پایان نامه پایگاه اجتماعی

ر هنجارهای موجود جامعه قرار نگرفته و به عنوان یک فرد عادی به زندگی ادامه دهد، می‌باشد. به عبارت دیگر«اصلاح بزهکار، یعنی لحاظ شخصیت مرتکب جرم در فرایند عدالت‌کیفری به منظور متناسب‌کردن پاسخ‌کیفری با نیازهای‌‌ روانی، جسمانی و اجتماعی او»(بولک، 1387، ص8)، می‌باشد.

1-1-1-10. بازپروری اجتماعی
مفهوم بازپروری نیز اخیراً در پهنه‌ای حقوق‌کیفری راه یافته است. به نظر می‌رسد مفاهمی، چون: درمان، اصلاح و بازپروری اجتماعی هنگامی مطرح و از اهمیت ویژه برخوردار گردید که بحث حمایت از بزهکار بعنوان یک راهکار کاهش بزهکاری، از یک سو و حاکمیت ارزشهای بشردوستانه مربوط حقوق بشر از جهت دیگر مطرح شد. بازپروری اجتماعی تداعی کننده‌ای این معنی است که، بزهکار از پذیرش هنجارها، قوانین و ارزش‌های جامعه بنابه علل مختلف سرباز زده است و بنابراین باید دوباره او را آماده ساخت تا به این ارزش‌ها، هنجارها و قوانین مجدداً پای بندی داشته باشد. هم‌چنین بازپروری اجتماعی به معنی «استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار است، بگونه‌ای که به وی اجازه دهد بطور فعال در جامعه وارد شود، مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید»(ابراهیمی،1391،ش 3، ص153).
1-1-1-11. بازدارندگی
در بسیاری از موارد، بازدارندگی با پیشگیری یکی گرفته می‌شود. در حالی‌که چنین نبوده و معنی این دو‌مفهوم از هم بسیارمتفاوت اند. از دید مبانی نیز این دو مفهوم به اندیشه‌های متفاوتی بر می‌گردند. طوری که بازدارندگی اصطلاح معمول در اندیشه‌های سزاگرایانه بوده و مفهوم پیشگیری به افکاری که از جرم شناسی آب خورده است(طرفداران اصلاح و درمان)، رجعت می‌کند. بازدارندگی به معنی فراهم آوری شرایطی است که افراد نتوانند بسوی ارتکاب جرم به پیش بروند. اما با توجه به فرد بزهکار و افراد ناکرده بزه، می‌توان از دو نوع بازدارندگی حرف زد. که عبارت اند از: بازدارندگی فرد بزهکار(خاص) و بازدارندگی افراد ناکرده‌ بزه(عام). بنابراین در بازدارندگی فردی‌ یا خاص«تحمیل مجازات بر مرتکب به خصوص به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم آتی(تکرارجرم) به وسیله ای وی»(الهام و مغانجوقی،1391 ،ش3، ص60)، صورت می‌گیرد. اما در بازدارندگی‌عام «…اعمال مجازات بر شخصی به منظور بازداشتن سایر افراد از ارتکاب رفتارهای مجرمانه»(همان)، انجام می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت که در اکثراجرایی‌کردن مجازات‌ها این دو هدف تحقق می‌یابد. اینکه جرم‌ِبنتام یکی از نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک از دونوع مجازات(ظاهری و واقعی)،سخن به میان آورده است، نیز با توجه به همین دو نکته است.
1-1-1-12. پیشگیری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که در مقایسه‌ای بازدارندگی و پیشگیری اشاره نمودیم، پیشگیری معطوف به علل و عوامل جرایم است. بنابراین برنامه‌های پیشگیرانه با استفاده از ابزارهای چندی می‌کوشد تا از طریق برداشتن علل جرایم به کاهش آن‌ها دست پیداکند. هم‌چنین «پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است»(توانا؛ اصفهانی،1391،ش4،ص59). به این منظور در تلاش است تا «اعضای جامعه را از طریق‌آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا و همنوا کند»(همان). با این حساب با توجه به ابعادگوناگون فرد و جامعه می‌توان اشاره نمود که زمینه‌های گسترده‌ برای اجرایی شدن برنامه‌های پیشگیری وجود دارد که انواع گوناگون پیشگیری را بیان می‌کند.
1-1-2. گفتار دوم: کلیات
گفتار دوم، حاوی دونکته بوده. طوری‌که در نکته اول به بیان دو موضوع پرداخته شده است. بگونه‌ای که، موضوع اول، پیشینه ای تاریخی تحقیق را شامل گردیده و موضوع دوم حاوی انواع فردی‌کردن است.
1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن
اگرچه تاریخ واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه موازی با زندگی اجتماعی و گروهی انسان پیش آمده است و هرجا که زندگی اجتماعی انسان بوده، کجروی، هنجارشکنی، قانون شکنی، نقض حقوق و…نیز بوده است. ولی اگر گفته شود که جرم و قانون شکنی یک پدیده‌‌ای همزاد عمر بشر است، گفته‌ای دقیق نیست، هنجارشکنی با قانون شکنی فرق می‌کند. ممکن است قانون بخشی از هنجارهای رسمی بوده باشد که توسط حکومت ساخته و اعمال می‌شود. در حکومت های مردم سالار نماینده‌های مردم در ساختن قوانین نقش دارند. پس جرم، انحراف و کجروی با آنکه باهم شبیه‌اند ولی تفاوت‌های قابل ملاحظه دارند. بنابراین جرم و قانون شکنی می‌توانند همزاد یکدیگر باشند«هرجا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد، زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه‌ای رفتاری که قانون را نقض می‌کند…»(گیدنز،1376،ص 152). بنابراین، قانون، جرم و مجازات سه مقوله باهم خویشاوند هستند و از نظر زمانی نیز همزمان پدیدار گردیده اند. تاریخ واکنش علیه پدیدهء مجرمانه (مجازات یا اقدامات‌تامینی)، دوره‌های چندی را سپری نموده است که می‌توان بطور مختصر به این دوره‌ها اشاره نمود.
الف) دوره انتقام خصوصی
به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی این دوره(انتقام‌خصوصی)، پیش از شکل‌گیری حکومت‌های قدرتمند تمدن‌های باستان (تمدن‌های بین‌النهرین، مصر، هند و یونان و…)، بوده است. رئیس قبیله بالاترین مجری اینگونه مجازات‌ها بوده و مهم‌ترین ویژگی آن عدم تناسب جرایم و مجازات‌ها را بازگو می‌کند« در دوره‌ای انتقام خصوصی هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود نداشت و دامنه مجازات بسته به توان مجنی علیه گسترده بود…»(صفاری،1386،ص 39). در دوره یاد شده تنها فرد مرتکب جرم، مجازات نمی‌گردید، بلکه «در بسیاری از موارد، فردِ غیر از خود مرتکب یا به همراه او سایر افراد وابسته به مرتکب نیز مسؤول شناخته شده و مستوجب تحمل مجازات تشخیص داده می‌شدند…[اما] در جرایم داخلی قبیله، فقط فرد خاطی مجازات می‌شد»(صفاری، 1386، ص37). لذا در دوره‌ای انتقام‌خصوصی، از منظر قلمرو اعمال مجازات‌ها، دو نوع مجازات‌ داریم. اولی گسترده و نا متناسب با جرایم و عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها. دومی محدود و تا حدودی متناسب با جرایم، مسامحه‌آمیز و با نظرداشت اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اعمال می‌گردیده است.
ب) دوره ای دادگستری عمومی
دوره دادگستری عمومی همزمان با پیدایش حکومت‌های سازمان‌یافته و قدرتمند در تمدن‌های باستان بوجود آمد. در گذشته که حکومت‌های مقتدر و سازمان‌های رسمی‌حکومت وجود نداشت، سازمان غیر رسمی قبیله، نقش حکومت‌ها را در میان گروه‌های انسانی بازی می‌نمود و طبیعی‌بود که به کجروی‌های اجتماعی پاسخ‌های ارائه می‌نمودند (انتقام خصوصی). ولی هنگامی‌که این حکومت‌های مقتدر بوجود می‌آید، بحث نظم عمومی فراتر از محدوده‌ای قبیله‌ها مطرح‌ می‌شود؛ «با بررسی‌آثار تاریخی حقوق‌کیفری شاید بتوان تولد اندیشه‌ای سزاگرایی را مقارن با تشکیل نخستین حکومت‌های مقتدر در مشرق‌زمین و به ویژه بین‌النهرین دانست» (جعفری و ساداتی، 1391، ش 1، ص64).
هم‌چنین به نحوی قوانین برای اداره‌ای نظم‌عمومی و حفظ‌حقوق‌ افراد ساخته شد. بوجودآمدن قوانین و برخورد قانونمند علیه مجرمین نشانگر آن است که حقوق‌جزا مرحله دیگری را در حیات خود تجربه می‌کند و با پشت سر گذاشتن دوره انتقام خصوصی پا به مرحله جدید می‌گذارد«دولت‌های مقتدر…به تدوین نخستین‌قوانین و مقررات بشری پرداخت و در این قانگذاری خویش رویکرد سزادهی را جایگزین روش انتقام جویانه‌ی خصوصی نمود. بارزترین این قانون گذاری‌ها را می‌توان در اندیشه‌های کیفری، حکمرانانی، چون حمورابی یافت»(همان، ص 64). در جوامع گذشته میان جرم، اخلاق، حقوق دینی و حقوق جنایی رابطه‌ای نزدیک می‌توان یافت و همین‌طور در مسئله‌ی جرم انگاری، جوامع ابتدایی با جوامع بعدی خیلی متفاوت به نظر می‌رسد«…شنیع‌ترین جرایم [در جوامع گذشته] آن‌هایی بودند که دستورات دینی را نقص می‌کردند. [برای نمونه] …در امپراتوری روم باستان، عهد شکنی و خیانت در امانت اموری بسیار مذموم محسوب می‌شدند[اهمیت جنبه اخلاقی جرم]…در حالیکه امروز خشونت خیلی مذموم‌تر از عهد شکنی است[جنبه حقوقی جرم]…»(آشوری ومرزایی، 1391،ش 4،ص 6). در اروپای قبل از صنعتی موارد چون: «…بدعت در دین (اعلام عقاید مذهبی غیر از مسیحیت)، تجاوز به مقدسات، و حتی کُفرگویی( نام خدا را مشرکانه بر زبان بردن، یا بر ضد مسایل مذهبی سخن گفتن) برای زمان طولانی در بسیاری نقاط اروپا کیفر مرگ‌ داشت…»(گیدنز،1376، ص153). ولی موارد یاد شده در کشورهای اسلامی که حکومت‌ها و قوانین آن در چهارچوبه‌های آموزه‌ها و عقاید دینی تنظیم می‌شوند هنوز جرایم سنگین به حساب می‌آیند(حد مرتد نزد مذهب شافعی و جعفری و حد دشنام دادن به پیامبر و امامان معصوم(ع) و حضرت فاطمه زهرا”س” نزد مذهب جعفری).
بنابراین در جوامع گذشته غیر اسلامی مزید بر این‌که جرایم با مسایل مذهبی و دینی پیوند ناگسستنی داشت و از حیث جرم انگاری در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل و هم‌چنین سنگینی و خفّت آن‌ها، باورها، آموزه‌ها و ارزش‌های دینی تاثیرات عمیق‌داشته اند؛ رابطه‌ی معنی دار جرایم را با وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی نیز می‌توان بوضوح دریافت. طوری‌که تبعیض در اعمال مجازات بر مبنای پایگاه اجتماعی و حقوقی افراد و شرایط اقتصادی آن‌ها امرمعمول بود«…تبعیض نه تنها در مقدار مجازات [بلکه] در نوع مجازات هم وجود داشت، مانند اینکه: قبل از انقلاب فرانسه [در اروپا] اشراف‌زادگان را گردن می‌زدند و مردم عام را به دار می‌آویختند…»(آشوری و میرزایی، 1391، ش 4، ص 8). گروه بندی مردم بابل به آزاد و برده و هم‌چنین دسته بندی آن‌ها به طبقه‌های بردگان، عملو و مسکینو مطابق قانون حمورابی پادشاهی که عدالت‌اش در تاریخ مشهور است نمونه‌ی بارز دیگر تبعیض در اعمال مجازات جوامع‌گذشته است.

طبق این‌ قانون« …چنانچه بزه‌دیده از طبقه بردگان و بزهکار از طبقه عملو و مسکینو بود، نسبت به زمانی‌که بزهکار و بزه‌دیده از دو طبقه‌دیگر بودند، مجازات‌کمتری تعیین می‌گردید» (همان، صص 8-9). اعمال مجازات توام با خشونت، در گذشته ویژگی بارز دیگری از واکنش علیه پدیده‌ی مجرمانه را در آن جوامع می‌رساند«…شکل اصلی کیفر مجرمان در ایران باستان تا قرن نوزدهم، بصورت در کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن، به دارآویختن، شقه‌کردن، چرخ و چوبه‌دار و…بودند…در روم باستان، اعدام صرف نظر از شیوه‌ای اجرای آن، خصوصاً زمانی که مرتکب مرد بود، یک مراسم و مناسبت عمومی به شما می‌آمد»(همان،ص 9).
بنابراین با یک تحلیل کوتاه از دوره‌ای دادگستری‌عمومی، می‌توان چند ویژگی را در این دوره یافت. اوّل؛ در این دوره معنی دقیق جرم به نسبت ایجاد قوانین آشکار می‌شود، چون وقتی در جامعه قانون تدوین شده موجود نباشد، نمی‌توان از جرم قانونی سخن به میان آورد- به استثنای وجه اخلاقی جرم. دوّم؛ در جرم انگاری یک عمل، نقش باورها، ارزش‌ها و آموزه‌های مذهبی و تمایل پادشاهان در یک حکومت غیر مردمی، تعیین‌کننده به نظر می‌رسند. به این معنی که هرگاه یک عمل از نظر واقعی ضربه و خساره‌مندی‌اش شدید هم بود ولی از نظر چهارچوبه‌ های مذهبی یا میل پادشاهان خساره‌‌‌‌مند و آسیب‌زننده جلوه نمی‌کرد(مثل قتل انسان‌های طبقات پایین توسط اهل دربار)، یا هیچ جرم نبود و یا جرم سنگین نبود و مجازات شدید را درپی نداشت. سوّم؛ تبعیض و اعمال مجازات ویژگی دیگری این دوره به حساب می‌آید. این تبعیض بر مبنای وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی و حقوقی‌افراد اعمال می‌گردیده است. چهارم؛ اعمال مجازات خشینانه و غیر انسانی ویژگی دیگری این دوره به حساب می‌آید.
ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها
چنان‌که اشاره شد، در دوره انتقام‌خصوصی، میان جرایم و مجازات‌ها تناسب وجود نداشت، و در ابتدای دوره‌ای دادگستری عمومی نیز با آنکه فرایند قانونی شدن جرایم و مجازات به میان می‌آید، ولی از قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها و همین‌طور اصل تساوی جرایم و مجازات‌ها نیز خبری نیست. به نظر می‌رسد که در مراحل دوره‌ای دادگستری عمومی قصاص و دیات بعنوان نهادهای مهم و جدید جزایی به کار گرفته می‌شوند«… دوره‌ای قصاص و دیات در تاریخ تحول مجازات‌ها اشاره به یک برهه خاص دارد…و [منظور از آن] یکسان سازی و تعدیل نسبی مجازات‌ها، حد اقل به اندازه خود جرم یعنی مقابله به مثل است…»(صفاری، 1386، ص 39). وقتی بحث مشابهت جرم و جزا ویژگی اصلی نهاد قصاص را شامل می‌شود، دو اصل بسیار مهم کیفری که هنوز هم در حقوق‌جزا تازگی و کاربرد خاص دارند، بخودی خود وارد نهاد مجازات می‌گردند.
این دو ‌اصل یکی، اصل شخصی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و دیگری اصل تساوی جرایم و مجازات‌ها می‌باشند. همانندی مجازات با جرایم در پیدایش فرایند مجازات قصاص بطور طبیعی این دو‌اصل را وارد حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا نمود« …در دوران قصاص این اصل پذیرفته شد‌که صرفاً خود مرتکب مجازات شود،…یعنی اینکه مجازات به شخص مجرم بار می‌شود و بقیه افراد خانواده یا بستگان جانی از مجازات در امان هستند…»(صفاری، 1386، ص 40). با این حساب اگر مجازات قصاص بستگان مجرم را هم شامل می‌گردید، با مفهوم قصاص که به معنی دنبال کردن اثرجنایت که پا به پای مجرم گذاشتن بود، سازگاری نداشت. و همین‌طور وقتی مجازات از حیث شدّت و خفت و حتی موقعیت و حالت با جرم مشابهت داشته باشد، خود تداعی کننده‌ای اصل تساوی بودن جرایم و مجازات‌ها است.
با بررسی روند مجازات تا اینجا(دوره انتقام خصوصی، دوره دادگستری عمومی و دوره بوجود آمدن نهادهای دیات و قصاص) به سه اصل اساسی حقوق‌جزا که اکنون هم کاربرد دارند، بر می‌خوریم. اول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که مفهوم جرم نیز در این هنگام بخوبی آشکارگردیده است. انحرافات قبل از این را نمی‌توان جرم تلقی نمود، چون جرم با تصور دقیق‌تر در برابر قانون معنی پیدا می‌کند. دومین اصل، شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها است. این اصل دقیقاً زمانی به کارگرفته شده است که نهاد قصاص برای جلوگیری از انتقام گیری‌های بی حد و حصر تاسیس‌گردید. همزمان با مطرح شدن این اصل تساوی بودن جرایم و مجازات‌ها نیز مطرح و به کار گرفته می شوند. به کارگرفته شدن این سه اصل در حقوق‌جزا پیامد‌های بزرگی را در پهنه‌ای حقوق‌جزا به میان آورد و تحولات چشم گیری در این عرصه ایجاد شد.
با قانونی‌شدن جرایم و مجازات‌ها در حد افکار همان زمانه، رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شد و برخورد علیه مرتکبین اینگونه رفتارها نیز مطابق قانون صورت‌گرفت. این نقص در امر قانونی‌شدن جرایم و مجازات‌ها در زمانه‌های گذشته متصور بوده است که جرم انگاری تحت تاثیری میل و سلیقه روحانیون و پادشاهان و حاکمان مستبد صورت گرفته و در این فرایند جانب حکومت بیشتر رعایت می‌شده است. بنابراین برخی از اعمال غیرانسانی و مخالف کرامت انسانی، قانونی دانسته شد(برای نمونه، قانونی بودن بردگی و بیگاری‌های گوناگون). مطرح شدن اصل شخصی شدن جرایم، بستگان مجرم را از تحمل مجازات در امان قرار داد و اصل تساوی جرایم و مجازات‌ها از مجازات سلیقه‌ای که هیچ تناسبی با میزان خشونت ناشی از جرم ارتکابی نداشت، تا حدودی جلوگیری نمود. با بررسی سه دوره‌ای، انتقام خصوصی، دوره‌ای دادگستری عمومی و دوره تاسیس نهاد قصاص و دیات، به دو نوع فردی‌کردن مجازات بر می‌خوریم، اول فردی‌کردن مجازات‌ها به منظور اعمال تبعیض علیه بزهکاران. ملاک‌اعمال تبعیض برای فردی‌کردن مجازات‌ها، پایگاه اجتماعی، مصالح حقوقی و شرایط اقتصادی بوده است. یعنی کسانی‌که در طبقات بالای اجتماعی(اشراف و اهل دربار) قرار داشته اند، از حقوق و امتیازات بیشتر نسبت به دیگران برخوردار بوده و در مقابل کسانی که در موقعیت بالاتری اقتصادی قرار داشتند، برخورد دستگاه عدلی قضایی نسبت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *