نئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 1986 54
2-توصه نامه R(89) 9کمیته وزرای شورای اروپا1989 55
3-سازمان پلیس جنایی بین المللی 56
بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی 57
1-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382 57
2-پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380 58
3-قانون تجارت الکترونیکی 1382 58
4-پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383 59
4-لایحه جرایم رایانه ای 1384………………………………………………………………………………………………………………………………60
5-اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384 62
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر 63
بند اول: صلاحیت تقنینی 65
2-تابعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-حمایت از امنیت و منافع ملی ……………….68
4-اجماع جهانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
بند دوم: صلاحیت قضایی 70
بند سوم: صلاحیت اجرایی 71
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای 72
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی 72
بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟ 73
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 76
گفتار اول: محاربه 78
بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه 81
بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور 82
بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای 83
گفتار دوم: جرم جاسوسی 84
بند اول: جاسوسی سنتی 84
بند دوم: جاسوسی رایانه ای 88
1-عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
2-عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3- عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
گفتار سوم: خیانت به کشور 91
بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها 93
بند دوم: تبلیغ علیه نظام 96
بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم 100
بند چهارم: تهدید به بمب گذاری 103
گفتار چهارم: جعل 106
بند اول: تعریف جعل 107
بند دوم: جعل رایانه ای 111
بند سوم: تعریف جعل رایانه ای 112
بندچهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی 116
الف: رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
ب: رکن مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
ج: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
د: رکن ضروری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..119
گفتارپنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 120
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364 121
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات 124
نتیجه گیری فصل سوم: 126
فصل چهارم:
پیشگیری از جرایم رایانه ای 128
مبحث اول:مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار 129
گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی 129
بند اول: تعریف پیشگیری زودرس 129
بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیش گیری زودرس 130
بند سوم : مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی 132
بند چهارم : شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار 133
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیش گیری وضعی – محیطی در جرم شناسی 134
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری 137
گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری 137
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری 140
بند اول: ویژگی های بزهکاران بزه دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی 141
الف: سرگرمی و تفریح…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
ب: کسب منافع مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….141
ج: انتقام،اعتقادات یا گرایش های مختلف: 142
د: انگیزه های جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدارسایبری 143
الف:اقدامات مداخله امیز والدین ………………144
ب: تدابیر کاربری صحیح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری 144
بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر 145
الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس 146
ب: تدابیر نظارتی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 146
ج: تدابیر صدور مجوز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
د: ابزارهای ناشناس: و رمز گذاری……………………………………………………………………………………………………………………… 148
بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر 148
گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری 149
بند اول: انواع بزه دیدگان 150
بند دوم: دلایل بزه دیدگی 150
بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان 150
گفتار پنجم: محدودیت ها و چالشهای فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی 151
بند اول: پیشگیرانه اجتماعی 151
الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی 152
ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر 152
ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی 153
بند دوم: پیشگیری وضعی 154
الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده 154
ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات 155
ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی 156
بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر 156
الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها 156
گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر 158
بند اول: پلیس ایران وپلیس بین الملل 158

بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری 160
نتیجه گیری فصل چهارم: 161
فصل آخر
نتیجه گیری 166
فهرست منابع 171

چکیده:
حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که « جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.
در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند .در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی ، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع اصل حاکمیت اراده

واژگان کلیدی: جرایم رایانه ای، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی ، قوانین کیفری و غیر کیفری، پیشگیری از جرایم رایانه ای

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه :
انسان اشرف مخلوقات خداوند است که از جانب او به قدرت تفکر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یک شیوه فکری جدید یا یک ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .
گاه مکاتب جدید فکری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است پس از ((انقلاب صنعتی )) که با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدکالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و (( عصر صنعتی )) را رقم زد؛ اکنون نوبت (( انقلاب اطلاعات )) است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات )) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یک دنیای مجازی با همه کارکرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیکی آن است که در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات )) شکل گرفته است .
در این دنیای مجازی یک فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر کجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار کند. دیدگاه های خود را منتقل کند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام کند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود که چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا که نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره کننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم که نیازی به حضور رودرو و فیزیکی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاکمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درک می کنیم که عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه کلاسیک بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم که وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی کنیم .
در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی کرده است. بدین معنا که از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتکاب جرم ، هم هدف حمله مرتکب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا کاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد .
از سال 1950 به بعد رایانه و تکنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می کند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حرکت سریع تکنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.
جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتکابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتکابی و ثالثاً بر عناصر متشکله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم کلاسیک را با تحول روبرو کرده است. این جرایم دارای ماهیتی تکنیکی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تکنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تکنیکی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.
از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تکالیف و ارزش است که سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مکانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتکاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتکاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با استفاده از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید