تحقیقات مقدماتی

ی اجتماعات، آزادی کار و غیره.»
3ـ آزادی‌های فردی عبارتند از‌: قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند، هر چه در توان دارد انجام دهد و نیروهایی که طبیعت در وی نهاده است ظاهر سازد. این آزادی‌ها را قانون و دستگاه قضایی و دولت تنظیم و تضمین می‌نمایند؛ مانند آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و تجارت و صنعت. و آزادی فردی به معنای خاص کلمه عبارت است از: «آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد.»
4ـ آزادی فردی یا آزادی تن، یعنی این که شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور ازاد باشد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند. نتیجه این آزادی عبارت است از: لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری، یعنی اجیر شدن و قبول تبعیت اشخاص نسبت به یکدیگر به صورتی که منجر به عبودیت فرد نسبت به دیگری شود و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص.
این گونه آزادی ها، حقوق افراد و آزادی‌های فیزیکی است که شامل حق حیات و آزادی تن، امنیت فردی، آزادی و مصونیت مسکن، آزادی رفت و آمد و تعرض ناپذیری مکاتبات می‌شود . از میان این مصادیق آزادی مصونیت مسکن و تعرض ناپذیر مکاتبات با موضوع پایان‌نامه بیشترین ارتباط دارد که در زیر مختصراً توضیح داده می‌شود.
هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام می‌شود. البته استثنایی بر این اصل وجود دارد. مثلاً مسکن زن شوهردار توسط شوهر او انتخاب می‌شود. یا منزل محجورین توسط ولی خاص یا قیم آنها تعیین می‌گردد.

از سوی دیگر مسکن افراد مصون از تعرض‌اند هیچ کس حق ندارند بدون اجازه صاحب‌خانه وارد خانه او شود. البته برا ین اصل چهار استناد وجود دارد: 1ـ بازرسی منازل به دستر مقام قضایی به منظور تغصب متهمین، مجرمین یا تامین دلیل 2ـ تفتیش مسکن افراد برای اجرای حکم 3ـ در مورد مسائل مالیاتی و عوارض و غیره.

به نظر نگارنده مفهوم آزادی یکی از مفاهیم بدیهی می‌باشد، که در سایه آزادی تمام موجودات جهان رشد و به تعالی و کمال می‌رسند، بنابراین چون آزادی راه سعادت و کمال بشر است، ما به معنای گسترده آن می‌اندیشیم. بدین معنا که فرد در گزینش اعمال خود در حد قانون آزاد است و از طرفی هم چنانچه متهم به ارتکاب جرمی شد، نمی‌توان بدون احضار و تفهیم اتهام او را بازجویی کرد و یا او را در اثنای بازجویی شکنجه نمود و حتی متهم را با دست بند و یا پابند و یا با لباس زندانی مورد بازجویی قرار داد. از این مهمتر از متهم نباید در حال ایستاده تحقیق کرد. متهم باید در نشستن و یا ایستادن اختیار داشته باشد و از متهم نباید با درشتی و یا با الفاظ سبک بازجویی کرد؛ مثلا از کلمه «تو» و یا «اگر اعتراف نکنی بازداشت می‌کنم» به شدت باید پرهیز نمود. بنابراین آزادی حق است که همه باید از آن برخوردار باشند.
از لحاظ حمایت از آزادی‌های شخصی و به طور کلی سایر حقوق فردی، حق دادخواهی و آزادی دفاع نیز جز آزادی‌های شخصی محسوب می‌شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادی‌های بشر نشده است. اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بین دو دسته حقوق و آزادی‌ها تمایز وجود دارد. بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت، آزادی‌های فردی و حدود آنها را بر شمرده و چگونگی آنها را بیان داشته است، برای مثال در سومین ماده این اعلامیه آمده است: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» ماده هشتم اعلامیه نیز تصریح می‌کند «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مور تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالح را دارد.» همین طور ماده نهم اعلامیه چنین شعار می‌دارد: «احدی نمی‌تواند خودسرانه، توقیف یا حبس یا تبعید شود.»
اعلامه مزبور به مواد گوناگونی آزادی‌های بشری را از گفتار و کردار و سفر و حرکت به نقطه دلخواه گرفته تا اقامت در جای مورد نظر، با صراحت بیان کرده است و اجازه نمی‌دهد که این آزادی‌ها از انسان جز در موارد ارتکاب جرم سلب شود.
بند دوم: آزادی مطلق
آزادی از حیث محدودیت به دو دسته تقسیم می شود: مطلق و محدود
آزادی مطلق آن است که میزان مداخله دولت کمتر واستثنائی باشد اگرانسان بتواند همه تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق ، یعنی آزادی بی حد و مرز است.
بند سوم: آزادی مقید
اما چون انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بیحد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون‌ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن‌ها را در جامعه جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌های انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.
گفتار سوم: حدود آزادی های فردی
بحث مهم دیگر که پیرامون آزادی مطرح است حدود آزادی است که آیا آزادی نامحدود است یا نه؟ اگر محدود است این حدود چیست و مرجع تعیین حدود آزادی کدام است؟ نکته اول اینکه از دیدگاه اندیشمندان غربی به هیچ عنوان آزادی مطلق نیست و آنها هم حدودی برای آزادی قائل هستند و تاکنون هیچ یک از اندیشمندان غربی هم خواهان آزادی مطلق و نامحدود نشده اند و آن را توصیه نکرده اند. آزادی تا آنجا مورد حمایت است که نخست: مخالف موازین اسلام نباشد. دوم: با مصالح برتر و منافع جامعه اصطکاک نکند و سوم: به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد نسازد. که در این گفتار در سه بند به آنها پرداخته می شود.
بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی
آزادی تا آن جا ارزش دارد که با موازین مسلم و قواعد شرعی تعارض پیدا نکند از دیدگاه اسلام یکی از امتیازات افراد آزادی اراده توام با مسئولیت است که به موجب آن می تواند سرنوشت خویش را رقم زند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببیند ، آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطرهای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که به او بخشیده است مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسیله امر و نهی و ارشاد و بیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط درآورده است.
رسمیت اسلام در جامعه اقتضاء میکند که دین و مذهب در امور مختلفه حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی حاکم و مجری باشد. اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه مقررات متنوعی را بیان می دارد، اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است، بنابراین مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. فلذا کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام مورد بررسی قرار دهد. و چنان چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند،» قانون اساسی ما در همه جا که از حقوق فردی نظیر آزادی مطبوعات‌، بیان عقیده و غیره سخن میراند، حدود آن را مقید به موازین اسلامی دانسته است. بنابراین هیچ کس نمیتواند به بهانه آزادی بیان به مقدسات اسلام توهین کند، هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی پوشش، عریان در جامعه ظاهر شود و قس هذا.
بند دوم: عدم مخالفت باحقوق و آزادی های دیگران
از دید اندیشمندان، آزادی به این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بکند بلکه در جامعه و حکومتی که در آن قانون حکم فرماست آزادی معنای دیگر دارد. آزادی آن است که افراد آن چه را باید بخواهند، بکنند و آن چه را منوط به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند.
به طور کلی معیاری که اندیشمندان غرب برای آزادی بدان تاکید کرده اند عدم تزاحم آن با حقوق دیگران می باشد. و در این زمینه آثار گوناگون وجود دارد. استوارت میل در این زمینه معتقد است که: «آزادی حقیقی به مفهومی که واقعاً شایسته این نام باشد، همین است که ما آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم تعقیب کنیم مشروط بر این که در ضمن این تعقیب بکوشیم به منافع دیگران لطمه نزنیم یا این که کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک پیدا می کند جلوگیری کنیم.»
بر این اساس معیار بازخواست از اعمال فردی، آسیب زدن به منافع مشروع دیگران است. وی بر دو اصل زیر تاکید می کند:
1- هیچ فرد انسانی را نمی توان به علت اعمالی که انجام می دهد. موقعی که آن اعمال به مصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمی زند مورد بازخواست اجتماع قرار داد.
2- هر فرد انسانی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه می زند بازخواست شدنی است.
البته تشخیص این مسئله که اعمال فردی به مصالح دیگران لطمه نمی زند، کاری دشوار است چون چه بسا اقدام فردی به طور مستقیم به دیگران آسیبی نرساند ولی به طور غیر مستقیم مصالح تعداد زیادی را تهدید کند، چون مصالح فردی و اجتماعی در جامعه به شدت به هم پیوند خورده اند و مرزبندی دقیق و تفکیک آن چندان ساده نیست. وانگهی آزاد گذاشتن فردی که فقط مصالح خود را تهدید می کند بر اساس معیارهای عقلانی چندان مطلوب نیست.
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی «مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است» می‌دانیم که هر جامعه ای با هر سیستم حکومتی و با هر گونه زبان، مذهب، آداب، سنت ها به طور کلی با فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معین برای اراده خویش است. حتی اگر جامعه‌ پیچیده امروزی را رها کنیم و به جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم، وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است. هر جامعه مصالح عالی تر از حقوق تک تک افراد دارد که حفظ همین مصالح، استواری آن را تضمین می کند از آن جمله است: امنیت عمومی، اخلاق حسنه جامعه، نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره. هرگونه اعمالی که حتی در قالب آزادی، این مصالح اجتماعی را تهدید کند واکنش اجتماعی شدید افراد جامعه را به همراه خواهد داشت. جامعه غیر این گونه اعمال را غالباً با جرم انگاری و پاسخ های کیفری، جواب می‌دهد.
امنیت به عنوان مصالح برتر جامعه، از اولین حقوق مطالبات افراد در قبال دولت است. و به عبارتی تامین امنیت اولین و مهمترین وظیفه دولت در قبال شهروندان است. انتظار جامعه این است که هر گونه آزادی و اقداماتی که امنیت آنها را با خطر مواجه سازد از طرف دولت یا قانون گذاری محدود و با ضمانت اجرایی های پاسخ داده شود. اما گاهی همین امنیت، مستمسکی برای اغراض دولت مردان و تهدیدی منطقی برای آزادی های آنان قرار می گیرد. در تعریف امنیت گفته اند «امنیت عبارت است از آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد شرایط مساعد سیاسی ملی و بین المللی برای حفاظت با گسترش ارزش های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه» به عقیده ارنولد ولفرز «امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نیست به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.»
در همه اسناد جهانی حقوق بشر نیز آزادی های عمومی و فردی محدود به عدم مخالفت یا حفظ امنیت ملی نظم عمومی و سلامت اخلاق اجتماعی شده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 خود صریحاً به این امر اشاره کرده اند، به علاوه در هر یک از مباحث آزادی، نظیر آزادی بیان، عقیده، مذهب، بعد از تحلیل مفهوم و قلمرو به تحدید آزادی در چارچوب قانون بر اساس مصالح برتر جامعه اشاره می نماید.
مبحث سوم- تحقیقات مقدماتی
این مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست، مفهوم تحقیقات مقدماتی از نظر میگذرد و گفتار دوم به مراجع تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی
بند اول: لغوی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است. در دادرسی‌های کیفری، تحقیق به معنای کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و رسیدن به واقعیت امور به کار می‌رود.
به مجموعه اقدامات و بررسی‌هایی که برای کشف واقعیت امری یا روشن شدن و کشف حقیقتی صورت می‌گیرد، تحقیق می‌گویند که می‌توان آن را برای نیل به هدف خاصلی دنبال نمود. برای مثال: تحقیق برای کشف جرم، جمع‌آوری دلایل یا تحقیق برای حفظ آثار و علایم جرم، که سرنوشت قضایی متهم را تعیین می‌کند و حتی ممکن است او را از تعقیب جزائی معاف سازد یا پای میز محاکمه بکشاند.
بند دوم: مفهوم حقوقی
الف- موسع
تحقیقات مقدماتی‌، یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام برای دسترسی به متهم‌، جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم‌، انجام بازجویی، صدور قرار تأمین و اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بیگناهی متهم خاتمه پیدا میکند.
ب- مفهوم خاص
در مفهوم مضیق، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضیتحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون ویا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمعآوری دلایل به نفع یا ضرر متهم در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بی گناهی اوست.
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1387 با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد‌: «‌تحقیقات مقدماتی‌، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»
در تعریف مزبور‌، مقام متصدی انجام تحقیقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست‌، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. لذا متصدی انجام تحقیقات بازپرس یا دادستان‌، مراد از مرجع قضایی مذکور در ماده 19 اخیر الذکر دادگاه های عمومی‌، انقلاب و کیفری بر حسب مورد است.
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ما توسط دو گروه انجام می‌شود. مراجع قضایی و ضابطین دادگستری.
بند اول: مراجع قضایی
در روش‌هایجدید و پیشرفته دادرسی‌های کیفری معمولا تحقیقات مقدماتی درجنایات اجباری، در جنحه اختیاری و در امور خلافی موقعیت قانونی ندارد. تحقیقات مقدماتی به وسیله یک نفر قاضی انجام می‌گیرد که او را مستنطق، بازپرس، یا قاضیتحقیق می‌نامند، این سه عنوان یک مفهوم دارد به فردی گفته می‌شود که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد. همان‌گونه که بیان شده تحقیقات مقدماتی مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضایی است: 1ـ جمع‌آوری دلایل 2ـ جلوگیری از فرار متهم 3ـ اظهارنظر نهایی
برای انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضایی ضروری است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *