی را پیش بینی کند.

ج) تنظیم مراحل مهندسی، طراحی، تامین کالا و ساخت و راه اندازی نیازمند مهارت های بالای مدیریتی است. همان طور که گفتیم کارفرما(شرکت ملی نفت) باید توانایی زیادی در مدیریت پروژه داشته باشد. کارفرما باید به کمک مشاوران خود، پیمانکار واجد صلاحیت را انتخاب کند و بر انجام کار وی نظارت دقیق داشته و ریسک های پروژه را مدیریت نماید. بر خلاف سایر قراردادهای بالادستی نفت، به وسیله ی قراردادهای EPC، کارفرما باید نقش فعال تری را بر عهده بگیرد و خود قادر به مدیریت ریسک، برنامه ریزی برای پروژه و تامین مالی باشد.

د) پیمانکار EPC مسئولیت عمده ی پروژه را بر عهده دارد بنابراین انتخاب پیمانکار باید به دقت و با توجه به صلاحیت ها و تجربه ی آن صورت گیرد.
ه) قراردادهای EPC از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیستند به طوری که اغلب قیمت به صورت مقطوع تعیین می شود و شرح کاری معینی تهیه می گردد و بر اساس آن پیمانکار تعهدات خود را انجام می دهد. یکی از مشکلات قراردادهای EPC عدم توانایی در پیش بینی دقیق هزینه ها است بدین ترتیب ممکن است میان کارفرما و پیمانکار در رابطه با قیمت مقطوع در حین انعقاد قرارداد اختلاف به وجود آید.
البته باید یادآوری کنیم که روش هایی چون «واحد به واحد» و «بازپرداخت هزینه ها» نیز از روش های دیگر پرداخت حق الزحمه و هزینه های پیمانکار است. به وسیله ی روش واحد به واحد پروژه را به واحدهای مختلف تقسیم می کنند و بر اساس تعداد واحدها هزینه ها و حق الزحمه ی پیمانکار مشخص می گردد. مطابق روش بازپرداخت هزینه ها، کارفرما متعهد می شود تا هزینه های اجرای طرح و حق الزحمه ی پیمانکار را پرداخت کند. این روش ممکن است ریسک افزایش هزینه ها را بر کارفرما تحمیل نماید.
و) در کنار این ریسک ها، قانونگذار ایران با هدف حمایت از شرکت های پیمانکاری داخلی، «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را در سال 1375 به تصویب رساند. مطابق قانون مذکور شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پروژه های صنعت نفت را به پیمانکاران ایرانی ارجاع دهد و تنها زمانی می تواند از پیمانکاران خارجی استفاده کند که شرکت های پیمانکاری ایرانی توانایی انجام آن را نداشته باشند، شورای اقتصاد این موضوع را تصویب نماید و پیمانکاران ایرانی و خارجی با مشارکت یکدیگر پروژه را انجام دهند با این قید که سهم طرف ایرانی نباید کمتر از 51 درصد باشد(ماده 3 قانون مذکور).
این مقرره به خودی خود می تواند ساخت پروژه را با تاخیر مواجه کند زیرا ممکن است پیمانکاران ایرانی توانایی بالایی نداشته باشند و یا نتوانند به صورت مشترک فعالیت کنند بدین ترتیب پروژه با تاخیر مواجه می شود و ریسک های آن افزایش می یابد.
ز) همان طور که می دانیم تامین مالی پروژه های اکتشاف و بهره برداری نیازمند سرمایه گذاری های بلندمدت و عظیم است. مطابق ماده 13 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف به ارایه ی ضمانت نامه انجام تعهدات است که در غالب موارد بیش از 5 درصد مبلغ پروژه می باشد این در حالی است که با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف و بهره برداری، ارایه ی چنین ضمانت نامه ی سنگینی از سوی پیمانکاران ایرانی با مشکلات زیادی توام خواهد شد.
رویکرد دیگر شکست پروژه به بخش های مختلف و واگذاری هر یک از بخش ها به یک پیمانکار است؛ مثلا قسمت مربوط به طراحی و مهندسی را پیمانکار الف بر عهده بگیرد و قسمت مربوط به ساخت تاسیسات را پیمانکار دیگر. اما باید بدانیم که هر چه از مدیریت یکپارچه فاصله می گیریم ریسک ها نیز افزایش خواهند یافت زیرا پروژه های اکتشاف و بهره برداری بسیار پیچیده و پر هزینه است و استفاده از قراردادهای متعدد و شکست پروژه می تواند ریسک های آن را افزایش دهد.
ح) بر خلاف قراردادهای بیع متقابل و خدماتی با ریسک، حق الزحمه و هزینه های پیمانکار EPC به وسیله ی عواید حاصل از فروش نفت خام پرداخت نمی شود بلکه کارفرما باید در طول ساخت پروژه و پس از اتمام پروژه، حق الزحمه ی پیمانکار را بپردازد بنابراین ریسک سرمایه گذاری بر عهده ی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک
گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA)
موافقتنامه ی عملیات مشترک یک موافقتنامه ی استاندارد تجاری است که روابط میان مشارکت کنندگان از جمله تصویب بودجه، تامین مالی پروژه و نظارت بر عملیات در یک پروژه ی نفتی را مدیریت می کند.
یکی از دلایل عمده ی انعقاد موافقتنامه ی عملیات مشترک را می توان در ریسک اقتصادی و مالی پروژه های نفتی دانست. عملیات اکتشاف و توسعه اغلب نیازمند سرمایه گذاری عظیم در زمینه ی حفاری های عمیق است. بنابراین حتی شرکت های بزرگ نفتی نیز ترجیح می دهند برای کاهش ریسک به صورت مشترک سرمایه گذاری کنند و عملیات پروژه را انجام دهند. یک موافقتنامه ی عملیات مشترک بر اساس نیازهای طرفین آن علی الاصول باید پاسخگوی این پرسش ها باشد: کدام یک از طرفین باید به عنوان شریک عامل عمل کند؟ چه وسعتی از زمین مطابق موافقتنامه، منطقه ی عملیات محسوب می شود؟ توزیع منافع حاصل از استحصال نفت خام چگونه باید صورت گیرد و چطور باید هزینه های اکتشاف و بهره برداری میان طرفین تقسیم گردد؟
موافقتنامه ی عملیات مشترک، یکی از اشکال مشارکت در سرمایه گذاری است که در آن یکی از شرکا به عنوان «شریک عامل» یا «اپراتور» انتخاب می شود و تمام عملیات پروژه را بر عهده می گیرد؛ در مقابل سایر شرکا موظف می شوند تا هزینه های پروژه را بر اساس سهم خود تامین کنند و در سود حاصل از استحصال نفت خام شریک گردند.
نکته ی کلیدی در تعریف موافقتنامه ی عملیات مشترک این است که مطابق این موافقتنامه، شرکتی مستقل از مشارکت کنندگان پروژه به وجود نمی آید و رابطه ی آنها از طریق قرارداد مثل موافقتنامه ی عملیات مشترک خواهد بود؛ این در حالی است که در قراردادهای جوینت ونچر، شرکتی مستقل از طرفین قرارداد به وجود می آید و نماینده ی حقوق و تکالیف طرفین خواهد بود.
با انعقاد موافقتنامه ی عملیات مشترک کلیه ی اموال پروژه مبدل به مال مشاع می شود. بدین ترتیب کلیه ی اموال پروژه متعلق به همه ی شرکا است و با اذن آنها شریک عامل به عنوان پیمانکار عملیات پروژه را انجام می دهد.
همچنین مشارکت کنندگان باید از میان خود یک شریک عامل انتخاب کنند. شریک عامل می تواند در صورت جواز موافقتنامه برای انجام پروژه پیمانکار جز یا دست دوم استخدام نماید. شریک عامل، یکی از شرکای موافقتنامه است که خبره و دارای تجربه ی کافی در صنعت نفت می باشد. بنابراین موافقتنامه ی عملیات مشترک می تواند به شریک عامل حق تصمیم گیری در زمینه ی نحوه ی تولید نفت اعطا کند. همچنین شریک عامل مشروعیت انعقاد قرارداد برای فراهم کردن خدمات مرتبط با پروژه را نیز دارد.
مشارکت هر یک از طرفین موافقتنامه در درآمدهای نفتی: به عنوان نمونه ماده 3.3 «موافقتنامه ی عملیات مشترک میان شرکت های با مسئولیت محدود تولو و سابره با وزارت انرژی غنا 2006» اظهار می دارد: «تمام حقوق و منافع موجود در موافقتنامه یا ناشی از آن جز اموال مشترک به حساب می آید و مالکیت هر میزان نفتی که مطابق این موافقتنامه به دست می آید بر اساس سهم هر یک از مشارکت کنندگان، تقسیم می گردد».
در کنار ویژگی های مثبت استفاده از موافقتنامه ی عملیات مشترک به منظور اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی، طرفین قرارداد باید در انتخاب شرکای خود نهایت دقت را داشته باشند زیرا احتمال وقوع چنین ریسک هایی محتمل است:
الف) مشارکت همه ی طرفین موافقتنامه در هزینه ها: عموما شریک عامل مسئول انجام عملیات پروژه و تولید نفت است و شرکای غیر عامل در هزینه ها و منافع ناشی از تولید نفت سهیم می گردند. فی المثل ماده 3.3 «موافقتنامه ی عملیات مشترک میان شرکت های با مسئولیت محدود تولو و سابره با وزارت انرژی غنا» (2006) هر یک از طرفین موافقتنامه باید بر اساس آن، مخارج و هزینه های عملیات مشترک صورت گرفته توسط شریک عامل را به حساب مشترک پروژه واریز نماید. در صورتی که مبلغی مازاد بر هزینه ی پروژه در حساب باقی ماند مطابق سهم هر یک از طرفین موافقتنامه میان آنها تقسیم می گردد.
این مساله در صورتی که


دیدگاهتان را بنویسید