دانلود پایان نامه

عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
اصل سی و یکم
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
ماده 1002 قانون مدنی در تعریف اقامتگاه می‌گوید: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز ان جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه است. اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.
اقامتگاه بر سه قسم است: «اختیاری-اجباری-قراردادی». اقامتگاه اجباری را قانون برای بعضی اشخاص تعیین می‌کند، بدون آن که اراده انان در تعیین آن دخالت داشته باشد.اشخاص زیر دارای اقامتگاه اجباری هستند: زن شوهردار، محجور، مأمورین دولت، افراد نظامی و خدمه.
بر اساس ماده 1005 از قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» . با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه، مسکن جداگانه اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی مستقلی نیز داشته باشد. از آن جا که برابر قانون، زن باید در منزل شوهر ساکن باشد (ماده 1114 قانون مدنی) و جالب اینکه ریاست خانواده با شوهر است (ماده 1105 قانون مدنی) چون نگاه قانون گذار ایرانی چیزی جز نقش خانه دار نبوده است، در واقع مرکز مهم امور زن، خانه شوهر می‌باشد و اقامتگاه اجباری هر زن ایرانی، اقامتگاه شوهر اوست به شرط سکونت در منزل شوهر.در نتیجه برابر قانون وقتی ریاست خانواده با شوهر است، طبیعی است که اقامتگاه زن نیز به انتخاب اوست و این شوهر است که آزادی تعیین اقامتگاه را دارد و اگر زن از رفتن به منزل شوهر امتناع کند ناشزه محسوب می‌شود و برابر قانون باید از شوهرش اطاعت کند.
زن با ازدواج، آزادی انتخاب مسکن را از دست می‌دهد و عدم تبعیت از نظر شوهر، نشوز محسوب می‌شود و موجب می‌شود حق نفقه نیز از بین برود، علاوه بر این آزادی عبور و مرور
رفت و آمد در داخل و خارج از کشور نیز از زنان سلب شده است زیرا سفر و رفت و آمد بدون اجازه شوهر باعث می‌شود زن ناشزه محسوب شود و حق نفقه را از دست بدهد حتی برای ترک کشور و سفر خارجی نیز به موجب بند 3 ماده 18 گذرنامه مصوب 1351، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار موکول به رضایت کتبی شوهر است. هرچند در موارد اضطراری که شوهر بدون علت مانع شود زن می‌تواند با مراجعه به دادستان و اثبات اضطرار و نیازش، اجازه خروج بگیرد. نکته قابل تأمل و تبعیض آمیز این جاست که چنین محدودیت و منع قانونی برای مردان وجود ندارد چه مردانی که بدون اطلاع زن و خانواده خود به مملکتی دیگر رفته‌اند و خانواده خود را آواره و سرگردان کرده‌اند. اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر نیز همان منزل پدرش است، زیرا مرکز مهم امور زن در خانه پدر است.
اصل سی و سوم
«هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش
ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».
اصل سی و چهارم
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اصل چهلم
«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دهد».
اصل چهل و یکم
«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید».
تابعیت چیست؟ تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می‌کند. (برابر ماده 976 قانون مدنی) ایران کلیه ساکنان ایران به استثنای افرادی که تابعیت خارجی دارند، تبعه ایران محسوب می‌شوند…اگر زنی با مردی خارجی ازدواج کند، ممکن است طبق قانون دولت مطبوع شوهر، تابعیت ایرانی خود را هم از دست بدهد و تابعیت شوهر هنگام ازدواج بر وی تحمیل شود و تنها زمانی می‌تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد که طلاق بگیرد یا شوهرش بمیرد، حتی فرزندانش تا زمانی که به سن 18 سالگی نرسند نمی‌توانند تابعیت ایرانی تحصیل کنند و خود زن شوهر مرده هم قبل از اینکه فرزندانش به 18 سال برسند از این حق محروم است، به عبارتی داشتن اولاد مانع از رجوع زن به تابعیت قبلی خود است، پس اولاد صغیر و زن دو قشر مظلوم در تحصیل تابعیت نیز نسبت به مردان در قانون محروم هستند.
زنی که مطابق ماده 986 قانون مدنی یعنی در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع کند مشروط بر اینکه وزارت خارجه را به طور مکتوب مطلع نمایند و فرزند زیر 18 سال نداشته باشد و بعد از اینکه تبعه خارج شد، حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت و باید ظرف یک سال از تاریخ خروج تابعیت، ملک یا دارایی خود را به اتباع ایران منتقل کند والا با نظارت مدعی‌العموم به فروش خواهد رسید و قیمت آن به او داده خواهد شد.برابر حقوق ایران زن اختیاری در مورد اموال و فرزندان خود ندارد و تحت ولایت قهری پدر خانواده است.
اصل چهل و سوم
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
در قانون ایران شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، البته شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و این امر را به اثبات برساند و صرف ادعا چنین حقی نخواهد داشت.در صورت محکومیت زن، وی می‌تواند به شغل دیگری اشتغال ورزد، البته برخی مشاغل مطرح در قانون وجود دارد که زنان نمی‌توانند
به آن اشتغال ورزند همچون قضاوت و ریاست جمهوری و…».
اصل چهل و ششم
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
اصل پنجاه و ششم
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
اصل شصت و دوم
«بر اساس اصل 62 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط بر اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. هم چنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند».
اصل نود و یکم
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردد».
اصل نود و ششم
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
اصل نود و هشتم
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».
اصل نود و نهم
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
مطالب مطرح شده در اصول 96 و 98 و 99 به جای‏گاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به تعبیر و مضمونی از رهبر دوم انقلاب: «بود و نبود شورای نگهبان به بود و نبود نظام بستگی دارد…»که نشانگر اهمیت شورای نگهبان است و این ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که انتخابات مختلف با نظارت کامل شورای نگهبان به عمل می‌آید و چه مصوبات مجلس و منتخبان ملت باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. پس دوباره این سوال پیش می‌آید که جای‏گاه زنان در این دستگاه و نظام کجاست؟
اصل یک‌صد و هفتم
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
اصل یک‌صد و نهم
«شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است».
بنابراین داشتن شرایطی چون صلاحیت علمی، عدالت و تقوی و بینش صحیح و تدبیر مستلزم مرد بودن نیست و در این اصل صراحتی بر مرد بودن قید نشده است و زنان واجد شرایط هم می‌توانند حقوق خود را در این عرصه مطالبه کنند و در این مورد آیات الله صانعی فقیه سرشناس و مجتهد جامع‌الشرایط چنین نظر دارند: «… دلیلی بر شرطیت مرد نیست، یعنی دلیل وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد، تحقیق و مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد، نمیتواند به استنباط‌های خودش عمل کند و همینجور نسبت به این که اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، بگوییم نمیتواند فتوا بدهد، جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم عمل کنند، نه، دلیلی برای شرطیت مرد بودن در افتاء وجود ندارد، چه رسد به باب اجتهاد».
اصل یک‌صد و دهم
«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
3- فرمان همه پرسی
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – رئیس ستاد مشترک.
هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بین‌الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
پس ساختار حقوقی قانون اساسی چنین است. در واقع شالوده و اساس قانون اساسی اصل ولایت فقیه است که بدون آن قانون اساسی و هر حکومتی با هر اسم و رسمی و با هر انتخابات و همه پرسی و هر اکثریتی از دیدگاه امام خمینی حکومت طاغوت است و اطاعت او اطاعت طاغوت است.
اصل یک‌صد و دوازدهم
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است».
نکته: برابر موازین فقهی زن نمی‌تواند قاضی باشد.
اصل یک‌صد و شصت و دوم
«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند».
در این اصل نیز با این‌که شرط ذکوریت برای این مقام عنوان نشده و از طرفی رسیدن به درجه اجتهاد و عدالت و آگاهی به امور قضایی خاص مردان نیست ولی در عمل زنی تا به حال برای این سمت منصوب نشده است.
اصل یک صد و شصت و سوم
«صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».

توضیح: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361
ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.

آیت الله یوسف صانعی همچنین در جریان مباحثه با حقوقدان و اسلام شناس ایرانی، دکتر حسین مهر پور با استناد به آیاتی از قرآن و روایات پیرامون صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت، مطالب بسیار مهمی مطرح کرده که در روزنامه اطلاعات چاپ تهران ۳ مهر ماه ۱۳۷۸ شمسی، ص ۱۱ به این صورت انتشار یافته است:
«… با توجه به آیاتی از قرآن و روایات معتبر، تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مرجع معتبر شیعه ( مقدس اردبیلی) این است که زن می‌تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود، می‌تواند مرجع شود».
این مرجع شیعه در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ شمسی، شماره ۱۸۱، چاپ تهران، ص ۹ نیز اعلام کرده است:
اسلام


پاسخی بگذارید