تجارت الکترونیک

ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند.
از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. با وجود این، همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند. در واقع داده پیام امری است که هر نمادی از واقع، اطلاعات یا مفهوم را در بر می گیرد و با توجه به اینکه «نماد» عنوانی عام است، تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهای الکترونیکی اعم از شفاهی یا کتبی را شامل می شود.
در ادامه توضیح داده خواهد شد که درباره اسناد، تردیدی در اعمال ماده 12 نخواهد بود ولی نسبت به سایر ادله مساله اندکی پیچیده می شود. اگرچه می توان صدا و تصویر اقرار یا شهادت اشخاص را با ابزارهای الکترونیکی ضبط کرده و در دادگاه به سمع و نظر دادرس رساند، اما نمی توان اظهاراتی را که به واسطه ابزارهای الکترونیکی در دادگاه ارائه می شوند، در حکم اقرار و شهادت شفاهی دانست. زیرا واژه «شفاهی» منسوب به «شفاه» است که به معنای لب ها می باشد. یعنی اقرار و شهادت شفاهی باید مستقیما و با زبان اظهار کننده در دادگاه مطرح شود.
با اینحال بنا بر ماده 1280 قانون مدنی که اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی می داند، باید گفت داده پیامی که به عنوان اقرار مورد استناد قرار می گیرد، در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود، باید مورد پذیرش قرار گیرد. با این وجود اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه صورت گرفته باشد، چنین اقرارای ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و از مزایای اقرار در دادگاه برخوردار نخواهد بود.
در رابطه با شهادت نیز باید گفت گرچه از ظاهر برخی مقررات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، چنین بر می آید که شهادت باید در مقابل دادرس ادا شود ولی اعلام شاهد، اگر کتبی و خارج از دادگاه هم باشد، شهادت است و شیاع تایید آن در دادگاه به دلیل شنیدن ایرادهای دو طرف و جرح شهادت و حصول اطمینان از اصل شهادت نامه است و نباید فرآیند استماع شهادت را از ارکان آن شمرد. ماده 1285 قانون مدنی که بیان می کند: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داست.»، نیز مزید استدلال است. بنابراین استناد به گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن، وجود دارد.
با توجه به اینکه سوگند، اعلام اراده تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده، نه تنها شاهد راستگویی خود را خداوند می سازد، بدین وسیله خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد. به این ترتیب می توان آن را از دلایل شفاهی به شمار آورد. از جمله تشریفات سوگند، اثبات آن نزد قاضی است. بنابراین داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده باشد، در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست. با این حال قابل ذکر است که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است. یعنی شهادت نامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادت نامه سنتی است.

2-2-4-1 توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (ساده و مطمئن)
در مورد اسناد الکترونیکی، مواد 12 و 13 قانون تجارت الکترونیکی با ذکر کلمه اسناد، نوشته های الکترونیکی را که می توان در مقام دفاع در دادگاه ارائه نمود به عنوان سند موضوع مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی، مورد پذیرش قرار داده است. و این اصل برای تمامی اقسام سند اعم از عادی و رسمی جاری است. همچنین در بیان پذیرش قانون تجارت الکترونیکی ایران با اقتباس از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 13 خود مقرر می دارد؛ ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه تعیین می شود. این یک قاعده کلی است و از عبارت ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول نموده است.

اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی داده پیام را بدون نیاز به نظر قاضی صراحتا معین می کند. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض میان این مواد مشاهده می شود زیرا مطابق ماده 14 ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده 15 ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مزبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
در بیان رفع تعارض این موضوع باید گفت، قانونگذار در ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی بر این هدف بوده تا شرایط برابری «داده پیام» و «نوشته» را ذکر نماید و در این رابطه عوامل مطمئنه را به عنوان این شرایط برشمرده است. در واقع اسناد الکترونیکی به لحاظ رعایت شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء، از اقسام دلایل به شمار می روند. به همین دلیل وقتی که از وصول شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء در اسناد الکترونیکی (داده پیام) مطمئن، اطمینان حاصل شد، قانونگذار در صدد آن برآمده تا داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی و نه ارزش اجرایی در حکم اسناد رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی قرار دهد، هرچند صراحتا بدان اشاره نکرده است اما با ذکر عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» سعی در تبیین این موضوع داشته است. بنابراین داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) براساس ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی در حکم اسناد معتبر دانسته شده و بر طبق ماده 15 همین قانون، انکار و تردید نسبت به آن مسموع نمی باشد و شخصی که چنین سندی در برابر او مورد استفاده قرار گرفته فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند.
در تایید این گفتار، بند 2 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.» این ماده و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد 14 و 15 ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می زنند. بنابراین می توان گفت ماده 13 ق.ت.ا.ا منصرف از داده پیام مطمئن بوده، به ارزش اثباتی داده پیام ساده (سند عادی الکترونیکی با امضای ساده) و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد. به عبارت دیگر ارزش اثباتی این نوع امضاء و سند عادی ساده (داده پیام ساده) بستگی به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار رفته با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و اصل در حکم نوشته بودن داده پیام می توان استنباط کرد که داده پیام عادی نیز مانند سند عادی است یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود.
در مورد ارزش اثباتی داده پیام مطمئن باید گفت علی رغم تفاوت در سند الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) با سند رسمی (اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی) از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و ثبت آن، در حوزه ارزش اثباتی (نه اجرایی) قدرت یکسانی دارند و این امر ناشی از ویژگی های امضای الکترونیکی مطمئن است که ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی به آن اشاره می کند. چرا که امضای الکترونیکی مطمئن منحصر به فرد است و منحصر به فرد بودن نسبت به امضاء کننده به این معناست که؛ هیچ فرد دیگری نمی تواند چنین امضایی را ایجاد کند و امضاءکننده نیز قادر به انکار انتساب امضاء به خود نمی باشد. بنابراین با در نظر گرفتن مواد 1291 و 1292 قانون مدنی، که مقرر می دارند، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست، باید گفت که در اسناد الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) این صحت انتساب محرز می باشد، بنابراین این نوع سند از لحاظ اعتبار اثباتی در حکم اسناد رسمی است.
در بررسی و نقد ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی شاید به نظر آید که قانونگذار با اعطای اعتبار و قدرت اثباتی بالا به سند الکترونیکی مطمئن به دنبال تاسیس راهکار جدید قانونی در کنار دفاتر اسناد رسمی برای تولید سند رسمی و معتبر باشد، اما حقیقت این است که هدف از تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن توسعه تجارت الکترونیکی است و دلیل نگارش ماده به این شکل به این خاطر بوده است که چنانچه داده پیامی با امضای الکترونیکی مطمئن همراه باشد، این نوع امضاء به دلیل فرآیندی که در تولید آن مورد استفاده قرار گرفته است، طوری با متن مربوط پیوند می خورد که هر تغییری در آن به وضوح نمایان می سازد. بنابراین امکان خدشه در سند به حداقل می رسد و به این دلیل مواد مزبور، چنین داده پیامی را معتبر می داند. با همه این اوصاف باید متذکر شد که سند الکترونیکی مطمئن، سند رسمی یا در حکم آن نمی باشد.
در باب تعارض ادله اثبات دعوا، در مواردی که سند الکترونیکی مطمئن در مقابل سایر ادله قرار می گیرد، باید این امکان را در نظر گرفت که در مقابل استناد یکی از طرفین به داده پیام مطمئن، طرف مقابل به یکی از ادله سنتی یا دلیل الکترونیکی دیگری، استناد می کند تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الکترونیکی را مخدوش کند یا از تاثیر آن بکاهد. به این ترتیب است که تعارض در میان ادله پیش خواهد آمد.
در این باب باید گفت که دلایل الکترونیکی، سنخ جدیدی از دلایل نیستند بلکه همان دلایل سنتی هستند که با شیوه های نوین تولید شده اند. بنابراین تقابل اسناد الکترونیکی با ادله دیگر مانند تقابل اسناد سنتی با سایر ادله می باشد. با اینحال باید به این نکته توجه داشت که هرچند سند الکترونیکی مطمئن یک نوع سند عادی می باشد، اما از آنجا که تعلق کلید عمومی به صاحب امضاء توسط مرجع صدور گواهی دیجیتالی، گواهی شده است، این نوع اسناد در حکم اسناد معتبر می باشند.
2-2-4-2 ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی
در مورد ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی باید گفت که تفاوت این نوع اسناد با اسناد رسمی سنتی در شکل تنظیم و فرآیند الکترونیکی ثبت آنهاست وگرنه از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و تبعیت از قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه تفاوتی وجود ندارد. بنابراین این نوع اسناد همان ارزش اثباتی و اجرایی اسناد رسمی را دارند، و اسناد رسمی یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا در حقوق ایران به شمار می آمده و در عرف به عنوان شاه دلیل محسوب می شوند. اکنون که این ارزش اثباتی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت، وقت آن است که قانون فرانسه در مورد ارزش اثباتی سند رسمی الکترونیکی مورد بررسی قرار دهیم.
به طور کلی در ساختار حقوقی فرانسه، سند رسمی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر این است که سردفتران در فرانسه برای دریافت پروانه سردفتری از مراحل گزینشی متعددی عبور کرده و با گذراندن دوره های کارآموزی بسیار پیچیده، کاملا بر کار خود مسلط می شوند.
مطابق مادۀ 1 ـ 288 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه : «زمانی که امضای الکترونیکی از فرض صحت بهره‌مند است، به عهدۀ قاضی است که بگوید آیا عناصری که در اختیار دارد، واژگونی این فرض را توجیه می‌کند یا نه؟»
در همین راستا ماده 1 ـ 1316 قانون مدنی بیان می‌دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی (به همان میزان از اعتبار) به عنوان دلیل پذیرفته می شود،…» همچنین درباب توان اثباتی سند الکترونیکی در مقابل سایر ادله اثبات دعوا، ماده 3 ـ 1316 مقرر می‌دارد: «نوشته با زمینه الکترونیک، دارای همان نیروی ذاتی است که نوشته کتبی (یا نوشته با زمینه کاغذی) داراست». بنابراین یک برابری کامل میان ادله نوشته با زمینه الکترونیک و ادله نوشته کتبی با (با زمینه کاغذی) وجود دارد.
با این همه، استفاده و کاربرد نوشتۀ الکترونیکی می‌تواند موجب تعارض ادله‌ای شود و به رسمیت شناختن آن، این سؤال را پیش می آورد که در حالت تقابل و رویارویی دو نوشته‌ای که ماهیت متفاوت دارند (یعنی یکی نوشته با زمینه الکترونیک و دیگری با زمینۀ کاغذی )،کدام یک ارجحیت دارد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار با تصریح در مادۀ 2 ـ 1316 قانون مدنی، برای حل مشکل تعارض ادله، سه شیوه را به صورت سلسله مراتب، در نظر گرفته است. مادۀ 2 ـ 1316 قانون مدنی مقرر می دارد:
«هنگامی که قانون اصل دیگری را معین نکرده باشد و همچنین در صورتِ فقدان قراردادی معتبر فی مابین طرفین، قاضی، تعارض ادلۀ کتبی را با استفاده از همۀ امکانات و ابزاری که (در اختیار) دارد، حل می‌کند. قاضی (با استفاده از ابزار و امکانات موجود و) صرف نظر از زمینۀ سند، سندی را که صحت آن محتمل‌تر است ، معین می‌کند».
سه شیوه و روش قانونگذار، برای حل مشکل تعارض ادله به قرار زیر است:
1- نخست آنکه، قاضی سایر اصولی را که از قبل توسط قانون معین شده‌اند، در نظر داشته است. بنابراین در ابتدا قاضی باید به سایر اصولی که از قبل توسط قانون معین شده، نظر داشته باشد. در این مورد به عنوان مثال، مادۀ 3 ـ 110.ل قانون تجارت را به خاطر می‌آوریم. مطابق این ماده، ارائه ادله علیه تاجر یا میان خود آنان آزاد است. همچنین نوشتۀ الکترونیکی ایجاد شده توسط یک تاجر، می‌تواند به هر طریق و وسیله‌ای، مورد تهاجم قرار گیرد. بدین‌گونه است که مقرر شد، نوشتۀ سادۀ اعلام بدهی، و به صورتِ الکترونیکی، برای اینکه ثابت کند این اعلام توسط نمایندۀ بستانکاران، در مهلت قانونی انجام گرفته، کافی دانسته شود، هرچند که نوشتۀ الکترونیکی مورد استناد، دارای شرایط مندرج در مادۀ 1 ـ 1316 قانون مدنی نباشد. در واقع، دادگاه استیناف در مورد مسألۀ (زمینۀ سند)، یادآوری می‌کند که بدهکار می‌تواند به هر طریقی دلیل بیاورد که اعلام بدهی در مهلت قانونی صورت گرفته است.
2- دیگر آنکه به موجب این ماده، قرارداد معتبر میان طرفین، به عنوان دومین اصل قابل اجراست. بنابراین چنانچه هیچ اصلی وجود نداشته باشد، قاضی باید به توافق طرفین مراجعه کند. قانونگذار این اصل را با آوردن عبارت «… در صورتِ فقدانِ قراردادِ معتبر فی‌مابین طرفین…» ایجاد کرده است. بسیار بجا و مناسب است که یادآور شویم اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان، خاطر نشان می‌سازند اختیار و ارادۀ طرفین باید محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرد.
طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به شرایط و عبارات و واژگان پذیرش امضای الکترونیک (سوای امضای الکترونیک پیشرفته) با یکدیگر توافق کنند. چنین قراردادی می‌تواند(مثل ترکیب یک رمز)، ارزش حقوقی ویژه‌ای را به چنین سندی اعطاء کند و براساس رویۀ قضایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *