دانلود پایان نامه

اشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب مینماید که دراسرع وقت اختلافات خود را با سایرکشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند.
معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد. یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد. دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راههای سیاسی حل شد. بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. کشورهای مختلف دریافتند که با استفاده از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روشهای حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد. در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند. کشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد. مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال 1871 که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.
در 8 مه 1871 طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، که دیوان داوری باید بکار می برد. پس از رسیدگی مفصل به قضیه دیوان داوری با اکثریت چهار به یک رای خود را در چهاردهم سپتامبر 1872 صادر کرد. کمیسیون داوری دولت انگلیس را به علت عدم توجه به عملیات اتباع خود که برخلاف بی طرفی آن کشور در جنگهای داخلی امریکا دخالت می کردند، مسئول شناخت علی رغم مخالفت داور بریتانیایی با نظر اکثریت دولت بریتانیا غرامت پانزده میلیون دلاری را که کمیسیون دواری تعیین کرده بود در موعد مقرر پرداخت کرد. این حقیقت که دو کشور مهم اختلافی بزرگ را به رای شخص ثالث بی طرف سپردند تا برمبنای قانون نظر دهد و سپس بازنده رای دواری را بپذیرد و آنرا اجرا نماید. پیشرفت بزرگی در گسترش پدیده داوری بین المللی بعنوان جایگرینی برای حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور گردید. از طرف دیگر این حقیقت که هردو طرف دعوی انگلیسی زبان بودند و فرهنگ حقوقی مشترکی داشتند بدون شک حصول توافق و نیز اجرای تصمیم متخذه برای حل اختلاف فیما بین را راحت تر می کرد.
نتیجه مناسبی که از قضیه کشتی آلاباما حاصل شد، باعث گردید که ایالات متحده امریکا و بریتانیای کبیر بار دیگر اختلاف خود را در مورد قضیه فوکهای قیمتی پوست دریای برینگ براساس قرارداد به داوری ببرند. حکم این دعوی در سال 1893 صادر گردید. قضیه معروف دیگر قضیه مربوط به تحدید حدود سلسله جبال آندبین آرژانتین و شیل است که در سال 1902 حل شد. مشخصه بارز حل اختلاف بین المللی از طریق انعقاد قرارداد توافق طرفین اختلاف برای مطرح کردن اختلاف در یک کمیسیون داوری می باشد و این امر امکان پذیر نمی شد مگر اینکه طرفین اختلاف با یکدیگر در خصوص ترکیب کمیسیون و موضوع اختلاف و حدود اختیارات داوران به توافق برسند. چنانچه چنین توافقی حاصل می شد اجرای حکم از طرف محکوم علیه بدون مانع و کارشکنی صورت می گرفت .
کنفرانسهای صلح لاهه دراواخرقرننوزدهم اکثریت کشورهای پیشرفته اروپایی برای مدرنیزه کردن نیروهای مسلح خود هزینه های سرسام آوری را متحمل می شدند و این امر سایر برنامه های حکومتی را دچار اشکال ساخته بود روسیه تزاری که قدرت رویارویی با سایر کشورهای مترقی آن روزگار را نداشت برای اینکه تا حدی خود را از کابوس مسابقه تسلیحاتی برهاند به ابتکار تزار اولین کنفرانس صلح لاهه را در سال 1899 تشکیل داد دومین کنفرانس صلح لاهه به ابتکار تئودور روزولت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تشکیل شد روزولت که در پایان دادن جنگ روسیه و ژاپن در سال 1905 نقش مهمی بعنوان میانجی داشت با پشتیبانی افکار عمومی در سال 1907 دومین کنفرانس را آماده برای برگزاری نمود ولی بنابه درخواست تزار روسیه این افتخار به وی تفویض شد تا دعوت نامه های تشکیل دومین کنفرانس صلح لاهه را که در لاهه تشکیل می شد صادر و امضا نماید. در طی قرن نوزدهم نظام و رویه داوری تکامل یافته بود. ولی اشکالات فراوانی در هنگام عمل بروز می کرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درمورد جستجوی اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنفرانس های صلح لاهه در کنار سایر کارهایی که انجام داد سعی بران داشت تا این مشکلات را مرتفع ساخته و دولتها را تشویق نماید تایک موافقت نامه بین المللی را برای رجوع به داوری امضا نمایند. قبل از تشکیل این کنفرانس ها تمامی توافقنامه های رجوع به داوری اختصاصی و مورد به مورد بود یعنی هرگاه بین دو کشور اختلافی بروز می کرد و در نتیجه می خواستند اختلاف از طریق یک کمیسیون داوری حل و فصل شود. طرفین اختلاف پس از مذاکرات طولانی سرانجام یک توافق نامه یا مصالحه نامه را امضا می کردند که ضمن تعیین موضوع اختلاف داورانی را که باید در مورد اختلاف حکم صادر کنند تعیین می کردند. انتخاب داوران در سیر زمان تکامل یافته است در قرون وسطی داوران طبیعی همچون پاپ یا امپراطور ظاهر گشتند. بعد از چندی داوری به سلطان محول شد و پس از آن آیین رجوع به کمیسیون مختلط مرسوم شد این کمیسیون از اعضایی ترکیب می یافت که به تعدادی برابر از سوی طرفین اختلاف تعیین می شدند. بالاخره این کمیسیون هم جای خود را به کمیسیون داوری داد که داوری ثالث داشت و مرکب از سه یا پنج عضو بود. کلیه موارد داوری تا زمان تشکیل کنفرانس های صلح لاهه همگی در یک صفت بین مشترک بودند و آن مشکل ترکیب داوران و موضوع داوری و آیین دقیق دادرسی داوری بود. این امر ناشی از آن بود که هیچ دستگاه دائمی و یا اصول روشن و خالی از ابهامی که مورد قبول همه کشورها در امر داوری باشد. وجود نداشت و طبعا حصول توافق بر روی جنبه هایی که فوق العاده فنی و در گرماگرم درگیریهای سیاسی مطرح می شدند. بسیار مشکل بود و جای کمی برای توافق باقی می گذاشت. مشکل دیگر مسئله یافتن عضو ثالث بی طرف بود. این مشکل از دو جنبه فکر دولتها را به خود مشغول می کرد.
نخست یافتن یک شخص ثالث واقعا بی طرف و دوم حل مسئله روانی این انتخاب زیرا با انتخاب چنین فرد بیگانه ای که می توانست تصمیمات الزام آور روی قضیه ای که منافع اساسی هردو طرف اختلاف را تهدید می کرد بگیرد دولتها را با وضعیت دشواری روبرو می ساخت هردو طرف اختلاف می دانستند به محض انتخاب می دانستند به محض انتخاب چنین شخصی مقدرات کشور خود را به دست او سپرده اند و اگر رای وی به ضرر هریک از طرفین صادر می شد کشور محکوم علیه مجبور بود از نظر حفظ پرستیژ خود در جامعه بین المللی به رای تسلیم شده و مفاد آنرا اجرا نماید والا از نظر بین المللی و افکار عمومی مردم دنیا در یک وضعیت نامطلوب قرار می گرفت پس طبیعی بود که این مسئله برای هردو طرف اهمیت اساسی داشته باشد این مسائل به آنجا منجر شد که هرآیینه آتش احساسا ت سیاسی شعله ور می گردید ممکن بود برای حکومت های درگیر از نظر سیاسی امکان ناپذیر گردد که مسائل خود راحتی اگر دلشان می خواست به داوری بسپارند و یا بدتر اینکه تحت آن شرایط مجبور به انعقاد توافق های صوری شوند و یا سعی کنند مقاصد بیان شده قبلی خود را از طریق دیگر از اثر بیندازد به دلائلی از این قبیل روشنفکران و حکومتها شروع به جستجو برای یافته راهی کردند تا یکدستگاه دائمی داوری همیشه در دسترس دولت ها باشد بعضی ها از این نیز فراتر رفته و شروع به اندیشیدن به اجباری کردن داوری نمودند که اگر برای همه اختلافات قابل اعمال نباشد لااقل بعضی از اختلافات بین المللی خصوصا اختلافاتی را که طبیعت قضایی داشته باشد به داوری اجباری سپرده شود .در نخستین کنفرانس لاهه اظهار امیدواری شده بود که دولت ها برای حل اختلاف خود با یکدیگر و جلوگیری از شعله ور شدن آتش جنگ های بی حاصل آیین داوری را به نحو چشمگیری مورد استفاده قرار دهند در کنفرانس دوم لاهه به امر داوری توجه بیشتر مبذول شد و در ماده 38 اولین عهد نامه اصل داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود بیان گردید نظر به اینکه برای اولین بار مسئله داوری اجباری در یک عهدنامه بین المللی ذکر می شد و اکثر کشورها به مسئله داوری اجباری با شک و تردید می نگریستند متن ماده 38 با ذکر عباراتی چون در صورت لزوم یا تا حدی که اوضاع و احوال ایجاب نماید زمینه را برای پذیرش دولتها آماده نمود و از طرف دیگر یک سری از اختلافات به واسطه اهمیت خاصی که برای کشورها دارند از داوری اجباری مستثنی شدند.

سوال اصلی وفرعی:
– نقش IMO در حفظ وایجاد فضای صلح در جامعه بین المللی و حل اختلافات دریایی چیست؟
– کنوانسیون حقوق دریاها چگونه توانسته اند راه های حل وفصل اختلافات دریایی را در جامعه بین الملل توسعه دهد؟
– دلایل عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها از جانب ایران چه بوده است؟
– راه های سیاسی حل اختلافات دریایی چیست؟
ساختار تحقیق
تحقیق حاضر در چهار فصل انجام پذیرفته است. در فصل اول کلیات حقوق دریاها و تفسیر و توضیح کنوانسیون بیان خواهد شد. در فصل دوم IMOبررسی خواهد شد و در فصل سوم راه های حل اختلافات دریایی و داوری بحث می شود.

فصل اول
کنوانسیون حقوق دریاها 1982
مبحث اول: حقوق بین الملل دریاها
حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعد یا ستکه دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، که راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آنرا حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.
بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.
دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:
خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.
ماده 87 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آزادی‌های موجود در دریای آزاد را اینچنین برمیشمارد:
آزادی کشتیرانی
کشتی‌های همه دولت‌ها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.
آزادی پرواز
آزادی قرارداد نکابلو لوله‌های زیردریایی
آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز
آزادی ماهیگیری
آزادی تحقیقات علمی
به موجب ماده88 کنوانسیون 1982، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می‌باشد.

مبحث دوم: چگونگی تشکیل کنوانسیون
علاقه مندی حاکمان و دولتهابرای گسترش حیطه حاکم بودن خویش بردریاها سابقه ای بسیارطولانی دارد،امّا توجه قدرت های استعماری اروپا درنیمه ی دوم قرن پانزدهم به کشف مناطق جدید و تصرف سرزمین های تازه، باعث افزایش فوق العاده این توجهات بسوی دریاها شد. قدرتهای دریایی یکی پس ازدیگری،حاکم بودن بر آبهای جهان رادراختیارگرفتند ودرجهت افزایش این قدرت کمترین حقوق را برای دولتهای ساحلی قایل شدند. درمقابل، دولتهای ساحلی برای تأمین امنیت خویش یهره برداری ازمنابع دریایی و بعدها منابع زیربستر(درجهت افزایش تسلط خود)برمیزان بیشتری ازآبهای ساحلی کوشش می کردند . بحثها و


دیدگاهتان را بنویسید