یادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.
مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.
مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.
فصل اول

کلیات
طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.
گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.
1- مفهوم انحلال
انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.
انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.
گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»
اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.
2- اسباب انحلال قرارداد
در عقود جایز، هر یک از طرفین می تواند با اراده خود عقد را بر هم بزند؛ اما در عقود لازم این گونه نیست. با توجه به اصل لزوم در ماده 219 ق.م.، انحلال عقد لازم امری استثنایی و خلاف قاعده است. به همین جهت قانون گذار موارد استثناء را احصا کرده است. گاهی هم در عقود جایز و هم در عقود لازم، با حکم قانون گذار عقد خود بخود و بدون نیاز به اعمال اراده و انشای جداگانه، منحل و منفسخ می گردد.
اسباب انحلال در عقود لازم فراوان است؛ اما به اعتبار دخالت ارادۀ طرفین، اسباب انحلال قرارداد را به سه دسته تقسیم می نمایند؛
2-1- انحلال به وسیله تراضی یا اقاله
انحلال به تراضی، یعنی تراضی طرفین عقد یا قائم مقام آنها برای بر هم زدن و قطع آثار آن. انحلال به تراضی در حقوق ایران به «اقاله» معروف است (ماده 219 ق.م.)؛ و در فقه به آن تفاسخ می‌گویند. پس از عقد طرفین با تراضی یکدیگر، به وسیله اقاله گره بسته شده را باز و انحلال عقد را جداگانه انشاء می نمایند. اثر این انحلال از زمان اقاله و ناظر به آینده است.
با توجه به مبنای اقاله، که حکومت اراده می باشد و نصّ قانون مدنی، تمام عقود لازم را می توان با تراضی اقاله و منحل کرد؛ به غیر از عقد نکاح و عقد وقف، که اقاله در آنها راه ندارد.
سئوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که جایگاه طبیعی اقاله کجاست؟ به عبارت دیگر اقاله جزء اسباب سقوط تعهدات است یا جزء اسباب انحلال عقد می باشد؟
قانون گذار ایران در بند دوم ماده 264 ق.م. اقاله را در زمرۀ اسباب سقوط تعهدات، آورده است. و در مواد 219 و 283 ق.م.، اقاله را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد لازم معرفی کرده است. علاوه بر اینکه اقاله سبب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد می باشد؛ وسیله قطع آثار تعهدات و قراردادی که ایفا و اجرا شده، نیز می باشد.
بنابراین، به نظر می رسد، اقاله دامنه گسترده ای دارد که در ذیل یک عنوان نمی گنجد و نمی توان جایگاه آن را محدود به یک عنوان کرد. در فصل های بعد خواهیم دید که حتی می توان اقاله را به صورت معلّق در ضمن عقد شرط کرد.
2-2- انحلال به وسیله فسخ
انحلال به وسیله فسخ، یعنی یکی از طرفین قرارداد یا ثالث (در خیار شرط) با توجه به خیاری که به واسطه قرارداد یا قانون (مواد 219 و 396 ق.م.) به دست آورده، اختیار فسخ قرارداد را به دست می‌آورد؛ و با انشای جداگانه آن، قرارداد را منحل می نماید. این گونه انحلال ارادی را در حقوق ایران و در فقه «فسخ» می نامند؛ و اختیاری را که یکی از طرفین یا ثالث (در خیار شرط) برای بر هم زدن عقد لازم به دست می آورد، «خیار» می گویند. اثر این انحلال از تاریخ فسخ و ناظر به آینده است.
در بین خیارات، خیار شرط در مقایسه با سایر خیارات دارای دو ویژگی مهم می باشد؛ یکی توافق و تراضی طرفین در ضمن عقد، و دیگر اینکه، خیار شرط به شخص ثالث هم تعلق می گیرد. خیار شرط، علاوه بر اینکه جزء اسباب انحلال قرارداد می باشد؛ می تواند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز باشد. خیار شرط در عقد نکاح (ماده 1069 ق.م.) و عقد وقف راه ندارد.
2-2-1- مبنای فسخ:
با توجه به اینکه عقد لازم را نمی شود بر هم زد، مبنای فسخ به وسیلۀ خیارات چیست؟
مبنای فسخ به وسیلۀ خیارات، گاهی به جهت جبران ضرر (بر اساس قاعده لاضرر) و اجرای عدالت است؛ مثل حق فسخ ناشی از خیار غبن. و گاهی مبنای فسخ، حکومت اراده است که به وسیلۀ درج خیار در ضمن قرارداد (مثل خیار شرط) اختیار فسخ آن را به یکی از طرفین یا ثالث می دهد. بر اساس همین مبانی، قانون گذار فسخ را به عنوان یکی از اسباب انحلال عقود لازم بیان کرده است.
2-3- انحلال قهری یا انفساخ
انحلال قهری یا انفساخ، آن است که «اگر عقدی صحیحاً واقع شود سپس به سببی از اسباب، آن عقد، منحل گردد، و در این انحلال، قصد عاقد دخالت نداشته باشد، این انحلال را «انفساخ» می نامند. این واژه در برابر واژه «فسخ» به کار می رود که مبتنی بر کاربرد ارادۀ یکی از طرفین عقد است. تلف مبیع قبل از قبض، موجب انفساخ بیع است (مواد 387 و 483 ق.م.).»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«در فقه و حقوق، به از اثر افتادنِ یک عمل حقوقی اعمّ از عقد یا ایقاع، بیرون از اراده انشاء کنندگان آن به حکم شرع، قانون و عرف «انفساخ» گویند. چنانکه ملاحظه می شود، در فقه اسلامی انفساخ معنای لزوم دارد و با از میان رفتن اثر مترتب بر عمل حقوقی بدون دخالت ارادۀ کسی غیر از قانون، شرع یا عرف از بین می رود. همچنین می توان از انفساخ به انحلال قهری یک قرارداد نیز تعبیر کرد.»
پس، انحلال قهری که آن را انفساخ هم می نامند، انحلال خود بخود و بدون دخالت اراده طرفین است که نیاز به انشای جداگانه ندارد. مانند انحلال عقد بیع در نتیجۀ تلف مبیع قبل از قبض (ماده 387 ق.م.)، انحلال اجاره در اثر تلف عین مستأ جره (ماده 483 ق.م.)، فوت مستأجری که مباشرت او در اجاره شرط شده است (ماده 497ق.م.)، انحلال عقد جایز به موت و حجر یکی از دو طرف (مادۀ 954 ق.م.) و موارد دیگریکه در قانون مدنی آمده است.
اثر انحلال قهری یا انفساخ، از زمان وقوع سبب و ناظر به آینده می باشد.
2-3-1- اقسام انفساخ:
انفساخ، به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد، به دو دسته تقسیم می شود؛ الف) انفساخ ناشی از حکم قانون گذار، ب) انفساخ ناشی از تراضی.
الف) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است: انفساخ ناشی از حکم قانون، در حقوق موضوعه بیان شده است که به اقسام زیر تقسیم می شوند؛
1- انفساخ ناشی از حکم قانون گذار که در اثر تأثیر یک عامل خارجی، حادثۀ طبیعی یا فورس ماژور بر موضوع قرارداد می باشد (مواد 387،483، 527، 551،649 و …) مانند، قاعدۀ تلف مبیع پیش از قبض.
2- انفساخ ناشی از حکم قانون گذار که در اثر زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد می باشد. (مواد 678،551، 530، 954، 628 و …) مانند انحلال همۀ قراردادهای جایز، در صورت فوت یا حجر یکی از دو طرف آن.
ب) انفساخی که مستقیماً ناشی از تراضی و توافق ارادۀ طرفین قرارداد می باشد: هر چند در قانون مدنی ایران مصادیقی از انفساخ قهری قراردادها (انفساخ ناشی از حکم قانون گذار) آمده است؛ اما در تمام این مصادیق و مواد قانون مدنی که در رابطه با انفساخ قهری قرارداد می باشد، یا یک عامل خارجی باعث انفاسخ می شود یا زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد منجر به انفساخ قرارداد شده است. قانون مدنی، در خصوص انفساخ ناشی از تراضی ساکت است. این قسم از انفساخ (انفساخ ناشی از تراضی) که همان شرط فاسخ می باشد، موضوع مورد بحث این پایان نامه می‌باشد؛ که در فصل بعد به صورت مفصل مورد بررسی قرار می گیرد.
2-3-2- مبنای انفساخ:

انفساخ به حکم قانون گذار، بیشتر در موارد تلف موضوع مورد معامله در عقود لازم یا زوال شخصیت حقوقی طرف قرارداد در عقود جایز می باشد. از شرایط اساسی صحت یا نفوذ هر قرارداد (ماده 190 ق.م) هم، داشتن اهلیت و موضوع معین می باشد.
در عقود جایز با مرگ و حجر یکی از طرفین قرارداد منفسخ می گردد. به نظر می رسد مبنای انفساخ در عقود جایز، اذنی و نیابتی بودن این عقود باشد؛ که مرگ یکی از طرفین قرارداد هم اهلیت و هم اذن و نیابت را از بین می برد. همچنین محجور شدن یکی از طرفین، باعث می شود تا قوه ادراک شان را از دست بدهند؛ و حمایت از آنها ایجاب می کند که تصمیمات شان نفوذ حقوقی نداشته باشد. پس، مبنای انفساخ در عقود جایز، اذنی و نیابتی بودن این عقود، داشتن اهلیت و جلوگیری از تضییع حقوق محجور می باشد.
در عقود لازم که انفساخ بیشتر مربوط به تلف موضوع مورد معامله می باشد، با از بین رفتن موضوع دیگر دلیلی برای ادامه قرارداد وجود ندارد. پس مبنای انفساخ در عقود لازم می تواند از بین رفتن موضوع مورد معامله باشد.
نتیجه بحث: انحلال محصول عقد صحیح است و اسباب عمده آن اقاله، فسخ و انفساخ می باشد. انحلال به وسیلۀ اقاله و فسخ، ارادی می باشد؛ ولی انفساخ، قهری است و متفاوت از فسخ، اقاله و بطلان می باشد. همچنین، انفساخ قهری گاهی به حکم قانون است و گاهی با تراضی طرفین در ضمن عقد صورت می پذیرد.
گفتار دوم: تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال عقد

طرح موضوع: با توجه به ارتباط تعلیق با انحلال و موضوع این پایان نامه، در این گفتار ابتدا عقد منجّز و معلّق را تعریف می نماییم و سپس وارد بحث تعلیق می شویم. پس از بیان مفهوم تعلیق، اقسام تعلیق را مورد بررسی قرار می دهیم.
1- عقد معلّق و منجّز
عقد از جهت کیفیت انشاء به عقد معلّق و منجّز تقسیم می شود.
1-1- عقد منجّز:
عقد منجّز، آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد (ماده 189 ق.م.). به عبارت دیگر، هر گاه عقد در هنگام ایجاد وابسته به چیز نباشد و بدون هیچ قیدی منعقد گردد، آن را منجّز نامند.
1-2- عقد معلّق:
عقد معلّق، آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف بر امری در آینده باشد. مثلاً فروشنده به خریدار بگوید ماشینم را به تو فروختم اگر فردا پسرم به مسافرت برود.
وابسته کردن عقد به امر دیگر را در اصطلاح «تعلیق» و امر محتمل الحصولی که عقد به آن وابسته و معلّق شده است را «معلّق علیه» می گویند.
2- تعلیق
معنای لغوی تعلیق، آویختن است. در اصطلاح، تعلیق به معنی وابسته و متوقف کردن امری به یک رویداد محتمل الحصول در آینده می باشد. پس وابسته کردن تعلیق به امری قطعی و مسلّم را تعلیق نمی گویند؛ بلکه تعلیق باید وابسته به یک امر محتمل، غیر قطعی و غیر مسلّم باشد. در حقوق، به ایجاد وقفه در اثر حقوقی تعلیق می گویند.
2-1- اقسام تعلیق
تعلیق را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ تعلیق در ایجاد و اثر عقد، تعلیق در انحلال عقد و تعلیق بطلان عقد. در ذیل هر یک از اقسام تعلیق را به اختصار بررسی می نماییم؛

2-1-1- تعلیق در ایجاد و اثر عقد
2-1-1-1- تعلیق در ایجاد عقد:
در خصوص تعلیق و وابسته کردن ایجاد عقد به امری محتمل الوقوع در فقه و حقوق، نظرات متفاوتی وجود دارد. «فقهای امامیه در وضعیت عقد معلّق به سه دسته تقسیم شده اند؛ دسته اول آن را به طور مطلق صحیح می دانند. دسته دوم مطلقاً حکم به بطلان آن کرده اند و دسته سوم تفکیک کرده و معتقدند اگر تعلیق در انشاء باشد عقد باطل و اگر تعلیق در مُنشأ باشد عقد صحیح است.» البته بیشتر فقهای متأخر میان «تعلیق در انشاء» و «تعلیق در مُنشأ» تفکیک قائل شده اند، و از لحاظ عقلی، تعلیق در انشاء را محال و باطل و تعلیق در مُنشأ را بدون اشکال دانسته اند.
در قانون مدنی ایران تعلیق در ایجاد عقد به صورت مطلق پذیرفته شده است؛ و عقد معلّق به عنوان یکی از اقسام عقود در مواد 184 و 189 ق.م. آورده شده است. در این قانون، تفکیکی بین تعلیق در انشاء و تعلیق در مُنشأ صورت نگرفته است. تعلیق در انشاء، یعنی وابسته کردن ایجاد و انشای عقد به امری محتمل الوقوع؛ و تعلیق در منشأ، یعنی وابسته کردن وقوع ماهیت عقد ایجاد شده به امری محتمل الحصول. تعلیق در انشای عقد، باطل (مواد 190،191 و 195 ق.م.) و تعلیق در منشأ عقد، صحیح است (مواد 189 و 223 ق.م.). تعلیق عقد در حقوق ایران استثنائاتی هم دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مثل، بطلان تعلیق در عقد ضمان (ماده 699 ق.م.) و بطلان تعلیق در عقد نکاح (ماده1068 ق.م.).
2-1-1-2- تعلیق در اثر عقد:
تعلیق در اثر عقد، یعنی وابسته کردن اثر عقد به امر محتمل الوقوع در آینده. اثر عقد، در تعلیق اثر عقد، «انشای ماهیت اعتباری و نیز تحقق ماهیت مُنشأ، معلّق بر امری نیست، لیکن آثار آن معلّق است. تعلیق در اثر عقد، صحیح است. مثلاً در وصیت تملیکی، انشاء و منشأ منجّز است ولی اثر آن که عبارت از انتقال مالکیت موصی به، به موصی له است، معلّق بر فوت موصی است و پس از فوت او محقق می گردد (ماده 827 ق.م.).»
بنابراین، انشاء یعنی به وجود آوردن و ایجاد کردن عقد، و منشأ محصول انشاء، و اثر عقد، نتیجه حقوقی منشأ است. پس، عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل و با تعلیق در منشأ و تعلیق در اثر آن صحیح است؛ مگر در مواردی که قانون تصریح به بطلان کرده باشد. در صورت تردید در نوع تعلیق، اصل بر این است که تعلیق در انشاء می باشد.
2-1-1- 3- آثار تعلیق عقد:
عقد معلّق با تعلیق در انشاء باطل است و هیچ گونه اثری ندارد.
در عقد معلّق با تعلیق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید